۳٫ شرط مربوط به مجازات : چنانچه حکم سابق مبنی بر برائت متهم باشد، شرط دیگری غیر از شروط پیش گفته لازم نیست و آن حکم مانع تعقیب مجدد متهم خواهد بود. در صورتی که حکم فبلی دائر بر محکومیت متهم به مجازات باشد، در حقوق داخلی، مقامات قضایی همچنان از رسیدگی مجدد به پرونده ممنوع هستند و چون با دادگاه صادر کنندۀ حکمِ مجازات به یک حاکمیت تعلق دارند، به اجرای حکم قبلی مبادرت می‌کنند. اما در حقوق جزای بین الملل، به دلیل ارتباط دادگاه های اول و دوم به دو حاکمیت مستقل از یکدیگر که اصولاً مانع اجرای حکم اول توسط مراجع قضایی کشور دوم است، لازم است که محکومٌ علیه مجازات مقرر در حکم را نیز تحمل کرده باشد؛ زیرا هدف غایی از رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، جلوگیری از تحمیل دو مجازات برای یک عمل است نه مصون ماندن مرتکب از مجازات عمل خود. شرط حاضر، از ایجاد مصونیت از مجازات به نفع مجرم جلوگیری می‌کند؛ چه در صورت فقدان این شرط کسی که به موجب حکمی قطعی مجرمیت او احراز گردیده است، با فرار از کشور محل صدور حکم، خود را به سادگی از مجازات می رهاند و بزهکاران عبور از مرزها را وسیله ای مناسب برای رهایی از کیفر خواهند شناخت؛ امری که حقوق جزای بین الملل در پی احتراز از آن است.

همان گونه که برخی از حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند، چنانچه حکم نخست در جریان اجرا باشد، قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد همچنان قابل اعمال است (واندن واینگارت و استسنس، ۱۹۹۹، ص ۷۹۸) و نمی توان به بهانۀ عدم اتمام اجرای مجازات، اقدام به تعقیب مجدد او نمود. همچنین، در صورتی که مجازات مورد حکم به دلیل برخورداری محکومٌ علیه از تعلیق مجازات یا آزادی مشروط اجرا نگردد، این امر در حکمِ اجرا بوده، امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. ولی پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا می توان شرط حاضر را در همۀ مواردی که حکم مجازات به دلیل قانونی در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست، موجود دانست و از عقیب مجدد متهم صرف نظر کرد؟ پاسخ مثبت به نفع متهم به نظر می‌رسد اما همۀ کشورها چنین پاسخی ‌به این سؤالِ مفروض نداده اند.

در صورتی که متهم به اجرای مجازات در کشور خارجی استناد کند، مجازات باید به طور کامل در آنجا اجرا شده باشد. ‌بنابرین‏، چنانچه محکوم به حبس قبل از پایان دورۀ محکومیت خود از زندان فرار کرده، به کشور دیگری برود، نمی تواند برای استفاده از قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، حکم محکومیت خود در کشور خارجی را مورد استناد قرار دهد؛ زیرا اعطای چنین امکانی به او به منزلۀ پاداش فرار وی و تشویق سایر زندانیان به گریز از زندان خواهد بود. با این حال، باید اذعات کرد که نادیده گرفتن مدت زمان سپری شده از محکومیت قبلی و عدم محاسبۀ آن در تعیین مجازات جدید نیز غیرعادلانه و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد. مثلاً دریغ است اگر محکومی که مدت سه سال از پنج سال حبس خود را سپری کرده، و در قانون کشور دوم نیز پنج سال حبس برای او پیش‌بینی شده است، باز با محکومیت پنج سالۀ جدیدی مواجه شود. در چنین شرایطی، مناسب ترین راه حل پیش‌بینی لزوم محاسبه میزان مجازات سپری شده از محکومیت قبلی در اجرای حکم محکومیت جدید است. هر چند که رعایت این امر در مواردی که مجازات‌های مورد حکم از نوع واحد نیستند به آسانی ممکن نیست، اما در بیشتر موارد امکان پذیر و مانع افزایش نابهنجار میزان مجازات یک جرم خواهد بود. در صورت عدم پیش‌بینی این تکلیف در قانون، دادستان با بهره گرفتن از تعلیق تعقیب، و قاضی رسیدگی کننده با بهره گرفتن از تعلیق مجازات یا کیفیات مخففه می‌توانند از اختیارات قانونی خویش برای احتساب مجازات تحمل شدۀ قبلی، و پرهیز از شدت عمل بیهوده نسبت به متهم استفاده کنند.( خالقی پیشین ص ۴۲۵)

۳-۵ بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل

برای تبیین دقیق مفهوم فراملی مجازات مضاعف، ذکر برخی از نمونه ها و مصادیق تحقق بستر وزمینه اعمال آن ضروری به نظر می‌رسد. برای نمونه، هنگامی که یک تبعه خارج از قلمرو سرزمینی دولت متبوع خود، مرتکب عمل مجرمانه شو د، از یک سو ، دادگاه ها ی محل ارتکاب جرم به استناد صلاحیت سرزمینی، در تعقیب جرم و رسیدگی به آن صلاحیت خواهند داشت و از سوی دیگر، دولت متبوع متهم ‌بر اساس اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تا بعیت مرتکب صالح به رسیدگی است. چنانچه جمع این دو صلاحیت، منجر به رسیدگی و صدور حکم قطعی و اعمال مجازات دیگری در فرض محکومیت به خاطر همان عمل مجرمانه شود، مجازات مضاعف درمفهوم فراملی آن حادث شده است.

به عنوان نمونه دیگر، می توان به جرا ئم ارتکابی در مکان های خاصی مانند هواپیما اشاره کر د.در این گونه جرائم، مطابق مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ،مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترال،چنانچه بزه دیده از اتباع آن کشور باشد، محاکم کشوری که هواپیما متعلق به آن است ، صلاحیت تعقیب و محاکمه مجرم را خواهند داشت. از آن جا که دولت ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شده است و در بند هواپیمایی کشوری نیز صراحتاً به صلاحیت دادگاه های ایرانی در رسیدگی به جرمی که در یک هواپیمای خارجی در حین پرواز ارتکاب می‌یابد ، به شرط آ ن که متهم یا مجنی علیه ایرانی باشد،اشاره شده است، این شرایط می‌تواند زمینه اعمال مجازات مضاعف را فراهم کند.

به عنوان نمونه سوم می توان به نظام قضایی کشورهایی مانند فرانسه که اصل صلاحیت شخصی را هم به اعتبار بزهکار و هم به اعتبار بزه دیده پذیرفته اند، اشاره کرد . در این کشورها رابطه تابعیت بز ه دیده نیز موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه های دولت متبوع در رسیدگی به جرمی است که بزهکار علیه بزه دیده انجام داده است . لذا بزهکار ممکن است هم با تعقیب ومحاکمه و اعمال مجازات از سوی این دول تها و هم با اعمال اصل صلاحیت شخصی از سوی دولت متبوع خود بزهکا مواجه شو د؛ ضمن این که چنانچه این جرم توسط بزهکار در کشور ثالثی به غیر از کشور متبوع بزهکار و بز ه دیده رخ دهد، ممکن است کشور ثالث نیز به موجب اصل صلاحیت سرزمینی، خود را صالح به رسیدگی بداند و بزهکار را محاکمه و مجازات کند؛مانند حالتی که یک ایرانی، در کشور پاکستان علیه یک فرانسوی مرتکب جرم شود . در این حالت، از سویی محاکم پاکستان به عنوان کشوری که محل ارتکاب جرم است، صلاحیت رسیدگی را پید ا می‌کنند و از سوی دیگر، در بازگشت بزهکار ایرانی به کشور، به موجب اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بزهکا ر، وی در محاکم ایران مورد محاکمه و مجازات واقع می شود و نیز ممکن است در سفر آتی مجرم به فرانسه به اعتبار این که بز ه دیده تبعه فرانسه بوده و نظام کیفری فرانسه اصل صلاحیت شخصی به اعتبار بز ه دیده را پذیرفته است، بزهکار ایرانی تعقیب و مجازات مضاعف بر وی اعمال شود.