با عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان :
مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق
استاد راهنما:
دکتر مهدی ذوالفقاری
استاد مشاور:
دکتر علیرضا حسنی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مساله. ۳
سوالات تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق ۳
اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق) ۴
روش تحقیق ۴
پیشینه تحقیق ۴
تاریخچه قانون گذاری ۶
مشکلات تحقیق ۸
ساماندهی تحقیق ۸
فصل اول : کلیات و مفاهیم. ۱۰
مبحث اول :واژه شناسی ۱۱
گفتار اول : واژگان اصلی ۱۵
بند اول : نسب و ماهیت آن. ۱۵
۱- چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانه تلقیح ۱۷
۲- نقش عرف در تحقق نسب. ۲۰
۳- نقش نزدیکی در پیدایش نسب. ۲۰
بند دوم : ارث. ۲۵
بند سوم : تلقیح و اهدای جنین ۲۵
۱- شرایط صاحبان جنین ۲۶
۲-آثار انتقال جنین ۲۶
گفتار دوم :واژگان فرعی ۲۶
بند اول : عقد ازدواج ۲۷
۱- ازدواج از دیدگاه اسلام. ۲۷
۲- ازدواج در ایران باستان. ۲۸
۳ – ازدواج در ایران بعد از اسلام. ۲۹
۴ – خاتمه یافتن ازدواج ۲۹
بند دوم : باروری از طریق مساحقه. ۲۹
بند سوم : ناباروری ۳۱
گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین ۳۲
مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث. ۳۶
گفتار اول : مفهوم نسب. ۳۶
۱ – ماهیت نسب در حقوق ایران. ۳۷
۲ – نسب نامشروع. ۳۸
۳ – احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع. ۳۹
گفتار دوم : مفهوم ارث. ۵۳
بند اول : ارث در ایران باستان. ۵۳
بند دوم : ارث در شریعت مسیح ۵۵
بند سوم : دین زرتشت. ۵۶
بند چهارم : دین یهود. ۵۷
بند پنجم : ارث در دین اسلام. ۵۸
۱ – ارث پسرخوانده ۵۸
۲ – ارث هم پیمان. ۵۸
۳ – ارث مهاجرین (عقد اخوت ) ۵۹
بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسیحیت. ۶۰
بند هفتم : مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان. ۶۰
۱ – تمدن رم. ۶۰
۲ – تمدن بابل ۶۱
۳ – تمدن ایران باستان. ۶۱
۴ – تمدن چین و ژاپن ۶۱
۵ – تمدن هند. ۶۱
فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین ۶۲
مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین ۶۳
گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر. ۶۳
گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف. ۶۳
مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین ۶۵
گفتار اول : علل ناباروری در مردان. ۶۵
گفتار دوم : علل ناباروری در زنان. ۶۵
گفتار سوم : IUI. 66
گفتارچهارم : IVF 68
بند اول : مرحله تحریک تخمدانها ۶۸
بند دوم : مرحله جمع آوری تخمک. ۶۹
بند سوم : مرحله جمع آوری اسپرم. ۶۹
بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنین ۶۹
گفتار پنجم : اهدای تخمک. ۷۰
گفتار ششم : اجاره رحم. ۷۱
گفتار هفتم: ICSI. 75
مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی ۷۵
گفتار اول : جواز مطلق ۷۵
گفتار دوم : ممنوعیت مطلق ۷۵
گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط ۷۶
گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق ۷۶
گفتار پنجم : حرمت مطلق ۷۷
گفتار ششم : نظریه توقف در مسأله. ۷۷
مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین ۷۷
گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین ۷۷
گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین ۷۸
گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین ۸۲
گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی ۸۳
گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت. ۸۴
مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها ۸۶
گفتار اول : بررسی آیات. ۸۶
بند اول : نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۸۹
بند دوم : نقد نظریه نظریه مادر بودن صاحب تخمک. ۹۰
گفتار دوم : بررسی روایات. ۹۱
گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان. ۹۳
بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵
بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی ۹۵
گفتار چهارم : بررسی سایر ادله. ۹۶
بند اول : بررسی آیات. ۹۶
بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان. ۹۹
مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی ۱۰۰
گفتار اول : اماره فراش. ۱۱۱
گفتار دوم : نظریه اعراض ۱۱۲
فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین ۱۱۶
مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر. ۱۱۷
گفتار اول : دیدگاه قرآن. ۱۱۷
گفتار دوم : در روایات. ۱۱۸
مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات. ۱۱۹
گفتار اول : کتاب. ۱۲۱
گفتار دوم : سنت. ۱۲۲
گفتار سوم : نظر علم پزشکی ۱۲۳
گفتار چهارم : بیان نظریه ها ۱۲۴
بند اول : بی مادری ۱۲۶
بند دوم : دو مادری ۱۲۶
بند سوم : انتساب به صاحب تخمک. ۱۳۱
بند چهارم : بی پدری ۱۳۲
بند پنجم : نظر برگزیده ۱۳۷
فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین ۱۳۹
مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین ۱۴۰
مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم. ۱۴۰
مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده ۱۴۵
مبحث چهارم : تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت. ۱۴۹
مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. ۱۵۰
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۲
نتیجه گیری ۱۵۲
پیشنهادها ۱۵۶
ضمائم. ۱۵۸
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. ۱۵۸
تصویب نامه هیئت وزیران. ۱۵۹
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور. ۱۵۹
پاسخ استفتائیه از علماء. ۱۶۱
پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی ۱۶۱
پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی ۱۶۲
پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ۱۶۴
پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی ۱۶۵
فهرست منابع. ۱۶۸
قوانین ۱۷۲
پایان نامه ها ۱۷۳
منابع نرم افزاری ۱۷۳
منابع اینترنتی ۱۷۳
Abstract 174
چکیده
نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .
در این پایان نامه درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است که هر کدام از این نظریات، جنبههایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی بوده که به راحتی قابل رد نیستند.
بنابراین به نظر میرسد که آنچه مثبت رابطهی حقوقی بین صاحب نطفه با جنین و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده میباشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله ی نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین محقق کرد.
کلمات کلیدی :اهدای جنین ،نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان
مقدمه
همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده ی فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایه بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.
ما در این پایان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بری در اهدای جنین را مورد بحث قرار دادیم ، از آنجایی که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم یکدیگر می باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بری مشخص نمی شود) لذا در بعضی از موارد در این پایان نامه تفکیک مساله امکان پذیر نبوده و این دو بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .
بیان مساله
نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ،موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ ، یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.
در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.
سوالات تحقیق
۱ – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟
۲- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد ؟
۳- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟
فرضیه های تحقیق
۱ – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می باشد .
۲ – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.
۳ – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می گردد.
اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق)
۱- تبیین و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشی از تلقیح مصنوعی.
۲- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن.
۳- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون.
با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و مدانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : صلاحیت قضایی قراردادی پایان نامه رشته حقوق با عنوان : صلاحیت قضایی قراردادی در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A) عنوان صلاحیت قضایی قراردادی استاد راهنما جناب آقای دکتر علی مهاجری استاد مشاور جناب آقای دکتر سعید حسنی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده در مواد ۸۴ ، ۸۷، ۸۹ ، ۹۰ ، ۳۳۱، ۳۳۲ ، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده ۴۴ وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده ۸۷ ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند ۱ ماده ۸۴ مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م با ماده ۹۰ ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده ۸۷ ق.آ.د.م و ماده ۹۰ ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده ۳۵۲ ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند ۱ ماده ۳۷۱ ومغایرت آن با ماده ۹۰ ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟ این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده ایجاد سردرگمی در اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است. واژگان کلیدی توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد مقدمه: الف : بیان مسئله صلاحیت از قواعدی محسوب می شود که عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به آن بر خلاف نظم عمومی و حقوقی می باشد. در نتیجه شناخت صلاحیت برای طرح و اقامه دعوا ، امریست که مراجع توجه زیادی به آن دارند. اما مسأله ای که در اینجا به وجود می آید آن است که با وجود حقوق شهروندی و با توجه به اصل آزادی قراردادها ، نقش توافق طرفین در انتخاب مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا مشخص نیست و با توجه به قواعد و نصوص ، امکان و یا عدم امکان تراضی طرفین بر مرجعی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مشخص نیست.از آنجا که در این رابطه خلع مقالات وجود داشته و دکترین نیز به آن نپرداخته و یاآنکه بسیار گذرا در خصوص آن اظهار نظر نموده اند ، نتیجه آن برداشت ها و رویه های غلط در این رابطه گردیده و باعث شده تا اعمال سلیقه در بکاربردن روش تصمیم گیری زیاد شود.از اینرو عدم بررسی این مسأله سبب شده است تا نیاز به تحقیق و پژوهش در این رابطه را بیشتر احساس شودبه طوری که تنها با نوشتن مقالات و پژوهشهای دانشگاهی از سوی دانشجویان و اساتید و دکترین حقوق امکان پذیر می باشد. ب : اهداف تحقیق ۱ – بررسی امکان و یا عدم امکان توافق به صلاحیت مرجع غیر صالح. ۲ – ایجاد رویه قضایی واحد در خصوص دعاویی که مرجع رسیدگی آنها از طریق توافق ضمنی و یا قراردادی ایجاد شده است. ۳ – تصویب موادی در قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر امکان و یا عدم امکان توافق بر صلاحیت مراجع . ۴ – جلوگیری از اعمال سلیقه در خصوص تصمیم گیری درباره صلاحیت مراجعی که از طریق توافق ضمنی یا قراردادی ایجادشده و همچنین در خصوص تأثیر توافق از طریق عدم ایراد به صلاحیت مرجع غیر صالح. ج : پیشینه تحقیق در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ۱۳۷۹ ، با توجه به حذف موادی از قانون قدیم که به اثر توافق و تراضی برای تعیین مرجع رسیدگی کننده اشاره داشت ، اساتید فقط به اثر ایراد و عدم ایراد نسبت به صلاحیت توضیحی کوتاه و مختصر داده اند ولی در خصوص امکان و یا عدم امکان صلاحیت قضایی قراردادی با توجه به حذف مواد قانون قدیم ، صحبت قابل توجهی نشده است. فقط در بعضی موارد ، به صورت گذرا و بدون توضیح و تفسیر ، عدم امکان توافق را در خصوص صلاحیت ذاتی بیان کرده اند که تحت تأثیرشرایط سابق و قانون قدیم بوده است که آن میزان قابل ملاحضه نمی باشد. د : سوالات تحقیق در طی گردآوری این پایان نامه و بررسی مطالب و موضوعات در رابطه با نقش توافق بر صلاحیت محاکم ، به سوالات متداولی برخورد شده است که در این پایان نامه سعی بر پاسخگویی به آن سولات گردیده است. تعدادی از سوالات مطرح شده در این پایان نامه به قرار زیر می باشد: ۱ – میزان تأثیر تراضی طرفین در تغییر صلاحیت ذاتی به چه میزان است ؟ ۲ – با توجه به اصل آزادی قراردادی ، آیا خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت نسبی تأثیری دارد ؟ ۳ – آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح که با توجه به تراضی طرفین و یا عدم ایراد به صلاحیت دادگاه در فرجه معین شده در ماده ۸۷ ق.آ.د.م اصدار یافته است ، آیا نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است؟ ۴ – آیا می توان با توافق دعوایی را از دادگاه عمومی به شورای حل اختلاف و یا باالعکس ارجاع داد؟ ه : فرضیات تحقیق ۱ – با توجه به آمره بودن صلاحیت ذاتی ، خواست طرفین و تراضی ایشان در تغییر صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد. ۲ – امکان توافق در صلاحیت های نسبی چه از طریق ضمنی و چه از طریق قراردادی امکان پذیر است . ۳ – آرای قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی نسبت به افراد ثالث ، اعتبار امر قضاوت شده نداردوآرای قطعی شده از مراجع غیر صالح نسبی ، نسبت به افراد ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. معترض ثالث نمی تواند به صلاحیت رأیی که از مرجع غیر صالح نسبی ( باتوجه به عدم ایراد ویا توافق ضمنی طرفین) به قطعیت رسیده است ، ایراد نمایند. ۴ – صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به شوراهای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی و اختلاف در درجه می باشد و ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف ،حتی اگر دعوا با توافق طرفین جهت صلح و سازش به آن مرجع ارجاع داده شود ، هیچ گونه امتیازی برای نسبی بودن آن ایجاد نمی کند . مشکلات تحقیق ابهامات در ذاتی بودن و یا نسبی بودن کلمه صلاحیت به کار برده شده در مواد قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و حذف مواد مربوط به امکان و یا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها در قانون قدیم و کمبود منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه از مشکلات عمده ای تحقیق می باشد. نظرات دکترین در رابطه با صلاحیت ق.آ.د.م سابق با توجه به حذف این مواد قابل استناد نیست وتنها می توان برای تطبیق مواد سابق با قانون جدید به آنها استناد کرد. از طرف دیگر با گذشت مدت کمی از تصویب قانون جدید ، نظریات دکترین جدید در رابطه با صلاحیت ها بسیار محدود بوده و اکثر دکترین و صاحبنظران به امکان ویا عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه ها به صورت موضوعی نپرداخته و نظری ارائه نکرده اند . ز : توجیه پلان تحقیق پلان این پایان نامه از نوع فارسی می باشد که دارای سه بخش اصلی بوده که در بخش اول به تعاریف و مفاهیم و کلیات در صلاحیت و تراضی طی دو فصل پرداخته شده است و بخش دوم مربوط به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی بوده که در سه فصل به تبیین ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی و دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی و اثر تراضی به صلاحیت ذاتی مورد بررسی قرار گرفته شده و بخش پایانی اختصاص داده شده است به قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی که قواعد صلاحیت نسبی و اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی وتراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده در سه فصل مورد مطالعه قرار داده شده است. وارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .
روش تحقیق :
این پایان نامه از نوع پژوهش توصیفی می باشد و روش گرد آوری آن کتابخانه ای است، با استفاده از کتب معتبر ، مقالات و پایان نامه ها تدوین شده است و با استفاده از نظرات اساتید محترم چینش و گردآوری شده است .
پیشینه تحقیق
تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال ۱۷۶۵ به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام لدویگ جاکوبی [۱]بر روی ماهی ها انجام شد، متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.
با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام«لوئیز براون» در ۱۹۸۷ در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد.
پس از آن در سال ۱۹۸۸ یعنی یک سال پس از این موفقیت در کشور انگلستان ۹۵۶ کودک از طریق باروری خارج از رحم(I.V.F)متولد شدند در ایالت متحده آمریکا بیش از ۴۰۰۰۰ سیکل ART انجام گرفت که منجر به ۸۷۴۱ وضع حمل شد ، ۵۱۰۳ مورد آنها از طریق I.V.F بود[۲].
ن