گرایش : خصوصی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق- خصوصی
عنوان
صرف‌نظر از شرط در قراردادها
استاد راهنما
دکتر پرویز عامری
چکیده
شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می‌پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می‌شود. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می‌شود و می‌توان آن را اقاله دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می‌شود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی ۲۴۴ مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب می‌شود، واجد امکان اسقاط می‌باشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می‌شود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می‌گردد.
واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط، اسقاط شرط، انصراف از شرط
فهرست مطالب
عنوان.صفحه
فصل اول:مقدمه
کلیات. ۵
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط ۶
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط ۶
گفتار دوم: اقسام شرط ۸
بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی ۸
بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی ۹
بند سوم: شرط صریح و ضمنی. ۱۰
بند چهارم: شروط صحیح ۱۱
الف: شرط صفت. ۱۱
ب: شرط نتیجه. ۱۲
ج: شرط فعل. ۱۵
بند پنجم: شروط باطل ۱۵
الف: شروط باطل غیر مبطل ۱۶
ب: شروط باطل مبطل ۱۶
مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان. ۱۷
گفتار اول: صرف نظر و اسقاط ۱۷
گفتار دوم: حق و حکم و تمایز آن‌ها از یکدیگر ۱۸
بند اول: مفهوم حق. ۱۹
بند دوم: مفهوم حکم. ۲۰
عنوان.صفحه
بند سوم: تمایز حق و حکم. ۲۱
مبحث سوم: زوال شرط ۲۳
گفتار اول: زوال تبعی ۲۳
بند اول: بطلان تبعی شرط ۲۳
بند دوم: انحلال تبعی شرط ۲۴
گفتار دوم: زوال مستقل ۲۷
بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن. ۲۷
بند دوم: انصراف از خود شرط ۳۳
الف: نظریه‌ی اعراض از شرط ۳۳
ب: نظریه‌ی الغاء شرط ۳۶
فصل دوم: ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط
مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط. ۴۳
گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین. ۴۳
گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین. ۴۵
بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط. ۴۶
بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی. ۴۷
گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض ۵۴
مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط ۵۸
گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط. ۵۹
بند اول: اراده (قصد و رضا) ۵۹
بند دوّم: اهلیت. ۶۲
گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط ۶۵
عنوان.صفحه
فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط
مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط. ۷۲
گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد ۷۲
بند اول: شرط فعل. ۷۲
بند دوم: شرط صفت. ۷۷
بند سوم: شرط نتیجه. ۸۵
الف: دیدگاه فقیهان ۸۵
ب: دیدگاه حقوق‌دانان. ۸۹
گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث ۹۴
بند اول: شرط فعل. ۹۵
الف: دیدگاه فقیهان ۹۵
ب: دیدگاه حقوق‌دانان. ۹۸
بند دوم: شرط صفت. ۱۰۵
بند سوم: شرط نتیجه. ۱۰۷
الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث. ۱۰۷
ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث. ۱۱۲
مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط ۱۱۵
گفتار اول: شروط صحیح ۱۱۵
بند اول: سقوط شرط. ۱۱۵
بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی ۱۱۸
بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط. ۱۲۲
گفتار دوم: شروط باطل. ۱۲۴
بند اول: باطل غیر مبطل ۱۲۴
عنوان.صفحه
بند دوم: باطل مبطل. ۱۲۹
الف: دیدگاه فقیهان ۱۳۰
ب: دیدگاه حقوق‌دانان. ۱۳۷
نتیجه‌گیری ۱۴۱
فهرست منابع. ۱۴۶
مقدمه
الف-طرح موضوع
شرط ضمن عقد، به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود؛ زوال تبعی شرط، در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد، حال آنکه در زوال مستقل، که موضوع اصلی پژوهش حاضر است، مشروط‌له می‌تواند از شرطی که به نفع او شده صرف نظر نموده که به آن اسقاط شرط نیز گفته می‌شود. ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی بر اساس اتفاق نظر فقیهان، مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط معرفی کرده است.
ممکن است در ابتدا چنین تصور شود که این موضوع، دارای اهمیت قابل توجه‌ای نیست، لیکن دقت نظر و تأمل در مفاد دو ماده‌ی ۲۴۴ و ۲۴۵ و آرای فقهی و حقوقی، مسائل و ابهاماتی را مطرح می‌سازد که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به آن می‌باشد. شرط به تبع عقد انشاء شده و در شمار اعمال حقوقی قرار دارد، از سوی دیگر اسقاط، برای زوال حق اعتبار گردیده، بنابراین لازم است تبیین شود که ساختار حقوقی عمل مزبور چیست و آیا اسقاط، معطوف به شرط یا اثر حاصل از آن است؟
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد درج می‌شود، اما گاهی متضمن نفع هر دو طرف است و گاه نیز اسقاط شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد، لذا ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف، قابل توجه می‌باشد. از آنجا که ممکن است شرایط تحقق یک عمل حقوقی بر حسب طبیعت خاص آن ویژگی‌هایی پیدا کند، از این رو شرایط تحقق صرف نظر از شرط نیز موضوع مطالعه واقع می‌شود.
قانون گذار به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نموده است، لذا با توجه به سابقه‌ی موضوع در فقه، علت حکم مذکور و اطلاق آن در فروض مختلف و انواع مصادیق شرط نتیجه قابل بررسی به نظر می‌رسد. همچنین به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، جمعی از نویسندگان، شرط صفت را واجد امکان اسقاط ندانسته‌اند که اتخاذ موضع حقوقی، تحقیق در این‌باره را ایجاب می‌کند. در خصوص قابلیت اسقاط شرط فعل به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد و باید دید کدام دیدگاه با مبنای فقهی و اطلاق ماده‌ی ۲۴۴، سازگاری بیشتری دارد. همچنین دو فرض دیگر قابلیت اسقاط شرط صفت و نتیجه به نفع ثالث نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت آثار صرف نظر از شرط صحیح و باطل، اعم از غیرمبطل و مبطل، مطرح خواهد شد. به این ترتیب ذیل عنوان صرف نظر از شرط، مباحثی قابل طرح است که مستلزم بررسی تفصیلی در قالب یک پایان نامه می‌باشد.
ب-سابقه‌ی علمی
در زمینه‌ی شرط ضمن عقد، پایان نامه های متعددی نگارش یافته که هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند، لیکن در خصوص موضوع بحث یعنی صرف نظر از شرط، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. در کتب فقهی اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اذعان اجماع فقیهان است، با این حال امکان اسقاط پاره‌ای مصادیق نظیر شرط عتق (آزاد کردن برده)، که نمونه‌ای از شرط فعل به نفع ثالث است، مورد توجه متقدمان و متأخران بوده و دراین‌باره اختلاف نظر وجود دارد.
اما قابلیت اسقاط هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه)، خصوصا شرط نتیجه تنها مورد توجه فقیهان متأخر قرار گرفته است و عموما شرط ملکیت عین معین را قابل اسقاط ندانسته اند. مضاف بر این، ذیل مباحث پراکنده‌ای که راجع به شرط ضمن عقد مطرح گردیده، مطالبی وجود دارد که در خصوص ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف می‌توان از آن بهره گرفت. از سوی دیگر برخی از متقدمین در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل عقایدی ابراز داشته‌اند و این موضوع مورد تجزیه و تحلیل دیگر فقیهان نیز قرار گرفته است.
در اغلب کتب حقوق مدنی، ذیل عنوان شرط ضمن عقد، موضوع اسقاط شرط به نحو مختصر مطرح گردیده است و عموما امکان اسقاط شرط فعل و عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، عمدتا با رویکرد و تحلیلی یکسان بیان شده است. در مورد شرط صفت به رغم سکوت ماده‌ی ۲۴۴، اختلاف نظر وجود دارد. شرط فعل به نفع ثالث نیز بعضا از این حیث مورد توجه واقع شده و در قابلیت اسقاط آن اختلاف است. مضاف بر این بعضاً تأثیر اسقاط شرط باطل به ویژه مبطل، بدون طرح و مطالعه‌ی عمیق عقاید فقهی و به نحو اجمالی، مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس در پژوهش حاضر، سعی بر آن است که با اتکا و تعمق ویژه در اقوال فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد از جمله ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی، موضوع صرف نظر یا اسقاط شرط تفصیلا و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ج-هدف تحقیق
با توجه به اینکه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذکر دو ماده بسنده کرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلی قابل طرح به نظر می رسد؛ از این رو بررسی موضوع صرف نظر از شرط به صورت کلی و به ویژه از جهات فوق، هدف و انگیزه ی اصلی در پژوهش حاضر است.
د-سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:
- احکام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چیست ؟
برای پاسخ به این سؤال کلی، بررسی موضوع در چند سؤال فرعی زیر، ضروری به نظر می‌رسد:
۱ – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟
۲ – ماهیت صرف نظر از شرط در فرض های مختلف چیست؟
۳ – قابلیت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) چگونه است؟
۴ – قابلیت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟
۵ – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحیح و باطل چیست؟
ه-روش تحقیق
تدوین مطالب در این پژوهش، با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، به ویژه کتب فقهی و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.
و-سازمان‌دهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده؛ فصل اول تحت عنوان کلیات، مشتمل بر سه مبحث است که در مبحث اول مفهوم و اقسام شرط، در مبحث دوم تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان مرتبط و در مبحث سوم زوال شرط مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
فصل دوم طی دو مبحث، به بررسی ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط اختصاص می‌یابد. قلمرو و آثار صرف نظر از شرط نیز، موضوع فصل سوم را تشکیل داده که طی دو مبحث به مطالعه‌ی هر یک پرداخته می‌شود.
کلیات
پژوهش حاضر درصدد است صرف نظر از شرط ضمن عقد، موضوع ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.» را مورد بررسی تفصیلی قرار دهد، لذا شایسته است در ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط مطرح شود. همچنین در این پژوهش از انواع شرط به اعتبارات مختلف سخن به میان می‌آید. به همین جهت اقسام شرط نیز تبیین می‌شود. به این ترتیب مبحث اول این فصل تحت عنوان شرط در قرارداد به موضوعات مطروحه می‌پردازد.
در ماده‌ی ۲۴۴ دو واژه‌ی صرف نظر و اسقاط به کار رفته و لازم است پس از بیان مفهوم، مقایسه‌ای بین آن دو صورت گیرد. مضاف بر این اسقاط شرط، به مقوله‌ی حق نیز ارتباط پیدا می‌کند و از آنجا که اصطلاح مذکور، همواره مقابل حکم استعمال می‌شود، شایسته است که مفهوم حق و حکم و تمایز آن دو از یکدیگر بررسی گردد، بنابراین مبحث دوم، بررسی موارد مذکور را پی می‌گیرد.
از آنجا که شرط، عمل حقوقی مستقلی نبوده و به تبع عقد انشاء می‌شود، زوال آن به طور معمول تابع قواعد انحلال اعمال حقوقی مستقل نیست، بلکه زوال شرط غالبا به دو شکل محقق می‌شود، یکی تبعی که در نتیجه‌ی بطلان و انحلال عقد مشروط صورت می‌گیرد و دیگر مستقل، که به موجب عمل حقوقی صرف نظر یا اسقاط شرط تحقق می‌یابد. مورد اخیر موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، لذا لازم است تحلیل شود که اسقاط، معطوف به اثر شرط یا خود آن می‌باشد. به این ترتیب مبحث سوم تحت عنوان زوال شرط، طرق تبعی و مستقل زوال این عمل حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط
این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط و در گفتار دوم اقسام شرط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مان
