دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

موضوع

آثار اضطرار در مسولیت مدنی

استاد راهنما

دکتر احمد امیر معزی

استاد مشاور

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی

سال تحصیلی۱۳۹۰-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
 
موضوع                                                                                                          صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول- کلیات
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی .۷
مبحث دوم : منابع مسئولیت مدنی۸
گفتاراول- اتلاف۸
گفتار دوم- تسبیب.۸
گفتار سوم- غصب.۹
گفتار چهارم- استیفا.۱۰
گفتار پنجم- دارا شدن بلا جهت ( استفاده نا عادلانه )۱۰
گفتار ششم- اداره فضولی مال غیر۱۱
گفتار هفتم- ایفای ناروا.۱۲
مبحث سوم: موانع مسئولیت مدنی۱۳
گفتار اول- دفاع مشروع۱۳
گفتار دوم- اکراه۱۴
گفتار سوم- انجام وظیفه قانونی۱۴
گفتار چهارم- اجرای حق۱۵
گفتار پنجم- احسان.۱۶
گفتار ششم- شرط عدم مسئولیت۱۷
فصل دوم : مفاهیم، اصطلاحات و ماهیت حقوقی اضطرار
مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار.۲۰
گفتار اول: اضطرار در حقوق کیفری۲۱
گفتار دوم: مبانی اضطرار ۲۴
بند اول-  کتاب۲۴
بند دوم –  روایات.۲۶
گفتار سوم: اضطرار درقانون مدنی.۲۹
گفتار چهارم: تعریف جامع اضطرار.۳۴
مبحث دوم: اضطرار و حالات ضرر آفرین مشابه.۳۶
گفتار اول- تفاوت اضطرار و اکراه.۳۷
گفتار دوم-  تفاوت اضطرار و دفاع مشروع.۳۹
مبحث سوم : ضابطه تشخیص حالت اضطراری۴۱
مبحث چهارم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری     .۴۲
گفتار اول- اضطرار و تزاحم ضرورت ها ۴۲
گفتار دوم – منشا ضرورت ها و انواع آن.۴۴
بند اول– قانون.۴۴
بند دوم- احکام شرع.۴۴
بند سوم- عرف و ضرورت های اخلاقی – اجتماعی.۴۵
مبحث پنجم – ضرر و انواع آن.۴۶
گفتار اول– ضرر جانی۴۶
گفتار دوم- ضرر بدنی (ضررهای جسمی)۴۸
گفتار سوم– ضرر مالی (مادی)۴۸
گفتار چهارم-  ضرر معنوی.۴۸
فصل سوم: آثار اضطرار در مسئولیت مدنی
مبحث اول-ضطرار در مسئولیت مدنی و انواع زیان۵۱
گفتار اول-  زیان جانی۵۲
گفتار دوم- زیان مالی۵۲
گفتار سوم- زیان معنوی۵۳
مبحث دوم- اضطرار و حالات مختلف آن۵۴
گفتاراول- اضرار به خود به نفع خود     .۵۴
گفتار دوم- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر.۵۶
بند اول- اقدام اضطراری با درخواست غیر.۶۰
بند دوم-  اقدام اضطراری بدون درخواست غیر۶۶
الف- در مورد خطرات جانی۶۶
ب – در مورد خطرات غیرجانی۷۰
گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود۷۲
گفتار چهارم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از وی۷۸
بند اول- اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر. ۷۸
بنددوم – اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر۷۸
گفتار پنجم-اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث.۸۱
بند اول – وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر.۸۲
بند دوم –  عدم وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر.۸۴
گفتار ششم- اضطرار و حالات مختلف آن در مواجهه با جامعه و منافع عمومی.۸۵
بند اول-  ضرر به خود برای حفظ منافع جامعه.۸۶
بند دوم-  ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه۸۶
بند سوم-  ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری .۸۹
بند چهارم- . ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود جامعه.۹۰
نتیجه گیری و پیشنهاد۹۱
فهرست منابع و مآخذ۹۳
 
چکیده
قلم زدن در قلمرو اضطرار و مسولیت مدنی که آمیخته با فقه می باشد با دشواری های متعددی روبروست. آثار محدودی که در این زمینه وجود دارد متاثر از سه حوزه فکری می باشد. یعنی هر یک از مبانی حقوقی رومی ژرمنی مفاهیم حقوق کامن لا و بنیادهای فقه امامیه در شکل گیری ادبیات علمی آثار اضطرار در مسولیت مدنی در مجموعه منابع حقوقی موجود ما سهمی عمده دارند.
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت مدنی شخص مضطر در تمام حالات و فروضی که وی با استناد به وضعیت اضطراری ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار در مسولیت مدنی بر جای میگذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.
 
واژگان کلیدی :
اضطرار, مسولیت مدنی, اکراه, دفاع مشروع , دارا شدن ناعادلانه
 
مقدمه
الف: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
 
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[۱].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی «مصوب ۱۳۷۰» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،.) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.
النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد. بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود می‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند از جمله آقایان کاتوزیان, امامی باریکلو و . که نظرات مختلفی ارائه کرده اند. همینطور به نظر می رسد در رویه ها و قوانین ما راجع به شخص مضطر و مسئولیت مدنی او بی توجهی و گاهی حتی بی عدالتی رخ داده است, پس ضرورت ایجاب میکند به این موضوع تامل کافی عنایت شود.
پ- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
موضوع پیشرو و همینطور به جرات میتوان گفت تمامی موضوعات علم حقوق به نوعی به آن پرداخته شده است اما در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اگرچه برخی آرائی را را ارائه کرده اند که در ذیل بدان اشاره خواهد شد.اما با توجه به استدلالها و پژوهش ها  و بررسی جوانب دیگر موضوع، در این نوشته به نظر میرسد در نظام حقوقی کشورمان بقدر لازم و بایسته به آن نپرداخته اند  پس حداقل سعی در تعدیل و بررسی نظرات ارائه شده خواهد شد . چند نمونه آرای ذکر شده بدین شرح است:
صاحب جواهر در این باره (آثار اضطرار در مسولیت مدنی) می‏نویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالک به او اذن نداده باشد, به دلیل قاعده اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بین کسانی که متعرض مساله شده‏اند خلافی ندیده‏ام»۱
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده‏اند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمی‏شود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف می‏کند, ضامن شناخته می‏شود۲. ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحه شرعی منافات دارد۳
استدلال فوق مبتنی بر قاعده فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است ۱که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحه شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.
ت-  سؤالات تحقیق:
۱- آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه و دفاع مشروع باشد ؟
۲-آیا اضطرار رافع مسولیت مدنی است؟
ث-  فرضیه‏ های تحقیق:

• اضطرار دارای ماهیتی مستقل و جدا از  اکراه و دفاع مشروع است.
• اضطرار رافع مسئولیت مدنی نیست.

تعداد صفحه : ۱۰۵
قیمت : چهارده هزار تومان