برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   صفحه
چکیده ۱
مقدمه
الف: طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش. ۲
ب: اهداف و ضرورت انجام تحقیق. ۳
پ: سوالات تحقیق ۳
ث: فرضیه ها ۴
ج: روش مورد استفاده در مطالعه و منابع تحقیق. ۵
ح: سازماندهی مطالب و ساختار پژوهش. ۵

• فصل اول : کلیات

  • مبحث اول : واژه شناسی. ۷

۱-۱-۱ گفتار اول : واژگان اصلی. ۷
۱-۱-۱-۱ رشاء،ارتشاءو رشوه ۷                                                      
۱-۱-۱-۲ فساد مالی – اداری. ۹
۱-۱-۲ گفتار دوم : واژگان مرتبط. ۱۱
۱-۱-۲-۱ مقام عمومی و مقام غیرعمومی ۱۱
۱-۱-۲-۲ اعمال نفوذ و سوداگری نفوذ ۱۲
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی ۱۴  
۱-۲ مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران. ۱۶
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۱۶
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاری رشاء وارتشاء .  18
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب. ۱۹
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲. ۲۱
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷  24
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء. ۲۷

• مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل

در زمینه مبارزه با فساد ۲۸
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی. ۳۱
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق  حرفه ای). ۳۳
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد  فساد ۳۴
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون. ۳۵
 فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون ۴۱
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران .  41
۲-۱-۱-۱ جرم انگاری رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزیرات) ۴۱
۲-۱-۱-۲ مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا  بلاعوض . ۴۲  
۲-۱-۱-۳ جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران ۴۲
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون ۴۳
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م ۱۵ کنوانسیون. ۴۳
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی  خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
 بین المللی در م ۱۵ کنوانسیون. ۴۴
۲-۱-۲-۳ جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی). . ۴۴
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادی رشاء ۴۵
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۴۵
۲-۲-۱-۱ وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون ۴۵
۲-۲-۱-۲ دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران      46
۲-۲-۱-۳ امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن. ۴۷
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ۴۷
۲-۲-۲-۱ شرایط مربوط به مرتکب ۴۷
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی. ۴۷
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو). ۴۹
۲-۲-۲-۴ مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه   49
۲-۲-۲-۵ تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث ۵۱
۲-۲-۲-۶ محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل. ۵۱
۲-۳ مبحث سوم : عنصر روانی رشاء. ۵۳
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل ۵۳
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام ۵۳
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین  
در ارتباط با وظایف او ۵۴
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران. ۵۵
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) ۵۵
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور ۵۶
۲-۵ مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء ۵۷
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض ۵۷
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی. ۵۹
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن. ۶۱
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء ۶۲
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۵
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ۶۵
۳-۱-۱-۱ عنصر قانونی ارتشاء م۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای    66
۳-۱-۱-۲ عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران.   68
۳-۱-۱-۳ عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا  بلاعوض. ۶۸
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۹
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی. ۶۹
۳-۱-۲-۲ جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی ۶۹
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء ۷۰
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۷۰
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون. ۷۰
۳-۲-۱-۲ ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران. ۷۱
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب. ۷۳
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون ۷۳
۳-۲-۲-۲ توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران ۷۴
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا. ۷۵
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه ۷۵
۳-۲-۳-۲ مستقیم یا غیر مستقیم بودن. ۷۵
۳-۲-۳-۳ امکان ذینفع بودن شخص ثالث. ۷۶
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه ۷۶
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی  76
۳-۲-۴-۲ عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی. ۷۷
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه .  77
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء. ۷۸
۳-۳ مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء ۷۸
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشی ۷۹
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام ۸۰
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه ۸۰
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء ۸۱
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء. ۸۲
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء ۸۲
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء. ۸۳
۳-۴-۴ گفتار چهارم: کیفیات مخففه ۸۵
۳-۴-۵ گفتار پنجم: کیفیات مشدده. ۸۶
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات. ۹۲
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده انگلیسی. ۱۰۲
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎‌سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.
 کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
 مقدمه
الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش
پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن         می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم  رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.
ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت ها و اهدافی چند، نگارنده را بر آن داشت تا در این زمینه خاص دست به قلم گیرد و به بررسی قوانین داخلی و مقایسه آن ها با قواعد کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء بپردازد، که در ذیل بیان میشود:
۱- بررسی و تحلیل و تفسیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت الزامات و تعهدات کشور ایران در بزه انگاری این دو جرم
۲- بررسی و تفسیر مقررات داخلی در زمینه جرایم رشاء و ارتشاء و شناخت وضعیت موجود، اعم از عناصر قانونی، مادی، روانی، کیفیات مشدده و مخففه ، شرایط شروع به جرم و مجازات ها در حقوق داخلی