برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)


چکیده:
صندوق های سرمایه گذاری بعنوان یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایران، یکی از جدیدترین ساختارهای حقوقی مشارکتی است، که  با وجود پاره ای شباهتها  با قالبهای حقوقی متعارف  دروجوه خاصی نیز ازآنها متمایز می­گردند. مطالعه بین رشته ای و تطبیقی مفاهیم، مبانی و ساختار و روابط حقوقی حاکم بر صندوق ها، در پرتو قوانین و مقررات  مربوط به تاسیس و اداره آنها در بازار سرمایه ایران و کشورهای دیگر، نه تنها  به آسیب شناسی ساختاری و رفتاری این نهادمالی می انجامد، در تبیین ماهیت حقوقی،آثار و نتایج  آن و تحلیل وتحکیم حقوق و تکالیف اجزاء و عوامل مربوطه، بویژه سرمایه گذاران نیز مدد می رساند. 
    در مطالعه  مبانی از حیث مالی_ اقتصادی و حقوقی _ اجتماعی به کارکردهای متعددی رسیدیم و در بررسی ماهیت و ساختارو روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق به جهت شخصیت حقوقی مستقل این نهاد مالی به نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن دست یافتیم. معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بیع اموال منقول تلقی گردیده که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری تلقی می شود و بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز آنهابه الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم که می تواند در لایحه جدید قانون تجارت مورد پیش بینی قانون گذار قرار گیرد .
مقدمه ۱
۱- بیان مسئله. ۱
۲- سوالات اصلی ۵
۳- سوالات فرعی ۶
۴- فرضیه های تحقیق ۶
۵- اهداف تحقیق ۸
۶- روش و مراحل انجام تحقیق ۸
۷- سوابق و موانع انجام تحقیق ۱۰
بخش اول مفاهیم و مبانی صندوق های سرمایه گذاری ۱۳
درآمد ۱۴
فصل اول: مفاهیم ۱۴
مبحث اول: سرمایه‌گذاری ۱۵
گفتار اول) روش‌های سرمایه‌گذاری ۱۷
بند اول- سرمایه گذاری مستقیم. ۱۷
بند دوم- سرمایه گذاری غیرمستقیم. ۱۸
گفتار دوم) فرآیند سرمایه‌گذاری ۱۸
بند اول- تدوین سیاست سرمایه‌گذاری ۱۹
بند دوم- تحلیل اوراق بهادار ۲۰
بند سوم- تشکیل سبد سرمایه گذاری ۲۰
بندچهارم- بازبینی سبد سرمایه گذاری ۲۱
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری ۲۲
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری ۲۲
گفتار اول) تراست. ۲۳
گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان ۲۵
گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا ۲۸
گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۲۹
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری ۳۲
گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) ۳۳
گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری ۳۷
گفتار سوم) شرکت هلدینگ. ۳۹
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان ۴۲
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. ۴۴
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان ۴۴
گفتاراول- سالهای ۱۷۲۰-۱۶۰۰؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. ۴۶
گفتاردوم- سالهای ۱۸۰۰- ۱۷۲۰؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل ۴۸
گفتارسوم- سالهای ۱۹۳۰-۱۸۰۰؛ ظهور یونیت تراست. ۵۰
گفتارچهارم- سالهای دهه ۱۹۳۰ و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها ۵۴
مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا ۵۷
گفتاراول- سالهای ۱۸۶۲ تا ۱۹۲۰. ۵۷
گفتاردوم- سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰. ۵۸
گفتارسوم- سالهای ۱۹۴۰ به بعد. ۵۹
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۶۱
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار۱۳۸۴. ۶۱
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار ۱۳۸۴. ۶۳
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید۱۳۸۸. ۶۴
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها ۶۵
مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی ۶۶
گفتاراول- مالزی ۶۶
گفتاردوم- بحرین ۶۹
گفتارسوم- ترکیه. ۷۰
گفتارچهارم- پاکستان ۷۱
فصل سوم: مبانی و کارکردها ۷۲
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی ۷۲
گفتار اول- مبانی اقتصادی ۷۴
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاه‌های اقتصادی ۷۴
بند دوم) تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها ۷۵
بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. ۷۶
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. ۷۷
بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی ۷۹
بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایه‌گذاران بزرگ. ۸۰
بند هفتم) تغییر الگوی سرمایه‌گذاری غیر مولد به مولد. ۸۰
بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی ۸۱
گفتار دوم- مبانی مالی ۸۱
بنداول) مدیریت حرفه‌ای ۸۲
بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایه‌گذاری ۸۴
بندسوم) تنوع‌بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ۸۶
بندچهارم) صرفه‌جویی در مقیاس و کاهش هزینه‌های معاملات ۸۷
بندپنجم) معافیت معاملاتی ۸۹
بندششم) شفافیت و سهولت. ۸۹
بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. ۹۲
بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار ۹۳
بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. ۹۳
ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران ۹۴
مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی ۹۶
گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی ۹۷
بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی ۹۷
بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی ۹۹
بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده ۱۰۱
بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان ۱۰۲
بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی ۱۰۴
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط ۱۰۷
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی ۱۰۸
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی ۱۰۹
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی ۱۱۰
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی ۱۱۱
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت. ۱۱۲
بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی ۱۱۵
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری ۱۱۶
فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری. ۱۱۹
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان ۱۱۹
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. ۱۱۹
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: ۱۲۰
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) ۱۲۱
گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری ۱۲۲
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : ۱۲۲
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: ۱۲۳
گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی ۱۲۳
بند اول- صندوق های سهام. ۱۲۳
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. ۱۲۴
بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: ۱۲۴
مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۱۲۵
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه ۱۲۵
بند اول- صندوق در اندازه کوچک: ۱۲۶
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: ۱۲۶
گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی ۱۲۷
بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. ۱۲۷
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت. ۱۲۸
بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط ۱۲۸
گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین ۱۲۹
بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی ۱۲۹
بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری ۱۲۹
گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. ۱۳۰
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت. ۱۳۳
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ۱۳۳
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ۱۳۵
بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی ۱۳۷
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار ۱۳۹
بند پنجم-  صندوق شاخصی ۱۴۱
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ۱۴۴
بخش دوم  ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری ۱۴۶
فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری. ۱۴۸
مبحث اول: منابع حقوقی ۱۴۹
گفتار اول) قوانین و مقررات ۱۴۹
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل ۱۵۰
بند اول- ضوابط شورای عالی بورس. ۱۵۱
بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان ۱۵۲
الف) اساسنامه و امیدنامه. ۱۵۲
ب) دستورالعمل ۱۵۴
بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی ۱۵۶
مبحث دوم: ارکان صندوق ۱۵۹
گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) ۱۵۹
بند اول- شیوه تشکیل ۱۶۰
بند دوم- نحوه اداره مجمع. ۱۶۲
بند سوم- صاحبان حق رأی ۱۶۴
بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری ۱۶۷
بند پنجم- وظایف مجمع. ۱۶۹
گفتار دوم) ارکان اجرایی ۱۷۰
بند اول- مدیر صندوق ۱۷۱
الف) شیوه و شرایط انتخاب ۱۷۴
ب) وظایف واختیارات مدیر. ۱۸۱
۱- وظایف اجرایی (مادی) ۱۸۱
۲- وظایف اداری ۱۸۲
بند دوم- مدیر سرمایه گذاری ۱۸۴
الف) شرایط انتخاب ۱۸۵
ب) وظایف و اختیارات ۱۸۷
ج) حدود اختیارات ۱۸۸
بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری ۱۸۹
الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق ۱۹۲
ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران ۱۹۵
ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی ۱۹۸
بند چهارم- ضامن ۲۰۰
بند پنجم- مدیر ثبت. ۲۰۳
بند ششم- کارگزار صندوق ۲۰۴
گفتار سوم) رکن نظارتی ۲۰۵
بنداول- متولی صندوق ۲۰۶
بند دوم- حسابرس. ۲۱۲
فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت. ۲۱۶
مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق ۲۱۶
گفتار اول) موافقت اصولی سازمان ۲۱۷
گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. ۲۱۷
بند اول- مراحل پذیره نویسی ۲۱۹
بند دوم- دوره پذیره نویسی ۲۲۰
بند سوم- پذیره نویسان ۲۲۰
بند چهارم- میزان پذیره نویسی ۲۲۱
بند پنجم- پایان پذیره نویسی ۲۲۱
گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت. ۲۲۲
مبحث دوم: فعالیت صندوق ۲۲۳
گفتار اول) موضوع فعالیت. ۲۲۳
گفتار دوم) مدت فعالیت. ۲۲۵
بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن ۲۲۵
بند دوم- پایان دوره فعالیت. ۲۲۶
مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق ۲۲۷
گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۲۲۷
گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی ۲۲۸
گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری ۲۲۹
گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۰
بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۰
بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۱
گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۳
بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۴
بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۵
بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ۲۳۵
مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ۲۳۸
گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. ۲۳۸
بند اول- هزینه های ارکان ۲۳۸
بند دوم- هزینه های دوره ای ۲۳۹
بند سوم- هزینه های صدور و ابطال ۲۴۰
گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت. ۲۴۰
مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت. ۲۴۳
فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری. ۲۴۸
مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری ۲۴۹
گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی ۲۴۹
بند اول- وکالت. ۲۵۰
بنددوم- نمایندگی قانونی ۲۵۲
بند سوم- نظریه رکن بودن ۲۵۴
گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن ۲۵۹
گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق ۲۶۳
بنداول)مضاربه. ۲۶۴
بند دوم) بیع. ۲۶۸
الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار ۲۶۹
ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار ۲۷۴
ج- عین بودن اوراق بهادار ۲۷۵
مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری ۲۷۹
گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی ۲۸۰
گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی ۲۸۴
گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. ۲۸۸
فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها. ۲۹۲
مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی ۲۹۲
گفتاراول) جرائم. ۲۹۳
گفتاردوم) تخلفات ۲۹۷
گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی ۳۰۰
مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی ۳۰۲
گفتاراول) اختلافات ۳۰۳
گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی ۳۰۴
بند اول- هیات داوری ۳۰۷
بند دوم- آئین دادرسی ۳۰۹
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۳۱۳
منابع ۳۳۵
الف) کتاب ها ۳۳۵
ب) مقالات ۳۳۹
ج) منابع لاتین ۳۴۵
د) منابع اینترنتی ۳۴۹

مقدمه

۱- بیان مسئله

صندوق های سرمایه گذاری،یکی از مهم ترین ساز و کارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف به ویژه برای سرمایه گذاران مبتدی مساعدتر می کنند. این صندوق های سرمایه گذاری، با ایفای نقش واسطه مالی، در واقع، سرمایه گذاری افراد غیر حرفه ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه و هم برای سرمایه گذار فراهم می آورند. بنابراین وجود آنها از یک سو، راهکار مناسب برای رشد کمی و کیفی بازار سرمایه و توسعه پایدارآن است و موجب افزایش سرمایه گذاری تخصصی و حرفه ای در بازار می گردد و از سوی دیگر ،نهادهایی مانند صندوق های سرمایه گذاری این امکان را پدید می آورند که از طریق تشکیل انواع سبدها با ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هر کدام دارای ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتوانند ذائقه و سلیقه اکثر سرمایه گذاران را پوشش دهند و با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند ،تلاش می کنند که سرمایه گذاری در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب های بیشتری را با ریسک کمتر و بازده بالاتر ،برای سرمایه گذاران فراهم آورند.
از آنجا که در بازارهای مالی نوپایی همچون بازار سرمایه ایران، اغلب سرمایه گذاران مبتدی و غیر حرفه ای هستند و حتی طبقات متوسط و تحصیل کرده جامعه نیز هنوز با ادبیات بازار سرمایه و فرهنگ سهامداری، آشنایی کافی ندارند بویژه با کمبود نهادهای مالی ومتخصصین حرفه ای و با پایین بودن عمق و کارآیی بازار و تغییرات نسبتاً غیرقابل پیش بینی قیمت ها ، اهمیت و ضرورت گسترش سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق این نهادهای مالی بیش از بازارهای مالی پیشرفته ضرورت می یابد. از جهتی دیگر نارسایی قوانین و مقررات اقتصادی وتوسعه نیافتگی دانش حقوق مالی که متکفل تبیین جامع حقوق وتکالیف فعالان این بازار پیچیده است، سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام به ویژه برای سرمایه گذاران خرد را با اضطراب و بی میلی روبرو می کند از این رو، در قانون جدید بازار اوراق بهادار ،نهادهای واسطه مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاری، پیش بینی و از سوی متولیان بازار مقدمات و شرایط لازم برای راه اندازی آنها فراهم گردید تا سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر وارد بازار سهام شوند و از فرصت های سرمایه گذاری موجود در این زمینه به نحو مطلوبتر و با امنیت خاطر افزونتری دنبال کنند.
این در حالی است که با وجود تاسیس وتوسعه روزافزون صندوق ها هنوز مبانی، ماهیت وساختار حقوقی آنها با ابهاماتی روبروست. قانون تجارت ایران بر اساس آخرین اصلاحیه خود در سال۱۳۴۷ و رویه های قضایی موجود هیچ گونه اشاره ای به این نهادها ی مالی و سرمایه گذاری نکرده و قالبهای حقوقی مشارکتی آن نیز که عمدتا بصورت شرکتهای تجاری است به جهت ماهیت انعطاف پذیر سرمایه صندوق های سرمایه گذاری که دارای سرمایه متغیر هستند و همواره امکان ابطال واسترداد واحدهای سرمایه گذاری آن برقرار است، عملاً امکان انطباق آنها با شرکت ها و یا سایر نهادهای سنتی قانون تجارت را دشوار ساخته است. قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نیز هر چند برای اولین بار به موضوع صندوق ها پرداخته اما از تعریف جامع و مانع آن در می گذرد و بی آنکه به ماهیت حقوقی و ساختار این نهاد مالی از حیث آثار و نتایج حقوقی مترتب بر آن بپردازد با تفویض اختیار تصویب اساسنامه به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفا زمینه تاسیس وراه اندازی آنها را فراهم کرد اما با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال ۱۳۸۸ گام هایی در جهت رفع برخی موانع و مشکلات حقوقی صندوق ها برداشته شد. و به مواردی همچون الزام سازمان ثبت اسناد به ثبت صندوق های سرمایه گذاری ،حدود مسئولیت سرمایه گذاران ،فرایند تأسیس ،فعالیت انحلال آنها ،حدود اختیارات و وظایف هر یک از ارکان و مراجع رسیدگی به اختلافات احتمالی پرداخته شد که بر همین اساس، صندوق ها از ارکانی نظیر مجمع،مدیر،متولی ،حسابرس، ضامن تشکیل می شوند که حسب اساسنامه، شرح وظایف و اختیارات هر یک بیان گردیده است اما تأسیس نهاد مزبور با چنین اهمیت مالی و اقتصادی و نتایج و کارکردهای توسعه ای تأثیر گذار آن از مبنا و هویت حقوقی منسجم و شفافی برخوردار نیست و اساساً فاقد پشتوانه نظری حقوقی روشن در روابط حاکم برارکان وآثارخود است که باید با تحلیل حقوقی روابط و سازواره های آن در سایه انطباق سنجی نهادها وابزارهای رایج حقوق تجارت همچون شرکت های تجاری ، که از پشتوانه بیش از نیم قرن تقنین وتجربه قضایی برخوردارند در تعمیم مبانی و راه حل های حقوقی این تأسیسات حقوقی تجاری به نهادهای مزبور به تدوین مبانی ،ماهیت و ساختار حقوقی شفاف و مبتنی بر کارویژه های اساسی آنها همت گماشت. در بررسی روابط حقوقی حاکم بر اجزای صندوق، بر پایه مبانی نظری متعارفی نظیر رابطه وکالت ، نمایندگی قانونی قرارداد. قابل طرح است اما با عنایت به شخصیت حقوقی این نهاد مالی ، نظریه رکن بودن هر یک از اجزای آن درتبیین ماهیت روابط حقوقی مزبور نیز قابلیت مطالعه می یابد چرا که بر اساس آن هر یک از ارکان در کلیت شخصیت حقوقی مستحیل می گردند و بر پایه اساسنامه و تصمیمات مجمع، روابط موجد حق و تکلیف خود را تنظیم می کنند. ماهیت حقوقی معاملات اوراق بهادار بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها، بخش دیگری از هویت حقوقی آنها را می سازد که پس از دست یافتن به چیستی حقوقی اوراق بهادار ، عملیات اصلی صندوق را که به نوعی خرید و فروش اموال منقول تلقی می کنیم که در قانون تجارت ایران یک عملیات تجاری است.  بر همین اساس در تعیین قالب حقوقی متناسب با این عملیات به شرکت های تجاری از نوع سهامی آن نزدیک می شویم و با بررسی وجوه تشابه و تمایز به الگویی از شرکتهای تجاری سهامی با سرمایه متغیر دست می یابیم.
بی شک واکاوی حقوقی این نهاد مالی با تحلیل مبانی تأسیس و اداره آنها و تشریح مجموعه ارکان و روابط این اجزای مختلفه با یکدیگر و با اشخاص دیگر در پرتوی اصول حقوق مدنی و تجاری داخلی است که می تواند به آشکار کردن سرشت و سرنوشت حقوقی آنها بیانجامد.
بدین جهت موضوع مورد بحث در دو بخش که در هربخش طی چندفصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بخش اول با عنوان کلیات در فصل اول خود با تعریف وتبیین امر سرمایه گذاری و صندوق ها و سایر نهادهای سرمایه گذاری می پردازد ودر فصل دوم با بررسی مبانی تاریخی و سیر تکاملی صندوق های سرمایه گذاری در مقارنه با نهادهای سنتی حقوق تجارت ، مدارج تکامل و توسعه آنها تا رسیدن به انواع گوناگون آن در بازار های مالی دنیا و سپس ایران بررسی خواهد کرد و سپس مبانی وضرورتهای شکل گیری آنها از حیث مالی و اقتصادی و حقوقی موضوع فصل سوم می باشد. فصل چهارم این بخش نیز به انواع صندوق ها با توجه به کارکردشان می پردازد. دربخش دوم به مطالعه ساختار وماهیت حقوقی وقواعد حاکم بر تاسیس، فعالیت و ارکان صندوق ها می پردازیم. در فصل اول، ارکان صندوق از حیث مجموعه صلاحیت ها و ویژگی مورد نیاز، وظایف و اختیارات،مورد بررسی است و قواعد حاکم بر تأسیس و عملیات پذیره نویسی،ماهیت حقوقی آن، ، ساز و کار صدور و ابطال وهزینه های واحد های سرمایه گذاری و آغاز وپایان فعالیت و چگونگی تصفیه وانحلال در فصل دوم به تفصیل مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد. آنگاه با بررسی ماهیت ساختار حقوقی این نهاد مالی در پرتوی تحلیل حقوقی اجزای اساسی آن و تبیین قالب حقوقی متناسب با این نهاد مالی در فصل سوم خواهیم پرداخت. ودر فصل آخر به نظام قضایی صندوق ها از جهت بررسی جرائم وتخلفات واختلافات وشیوه رسیدگی به آنها، اختصاص خواهد داشت.