دانشگاه قم
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
پایان نامهی حاضر با عنوان بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورتگرفته در فصل موجبات ضمان میپردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورتگرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی میپردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب میشود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج بهدستآمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند. در یک جمعبندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانونگذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین میشود.
کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
- بیان مسئله ۱
- پرسشهای پژوهش ۲
- فرضیههای پژوهش ۲
- ضرورت پژوهش ۳
- هدف پژوهش ۴
- پیشینهی پژوهش ۴
- روش پژوهش ۴
- محدودهی پژوهش ۵
- ساختار پژوهش ۵
فصل اول: کلیات تحقیق ۶
مبحث اول: مفهومشناسی ۷
گفتار اول: مفهوم سبب. ۷
بند اول) مفهوم لغوی سبب. ۷
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب. ۹
الف) سبب در اصطلاح فقهی ۹
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان ۱۴
گفتار دوم: مفهوم علّت. ۱۷
بند اول) مفهوم لغوی علّت. ۱۷
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت. ۱۸
الف) علّت در اصطلاح فقهی ۱۸
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان ۲۲
گفتار سوم: مفهوم شرط ۲۵
بند اول) مفهوم لغوی شرط ۲۵
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط ۲۶
الف) شرط در اصطلاح فقهی ۲۶
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان ۲۸
مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط ۲۹
مبحث سوم: انواع سبب. ۳۳
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب. ۳۵
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت. ۳۷
گفتار اول: مفهوم معاونت. ۳۷
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب. ۳۸
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب. ۳۸
- از نظر مفهوم و مصداق ۳۸
- از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
- از نظر وحدت قصد. ۳۹
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت. ۴۰
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۴۲
مبحث اول: انواع تسبیب. ۴۳
گفتار اول: سبب واحد. ۴۳
بند اول) تسبیب محض ۴۴
الف) تبیین تسبیب محض ۴۴
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 46
- ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
- ترساندن مجنیٌعلیه. ۴۷
- پرتکردن خود بر روی دیگری ۴۸
- پرتکردن دیگری بر روی ثالث. ۴۹
- حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
- فراخواندن شخص از محل اقامتش ۵۲
- قراردادن مانع در جای نامناسب. ۵۴
- قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
- در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا ۵۵
- متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری ۵۶
- روشنکردن آتش و سرایت آن ۵۷
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
- استناد جنایت به مباشر. ۵۹
- استناد جنایت به سبب. ۶۰
- استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۶۷
- دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
- ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری ۶۸
- پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث. ۶۹
- توقف در محلهای غیرمجاز ۷۰
- صدمهرساندن حیوان به دیگری ۷۱
- صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری ۷۲
- متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز ۷۶
- خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان ۷۷
گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸
بند اول) سبب متعدد طولی ۷۹
الف) تبیین سبب متعدد طولی ۷۹
- نظریههای حقوقدانان ۸۰
الف) نظریهی شرط ضروری ۸۰
ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط. ۸۱
ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه. ۸۱
د) نظریهی شرط پویای نتیجه. ۸۲
هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه. ۸۲
- نظریههای فقیهان ۸۳
الف) اشتراک در مسئولیت. ۸۳
ب) مسئولیت سبب اقوی ۸۴
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶
- نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی ۸۷
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 90
- بررسی مادهی ۵۳۵ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۶ ۹۱
بند دوم) سبب متعدد عرضی ۹۴
الف) تبیین سبب متعدد عرضی ۹۴
- نظریهی برابری مسئولیت. ۹۵
- نظریهی تفاوت در مسئولیت. ۹۵
ب) بررسی مادهی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۶
مبحث دوم: اشتراک در جنایت. ۹۹
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. ۱۰۰
گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ 101
- بررسی مادهی ۵۲۷ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۸ ۱۰۳
مبحث سوم: مستثنیات ضمان ۱۱۰
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی 111
گفتار دوم: قاعدهی احسان ۱۱۲
- انجام عملی به مصلحت عابران ۱۱۲
- انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری ۱۱۳
- رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری ۱۱۴
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
- عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
- پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری ۱۱۵
- ایجاد مانع در اثر عوامل قهری ۱۱۶
- افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده. ۱۱۶
- سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده ۱۱۷
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. ۱۱۸
- توقف در مکان مجاز ۱۱۸
- قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
- احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
- سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن. ۱۲۱
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه. ۱۲۲
- حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه ۱۲۲
- حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن ۱۲۳
- توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
- آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن ۱۲۴
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵
- حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
- روشنکردن آتش در ملک خود. ۱۲۵
نتیجهگیری و پیشنهادها ۱۲۶
فهرست منابع ۱۲۹
چکیده به زبان انگلیسی ۱۳۶
مقدمه
۱. بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ میپردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطهی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
- اجتماع سبب و مباشر؛
- سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت میشود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
- اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲. همه عدوانی؛ ۳. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
۲. پرسشهای پژوهش
- رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
۳. فرضیههای پژوهش
- در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
۴. ضرورت پژوهش