دانشکده حقوق و علوم سیاسی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
بررسی نقش کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
به کوشش
کبری سروآزاد
محیط زیست اجزاء متفاوتی دارد. یکی از این اجزا، محیط زیست دریایی است که یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست میباشد. حفاظت از محیط زیست دریایی به مفهوم پیشگیری از انجام فعالیتهای آلوده کننده و همچنین تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده میباشد. دریای خزر یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و شکننده است که تنها از طریق کانال دن ـ ولگا به دریای آزاد راه دارد، با وجود بسته بودن، این دریا به دلیل ویژگیهای اقتصادی و تنوع زیستی بالا مورد توجه نه تنها کشورهای همسایه، بلکه همچنین مورد توجه بیشتر کشورهای جهان از قبیل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین شده است و سرشتی کاملا بینالمللی یافته است. محیط زیست دریایی دریای خزر به دلیل شتاب کشورهای ساحلی برای بهرهبرداری اقتصادی و عدم رعایت استاندارهای زیستمحیطی از وضع اسفناکی برخوردار شده است. تهدیدهای زیست محیطی این دریا آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی از بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، نوسانات سطح آب، آثار گردشگری ساحلی و هجوم گونههای مهاجم دریایی میباشد. نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست دریایی ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقهای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند. با توجه به این واقعیت که اساسا اعمال مدیریت زیست محیطی در محیطی همچون دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تلاش کشورها بصورت انفرادی منتج به فایده نخواهد بود، بر این اساس، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی مد نظر کشورهای حاشیه خزر قرار گرفت.
ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۳ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی تحت عنوان « کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر » بود. هدف از این پژوهش بررسی کارآمدی این کنوانسیون در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر است. این پژوهش نتیجه میگیرد که کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران میتواند ابزار حقوقی مؤثری در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر باشد، اما با وجود ظرفیتی که برای بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به دلیل چالشهای مختلف در اجرای آن و همچنین عدم اهمیت و اراده کشورهای ساحلی برای عمل به آن نتوانسته است آنگونه که مورد انتظار بود، نقش مؤثری را در این راستا ایفا نماید.
واژگان کلیدی: محیط زیست، محیط زیست دریایی، دریای خزر، تهدیدهای زیست محیطی، کنوانسیون تهران
فهرست
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه کلی۱
فصل اول: کلیات
مقدمه. ۱۷
مبحث اول: مفهوم محیط زیست و محیط زیست دریایی ۱۸
گفتار اول: مفهوم محیط زیست و انواع آن ۱۸
بند اول: مفهوم لغوی محیط زیست. ۱۸
بند دوم: تمایز مفهوم محیط زیست از دیگر مفاهیم مشابه. ۱۹
الف) طبیعت. ۲۰
ب) اکولوژی ۲۰
ج) اکوسیستم ۲۰
د) کره ی زمین ۲۰
بند سوم: مفهوم محیط زیست در قوانین و مقررات بین المللی ۲۱
بند چهارم: مفهوم محیط زیست از دیدگاه حقوقدانان ۲۲
گفتار دوم: انواع محیط زیست. ۲۴
الف: محیط طبیعی ۲۴
ب: محیط مصنوعی ۲۴
ج: محیط اجتماعی ۲۵
گفتار سوم: مفهوم محیط زیست دریایی و حمایت از آن در حقوق بین الملل دریاها ۲۵
بند اول: مفهوم محیط زیست دریایی و ضرورت حمایت و حفاظت از آن ۲۵
عنوان صفحه
الف: اهمیت محیط زیست دریایی ۲۷
ب: حفاظت از محیط زیست دریایی از لحاظ اصول حقوقی ۲۸
بند دوم: حمایت از محیط زیست دریایی در حقوق بین الملل دریاها ۳۱
الف: جایگاه محیط زیست دریایی در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ ۳۳
ب: اقدامات ایمو در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی ۳۵
بند سوم: کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی ۳۶
بند چهارم: آزادی دریاها و حمایت از محیط زیست دریائی ۳۹
مبحث دوم: ویژگیهای دریای خزر به عنوان یک نمونه محیط زیست دریایی حساس و اهمیت آن 42
گفتار اول: ویژگی های دریای خزر. ۴۲
بند اول: ویژگی های جغرافیایی ۴۲
مساحت دریای خزر. ۴۳
تقسیمات دریای خزر. ۴۳
اقلیم دریای خزر. ۴۴
بند دوم: ویژگی های اقتصادی ۴۶
الف) نفت و گاز. ۴۶
ب) حمل و نقل ۵۰
ج) منابع آبزیان دریای خزر. ۵۳
گفتار دوم: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و جهان ۵۵
بند اول: اهمیت دریای خزر برای کشورهای همسایه آن و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر 56
الف) اهمیت دریای خزر برای جمهوری آذربایجان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 57
عنوان صفحه
ب) اهمیت دریای خزر برای ترکمنستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰
ج) اهمیت دریای خزر برای قزاقستان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۰
د) اهمیت دریای خزر برای فدراسیون روسیه و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 61
ه) اهمیت دریای خزر برای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 63
بند دوم: اهمیت خزر برای دیگر کشورهای جهان و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر 65
الف) اهمیت خزر برای ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۵
ب) اهمیت دریای خزر برای چین و تأثیر آن در محیط زیست دریای دریای خزر. ۶۷
ج) اهمیت دریای خزر برای اتحادیه اروپا و تأثیر آن در محیط زیست دریایی دریای خزر. ۶۹
گفتار سوم: تهدیدهای زیست محیطی دریای خزر. ۷۰
بند اول: آلودگی ناشی از منابع در خشکی ۷۱
بند دوم: آلودگی ناشی از بهره برداری از منابع نفت و گاز. ۷۱
بند سوم: نوسانهای سطح آب ۷۲
بند چهارم: آثار زیستمحیطی گردشگری ساحلی ۷۲
بند پنجم: هجوم گونههای مهاجم دریایی ۷۳
مبحث سوم: بررسی زمینه و تاریخچه شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۳
گفتار اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر ( قبل و بعد از فروپاشی شوروی ) ۷۳
بند اول: سابقه همکاری های زیست محیطی در دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی ۷۳
بند دوم: سابقه فعالیت های زیست محیطی در دریای خزر پس از فروپاشی شوروی ۷۴
عنوان صفحه
گفتار دوم: نقش برنامه محیط زیست دریای خزر در شکل گیری کنوانسیون تهران ۷۶
گفتار سوم: اهمیت و ضرورت شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۱
نتیجه گیری ۸۳
فصل دوم: بررسی شکلی و ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای آن
مقدمه. ۸۶
مبحث اول: بررسی شکلی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریای خزر 88
گفتار اول: مقدمه و تعاریف کلی کنوانسیون ۸۸
بند اول: مقدمه. ۸۸
بند دوم: تعاریف کلی کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۸۹
گفتار دوم: بررسی شکلی پروتکل های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۱
بند اول: پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) ۹۱
بند دوم: پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی 93
بند سوم: پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۹۳
بند چهارم: پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۹۳
گفتار سوم: سایر بخشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۹۴
مبحث دوم: بررسی ماهوی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر 96
گفتار اول: اهداف کنوانسیون ۹۶
عنوان صفحه
بند اول: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ۹۶
۱: جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی ۹۷
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا ۹۸
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا ۹۸
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از شناورها ۹۹
- جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی ۱۰۰
بند دوم: حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی ۱۰۰
- تضمین حداکثر برداشت گونه ها ۱۰۱
- حفاظت و احیای گونه های در معرض خطر. ۱۰۱
گفتار دوم: تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون تهران ۱۰۲
گفتار سوم: ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ۱۰۳
بند اول: اصول راهنما ۱۰۳
الف : اصل احتیاط ۱۰۳
۱) مفهوم اصل احتیاط در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۳
۲) اصل احتیاط در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۴
ب: اصل اطلاع رسانی ۱۰۵
۱) مفهوم اصل اطلاع رسانی درچارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۰۵
الف) اطلاع رسانی ( و کمک) در حوادث اضطراری زیست محیطی در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست 106
ب) اطلاع رسانی ( و مشاوره ) در رابطه با آثار برون مرزی ۱۰۸
ب) اصل اطلاع رسانی در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۰۹
ج: اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده. ۱۱۰
عنوان صفحه
۱) اصل پرداخت خسارت توسط آلوده کننده در چارچوب حقوق بین الملل محیط زیست. ۱۱۰
۲) اصل پرداخت توسط آلوده ساز در چارچوب کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۱۱
بند دوم: تعهد به همکاری ۱۱۱
الف: همکاری دوجانبه و چندجانبه. ۱۱۲
ب: همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی ۱۱۳
گفتار چهارم: دیگر نکات اساسی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴
الف: خط مشی های کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۴
ب: ترتیبات سازمانی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۱۱۶
ج: مسؤولیت و جبران خسارت ۱۱۸
شیوه های جبران خسارت زیست محیطی ۱۲۳
د: حل اختلاف ۱۲۵
روش هاى سیاسى حل و فصل اختلافات بین المللى ۱۲۶
- مذاکره: ۱۲۶
- مساعى جمیله (پاى مردى) ۱۲۷
- میانجیگرى ۱۲۷
- تحقیق ۱۲۸
- سازش (آشتى) ۱۲۹
ساز و کارهای حقوقی مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ۱۲۹
- داوری ۱۳۰
- حل و فصل قضایی ۱۳۰
مبحث سوم: بررسی ماهوی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ۲۰۰۳ تهران ۱۳۱
عنوان صفحه
گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی 131
بند اول: مقدمه پروتکل ۱۳۲
بند دوم: دامنه شمول و هدف ۱۳۳
بند سوم: نظامهای ملی و طرحهای اضطراری مقابله با سوانح آلودگی نفتی ۱۳۳
بند چهارم: اشاعه و تبادل اطلاعات در راستای اجرای پروتکل ۱۳۵
بند پنجم: اقدامهای عملیاتی در هنگام سوانح نفتی ۱۳۶
بند ششم: کمک و بازپرداخت آن در حوادث نفتی ۱۳۷
گفتار دوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی 139
بند اول: قلمرو اجرا و هدف ۱۴۰
بند دوم ـ تعهدات دولتهای عضو پروتکل ۱۴۱
بند سوم: منابع آلودگی با منشأ خشکی ۱۴۲
الف ـ آلودگی ناشی از منابع اصلی ۱۴۲
ب ـ آلودگی توسط منابع پراکنده. ۱۴۳
ج ـ آلودگی ناشی از دیگر فعالیتها ۱۴۴
بند چهارم: ارزیابی اثرات زیست محیطی ۱۴۶
گفتار سوم: بررسی ماهوی پروتکل حفاظت از تنوع زیستی ۱۵۱
بند اول: مقدمه. ۱۵۱
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۵۲
بند سوم: مقررات عمومی ۱۵۲
بند چهارم: اقداماتی برای حمایت و حفاظت از گونه ها ۱۵۴
عنوان صفحه
بند پنجم: حمایت و حفاظت از مناطق حفاظت شده. ۱۵۶
بند ششم: ابزارها و الزامات برای حمایت و حفاظت از گونه ها و مناطق حفاظت شده. ۱۶۱
حفاظت از تنوع زیستی در چارچوب مدیریت منطقه ساحلی ۱۶۱
ارزیابی تأثیر زیست محیطی در چاچوب حفاظت از تنوع زیستی ۱۶۱
دسترسی به منابع ژنتیکی ۱۶۱
دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن ۱۶۲
همکاری تکنولوژیکی و علمی ۱۶۲
تبادل اطلاعات ۱۶۲
آموزش زیست محیطی و آگاهی عمومی ۱۶۳
گفتار چهارم: بررسی ماهوی پیش نویس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی ۱۶۴
بند اول: مقدمه. ۱۶۴
بند دوم: قلمرو اجرا و هدف ۱۶۵
بند سوم: مقررات عمومی ۱۶۵
بند چهارم: هشدار در مورد فعالیتهای دارای تأثیر فرامرزی به احتمال زیاد. ۱۶۸
نتیجه گیری ۱۷۳
فصل سوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و چالشهای آن
مقدمه. ۱۷۸
مبحث اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون ساختاری ۳۰۰۲ تهران در دستیابی به اهداف خود. ۱۷۹
گفتار اول: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر 179
عنوان صفحه
گفتار دوم: ارزیابی کارآمدی کنوانسیون تهران در راستای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر 184
مبحث دوم: چالشهای پیش روی کنوانسیون تهران و راهکارهای آن ۱۸۹
گفتار اول: عدم تدوین نظام حقوقی دریای خزر. ۱۸۹
بند اول: پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر. ۱۹۲
الف ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۳
ب ـ رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ۱۹۶
بند دوم: عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریای خزر. ۱۹۷
۱) ویژگیهای جغرافیایی دریای خزر. ۱۹۷
۲) وجود منابع نفت و گاز در منطقه خزر: ۱۹۸
۳)حضور و نفوذ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای ۱۹۹
گفتار دوم: چالشهای اقتصادی ۱۹۹
گفتار سوم: چالشهای حقوقی ـ سیاسی ۲۰۲
بند اول: چالشهای حقوقی ۲۰۲
بند دوم ـ چالشهای سیاسی ۲۰۳
الف: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تبیین چارچوبهای همکاری منطقه ای در امر حفاظت محیط زیست 204
ب: تأثیر ملاحظات سیاسی بر تدوین و تنظیم مبانی حقوقی حفاظت از محیط زیست خزر. ۲۰۵
ج ـ تأثیر ملاحظات سیاسی در اجرای توفقات زیست محیطی ۲۰۵
گفتار چهارم: راهکارهای رفع چالشهای کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران ۲۰۶
نتیجه گیری ۲۱۲
نتیجه گیری کلی ۲۱۵
عنوان صفحه
منابع و مآخذ. ۲۲۳
منابع فارسی ۲۲۳
منابع انگلیسی ۲۳۰
پیوست ۱ ۲۳۴
پیوست ۲: ۲۴۱
پیوست ۳ ۲۴۶
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
طرح مسئله
تعریف های گوناگونی از محیط زیست [۱]در متون مختلف ارائه شده است که از میان آنها میتوان به متن حقوقی مصوب شورای جامعه اقتصادی اروپا در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷ اشاره نمود که در تعریف محیط زیست چنین می گوید:«محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،عوامل درونی و بیرونی مربوط به زیست هر موجود زنده می شود».[۲] در این تعریف به خوبی به اجزاء محیط زیست توجه شده است.
در این معنا و مفهوم محیط زیست اصطلاحی نو و تازه در بسیاری زبانهاست و در چنین معنا و مفهومی اصطلاح محیط زیست از آغاز دهه ی ۱۹۶۰ میلادی کاربرد پیوسته پیدا نموده است. در این میان حقوق بین الملل محیط زیست با سابقه ای نه چندان طولانی در بین رشته های علم حقوق رشته ای است جوان که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال ۱۹۷۲ در استکهلم[۳] تشکیل شد، برمی گردد.شاید اقدامات منطقه ای را بتوان سرآغازی برای پرداختن به مسائل زیست محیطی در سطح بین المللی دانست. در این راستا می توان گفت که حرکت جدی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به اواخر دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. آنهم زمانی که چهار سند نسبتا مهم و اصلی ( سه سند منطقه ای و یک سند بین المللی) به تصویب رسیدند. سند اول که در ۸ مارس ۱۹۶۸ میلادی از سوی شورای اروپا به تصویب رسید، اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا[۴] می باشد. سند دوم که از سوی شورای اروپا در ۶ مه ۱۹۶۸ میلادی به تصویب رسید، منشور اروپایی آب[۵] است، حرکت بعدی که در آفریقا صورت گرفت، پذیرش کنوانسیون آفریقایی درخصوص حفاظت از منابع طبیعی[۶] در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی بود. سرانجام می توان به قطعنامه شماره ۲۳۹۸ سازمان ملل متحد در خصوص برگزاری یک کنفرانس عمومی در خصوص محیط زیست اشاره نمود[۷] که در ۳ دسامبر ۱۹۶۸ میلادی پذیرفته شد. به موجب این قطعنامه مقرر شد که کنفرانسی در خصوص محیط زیست انسان برگزار شود که بعدها به کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم معروف گردید. در این کنفرانس که به همت سازمان ملل متحد برگزار شد نمایندگان ۱۱۳ دولت، تقریبا کلیه سازمانهای دولتی و تعدادی ناظر از سازمانهای غیردولتی حضور داشتند. این کنفرانس توانست دیدگاههای مختلف سرمایه داری، کمونیستی و جهان سومی را به حمایت از محیط زیست نزدیک گرداند. همچنین به دنبال بحرانی شدن پیامدهای زیست محیطی با تشکیل یونپ [۸] این کنفرانس توانست زمینه را برای وضع مقرراتی در سطح جهانی و منطقه ای فراهم نماید. ( همچنین در این راستا می توان به کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ میلادی در ریودوژانیرو[۹]اشاره کرد. این کنفرانس به اجلاس سران زمین[۱۰]معروف گردید.).[۱۱]
محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی میباشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیتهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهههای اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ [۱۲]در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“[۱۳] بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون[۱۴] در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولتها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بینالمللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بینالمللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.[۱۵]
یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.
از سال ۱۹۹۱ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال ۱۹۹۵ همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP)[16] به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.
به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال ۱۳۷۵ با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال ۱۳۸۲ تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»[۱۷]در ۱۳ آبانماه سال ۱۳۸۲ (چهارم نوامبر ۲۰۰۳) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۸۵ لازم الاجرا گردید.
کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و ۳۷ ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، ۴ پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد)[۱۸] و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.
۱) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی“: [۱۹]در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.
۲) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی”:[۲۰]چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ ۲۲-۲۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۱۲-۱۰ دسامبر ۲۰۱۲) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیتهای مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.
۳) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”:[۲۱] این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.
این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.
۴) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:”[۲۲] بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.
این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.[۲۳]
[۱] .The environment.
- کیس، الکساندر، پیتر اچ. و وین فراید لانگ، ترجمه محمد حسن حبیبی،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار ۱۳۷۹.صص ۶-۵ .
تعریف دیگری با جامعیت بیشتر درباره محیط زیست در کنوانسیون مسوولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را، شورای اروپا که یک سازمان منطقه ای در اروپا می باشد در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۹۳ در لوگانو به تصویب رسانده است براساس ماده ۲ کنوانسیون مذکور: محیط زیست شامل بخش های زیر می شود:
-” منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر
– اموال و داراییهایی که جزء میراث فرهنگی می باشند
– و مناظر و چشم اندازهای ویژه”
تعاریف دیگری نیز از محیط زیست ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر رک به؛
سازمان حفاظت از محیط زیست
ـ اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
- کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟
همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:
- تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چه می باشد؟
- کنوانسیون ساختاری ۲۰۰۳ تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
- ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
- چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیستمحیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما میتوان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.
بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونههای مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیستمحیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران میتواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طور که باید و شاید به مقرارت مشخص شده عمل نکرده و اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند. هر چند اقداماتی توسط کشورهای عضو در راستای کنوانسیون و پروتکل های آن صورت گرفته اما با توجه به حجم انبوه آلودگی دریای خزر پایبندی بیشتر و همچنین اقدامات گسترده و جدی تری از سوی کشورهای عضو انتظار می رود. کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود. بنابراین می توان گفت که پروتکل های الحاقی نقش تعیین کنندهای را در بهبود محیط زیست دریایی دریای خزر ایفاء می کنند و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری کشورهای ساحلی و پایبندی به تعهدات خود براساس کنوانسیون و پروتکلها. در این شرایط کشورهای تازه استقلال‌یافته تازه به فکر کشف میادین جدید نفتی هستند.این درحالی است که علت دیگر عمل نکردن کشورها به کنوانسیون تهران را میتوان مباحث امنیتی و تقسیم‌بندی‌ها این پهنه آبی دانست که در واقع روی اجرای این پروتکلها سایه انداخته است.نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که این پنج کشور جلساتی برگزار می‌کنند، اما آنها هیچ انگیزه‌ای برای عمل به پروتکلها ندارند.
پاسخ اولیه به پرسش های فرعی:
۱)کنوانسیون تهران یک کنوانسیون چارچوبی است، یعنی چارچوب و الزامات کلی را مشخص می کند و نه تعهدات و الزامات خاص را. تعهد و الزامات خاص معاهده تهران باید در قالب پروتکل هایی که در منطقه در میان پنج کشور به توافق همگان می رسد، مشخص شود.
ماده ۴ کنوانسیون تهران به بیان تعهدات کلی طرفهای معاهده می پردازد:الف ـ به طور انفرادی و یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر اتخاذ نمایند، ب ـ به طور انفرادی یا مشترک تمامی اقدامات مقتضی را برای حمایت، حفاظت و احیای محیط زیست دریایی اتخاذ نمایند، ج ـ منابع دریای خزر را به گونه ای مورد استفاده قرار دهند که آسیبی به محیط زیست دریایی دریای خزر وارد نگردد، د ـ با یکدیگر و با سازمان های بین المللی صلاحیتدار برای دستیابی به هدف این کنوانسیون همکاری نمایند. اگرچه در این ماده به تعهدات کلی دولت ها اختصاص دارد اما تعهدات دولتها فقط به این ماده خلاصه نمی شود و با مطالعه بقیه مواد، دیگر وظایف دولتهای ساحلی مشخص می شوند از جمله: دولت های ساحلی ملزم به کنترل و مقابله با گونه های مهاجم بیگانه و پیشگیری از رهاسازی مواد زائد شده اند، همچنین داشتن آمادگی کافی و اقدام برای مقابله با پیامدهای ناشی از شرایط اضطراری در هنگام اقلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است. اقدامات انسانی، همچنین اقدام برای اطلاع رسانی وکمک رسانی به نواحی آسیب دیده در قلمرو حاکمیت دولتی دیگر، ارزیابی از شرایط زیست محیطی و نیز همکاری با طرف های دیگر برای ایجاد سیستم های هشداردهنده اولیه از دیگر وظایف دولت های ساحلی است.علاوه بر تعهداتی که در کنوانسیون تهران بر عهده دولتها قرار داده شده است، در پروتکل های الحاقی نیز تعهدات دیگری بر دولتها بار شده است که نسبت به این تعهدات خاص و جزئی هستند.
۲) بر اساس ماده ۲ کنوانسیون تهران، هدف از تشکیل کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر نابودی تمامی آلاینده ها و منابع آلوده کننده و همچنین تداوم بهره برداری پایدار از منابع زنده دریای خزر است. لذا ضروری است با توجه به کلیه عوامل اصلی و فرعی موثر در بحران اکوسیستم دریای خزر، مانند شناسایی منشاء آلودگی ها، کنترل و جلوگیری از ورود آن، مشکلات اجتماعی- اقتصادی و استفاده از تجارب ارزنده کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان، در ارتقاء و بهبود وضع کنونی دریای خزر بطور جدی اقدام شود. تخریب و لطمات وارده به ذخایر آبزیان بویژه در دو دهه اخیر، بسیار شدید بوده و همچنان ادامه دارد. خسارات وارده در مورد بعضی از گونههای خاویاری جبران ناپذیر است و اقدام جدی و فوری کشورهای حاشیه خزر را می طلبد. اولویتبندی، برنامه ریزی مشترک برای مبارزه با صید غیر مجاز و قاچاق خاویار، کاهش انواع آلودگی ها، تدوین استانداردها، مبادله یافته های علمی و بهره مندی از تجارب یکدیگر، همچنین از سازمانهای بین المللی از قبیل فائو و یا سایر کشورهای جهان برای نجات تاسماهیان دریای خزر باید در اسرع وقت صورت گیرد.[۱]کنوانسیون چارجوب اولویت را به احیای منابع زنده دریایی در دریای خزر داده است.به همین منظور، طرفهای متعاهد براساس ماده ۱۴ این سند، اتخاذ اقدامات مناسب جهت تضمین حداکثر صید پایدار ازین منابع را متعهد شدند تا از گونه هایی که به دلیل صید بی رویه در معرض خطر انقراض قرار دارند، حمایت نمایند و آنها را احیا کنند.طرف های متعاهد متعهد شدند اقداماتی را اتخاذ نمایند تا بتوانند حداکثر ممانعت در صید بی رویه را داشته باشند و شرایط صید پایدار را فراهم آورند.
آنچه مدنظر است تضمین نیازهای غذایی ساکنان مربوطه و رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی است که دولت های ساحلی برای خود تعریف کرده اند. بدین منظور، طرف های متعاهد متعهد شدند تا براساس ماده ۱۲ کنوانسیون چارچوب از ورود گونه های غیربومی مهاجم که عواقب زیانباری را برای اکوسیستم به همراه دارند، جلوگیری و با آن مبارزه کنند.در طی سالهای اخیر، ورود اتفاقی ماهی های شانه دار از طریق دریای سیاه و از میان شبکه آبراههای ولگا ـ دان که تغذیه آنها از تخمهای پخش شده کلیکا در دریای خزر است، آسیب فراوانی به تولید مثل این جاندار می زند.
از سوی دیگر دولت های ساحلی باید براساس ماده ۱۴ کنوانسیون چارچوب متعهد شوند تا مقرراتی را جهت استفاده از نوع وسایل ماهیگیری وضع نمایند: از جمله استفاده تورهای ماهیگیری مناسب تا ضایعات در صید گونه های غیرهدف و بچه ماهی ها به حداقل برسد. همچنین طرفهای متعاهد کنوانسیون چارچوب متعهد شدند تا از گونه های کمیاب و یا گونه هایی که به علت صید بی رویه در معرض خطر قرار دارند، حفاظت نمایند.
۳) همانند تمام اسناد مربوط به دریاهای منطقه ای که توسط برنامه سازمان ملل در مورد محیط زیست تنظیم شده است، کنوانسیون چارچوب نیز برای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر اصولی را که باید مبنای همکاری میان طرفهای متعاهد قرار گیرد، تعیین می کند.این اصول شامل اصل احتیاط، اصل مسئولیت آلوده کننده در پرداخت خسارت و اصل دسترسی به اطلاعات است.یکی دیگر ازین ابزارها تعهد به همکاری کشورهاست. همکاری بی تردید واژه کلیدی کنوانسیون چارچوب محسوب می شود. مقدمه این سند اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد را به منظور حفظ و ارزش نهادن به محیط زیست دریایی دریای خزر، برجسته می سازد مقررات ذکر شده در کنوانسیون، چارچوب این همکاری را تعیین می کند که شامل تعهد به همکاری در قالب همکاری دوجانبه و چندجانبه و همچنین همکاری در چارچوب ترتیبات سازمانی است.[۲]
۴) مهمترین چالش پیش روی اجرای کنوانسیون تهران بحث ریشه ای و اساسی درمیان کشورهای ساحلی یعنی رژیم حقوقی دریای مازندران می باشد که به دلایل بسیاری هنوز به نتیجه نرسیده است. استناد جمهوری اسلامی ایران به قراردادهای فوریه ۱۹۲۱ و اوت ۱۹۴۰ ایران و شوروی نتوانسته است نقطه اتکای حقوقی مستحکمی برای توافق بر روی موضع واحد به لحاظ حقوق بین الملل تلقی شود . به ویژه آن که توافق های مذکور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاکمیت دولت ها ر ا در دریای مازندران در بر نمیگیرد. گفتگو در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران که از اهداف برنامه محیط زیست دریای مازندران جدا می باشد بر این برنامه تاثیر منفی داشته و هر گونه توافق یا عدم توافق در گفت و گوی حقوقی، ناگزیر تاثیر غیر قابل انکاری در اجرای تصمیم های این برنامه، ایجاد و فعالیت دبیرخانه کنوانسیون تهران خواهد داشت . در نبود یک رژیم حقوقی در دریای مازندران، حدود مسؤولیت کشورهای ساحلی در حفظ محیط زیست این دریا مشخص نیست.
