گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد شهرکرد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم
استاد راهنما:
دکتر سعید مولوی
تابستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲-بیان مسئله: ۵
۱-۳-اهداف پژوهش: ۶
۱-۴-سوالات پژوهش: ۶
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش: ۷
۱-۶-روش تحقیق در پژوهش: ۷
۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۸-پیشینه و سوابق پژوهش: ۹
۱-۹-سازماندهی پژوهش: ۱۶
فصل دوم: موضوع شناسی ۱۷
۲-۱- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه ۱۸
۲-۱-۱- مفهوم زنا در فقه امامیه ۱۸
۲-۱-۲- مفهوم رجم در فقه امامیه ۲۰
۲-۲- اقسام حد زنا ۲۱
۲-۲-۱- کشتن با شمشیر ۲۱
۲-۲-۲- رجم یا سنگسار ۲۲
۲-۲-۳- تازیانه ۲۲
۲-۲-۴-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید ۲۲
۲-۲-۵-پنجاه شلاق ۲۲
۲-۳- حد و تعزیری بودن کیفر رجم ۲۲
۲-۳-۱- مفهوم حد ۲۳
۲-۳-۲- مفهوم تعزیر در فقه امامیه ۲۴
۲-۴- منابع استنادی کیفر رجم ۲۷
۲-۴-۱-منابع و ادله ۲۷
۲-۴-۲-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم ۳۳
۲-۵- تاریخچه زنا ۳۵
۲-۵-۱- زنا قبل از اسلام ۳۵
۲-۵-۲- زنا با محارم : ۳۷
۲-۵-۲-۱-رابطه ی مرد با دخترش ۳۷
۲-۵-۲-۲-رابطه با عروس ۳۷
۲-۵-۲-۳-رابطه با زن پدر ۳۷
۲-۵-۲-۴- هتک ناموس به عنف: ۳۸
۲-۵-۳- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: ۳۸
۲-۵-۴-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص ۳۹
۲-۵-۵-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات ۴۰
۲-۶- زنا بعد از اسلام ۴۲
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم ۴۷
۳-۱-ادله اجرای حکم رجم: ۴۸
۳-۱-۱-روایات ۴۸
۳-۲-شرایط زانی و زانیه ۵۱
۳-۲-۱-بالغ و عاقل بودن ۵۱
۳-۲-۲-مختار بودن ۵۳
۳-۲-۳-آگاه بودن به موضوع و حکم ۵۵
۳-۲-۴-احصان و شرایط آن ۵۶
۳-۲-۴-۱- احصان در فقه امامیه ۵۶
۳-۲-۴-۲- شرایط احصان ۵۸
۳-۳-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم ۶۱
۳-۳-۱- زنای مرد محصن ۶۱
۳-۳-۲- زنای زن محصنه با مرد بالغ ۶۱
۳-۴- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم ۶۴
۳-۴-۱-اقرار ۶۵
۳-۴-۱-۱- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن ۶۵
۳-۴-۱-۲- شرایط مقر ۶۸
۳-۴-۱-۳- انکار بعد از اقرار ۶۹
۳-۴-۱-۴- توبه ی بعد از اقرار ۷۱
۳-۴-۲-شهادت شهود ۷۲
۳-۴-۳- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن ۷۳
۳-۴-۳-۱- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد ۷۶
۳-۴-۳-۲- شرایط شهود ۷۷
۳-۴-۳-۳- تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود ۷۹
۳-۴-۳-۴- علم قاضی ۸۰
۳-۵-جهات تشدید مجازات کیفر زنا ۸۳
۳-۵-۱- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد ۸۳
۳-۵-۲-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه ۸۴
۳-۵-۳-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: ۸۵
۳-۶-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف ۸۶
۳-۷-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۸۹
۳-۸-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: ۹۲
۳-۹-برخی دیدگاه‌های مخالف ۹۳
فصل چهارم: احکام رجم ۹۵
۴-۱-کیفیت اجرای رجم ۹۶
۴-۱-۱-کیفیت تعدد جهت اجرا ۹۶
۴-۱-۲- طریقه ی اجرای رجم ۹۷
۴-۲-موارد سقوط کیفر رجم ۱۰۰
۴-۲-۱- فوت محکوم علیه ۱۰۰
۴-۲-۲- توبه ۱۰۱
۴-۲-۳-فرار شهود و محکوم علیه ۱۰۳
۴-۳-موانع اجرای رجم ۱۰۵
۴-۳-۱-ایام بارداری و نفاس زانیه : ۱۰۵
۴-۳-۲-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم ۱۱۱
۴-۴-نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم ۱۱۳
۴-۴-۱- تأخیر در اجرای حد ۱۱۳
۴-۴-۲- عدم اجرای حد ۱۱۴
۴-۵- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای کیفر رجم ۱۱۷
۴-۶-گزینه ای به جای سنگسار: ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها: ۱۱۹
منابع: ۱۲۰
چکیده:
زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.
واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه:
با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، ۱۴۰۷، ص۳۶۵.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این که به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم که در این خصوص شایسته هست به فرمایش دکتر فیض اشاره ای داشته باشیم که فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف کرده اند که جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته هست ،یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترک فعل،کیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترک اعمالی اطلاق می شود که مشمول مجازات های حدود – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای که از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تکلیف و بدون آن که بین آن دو عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار کردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار کردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد کردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار کردن مجرمی هست که دارای شرایط احصان بوده و مرتکب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن کریم هیچ اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراکرم(ص) هست که دومین اصل مهم استنباط احکام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به کیفر جرائم را از سنت اخذ کرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می کنیم پیامبر اکرم (ص) مجازات رجم را که در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهکاران جاری می کرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشکلات زیادی که در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم وتکنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا کردن مجازات هایی که در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یک عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاکم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را که با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم کندچرا که امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .
۱-۲-بیان مسئله:
رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-۱۳۸۴)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج ۹) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، ۱۳۸۳)
اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.
۱-۳-اهداف پژوهش:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارایه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.
۱-۴-سوالات پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع رجم پیش بینی شده است؟
۲-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟
۳-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟
۴-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه بر پایه روایات استوار است و درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ پیش بینی شده است.
۲-رجم در قرآن پیش بینی نشده است.
رجم منوط به احصان طرفین است و احصان تنها همسر دار بودن نیست بلکه شرایط دیگری هم دارد.
در رجم بسته به این که با اقرار ثابت شده یا با شهادت، اول قاضی یا شهود سنگ میزنند.
تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : بیست و هفت هزار تومان
