بند دوم: بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده
در بررسی صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ابتدا باید دید که قانون گذار در قانون جدید حمایت خانواده، چه قواعدی را متفاوت با قواعد عام دادرسی مدنی، منظور داشته است، افزون بر این توجه نمود که آیا مقنن در قانون جدید، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی را درنظر گرفته است؟ یا همچون فرض حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی، هیچ حکمی در این باره ندارد؟ علی ای حال بحث حاضر را تحت عناوین “قواعد ناظر بر تعیین دادگاه صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه” و “تعارض در صلاحیت محلی دادگاه خانواده و مسائل مربوط به آن” پیش می گیریم.
الف: قواعد ناظر بر تعیین دادگاه خانواده صالح از نقطه نظر صلاحیت محلی دادگاه
وقتی صحبت از صلاحیت محلی می شود بحث بر سر آن است که از دو دادگاه که هر دو صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را دارند کدام یک می‌توانند به مسئله ورود پیدا کنند؛ بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، علی القاعده خواهان می‌تواند دادخواست خود را به دادگاهی که خوانده در مقر آن اقامت دارد و یا عندالاقتضاء دادگاهی که عقد در حوزه تحت نظر آن منعقد شده است و یا دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود تقدیم کندوعلیرغم اینکه بنابر قواعد عام دادرسی، علی القاعده دادگاه محل اقامت خوانده صالح فرض می شود، این حق انتخاب برای خواهان موجود است، تا به هریک از دادگاه های فوق الاشاره مراجعه نماید؛ ناگفته نماند که در قواعد عام راجع به صلاحیت استثنائاتی هم همچون ارجحیت داشتن صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار و غیره هم درنظرگرفته شده است.[۱۶۳]
علی الظاهر قانون جدید حمایت خانواده، درخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده، تشریفات آیین دادرسی مدنی را به جزء در بحث لزوم تقدیم دادخواست و همچنین مواردی همچون ابلاغ، لازم الرعایه ندانسته است؛ به نظر اینجانب این یکی از نواقص قانون جدید است که به آن در جای خود اشاره خواهد شد و شایسته تر این است که فریفته این ظاهر نشد.
قانون جدید به نوعی اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را به رسمیت شناخته است و افزون بر آن چنانچه خواهان دعوی زوجه باشد تسهیلات بیشتری را برای وی منظور داشته است؛ ماده ۱۲ قانون مذبور در این راستا بیان می‌دارد که:
«در دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بر مقرره فوق ایراداتی به شرح ذیل وجود دارد:
اولاً اگر با توجه به ظاهر قانون باور کنیم، مقنن تشریفات آیین دادرسی مدنی را در دادگاه خانواده لازم الرعایه ندانسته است، به این نتیجه می‌رسیم که تنها دعاوی مربوط به زوجین مورد عنایت قرارگرفته است و معلوم نیست بحث صلاحیت محلی دادگاه خانواده در دیگر دعاوی، که غیر از زوجین طرف دعوا هستند، به چه صورت خواهد بود.
ثانیاًً در این ماده از قانون، تنها به اختیار زوجه اشاره شده و مشخص نیست تکلیف زوج چیست و درچه دادگاه هایی می‌تواند تظلم خواهی نماید؟
ثالثاً مقرره فوق به صورت استثناء بیان گردیده در صورتی که قبل از آن عامی نیامده که بتوان این ماده را استثنای آن دانست.
به نظر اینجانب به منظوراحتراز ازاین ایرادات باید بر این عقیده بود که مقنن علی‌رغم متن به کارگرفته شده درمؤخره ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده مبنی بر عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده، رعایت تشریفات مربوط به صلاحیت محلی را همچنان در این دادگاه، الزامی دانسته است زیرا استثنائی را بیان کرده که حکم عام آن را در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آورده است.
نکته دیگری که به آن باید پرداخت، خود این استثناء است در واقع این مقرره حاکم بر مقررات صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت خوانده است و در مقام بیان دو استثناء به شرح ذیل است:
اولی مربوط به وقتی است که خواهان دعوا زوجه است که در این صورت می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوا کند، این تسهیل در جهت حمایت بیشتر از بانوان در اختلافات خانوادگی است که به عقیده بنده با توجه به شرایط موجود، بسیار پسندیده و معقول است و چه بهتر اینکه اینگونه تسهیلات برای کسانی هم که به نمایندگی از اطفال اقامه دعوا می‌کردند درنظر گرفته می شد.
نکته مهمی که درخصوص این بخش از ماده باید به آن پرداخت، توصیف محل سکونت زوجه است، زیرا علی القاعده محل سکونت زوجه محل زندگی مشترک است که بعضا همان اقامتگاه زوج است و اگر مقنن این مکان را منظور داشت که دیگر نیاز به بیان نبود و عملا فایده ای بر این بیان مترتب
نمی شد، پس به نظر می‌رسد منظور از محل سکونت زوجه محل سکونت موقت وی یا محلی است که خود او به عنوان سکونتگاه خویش معرفی می‌کند.
استثناء دوم که در واقع خود استثنائی بر همان استثناء اول است در مورددعاوی راجع به اموال غیرمنقول است که همچون مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به آن ها را در صلاحیت دادگاه محل استقرار مال غیر منقول قرار داده شده است.
پس با توجه به مطالب فوق الاشاره بایدگفت دادگاه خانواده ای که محل اقامت خوانده است علی الاصول صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؛ صالح بودن دادگاه محل اقامت خوانده از اصول قدیمی دادرسی است که ریشه در حقوق روم و حقوق کلیسا هم دارد و منطبق با اصل برائت اصول عملیه است.[۱۶۴]
در دعوای مطالبه وجه یا مال منقول، خواهان می‌تواند وفق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای خود را در دادگاهی اقامه کند که عقد در حوزه قضایی تحت نفوذ آن واقع شده است و یا اینکه حسب مورد تعهد در آنجا می بایست انجام شود.
دعاوی مربوط به مال غیرمنقول همچنان در دادگاهی باید اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن قراردارد. همچنین چنانچه خواهان زوجه باشد، می‌تواند دعوای خود را اگر راجع به مال غیرمنقول نباشد، در جایی اقامه کند که خوددرآنجا اقامت یا سکونت دارد؛ در صورتی که دعاوی متعدد که با هم دارای ارتباط هستند و یک منشاء دارند با هم مطرح گردند در دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول رسیدگی خواهد شد.[۱۶۵]
