۲. بازار معاملاتی الکترونیکی:
این بازار تقریباً شبیه معاملات الکترونیکی در بورس است؛ اما به این دلیل بازارهای فرابورسی خوانده می شود که از استاندارد کمتری برخوردار بوده و فاقد قرارداد طراحی شده و معاملات مشتقه شفاف است.
۳. بازار معاملاتی بهینه:
بازار معاملاتی اخیر ترکیبی از دو بازار پیشین بوده و معامله گر بر اساس آن ها به معاملات الکترونیکی می پردازد. معامله گر قیمت خرید و فروش خود را انحصاراً به اطلاع فعالان بازار می رساند. معامله گر در این شکل معامله به عنوان طرف معامله در هر قرارداد عمل می‌کند. بنابرین نصف ریسک اعتباری ( نوسانات منفی در قیمت ) در بازار به او برمی گردد.
شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس
در صورتی که شرکتی سهامی خاص باشد لازم است تا در ابتدا تبدیل به سهامی عام شود .
۱٫ شرکت سهامی عام باشد.
۲٫ حسابرس شرکت از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد.
۳٫ موافقت اکثریت سهام‌داران شرکت با پذیرش در فرابورس.
۴٫ شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نباشد.
۵٫ سهام شرکت بانام باشد.
۶٫ محدودیت مؤثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد.
۷٫ تمام بهای اسمی سهام پرداخت شده باشد ) ویژه بازار اول .(
۸٫٫ شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد.
۹٫ به منظور انجام پذیرش و عرضه سهام در فرابورس، با مشاورین پذیرش رسمی سازمان بورس قرارداد
منعقد شده باشد.
شرایط پذیرش شرکت‌ها در فرابورس
سهام شرکت‌های سهامی در دو بازار اول و دوم فرابورس قابل پذیرش هستند. تفاوت بازار اول و دوم فرابورس در حداقل های لازم به منظور پذیرش می‌باشد و این دو بازار از نظر مزایای پذیرش و تعلق معافیتها یکسان می‌باشند.
الف) شرایط پذیرش در بازار اول:
۱٫ حداقل ۱۰ درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهام‌داران آن حداقل ۲۰۰ نفرباشد. ( درصورتی که شرکتی سهام شناور آزاد نداشته باشد، از سهامدار یا سهام‌داران عمده تعهد عرضه به میزان ۱۰ درصد در روز نخست شروع معاملات در فرابورس اخذ می شود ).
۲٫ حداقل یک سال از زمان بهر ه برداری عملیات یا ارائه خدمات آن گذشته باشد.
۳٫ آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل ده میلیارد ریال باشد.
۴٫ زیان انباشته نداشته باشد.
۵٫ گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت های مالی آن،
عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.
۶٫ مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری ( از جمله حسابداری مالـی و حسابداری
بهای تمـام شده) مطلوب و متناسب بـا فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابـورس جهت افشـاء مناسب
اطلاعات برخوردار باشد ( این تاییدیه در فرایند پذیرش از حسابرس شرکت استعلام می شود ).
۷٫ در دوره/سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد.
۸٫ بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های آن حداقل ۱۵ درصد باشد.
۹٫ دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.
۱۰٫ آخرین صورت های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
و آیین نامـه ها و دستورالعمـل های اجرایـی ابلاغ شده توسط سازمان تهیـه شده باشد. همچنین در زمـان
ارائـه درخواست پذیرش و آخریـن دوره/ سال مالـی قبل از ارائـه درخواست، حسابرس شرکت بایـد از
میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد.
۱۱٫ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت نباشند .
ب) شرایط پذیرش در بازار دوم:
شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول دیده شده است:
۱٫ حداقل ۵ درصد از سهام ثب نشده آن شناور بوده و تعداد سهام‌داران آن حداقل ۱۰۰ نفر باشد.
۲٫ آخرین سرمایه ثبت شده آن حداقل یک میلیارد ریال باشد.
۳٫ مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نباشد.
لذا در بازار دوم، شرکت‌های زیانده، شرکت‌های تازه تأسیس و شرکت‌های کوچک نیز امکان پذیرش دارند. البته شرایط عمومی بازار اول شامل ثبت نزد سازمان بورس، مردود یا عدم اظهار نظر نبودن گزارش حسابرس، نبود دعاوی حقوقی مؤثر، تهیه صورت‌های مالی بر اساس استانداردها و انجام حسابرسی توسط حسابرس معتمد، استقرار سیستم حسابداری مطلوب و نبود سابقه محکومیت مؤثر نیز برای شرکت‌های متقاضی پذیرش در بازار دوم وجود دارد.
یکی از ویژگی های مهم بازار دوم، امکان پذیرش سهام شرکتهایی می‌باشد که تمام بهای اسمی آنان پرداخت نشده باشد؛ در این حالت می بایست کلیه سهام‌داران به یک میزان از مبلغ پذیره نویسی را پرداخت نموده باشند و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم می بایست مادام که در این بازار حضور دارند، قرارداد بازارگردانی سهام در فرابورس را با یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط منعقد نمایند.
بخش چهارم: ورود تعاونیها به بورس
شرط ورود به بورس بر اساس قوانین تجارت، سهامی عام بودن شرکت ها است اما از آنجا که شرکت های تعاونی هنوز در قالب سهامی عام فعالیت نمی کنند مشکلاتی برای ورود و فعالیت در بورس کشور دارند.
البته بر اساس اعلام وزارت تعاون این وزارتخانه در پی ایجاد تعاونی های سهام عام است و آن را رویکرد جدیدی برای ورود تعاونی ها به عرصه کلان اقتصادی و سرمایه گذاری های بزرگ می‌داند به گونه‌ای که محدودیت های گذشته را نیز به همراه ندارند.
تعاونی های سهامی عام نوع جدیدی از تعاونی هستند که ضمن رعایت قانون تجارت ذیل فعالیت تعاونیها و در بلوک‌بندی های خاص محدودیتی برای میزان سهام افراد مشخص شده است به طوری که افراد حقیقی نیم درصد و افراد حقوقی تا پنج درصد می‌توانند سرمایه گذاری کلان در قالب تعاونی سهامی عام داشته باشند. البته لازم به ذکر است که ورود تعاونی ها در بورس دارای محدودیت های قانونی و مقرراتی است و در صورتی که این محدودیت ها رفع شود می توان آن ها را در بورس پذیرفت. هرچند بر اساس قوانین بورس و تجارت شرکت های سهامی عام می‌توانند در بورس پذیرفته شوند اما شرکت های سهامی خاص و تعاونی ها برای ورود به بورس دارای محدودیت های خاص هستند.
با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی بستر بسیار مناسبی جهت ورود بخش تعاونی به بازارهای بورس فراهم شده است. در قانون مذبور نسل جدیدی از شرکت ها تحت عنوان شرکت‌های تعاونی سهامی عام تعریف شده است .
