الف)ماهیت جزایی

عده­ای از حقوق­دانان برای دیه ماهیت جزایی و آن را مطلقاً به عنوان مجازاتی دانسته ­اند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده اعمال می­ شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود ‌می‌باشد. زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست، خصوصاًً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است.^۱

و مهم­ترین مستنداتی که ‌می‌توان در تأیید این نظریه اقامه کرد عبارت است از:

۱-یکی از اصلی­ترین تفاوت مجازات­ها و خسارات میزان مجازات است، که در مجازات به ­طور صریح میزان آن مشخص شده اما در خسارت میزان آن از قبل مشخص نیست. ‌در مورد دیه از آنجایی که قانون­گذار میزان آن را همانند دیگر جرایـم مشخص نموده است، طبیعتاً از نوع مجازات

۱- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات داد آفرین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۱۶

است اما اگر از خسارت می­بود باید مطابق نظر کارشناس دیه ارزیابی می­شد.

۲-اگر دیه را خسارت محسوب بنماییم عوضی خواهد بود که در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار ‌می‌گیرد اما طبیعی است که جان انسان آنقدر گرامی و ارزشمند است که هیچ مالی نمی­تواند عوض آن قرار گیرد و از طرفی هیچ­گونه تناسبی میان عوض و معوض وجود نخواهد داشت.^۱

۳-یکی از خصوصیات مهم مجازات‌ها یکسان بودن آن نسبت به تمام افراد جامعه است که دیه دارای چنین وضعی ‌می‌باشد و همانند جرایم دیگر برای قوی و ضعیف یکسان ‌می‌باشد.

۴-اگر دیه خسارت می­بود، هنگام اجرای آن می­بایست حق اجرا همانند دیگر دعاوی حقوقی پرداخت می­شد. اما از آنجایی که دیه مجازات است بدون پرداخت حق اجرا قابلیت اجرا دارد.

۵-ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه صدمه و فوت در ماه­های حرام یا حرم مکه واقع شود به عنوان تشدید مجازات، یک سوم به دیه مقرر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی افزوده می­ شود.»

قانون­گذار به صراحت از مجازات بودن دیه سخن به میان ‌می‌آورد و ازدیاد دیه را تشدید مجازات می­داند. بدین معنی که می بایست دیه را مجازات دانست، تا تشدید مجازات را بر آن بار کنیم.

۶-ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می­ شود.» این ماده ناظر براصل شخصی بودن مجازات­ها دارد و ‌می‌توان استنباط نمود با لحاظ اصل شخصی بودن دیه در نظر قانون‌گذار مجازات است، چرا که اگر خسارت می­بود به ترکه متوفی تعلق می­گرفت.

۱- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۲

۷-ماده ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی عامل دیه را جنایت دانسته است و جنایت همان جرم است و جرم برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. ‌بنابرین‏ همان­گونه که مجازات تعیین کننده جرم است، جرم نیز می ­تواند تعیین­کننده مجازات باشد، یعنی چون عامل تعیین دیه در قانون جرم است پس چیزی که در مقابل آن قرار دارد، طبعاً مجازات ‌می‌باشد.

۸-ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت دیه را به عنوان مجازات معین نموده است و طرفداران این نظریه هر گونه سخنی بر خلاف آن را اجتهاد در مقابل نفس می­دانند

فقهای حنفی بر مجازات بودن دیه اعتقادی ندارند و برای آن ماهیتی خسارت گونه قائلند.

ب)ماهیت خسارت

دیدگاه دیگر ‌در مورد ماهیت دیه آن­ است که دیه خسارت مالی و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار دارد. طرفداران این نظریه دلایلی برای اثبات مدعای خویش بیان نموده_­­­اند که آن ها را بررسی خواهیم نمود.

۱- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می­گوید: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». زمانی که این ماده را با مواد دیگر که در تعریف مجازات آمده­اند بررسی می­نماییم متوجه این امر می­شویم که دیه ماهیت جبران خسارت دارد زیرا ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف حد می­گوید: «حد به مجازاتی گفته می­ شود …» ماده ۱۴ همان قانون در تعریف قصاص آورده است که «قصاص کیفری است که …» ماده ۱۶ قانون فوق تعزیر را چنین معرفی می­ نماید: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که …» و بالاخره ماده ۱۷ در تعریف مجازات بازدارنده می­گوید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است …». همان­طور که ملاحظه می­ شود در تمامی این تعاریف واژه مجازات، کیفر یا تأدیب یا عقوبت به کار رفته است اما در تعریف دیه هیچ­کدام از این واژه ­ها استفاده ننموده و فقط آن را مالی دانسته که برای جنایت تعیین شده است.

همچنین قانون­گذار در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه را این­چنین تعریف می­ نماید: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا ولی یا اولیای­دم او داده می­ شود». در این ماده نیز دیه به صراحت مال قلمداد گردیده و از مجازات بودن آن صحبتی به میان نیامده است.

۲-دیه که در موارد خطا و شبه­عمد از جانی اخذ می­ شود نمی­تواند جنبه کیفری داشته باشد زیرا عمل مرتکب اولاً جرم به معنی اخص و دقیق کلمه نیست چرا که در جرم عنصر عدوان و تجاوز ملحوظ و قصد آزار دادن و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون در آن موجود است و جرمی که مرتکب در آن هیچ قصد سوئی نداشته و برخلاف میل باطنی­اش پدید آمده هرگز نمی­تواند از قبیل جرم و جنایت محض به­شمار بیاید. لذا در این موارد زیانی که به جسم و عضو کسی وارد می­ شود باید از نوع زیان و خسارت بودن به­شمار آید که موجب ضمان حقوقی می­ شود.^۱

ثانیاًً ، اگر دیه جنبه مجازات داشته باشد نباید آن را بر دیگری تسری دهیم که این مورد برخلاف یکی از اصول اساسی مجازات به نام اصل شخصی بودن مجازات­ها ‌می‌باشد، زیرا بر اساس این اصل هرکس خود مسئول تحمل مجازات جرمی است که انجام می­دهد، درحالی­که در جرایم خطای محض دیه بر عهده عاقله است و در عمد و شبه­عمد نیز اگر جانی فرار کند یا قادر به پرداخت نباشد، عاقله و در مواردی بیت­المال دیه را پرداخت خواهد کرد؛ فلذا طرفداران این نتیجه با توجه به اصل شخصی بودن مجازات­ها دیه را دارای ماهیت خسارت­گونه می­دانند.

۳-مجازات­های نقدی به خزانه دولت پرداخت می­شوند و به شخص مجنی­علیه یا به خانواده او چیزی تعلق نخواهد اما دیه حق مجنی علیه یا اولیای­دم او ‌می‌باشد. طرفداران این نظریه بر این عقیده هستند که دیه اگر مجازات باشد باید به خزانه دولت واریز شود. حال که دیه به مجنی علیه یا اولیای­دم او پرداخت می­ شود، آنان ماهیت خسارت را برای دیه برگزیده­اند.

۱- گرجی، پیشین، ص ۵۱

۴-مجازات­­ها امری و غیرقابل سازش ‌می‌باشد (به­جز موارد خاص). به عبارت دیگر اصل در مجازات قابل مصالحه نبودن است اما در دیه اصل بر قابل مصالحه بودن و عفو ‌می‌باشد و این خسارات هستند که قابل مصالحه­اند، ‌بنابرین‏ دیه نیز در زمره خسارات است چرا که قابل سازش ‌می‌باشد.

۵-اگر دیه مجازات محض باشد در صورت فوت جانی دیه باید ساقط گردد و حال آنکه دیه ساقط نمی­ شود بلکه مانند سایر دیون مؤجله، حال و از ترکه جانی خارج و به مجنی­علیه یا اولیای او پرداخت می­ شود.^۱