گرایش :تجارت بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»
گرایش حقوق تجارت بین‌الملل
عنوان:
تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران
استاد راهنما:
دکتر مرتضی براتی
آذر ماه ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله. ۸
سوالات تحقیق ۸
فرضیه ها ۸
اهداف تحقیق ۹
روش تحقیق ۹
پیشینه تحقیق ۱۰
ساختار تحقیق ۱۲
فصل اول: تاریخچه صنعت نفت. ۱۳
۱ـ۱ مفاهیم و تعاریف. ۱۴
۱ـ۱ـ۱ تاریخچه نفت. ۱۴
۱ـ۱ـ۲ دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. ۱۴
۱ـ۱ـ۳ ذخایر نفتی ۱۵
۱ـ۱ـ۴ استخراج نفت. ۱۵
۱ـ۱ـ۵ کمپانی‌های نفتی ۱۶
۱ـ۲ تاریخچه قراردادهای نفت ایران. ۱۸
۱ـ۲ـ۱ امتیازات نفتی ۱۸
۱ـ۲ـ۲ امتیاز شرکت هاتز. ۱۹
۱ـ۲ـ۳ قرارداد دارسی ۱۹
۱ـ۲ـ۴ قرار داد آرمیتاژ اسمیت. ۲۰
۱ـ۲ـ۵ الغای امتیاز نفت دارس. ۲۱
۱ـ۲ـ۶ امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی ۲۲
۱ـ۲ـ۷ امتیاز شرکت نفت سینکلر. ۲۳
۱ـ۲ـ۸ شرکت نفت کویر خوریان. ۲۳
۱ـ۲ـ۹ قرارداد۱۹۳۳. ۲۴
۱ـ۲ـ۱۰ قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. ۲۵
۱ـ۲ـ۱۱ شرکت نفت ایران. ۲۶
۱ـ۲ـ۱۲ نهضت ملی شدن صنعت نفت. ۲۶
۱ـ۲ـ۱۳ تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب ۱۳۵۷. ۲۷
۱ـ۲ـ۱۴ دوران پس از انقلاب. ۲۹
۱ـ۲ـ۱۵ صادرات نفت در سالهای گذشته. ۳۰
۱ـ۳ انواع قراردادهای نفتی ۳۲
۱ـ۳ـ۱ قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) ۳۳
۱ـ۳ـ۲ قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۳
۱ـ۳ـ۳ قراردادهای خدماتی ۳۴
۱ـ۳ـ۴ سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت. ۳۶
۱ـ۳ـ۵ ویژگیهای قراردادهای خدمات. ۳۸
۱ـ۳ـ۶ قراردادهای اکتشاف و توسعه. ۳۹
۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی ۴۰
۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی ۴۰
۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر. ۴۱
۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر. ۴۲
۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل ۴۲
۱ـ۳ـ۱۲ موارد مهم در قراردادهای خدماتی ۴۶
۱ـ۳ـ۱۳ حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی ۴۷
۱ـ۳ـ۱۴ قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۴۸
۱ـ۳ـ۱۵ نسل جدید قراردادهای نفتی ۴۸
۱ـ۳ـ۱۶ قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49
۱ـ۳ـ۱۷الزامات مدل IPC. 49
۱ـ۳ـ۱۸ ویژگیهای مدل جدید. ۵۰
۱ـ۳ـ۱۹ تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. ۵۱
۱ـ۳ـ۱۹ـ۱ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۲
۱ـ۳ـ۱۹ـ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲. ۵۲
۱ـ۳ـ۱۹ـ۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۵۲
۱ـ۳ـ۱۹ـ۴ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۵۳
۱ـ۳ـ۱۹ـ۵ ۱۳۹۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴. ۵۳
۱ـ۳ـ۱۹ـ۶ قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۰. ۵۳
۱ـ۳ـ۱۹ـ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱. ۵۴
فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی ۵۵
۲ـ۱ توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶
۲ـ۱ـ۱ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی ۵۶
۲ـ۱ـ۲ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. ۵۷
۲ـ۱ـ۳ تعریف سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹
۲ـ۱ـ۴ تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی ۵۹
۲ـ۱ـ۵ روشهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. ۶۰
۲ـ۱ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. ۶۱
۲ـ۱ـ۷ اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. ۶۲
۲ـ۲ اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۶۵
۲ـ۲ـ۱ سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی ۶۷
۲ـ۳ مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۶۹
۲ـ۳ـ۱ قانون اساسی ۶۹
۲ـ۳ـ۲ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. ۷۱
۲ـ۳ـ۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. ۷۴
۲ـ۳ـ۴ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰. ۷۵
۲ـ۳ـ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. ۷۶
۲ـ۳ـ۵ـ۱ صدور پروانه. ۷۷
۲ـ۳ـ۵ـ۲ مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ۷۸
۲ـ۳ـ۶ سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت. ۷۹
۲ـ۳ـ۷ تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی ۸۱
فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۸۴
۳ـ۱ بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. ۸۵
۳ـ۱ـ۱ ملاحظات سیاسی ۸۸
۳ـ۱ـ۲ ملاحظات غیر سیاسی ۸۹
۳ـ۱ـ۳ تحریمهای اقتصادی ۹۰
۳ـ۱ـ۴ طرحهای صنعت نفت. ۹۱
۳ـ۱ـ۵ بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. ۹۳
۳ـ۱ـ۶ عوامل سیاسی ۹۴
۳ـ۱ـ۷ عوامل اقتصادی ۹۵
۳ـ۱ـ۸ عوامل حقوقی و فرهنگی ۹۶
۳ـ۱ـ۹ عوامل جغرافیایی ۹۶
۳ـ۱ـ۱۰ چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی ۹۷
۳ـ۱ـ۱۱ برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. ۱۰۰
۳ـ۲ جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. ۱۰۱
۳ـ۲ـ۱ فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. ۱۰۴
۳ـ۲ـ۲ بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۷
۳ـ۳ سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی ۱۰۸
۳ـ۳ـ۱ قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت. ۱۱۳
۳ـ۳ـ۱ـ۱ توسعۀ میدان نفتی درود. ۱۱۳
۳ـ۳ـ۱ـ۲ میدان نفتی بلال. ۱۱۳
۳ـ۳ـ۱ـ۳ توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. ۱۱۳
۳ـ۳ـ۱ـ۴ طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. ۱۱۳
۳ـ۳ـ۱ـ۵ طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. ۱۱۴
۳ـ۳ـ۱ـ۶ طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین ۱۱۴
۳ـ۳ـ۱ـ۷ توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. ۱۱۴
۳ـ۳ـ۲ مرور نتایج پروژه‌های خدماتی ۱۱۵
۳ـ۳ـ۳ معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱۵
نتیجه‌گیری ۱۱۹
پیشنهادات. ۱۲۳
منابع و ماخذ. ۱۲۵
چکیده انگلیسی ۱۳۲
چکیده
طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکتهای خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایهگذاریهای اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.
کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت
مقدمه
ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم ۴۰ درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[۱] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۳ موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با ۳تا ۴ درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.
با ترسیم سند ۲۰ ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز ۵۰۰ میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به حدود ۲، ۷ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکتهای توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیتها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.
شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایهگذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.
صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:
قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.
به طور کلی می‌توان گفت:
بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.
پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.
میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه
صنعت پتروشیمی، در بخشهای مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخشهای دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.[۲]
پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی ۲ سال، مدت عملیات توسعه ۴ سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری ۳۰ سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.
بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده ۶ ق نفت مصوب سال ۱۳۶۶ که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.
از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.
از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[۳]
– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر
هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.
از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود:
پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد.[۴]
تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد.
النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگیهای قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است.
بیان مسئله
موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قراردادهای خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵]
[۱] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، ۱۳۸۶.
[۲]. علت جذب پایین سرمایه گذاری در بخشهای میان دستی و پایین دستی، عیار آنلاین، ۱۶ آذر ۱۳۹۲
[۳] . آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، ۱۳۵۱.
