عنوان : بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس
موضوع:
بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده:
آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته بررسی عدم النفع در نظام حقوقی ایران می باشد.تبیین مفهوم حقوقی عدم النفع و ارتباط آن با دیگر مفاهیم نظیر فوت منفعت،بحث و بررسی در مورد اختلافات موجود در این خصوص که خسارات ناشی از عدم نفع به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر از مهمترین مباحث طرح شده در این نوشتار می باشد.وجود اختلاف بین فقهاء و حقوق دانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر چالش های جدی در این خصوص مطرح می سازد،چرا که نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در مبحث قانونگذاری نیز آثار و نشانه های آن به چشم می خورد .از طرفی برخی از فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع می باشند و از سوی دیگر پاره ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند.در میان حقوق دانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.تصویب قوانین اخیر یعنی دو قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ که با اندک فاصله زمانی به تصویب رسیدند و اختلاف صریح دارند چالش های بیشتری را ایجاد کرده است.در نهایت تفسیر قوانین مدنی و آراء حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این امر رهنمون می سازد که خسارات ناشی از عدم التفع در صورتی که محقق و قطعی باشند حتما باید جبران شوند اما در صورت محتمل بودن نیز باز اختلافات و بحث های دامنه داری بروز می نماید.در این رساله به مباحث فوق به صورت مفصل و تحلیلی پرداخته شده است.
واژگان کلیدی:
عدم النفع،منافع ممکن الحصول،منافع محقق الحصول،جبران خسارت
چکیده. ۳
فصل اول-کلیات ۱۱
۱-۱-بیان مسئله. ۱۲
۱-۲-سوالات تحقیق ۱۴
۱-۳-فرضیه تحقیق ۱۴
۱-۴-ضرورت و اهداف تحقیق ۱۵
۱-۵-پیشینه تحقیق ۱۵
۱-۶-روش تحقیق ۱۷
۱-۷-جنبه های نوآوری پژوهش ۱۸
فصل دوم-مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع. ۱۹
۲-۱-تعریف و مفهوم عدم النفع ۲۰
۲-۲-معنای لغوی عدم النفع ۲۰
۲-۲-۱-معنای عدم ۲۱
۲-۲-۲-معنای نفع. ۲۱
۲-۲-۳-تعیین معیار برای نفع ۲۲
۲-۲-۳-۱-معیار شخصی ۲۲
۲-۲-۳-۲-معیار نوعی ۲۳
۲-۲-۳-۳-نظریه مختلط ۲۳
۲-۳- تعریف حقوقی عدم النفع ۲۴
۲-۳-۱-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع ۲۵
۲-۳-۲-تعریف فقهاء از عدم النفع ۲۸
۲-۳-۳-تعریف حقوقدانان خارجی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۲۹
۲-۴-تفاوت عدم النفع و تفویت منفعت ۳۰
۲-۵-انواع عدم النفع ۳۱
۲-۵-۱-عدم النفع محقق ۳۱
۲-۵-۲-عدم النفع محتمل ۳۲
۲-۵-۳-عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ۳۲
۲-۵-۴-عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی۳۳
۲-۵-۵-عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی۳۳
۲-۵-۶-عدم النفع ناشی از ضمانت قهری۳۴
۲-۵-۷-عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت. ۳۵
۲-۵-۸-عدم النفع ناشی از عدم کاهش داریی منفی ۳۵
۲-۵-۹-عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال ۳۵
۲-۶-اقسام مصادیق تفویت منفعت ۳۵
۲-۶-۱-فوت منفعت به جهت منع از تحصیل نفع ۳۶
۲-۶-۲-فوت منفعت در انسان ۳۶
۲-۷-قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران ۳۸
۲-۷-۱-قاعده لاضرر ۳۸
۲-۷-۱-۱-تعریف و مفهوم قاعده لاضرر. ۳۸
۲-۷-۱-۲-ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر ۳۹
۲-۷-۱-۲-۱-نظر قائلین به ناهیه بودن لا در لاضرر ۳۹
۲-۷-۱-۲-۲-نظر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر ۴۰
۲-۷-۱-۲-۲-جمع بندی بین نظرات. ۴۱
۲-۷-۲-قاعده اتلاف و تسبیب ۴۲
۲-۷-۳-جواز مقابله به مثل ۴۳
۲-۷-۴-بنای عقلاء ۴۳
۲-۸-موافقین و مخالفین عدم النفع. ۴۴
۲-۸-۱-مخالفین عدم النفع. ۴۵
۲-۸-۱-۱-دلایل مخالفین عدم النفع. ۴۵
۲-۸-۱-۱-۱-عدم تحقق غصب ۴۵
۲-۸-۱-۱-۲-عدم شمول قواعد اتلاف،تسبیب و لاضرر. ۴۷
۲-۸-۱-۱-۳-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر ۴۹
۲-۸-۱-۱-۴-قاعده الخراج ۵۰
۲-۸-۲-موافقین عدم النفع ۵۱
۲-۹-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی ۵۲
فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران ۵۵
۳-۱-عدم النفع به عنوان خسارت ۵۶
۳-۱-۱–تعریف و مفهوم خسارت ۵۸
۳-۱-۲-انواع خسارت از دیدگاه قوانین و مقررات ۵۸
۳-۱-۲-۱-ماده ۳۷ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ ۵۹
۳-۱-۲-۱-ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ۵۹
۳-۱-۲-۲-مواد ۳۰۹ و ۳۱۲ قانون مدنی ۶۰
۳-۱-۲-۳-ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی ۱۳۱۸ ۶۰
۳-۱-۲-۴-مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ۶۲
۳-۱-۲-۵-تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی۶۳
۳-۲-عدم النفع به عنوان ضرر و زیان ۶۵
۳-۲-۱-۱-بررسی قاعده لاضرر. ۶۹
۳-۱-۱-۲-مستندات قاعده لاضرر. ۷۱
۳-۲-۲-تعریف و مفهوم ضرر و زیان ۷۵
۳-۲-۲-۱-تعریف فقهی ضرر. ۷۶
۳-۲-۲-۲-دیدگاه های فقهی در مورد ضرر بودن یا نبودن عدم النفع ۸۰
۳-۲-۲-۳-تعریف حقوقی ضرر. ۸۲
۳-۲-۳-انواع ضرر و زیان ۸۳
۳-۲-۳-۱- ضرر و زیان معنوی ۸۳
۳-۲-۳-۲-ضرر و زیان مادی ۸۶
۳-۲-۴-شرایط ضرر قابل جبران ۸۷
۳-۲-۴-۱-مسلم بودن ضرر ۸۷
۳-۲-۴-۲-مستقیم بودن ضرر ۸۸
۳-۲-۴-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر ۸۹
۳-۲-۴-۴-عدم جبران ضرر ۹۰
۳-۲-۴-۵-مشروعیت جبران ضرر. ۹۰
۳-۲-۴-۴-۱-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۵ ۹۱
۳-۲-۴-۴-۲-ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ۹۲
۳-۲-۴-۴-۳-ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی۹۴
۳-۲-۴-۴-۴-اعتبار قانون حاکم ۹۴
۳-۲-۳-۵-۴-۱-دیدگاه رویه قضایی در مورد عدم النفع. ۹۴
۳-۲-۳-۵-۴-۱-۱-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون سابق ۹۶
۳-۲-۳-۵-۴-۱-۲-رویه قضایی در خصوص عدم النفع در زمان حاکمیت قانون فعلی ۹۸
۳-۲-۴-شرایط مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع ۱۰۲
۳-۲-۴-۱-عدم النفع ناشی از عدم اجراء تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد باشد ۱۰۳
۳-۲-۴-۲-عدم النفع ناشی از جرم و شبه جرم باشد ۱۰۷
۳-۲-۴-۳-عدم النفع ناشی از ضمانات قهری ۱۱۰
۳-۲-۵-شیوه مطالبه خسارات ناشی از عدم النفع ۱۱۱
۳-۲-۵-۱-بیمه عدم النفع ۱۱۱
۳-۲-۵-۱-۱-مفهوم بیمه عدم النفع. ۱۱۲
۳-۲-۵-۱-۲-مزایای بیمه عدم النفع ۱۱۳
۳-۲-۵-۱-۳-راهکار مورد استفاده ۱۱۴
۳-۲-۶-جبران خسارت ناشی از عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۱۱۶
۳-۲-۶-۱- عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ ۱۱۶
۳-۲-۶-۲-مقایسه با حقوق ایران ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۸
فهرست منابع و ماخذ ۱۲۰
فصل اول-کلیات
فصل اول-کلیات
۱-۱-بیان مسئله
در روش قـانـون‌گـذاری ایـران گاه تعارض‌هایی مشاهده می‌شود که ایجاب می‌نماید درباره آن بحث تحلیلی به عمل آید. بــرای نـمــونـه مـی‌تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـی مـنـافـع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع اشاره کرد. بعضی از حقوقدانان در توجیه این مطلب، این دو اصطلاح را مترادف یکدیگر می‌دانند.
به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی در توضیح اصطلاح عدم النفع چنین می‌گوید: «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[۱]
با توجه به ملاک ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان عدم‌النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط این‌که قاعده مذکور و شرایط آن جمع شود. ماده ۲۲۶ قانون مدنی و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوی‌اش مجوز اخذ خسارت ناشی از عدم‌النفع است. ماده ۴۹ قانون ثبت علایم مصوب ۱۵ تیر ۱۳۱۰ به طور کلی عدم النفع را ضرر شمرده است و نیز بند سوم ماده نهم آیین دادرسی کیفری. عدم النفع معادل منافع ممکن‌الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضی از قوانین مختلف نیز اشاره شده است که با توجه به اهمیت این مواد لازم است در اینجا ذکر مختصری از آنها به عمل آید.
قسمتی از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی به اختصار می‌گوید: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» چنین برمی‌آید که دکتر جعفری لنگرودی فوت منفعت را معادل با عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول دانسته‌اند. ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که:
«ادعای خسارت از سوی یکی از متعاملان منوط به آن است که برای ایفای تعهد مدتی معین و آن مدتی منقضی شده باشد.» اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت کند که اختیار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نماید که این تعهدات را مطالبه کرده است.
در ماده ۴۹ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ آمده است:
«در مورد خساراتی که خواه از مجرای حـقوقی و خواه از مجرای جزایی در دعاوی مربوط به اختراعات و علایم تجارتی مطالبه می‌شود، خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.» در این ماده نیز به ضررهایی که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که می‌توان آن را به عنوان عدم‌النفع تلقی کرد. درخصوص منافع ممکن‌الحصول هم ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ آن را برای زیان دیده از جرم قابل مطالبه می‌دانست.
بند ۳ این ماده اشعار می‌داشت: «منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.» همین مطلب در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در حال اجرا می‌باشد نیز تکرار شده است: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود. ضرر و زیان‌های قابل مطالبه شرح ذیل هستند:
۱-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند.
۲-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنها محروم و متضرر می‌شود.»
اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعی است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند تاکسی و تاکسی‌بار یا اتوبوس و کامیون به سرقت رود، در تفویت منافع آن شکی نیست و قابل مطالبه است.
دکتر محمود آخوندی معتقد است «اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گیرد، در نتیجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو این نوع ضـرر و زیان به طور غیرمعقولی گسترش مـی‌یـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسی بـازداشت غیرقانونی شود، بعد از آزادی می‌تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی این ادعا را نیز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـی‌توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب‌دوانـی و تیراندازی که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوایز بزرگی را به خود اختصاص دهد. چنین امری ممکن است و محال نیست.»[۲]
حقوق دان دیگری می گوید: «منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زیانبار به وقوع نمی‌پیوست، آن منفعت یقیناً عاید شخص می‌شد و به نظر می‌رسد».[۳] که منظور قانون‌گذار از منافع ممکن‌الحصول به شرح مندرج در بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همین منفعت محقق و مسلم باشد.
تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:
«خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.» این تبصره با بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز با ماده ۳۲۰ قانون مدنی که منافع مستوفات و غیر مستوفات را قابل مطالبه می‌داند، در تعارض آشکار است؛ زیرا هرگاه خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نباشد و این خسارت معادل با منافع ممکن‌الحصول تلقی شود، تعارضی آشکار میان تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری و درنتیجه، سایر موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از یک سو مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، به موجب مواد مذکور این گونه خسارت می‌تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعیین شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.
۱-۲-سوالات تحقیق
۱- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.
۲- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.
۳- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.
۱-۳-فرضیه تحقیق
تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
خسارت: «در اصطلاح بمعنای زیان وارد شده و در لغت بمعنای ضد ربح،ضررکردن،زیانمندی ،ضرروزیان آورده شده است.»
عدم النفع :«ممانعت از وجود نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی .»
تفویت منفعت : «غرض از تقویت منفعت ،از بین رفتن منفعت محقق است یعنی آن منفعتی که چنانچه متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نصیب متعهدله می گردید.»
[۱] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،۱۳۸۵
