دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهM.A در رشته حقوق          

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

طرق جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری ها

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهرام درویش خادم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول:مقدمه. ۲
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷. ۴
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت ۴
۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات ۴
۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن: ۴
گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون. ۷
۱-۲-۱- بند اول- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن. ۸
بند دوم- عوامل بی طرفی نهاد قضایی را می توان دو مسأله دانست: ۹
۱-۳- سوم- صلاحیت های کمیسیون ماده ۷۷. ۱۰
۱-۳-۱- بند اول- صلاحیت و استقلال دادگاه ۱۱
۲- بخش دوم- آئین رسیدگی ۱۳
۲-۱- گفتار اول- آئین رسیدگی کمیسیون ماده۷۷. ۱۳
۲-۱-۱- بند اول- مراحل قبل از تشکیل پرونده در کمیسیون. ۱۶
۲-۲- گفتار دوم- خواهان خوانده و شرایط آنها ۱۹
۲-۲-۱- بند اول- خواهان و خوانده و شرایط آنها ۱۹
۲-۳- فرم ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷. ۲۳
۲-۴- گفتار دوم- جلسهء رسیدگی و صدور رای ۲۸
۲-۴-۱- بند اول- فراهم شدن موجبات مقدماتی ۲۸
۲-۴-۱-۱- فرم چک لیست ۲۹
۲-۴-۱-۲- حضور طرفین یا وکلای آنها ۲۹
۲-۴-۱-۳- علنی بودن جلسه. ۲۹
۲-۴-۱-۴- نظم جلسات ۳۰
۲-۴-۲- بند دوم- رسیدگی و صدور رأی ۳۰
۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷. ۳۴
۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و قاعدهء فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه. ۳۵
۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون. ۳۶
۲-۴-۴-۱-قبل از درخواست اجرائیه. ۳۶
۳- بخش سوم- تجدید نظر خواهی از آرای کمیسیون. ۳۹
۳-۱- گفتار اول- لزوم قطعی بودن رأی مورد شکایت ۳۹
۳-۲- گفتار دوم- صدور رأی اصراری از مرجع هم عرض. ۴۲
گفتار سوم- شکایت نهادهای دولتی در دیوان. ۴۳
گفتار چهارم- رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ۴۸
۳-۲-۱- بند اول- عدم انطباق آرای قطعی صادره از کمیسیون با اصول و قواعد ماهوی ۵۱
۳-۲-۲- بند دوم- عدم انطباق آراء قطعی صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ با اصول و قواعد شکلی ۵۲
منابع: ۵۵
 چکیده
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
مقدمه:
در پایان نامه پیش رو سعی شده است تا ابتدای امر تعریفی جامع و کامل در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ارائه شود و همینطور در فصل اول توضیح داده شود که ابتدا کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها چیست؟ به چه مواردی از اختلافات رسیدگی می کند چه آرایی را صادر می کند اعضای مرکب آن چه کسانی هستند نحوه تشکیلات آن چگونه است. و اینکه خواننده بعد از خواندن فصل اول اشراف و آگاهی کافی در مورد چگونگی بررسی و حل اختلاف و رسیدگی در مورد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها پیدا می کند. ارائه دادن یک فصل ففط به معرفی کمیسیون از نظر بنده از این جهت اهمیت دارد که تا در ابتدای امر آگاهی کامل در مورد اعضا، صلاحیت، آیین دادرسی و کلیه حدود و شعور کمیسیون نداشته باشیم در آینده و فصل دوم نمی توان به درستی توضیح داد که کدامیک از موارد و عیوب و نقص ها در مورد صلاحیت و یا شیوه رسیدگی و یا صلاحیت افراد رسیدگی کننده در کمیسیون در مراجع بالاتر می تواند از موارد نقص و ابطال رأی کمیسیون باشد.
براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ رفع اختلاف بین مودی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رهی قابل وصول می باشد. کمیسیونهایی نظیر کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری یا هیئت های حل اختلاف مراجعی هستند که به موجب قوانین خاص در خارج از سازمان قضایی کشور ولی در رابطه با وظایف مختلف اداری و اجرایی دولت یا موسسات عمومی در سازمان ها تشکیل شده اند و وظایف آنها رسیدگی به اختلافات و شکایاتی است که معمولاً در اجرای قوانینی مانند قانون شهرداری ها قانونی و امثال آنها بین دولت یا نهادهای عمومی و افراد به وجود می آیند و اعضای مراجع مزبور از بین کارمندان مجرب سازمان های ذیربط معین می شوند.
پس می توان نتیجه گرفت که برای پرداختن به موضوع اصلی این پایان نامه یعنی طرق جلوگیری از اجرای آراء صادره از کمیسیون را مورد بررسی قرارداد سپس باید اصول، راه ها و روش هایی را که می توان به آن متوصلی گردید و بعد از به اجرا گذاشته شدن آرای کمیسیون باعث بی اثر شدن و جلوگیری از اجرای این آراء از طریق اجرای ثبت می شود را گرفت.
آشنایی با کمیسیون ماده ۷۷
۱- بخش اول- تشکیلات و صلاحیت
۱-۱- گفتار اول تعریف و تشکیلات
تعریف ماده ۷۷- رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود. طبق مقررات لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.
براساس ماده ۲۸ (قانون اصلاح پاره ای از مواد و اسحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴) براساس آن رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. در نقاطی که با سازمان قضایی بنا شد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل می آید.[۱]
بنابراین چنانکه مشخص است این ماده علاوه بر اینکه مبنای قانونی تأسیس کمیسیون است اعضای کمیسیون را نیز مشخص کرده است.
ماده ۷۷ قانون شهرداری توضیحاتی بیش از آنچه که ذکر شد ندارد و همچنین تدوین آیین نامه ای را نیز پیش بینی نکرده است. لذا کمیسیون ماده ۷۷ باید براساس مفاد همین ماده تشکیل شود و هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری را رفع کند.[۲]
۱-۲- گفتار دوم- ترکیب اعضای کمیسیون و استقلال و بی طرفی آن:
اصل حاکمیت قانو به مفهوم حکومت قواعد نوعی و کلی از پیش تعریف شده و نفی اقتدارات شخصی و تصمیم خود سرانه کارگزاران عمومی تنها زمانی می تواند تحقق یابد که قوه قضائیه مستقل حافظ آن باشد.
لزم استقلال دادگاه یکی از اصول مورد اتفاق در زمینه دادرسی منصفانه می باشد. هرچند همواره در این خصوص که آیا چنین استقلالی امکان پذیر است یا خیر همواره مشاجراتی وجود داشته است ولی با این وجود در اینکه برای رعایت این اصل باید کوشید هیچ تردیدی وجود ندارد این اهمیت تا حدی است که هر گونه مشائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تویاند دادرسی را به یک دادرسی غیر منصفانه تندیل کند این اهمیت ناشی از آن است که عدم استقلال نهاد قضایی می تواند نهاد قضایی را به یک نهاد اعمال فشار تبدیل کند به بیان دیگر اگر دادگاه مستقل نباشد باعث می شود نهادها و اشخاص مختلف بتوانند نظر خود را در نتایج دعاوی مربوط به خود اعمال کنند استقلال نهادهای قضایی و مامورین قضایی در هر دو نوع خود باید توسط قانون اساسی و قوانین عادی تضمین شده و از سوی دولت و مامورین دولتی رعایت شود. استقلال نهاد قضایی در اسناد مختلف مورد اشاره واقع شده است. [۳]
[۱] – از ماده ۷۷ قانون شهرداری.
[۲] – هداوند مهدی عوارض شهرداری، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص ۷۶.
۱- هداوند مهدی، آقایی مسلم، دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول دادرسی منصفانه، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۳۱.

ن