دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بروجرد
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
موضوع:
تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
استاد راهنما:
دکتر عبدالمجید کردی
استاد مشاور:
دکتر عبدالمجید سیفی
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
«هنگامیکه، شخصی، مالی را به دیگری تسلیم میکند، یا وجهی را به او تأدیه، و یا به حساب او واریز مینماید، ولی در رسیدِ اخذ شده یا قبض واریزی، عنوانِ تسلیم مال یا پرداختِ وجه مشخص نباشد، یا به طورکلی، رسیدی وجود نداشته باشد، امّا دهنده، در مقام استردادِ مال برمیآید، حقوقدانان، در انتخابِ عنوان، برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچارِ تردید شدهاند، خصوصأ که، این تردید، توأم با اجمالِ ماده ۲۶۵ قانون مدنی افزون میگردد»[۱]. زیرا، در ماده ۲۶۵ قانون مدنی، مقرر شده: «هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراین، اگرکسی، چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آنچیز باشد، میتواند استرداد کند». با توجه به ابهامِ عبارتِ «عدم تبرّع»، در ماده مذکور، این پرسش مطرح میشود که، آیا مقصود از بیان قانونگذار، فرض وجودِ دین، برای پرداختکننده است، یا فقط پرداختِ رایگان و تبرّعی را خلاف ظاهر میداند؟ ماده ۲۶۵ قانون مدنی، بین دکترینِ حقوقی، به شدت محل اختلاف است و رویه قضایی نیز در خصوص این ماده، پریشان است. اکثر حقوقدانان ایران، در تفسیر ماده مزبور، اعتقاد به ایجادِ تعهّد برای گیرندهی مال دارند، بدینترتیب، هرگاه،کسی، مالی به دیگری بدهد، ظاهر این است که قصدِ بخشش نداشته، لذا هنگامیکه شخص، مالی به دیگری، تسلیم میکند، بدون اینکه، عنوانِ تسلیم، مشخص شود، در دعوی استرداد، این گیرندهی مال است، که برای عدم استردادِ مال دریافتی، باید مدیونیّتِ دهنده و استحقاقِ فعلی خود را، نسبت به مالِ دریافتی، اثبات نماید، و دهنده، تکلیفی جزء، اثباتِ تسلیم مال به گیرنده ندارد، در مقابل، گروهی دیگر معتقدند: چنانچه، کسی مالی را به دیگری میدهد، بدون اینکه رسیدی اخذ شود، مانند این است که دینِ خویش را به گیرنده میپردازد و دهندهی مال است که جهت استردادِ مال، باید عدم مدیونیّت خویش را به گیرنده، اثبات نماید، طرفداران این دو دیدگاه، دلایل و مستنداتی را برای اثبات نظر خود ارائه نمودهاند که در ادامهی این پژوهش، هریک را به طور مفصّل تحلیل و بررسی مینماییم.
واژگان کلیدی: پرداخت، وفای به عهد، ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اماره مدیونیّت، عدم تبرّع، رویه قضایی
فهرست
مقدمه.۱
بخش اول: ماهیّت و آثار حقوقی پرداخت۷
گفتار نخست: ماهیت حقوقی پرداخت.۸
بنداول: تعریف پرداخت.۸
بند دوم: انواع پرداخت.۱۴
الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا).۱۴
ب: پرداخت دین طبیعی۲۱
پ: پرداخت دین۲۵
بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت۲۸
الف: حواله و ضمان.۲۹
ب: قبض و تسلیم.۳۳
گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت۳۵
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین۳۵
الف: مفهوم وفای به عهد.۳۵
ب: مشروعیّت وفای به عهد.۳۸
پ: ماهیّت وفای به عهد۴۰
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین۵۵
گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی ماده ۲۶۵ قانون مدنی۵۹
بند اول: تعریف تبرّع.۵۹
بند دوم: ماهیت تبرّع.۶۲
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره مدیونیت در ماده ۲۶۵ ق.م.۶۶
گفتار اول: مستندات و دلایل.۶۷
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی۷۰
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده۷۴
بند سوم: ارتباط بین ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه۸۸
بند چهارم: مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی۹۲
بند پنجم:سابقه فقهی دادن مال به طور مستقیم۹۴
گفتار دوم:رویه قضایی.۹۷
بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور اماره مدیونیت در ماده ۲۶۵ قانون مدنی.۹۸
گفتار اول: ادله و مستندات.۱۰۳
بند اول: موقیعت و ظهور حکم ماده ۲۶۵ قانون مدنی۱۰۳
بند دوم:کیفیت اقتباس ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه.۱۱۳
بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی۱۱۶
الف: ماده ۳۰۲ قانون مدنی.۱۱۷
ب: ماده ۷۲۴ قانون مدنی۱۲۱
پ: ماده ۳۲۰ قانون تجارت.۱۲۶
بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید.۱۳۸
بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت.۱۴۴
گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره۱۴۶
بند اول: تعریف أماره.۱۴۶
بند دوم: اقسام امارات.۱۴۸
گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول.۱۵۴
بند اوّل: تعریف ظاهر۱۵۴
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل۱۵۷
گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره.۱۶۱
بند اول: تعریف فرض حقوقی.۱۶۳
بند دوم: عناصر فرض حقوقی۱۶۶
بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره۱۶۷
نتیجه گیری.۱۶۹
تحلیلِ نگارنده از ماده ۲۶۵ ق.م۱۷۵
پیشنهاد۱۷۶
فرست منابع و مآخذ.۱۷۷
مقدمه
بیان مسأله
وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جاییکه، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرمودهاند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار دادهاند و بر انجام آن، اتفاقنظر دارند.
از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگیاش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بیدغدغهای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو میرود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.
امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت میتوان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام میگیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفته مدرن یا تکنولوژی جدید صورت میگیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار میگیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در اینگونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکانپذیر نیست، (خصوصأ زمانیکه، فروشنده در نقطه دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنانچه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح میشود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت میکند و مدعی میشود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و. داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده میشود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقالقولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحویکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و. میداند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین میداند، ماده ۲۶۵ ق.م. به صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، ماده مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمیگردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، ماده مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد میکشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط میکند.
شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر میگردد، این است که دیگر بار، یکی از مباحثِ تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاقنظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارنده این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامه بحثهای تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشتههای دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و تئوریها، قصد داریم، موضوع ماده۲۶۵ قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.
یکی از بحث برانگیزترین موادِ قانون مدنی، مادهی ۲۶۵ است که، علیرغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسألهای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت میتوان گفت: اگر ماده ۲۶۵ ق.م را کاربردیترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمیتوان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و.) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص ماده ۲۶۵ ق.م. صادر میشود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا میتوان اذعان داشت که، دادگاهها موضوعِ ماده ۲۶۵ ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبهی وجه» مورد رسیدگی قرار میدهند.
مادهی ۲۶۵ ق.م، در جلد اوّل قانون مدنی(کتاب اموال)، از باب اول (عقود و تعهّدات به طورکلی) از قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) از کتاب دوم (در اسباب تملّک) در فصل ششم که تحت عنوان (سقوط تعهّدات) است (مواد ۲۶۴ تا ۳۰۰ ق.م) به عنوان اولین ماده، ذیل مبحث اول (وفای به عهد) ذکرشده است، برای اینکه به تحلیل و بررسی دقیق ماده مزبور بپردازیم، مستلزم این امر است که، گریزی به موارد سقوط تعهّدات داشته باشیم، همچنین با توجه به اینکه، بخش اعظم حقوق تعهّدات از قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده، به عنوان منبع اصلی، نگاهی هم به موارد سقوط تعهدات آن کشور، بررسی و تفاوت آن با قانون ایران خواهیم داشت، در لابلای این کاوش، به مسائل فقهی و قانون مدنی مصر و موارد سقوط تعهّدات آن کشور اسلامی توجه داریم.
سپس در ادامه، بررسی آنچه لازم و ضروری است، تحلیل و تفسیر ماهیّت «وفای به عهد» است، همچنین نظرات مختلفی که توسط حقوقدانان فرانسه، مصر، فقها و حقوقدانان کشورمان در ماهیّت این امر مطرح گردیده است، را مورد بررسی و نقد قرار میدهیم، زیرا بحث و نتیجهگیری در خصوص مادهی ۲۶۵ ق.م، مستلزم احراز ارادهی قانونگذار از وضعِ این ماده، ذیل عنوان وفای به عهد است.
