چکیده
“بررسی تحولات مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران”‌ موضوع‌ پایان‌ نامه‌ پیش روی است.‌ با توجه‌ به‌ تحولات و تغییر رویکرد مقنن‌ در دو بازه زمانی قبل و بعد از انقلاب در حوزه شمول مرور زمان در دعاوی کیفری خصوصاً مقاومت اولیه قانونگذار در عدم پذیرش نهاد مذکور و النهایه پذیرش آن صرفاً در مجازاهای بازدارنده و هم اکنون توسعه آن در کلیه مجازاتهای تعزیری در قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نگارنده را بر آن داشت تا روند این تحولات را با تکیه بر نظر صاحبان فکر و نظر، مورد مداقه و تحلیل قرار دهد. ضمن آنکه فرآیند یاد شده خود، عنوان ‌فصول و مباحث‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.
در این پایان نامه قانون مجازات اسلامی جدید در خصوص توسعه شمول مقررات مرور زمان در دعاوی کیفری در کلیه مجازاتهای تعزیری به استثنای ماده ۱۰۸ از فصل یازدهم همان قانون در مقایسه با قوانین قبلی و همچنین مواد ۱۷۳ الی‌ ۱۷۶ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ ۱۳۷۸ که در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد، مورد توجه و بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.
نتیجه ای که نگارنده در تدوین این پایان نامه به آن دست یازیده، این است که قانون جدید مجازات اسلامی در مقایسه با قوانین قبلی و همچنین عدم پذیرش صریح مرور زمان در دعاوی از جمله دعاوی کیفری از سوی فقها، خلاء قانونی در حوزه شمول مرور زمان را پر کرده است.
 
فهرست مطالب                       صفحه
 
فصل ۱

• مقدمه و چرایی انتخاب موضوع
• سوالات پژوهش
• فرضیه­های پژوهش
• مشکلات و موانع پژوهش
• روش پژوهش
• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش
• سازماندهی و ساختار پژوهش

فصل ۲
کلیات و مفاهیم
۲-۱)  تعریف مرعور زمان کیفری و مفاهیم مرتبط
       ۲-۱-۱)   مدت و مبدأ مرور زمان کیفری
       ۲-۱-۲)     انقطاع مرور زمان کیفری
       ۲-۱-۳)     تعلیق مرور زمان کیفری
۲-۲)   پیشینه و ماهیت مرور زمان کیفری
     ۲-۲-۱)     پیشینه
       ۲-۲-۲)     ماهیت
۲-۳)    انواع و اقسام مرور زمان کیفری
         ۲-۳-۱) مرور زمان تعقیب و شکایت
         ۲-۳-۲) مرور زمان صدور حکم
         ۲-۳-۳) مرور زمان اجرای حکم
فصل ۳
مرور زمان در آموزه­های فقهی و حقوقی
۳-۱)     مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در آموزه های حقوقی و فقهی
     ۳-۱-۱)   مبانی پذیرش مرور زمان
               ۳-۱-۱-۱) مبانی عقلی تأثیر مرور زمان
               ۳-۱-۱-۲) مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان
۳-۲)   دیدگاه حقوقدانان و فقها در مورد دلایل پذیرش مرور زمان
     ۳-۲-۱)   دیدگاه دکترین
     ۳-۲-۲)   دیدگاه مذاهب اسلامی
     ۳-۲-۳)   رویکرد مذاهب اسلامی به تفکیک جرائم
۳-۳)   آثار مرور زمان کیفری و شرایط اعمال آن
     ۳-۳-۱)  آثار مترتب بر مرور زمان کیفری
     ۳-۳-۲)   شرایط اعمال مرور زمان
فصل ۴
۴-۱)   مرور زمان در حقوق کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
     ۴-۱-۱)   نظریات شورای نگهبان در انواع دعاوی
           ۴-۱-۱-۱)     دعاوی کیفری
           ۴-۱-۱-۲)     دعاوی حقوقی
           ۴-۱-۱-۳)     مرور زمان در قوانین تجاری
۴-۲)     بسط مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و تسری آن به مجازاتهای تعزیری
۴-۲-۱)   نقایص و کاستیهای مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۰) و کتاب پنجم (۱۳۷۵) و اصلاحات آن
         ۴-۲-۲)     مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی
               ۴-۲-۲-۱) وسعت و دایره شمول مرور زمان
               ۴-۲-۲-۲) اختلاف در انواع مرور زمان
فصل ۵
مرور زمان در محاکم فرا ملی
۵-۱) مرور زمان در رویه دیوان بین­المللی دادگستری
       ۵-۱-۱) قضیه برخی سرزمین­های فسفات در نائرو
       ۵-۱-۲) قضیه لاگراند
 
نتیجه گیری
 
منابع و مأخذ
چکیده انگلیسی
 
فصل اول
کلیـات
 

۱-۱-       مقدمه و چرایی انتخاب موضوع

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. [۱]
مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال ۱۳۵۷ در کلیه­ی جرایم به استناد مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. [۲]
مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید ۱۳۷۰ صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

• سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که اولاً، مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟ ثانیاً، چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟ ثالثاً، دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟ و سوالات دیگر که در بدنه تحقیق طرح و پاسخ داده می شود.

• فرضیه­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است: الف- مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است. ب- از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است. ج- مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

• مشکلات و موانع پژوهش

از جمله موانع و مشکلاتی که در مسیر این پژوهش قرار دارد نبود رویه­ی ثابت، گوناگونی و تشتت آرا و بعضا تعارض و تناقض نظریات و رویه­های موجود، برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه و مبانی شرعی مرور زمان و غیره می­باشد.
 

• روش پژوهش

آنچه که در مجموعه پیش رو به استحضار خواهد رسید، ما حصل کوششهای نگارنده با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات موجود در کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق میدانی و سایتهای اینترنتی، اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی و بعلاوه، بهره گیری از شیوه تطبیقی بوده است.

• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش

بررسی تحولات و تغییر رویکرد مقنن در خصوص تاسیس مرور زمان باعث می­شود دلایل مخالفان و موافقان مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه چرا قانونگذار محترم در دوره­های مختلف، تغییر رویه داده، و آیا چنین تغییر جهتی به مصلحت و بجا بوده یا خیر؛ و در حال حاضر چه رویه و رویکردی را در پیش دارد؛ و بهترین رویه چگونه خواهد بود تا مقنن بر مبنای مصالح و منافع عمومی و اصول منطبق با اهداف شناخته شده، شایسته­ترین مقررات مربوط به مرور زمان را تدوین نماید؛ و از تشتت و پراکندگی آرا کاسته شود.
 

تعداد صفحه : ۱۵۴
قیمت : چهارده هزار تومان