دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تفت

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران

استاد راهنما:

دکتر سیداحمد میرخلیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده۱

بیان مسئله.۲

ضرورت و هدف تحقیق۳

سوال های تحقیق.۴

سوال اصلی.۴

سوال های فرعی۴

فرضیه های تحقیق۴

فرضیه اصلی۴

فرضیه های فرعی.۴

روش تحقیق.۵

روش جمع آوری اطلاعات.۵

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق.۶

حدود و ساختار موضوع.۶

فصل اول – خصوصیات، احکام و آثار اقرار وکیل

بخش اول – ادله اثبات دعوا

۱-۱-۱- تعریف

بخش دوم – موضوع شناسی اقرار

۱-۲-۱- مفهوم اقرار۸

۲-۲-۱- ماهیت اقرار۱۰

۳-۲-۱- ادله مشروعیت اقرار.۱۱

۱-۳-۲-۱- آیات.۱۱

۲-۳-۲-۱- روایات۱۲

۳-۳-۲-۱- اجماع۱۲

۴-۳-۲-۱- سیره عقلا۱۲

۴-۲-۱- شرایط صحت اقرار.۱۳

۱-۴-۲-۱- شرایط کلی اقرار.۱۳

الف – صریح بودن۱۳

ب – منجز بودن.۱۴

ج – وجود امری در خارج۱۴

۲-۴-۲-۱- شرایط مقر.۱۵

الف – عقل۱۵

ب – بلوغ.۱۵

ج – قصد.۱۵

د – رشد.۱۶

۳-۴-۲-۱- شرایط مقر له.۱۶

الف – موجود بودن.۱۶

ب – اهلیت داشتن.۱۶

ج – معلوم بودن۱۷

۴-۴-۲-۱- شرایط مقر به (موضوع اقرار)۱۷

الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد.۱۷

ب – حسب قانون صحیح باشد۱۷

ج – قابلیت تعیین داشته باشد.۱۷

۵-۲-۱- اقسام اقرار.۱۷

۱-۵-۲-۱- اقرار صریح و ضمنی.۱۸

۲-۵-۲-۱- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه.۱۸

۳-۵-۲-۱- اقرار کتبی و شفاهی۱۸

۴-۵-۲-۱- اقرار ساده، مقید و مرکب.۱۹

۵-۵-۲-۱- اقرار منجز و معلق۲۲

۶-۵-۲-۱- اقرار وجودی و عدمی۲۲

۷-۵-۲-۱-اقرار قولی و فعلی۲۲

۸-۵-۲-۱- اقرار به حق الله و حق الناس۲۳

۶-۲-۱- اثر و اعتبار قرار.۲۳

۷-۲-۱- انکار پس از اقرار.۲۵

۸-۲-۱- توبه پس از اقرار۲۶

بخش سوم – وکالت در اقرار

۱-۳-۱- قابل وکالت بودن اقرار۲۹

۱-۱-۳-۱- امور قابل توکیل.۲۹

۲-۱-۳-۱- امور غیرقابل توکیل۳۳

۳-۱-۳-۱- امور متشبه.۳۳

۲-۳-۱- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار۳۳

۱-۲-۳-۱- شرط اصیل بودن مقر.۳۳

۲-۲-۳-۱- اصل نسبی بودن اقرار.۳۴

۳-۲-۳-۱- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر.۳۴

۴-۲-۳-۱- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت.۳۴

۵-۲-۳-۱- قاعده اقرار.۳۵

۶-۲-۳-۱- اجماع.۳۵

۷-۲-۳-۱- تشبیه قرار وکیل به شهادت۳۶

۳-۳-۱- نظریه توکیل پذیری اقرار.۳۶

۱-۳-۳-۱- قیاس اقرار به بیع۳۷

۲-۳-۳-۱- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به».۳۷

۳-۳-۳-۱- قاعده استیمان۳۸

۴-۳-۳-۱- قاعده احسان۳۹

۵-۳-۲-۱- قاعده تصدیق الامین۴۰

۶-۳-۳-۱- دلیل ملازمه.۴۰

۷-۳-۳-۱- نظریه تنزیل۴۱

۸-۳-۳-۱- ظاهر حال۴۲

۴-۳-۱- صور اقرار وکیل۴۳

۱-۴-۳-۱- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق.۴۳

۲-۴-۳-۱- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه۴۳

۳-۴-۳-۱- اقرار وکیل دعاوی.۴۳

۴-۴-۳-۱- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل.۴۴

۵-۴-۳-۱- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده۴۴

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها.۴۵

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل.۴۸

بخش اول – موضوع شناسی شهادت۴۹

۱-۱-۲- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه۴۹

۲-۱-۲- شرایط شاهد و شهادت.۵۱

۱-۲-۱-۲- شرایط شاهد.۵۱

الف – بلوغ۵۱

ب – عقل۵۱

ج – اسلام و ایمان۵۲

د – طهارت مولد.۵۲

ه – عدالت۵۲

و – انتفای تهمت۵۲

۲-۲-۱-۲- شرایط شهادت.۵۳

الف – قطعی و یقینی بودن۵۳

ب – تطبیق شهادت با دعوی۵۳

ج – توافق شهادت شهود در معنی۵۳

د – نصاب در شهادت۵۴

۳-۱-۲- ادله مشروعیت شهادت.۵۴

۱-۳-۱-۲- تحمل شهادت۵۵

۴-۱-۲- اقسام شهادت۵۶

۱-۴-۱-۲- اقسام شهادت به اعتبار جرائم.۵۶

الف – شهادت در جرائم حق الله.۵۶

ب – شهادت درجرائم حق الناس۵۷

ج – شهادت در جرائم تعزیری.۵۸

۲-۴-۱-۲- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد.۵۹

الف – شهادت حسی و حدسی.۵۹

ب – شهادت بر شهادت۵۹

۵-۱-۲- رجوع از شهادت.۶۰

۶-۱-۲- تاثیر توبه در قبول شهادت.۶۱

۷-۱-۲- حکم اختلاف شهود۶۲

۸-۱-۲- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب۶۲

۹-۱-۲- موانع قیام به شهادت.۶۳

بخش دوم – وکالت در شهادت

۱-۲-۲- نمایندگی در شهادت.۶۵

۱-۱-۲-۲- نمایندگی در اداء شهادت.۶۵

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)۶۶

ب – نظریه توکیل در شهادت۶۷

۲-۱-۲-۲- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن۶۷

۲-۲-۲- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن.۶۸

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها۷۰

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

۱-۱-۳- مفهوم سوگند.۷۴

۲-۱-۳- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی.۷۴

۳-۱-۳- شرایط قسم خورنده۷۶

۴-۱-۳- انواع قسم۷۶

۵-۱-۳- ادله مشروعیت سوگند۷۷

۶-۱-۳- نقش سوگند.۷۸

۷-۱-۳- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند۷۸

۸-۱-۳- محدودیت های سوگند۷۹

۱-۸-۲-۳- تشریفاتی بودن سوگند۷۹

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی۷۹

ب – لفظی بودن سوگند۸۰

۲-۸-۱-۳- سوگند دلیلی تنهاست.۸۱

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی۸۱

ب – مصادیق استثنایی.۸۱

۳-۸-۱-۳- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا.۸۱

۴-۸-۱-۳- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند۸۲

۹-۱-۳- سوگند در دعاوی.۸۲

۱-۹-۱-۳- آثار سوگند۸۳

۲-۹-۱-۳- سوگند به نام الله۸۴

بخش دوم – وکالت در سوگند

۱-۲-۳- نمایندگی در سوگند۸۵

۱-۱-۲-۳- وضع حقوقی توکیل سوگند۸۶

الف – نظریه منع توکیل در سوگند.۸۶

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند۹۱

۲-۲-۳- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن۹۳

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها.۹۴

نتیجه گیری۹۵

فهرست منابع.۹۹

چکیده:

در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.

بیان مسئله

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده ۱۹۷آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود که اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است که چون مدعی چیزی را از وی طلب کند، قبول کرده و بر بدهکاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانکه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملکه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» که از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرک و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقرارکننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، که گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است که می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یک جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و کذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت که اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی که شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی که قسم یاد می‌کند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یک نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود که آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ کردند ولی کم کم با تزلزل حکومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را که در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای که سایر دلایل پیدا کرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین کم شده است.

تردیدی نیست که اراده انشایی وکیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وکالت امکان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شرکت و دخالت در تشکیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وکیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا کند و نیز با عذر شاهد از حضور در محکمه، وکیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی که نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امکان نیابت دادن به غیر نیست بلکه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذکور مثبت باشد باید مدارک، شرایط و حدود وکالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص کرد.

به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم که آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وکالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقیق

با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری که به راهکارهای به روز و مطمئن در امر کشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهکارهای اصلی امر قضاوت که همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است که به بررسی این می‌پردازد که آیا اقرار شهادت و سوگند توکیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توکیل نیز دارند؟

در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است که از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاکم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاکم دارند؛ ضمن آن که در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملکه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌کنند.

از این روست که کاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز کمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد که امید است قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است