دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت مسأله . ۵
۱-۴- سئوالات تحقیق. ۷
۱-۵- فرضیه تحقیق ۷
۱-۶- روش تحقیق ۷
۱-۷- پیشینه تحقیق. ۷
۱-۸- ساختار تحقیق ۸
فصل دوم: تعاریف، انواع سند و انواع و اشکال اسناد الکترونیکی
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تعاریف . ۱۰
۲-۲-۱- سند . ۱۰
۲-۲-۲- سند الکترونیکی ۱۱
۲-۲-۳- داده پیام ۱۳
۲-۲-۴- امضاء الکترونیکی ۱۶
۲-۲-۵- امضای دیجیتال . ۲۱
۲-۲-۶- دفاتر ثبت الکترونیکی ۲۳
۲-۲-۷- پول الکترونیکی . ۲۴
۲-۳- انواع سند ۲۵
۲-۳-۱- سند رسمی ۲۵
۲-۳-۲- سند عادی. ۲۵
۲-۴- اسناد الکترونیکی. ۲۶
۲-۴-۱- انواع سند الکترونیکی ۲۶
۲-۴-۲- انواع اسناد الکترونیکی ۲۷
فصل سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی
۳-۱- عناصر و ارکان سند الکترونیک. ۲۹
۳-۱-۱- قابلیت استناد. ۲۹
۳-۱-۲- دستیابی ۳۰
۳-۱-۳- تولید و نگهداری به روش مطمئن ۳۰
۳-۲- اعتبار اسناد الکترونیکی . ۳۱
۳-۳- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی. ۳۲
۳-۳-۱- امضای الکترونیکی. ۳۲
۳-۳-۲- آیا تعامل قابل اعتماد است؟ ۳۶
۳-۴- امضای دیجیتالی ۴۳
۳-۴-۱ حقوق آمریکا . ۴۸
۳-۴-۲- حقوق کانادا ۵۰
۳-۴-۳- حقوق فرانسه. ۵۲
۳-۴-۴- حقوق ایران ۵۳
فصل چهارم: محاسن و معایب و آثار اسناد الکترونیکی، نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران
۴-۱- مزایا و معایب اسناد الکترونیکی پا . ۵۷
۴-۱-۱ مزایا ۵۷
۴-۱-۲- معایب . ۵۷
۴-۲- آثار اسناد الکترونیکی ۵۸
۴-۲-۱- آثار اسناد الکترونیکی رسمی. ۶۴
۴-۲-۲- آثار اسناد الکترونیکی عادی ۶۸
۴-۲-۲-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند. ۶۸
۴-۲-۲-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده‌اند. ۷۰
۴-۳- نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران ۷۱
۴-۳-۱- نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله‌ها. ۷۱
۴-۳-۱-۱- نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ۷۱
۴-۳-۱-۲- چگونگی یافتن اطّلاعات پنهان . ۷۱
۴-۳-۱-۳- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی بر اساس نظریه معادل‌های کارکردی. ۷۳
۴-۳-۲- نقش امضاء الکترونیک و زمان و مکان انعقاد قرارداردادهای الکترونیک در ادله اثبات دعوی ۷۸
۴-۳-۲-۱- قصد انشا ۷۸
۴-۳-۲-۲- آثارحقوقی. ۷۹
۴-۳-۲-۳- تشخیص هویت ۷۹
۴-۳-۲-۴- صحت و بی‌نقصی سند. ۷۹
۴-۳-۳- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی . ۸۰
۴-۳-۳-۱- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی . ۸۱
۴-۳-۳-۲- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته ۸۲
۴-۳-۳-۳- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های باز . ۸۴
فصل پنجم: اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین الملل
۵-۱- اسناد الکترونیک در تجارت بین‌الملل. ۸۷
۵-۲- اعتبار امضای الکترونیکی در کشورها . ۸۷
نتیجه گیری پژوهش ۹۱
پیشنهادات. ۹۵
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده
ارتقاء و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و سرعت خارق‌العاده ارتباطات از راه دور افراد بشر روابط بین آنان را تا حد غیرقابل باوری پیچیده‌تر کرده است. بیشتر این روابط در فضای مجازی بدون ارتباط فیزیکی بدون شناخت یا با حداقل شناخت از یکدیگر شکل می‌گیرد که عدم دسترسی فیزیکی، سرعت بالای رقابت‌های تجاری، دسترسی سریع‌تر، افزایش بنگاه‌های اقتصادی و ارتباطات آنها در اقصی نقاط جهان و بسیاری از تحولات بوجود آمده در قرون اخیر بالاخص در قرن معاصر استفاده از اسناد الکترونیکی را در حد فزاینده‌ای مورد توجه قرار داده که افراد ناگزیر استفاده از این نوع از اسناد می‌باشند. لذا دولت‌ها جهت اطمینان بخشی به این‌گونه قراردادها چه در روابط داخلی افراد و چه در روابط برون‌مرزی آنان نیازمند وضع قوانین مرتبط و پیوستن در سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آن هستند. آنچه در قانون ایران تاکنون بدان پرداخته شد ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگرچه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
بحث پیرامون این‌گونه اسناد با توجه به وضع قوانین مرتبط همچنان نو بوده و با عنایت به مزایای فوق‌العاده این اسناد نیازمند تبیین حقوقی دقیق‌تر و کم نقص‌تری جهت استفاده حداکثری آن در روابط حقوقی و بخصوص داخلی می‌باشد و بررسی جایگاه این‌گونه اسناد در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بدواً نیازمند تعریف و شناخت و درک صحیح از این اسناد بوده تا به اعتبار استفاده از این اسناد در قراردادها و قابلیت استناد آن درمقام اثبات حق یا دفاع ضمن بررسی محاسن و معایب این اسناد می‌باشد تا اولاً جایگاه آن بررسی ثانیاً راهکارهای مورد نیاز به نحو مطلوب ارائه گردد.
کلید واژه‌ها: اسناد الکترونیکی، تجارت بین‌الملل، حقوق ایران.
۱-۱- مقدمه
رشد فزاینده کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان قواعد حقوقی جدیدی در پی داشته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، نظام دادرسی ویژه‌ای در مورد آن، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است. قواعدی که عمومات حقوق دادرسی خاص خود را در دعاوی اداری، مدنی و کیفری دارد و ادله اثبات دعوای آن نیز در پاره‌ای از موارد منحصر به فرد است.[۱]
در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین‌المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیکی، اسناد و ادله الکترونیکی، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.
هم اکنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین‌الملل بسیار نمود پیدا کرده است و از دید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری کامل‌تر بدور مانده است. پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکل‌گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود.[۲]
۱-۲- بیان مسأله
ارزش و اعتبار سند اثبات حق و احقاق حق در مقابل دعوی می‌باشد لذا قابل استناد بودن سند خصیصه اصلی سند می‌باشد در حقوق ما سند: ۱- نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابلِ استناد باشد (ماده‌ی ۱۲۸۴ ق. م وماده‌ی ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی)، ۲- مطلق دلیل است (اعم از مکتوب یا ملفوظ) و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارتِ «سند کتبی» به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. پس، از نظر تحدید قانونی، منعی برلحاظ اسناد الکترونیکی نداریم. در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجّه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند الکترونیکی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. سند در حقوق کشورهای دیگر دایره‌ی مصادیق گسترده‌تری دارد، مثلاً در قوانین انتاریو[۳] «اطّلاعاتی است که به هر وسیله ثبت یا ضبط شده باشد» یا در قوانین فدرال ایالات متحده به «داده‌هایی که به طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی» ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی روش‌هایی را برای نگارش و امضا به وجود آورده‌‌اند که کاملاً متفاوت از شیوه‌های معمول و متداول سنتی است. تهیه و ارسال متن از راه دور توسط وسایل الکترونیکی و ارتباطی نوین چه آنهایی که سابقاً بیشتر مورد توجه بوده مانند دورنگار و چه وسایل نوظهور ارتباطی چون اینترنت، اسکن امضای دستی و ضمیمه کردن آن به یک سند الکترونیکی، امضای دیجیتال که با استفاده از شیوه‌های ریاضی به وجود آمده و به یک سند الکترونیکی ضمیمه می‌شود، همگی در این شمارند با توجه به اینکه نزدیک به دو دهه است رایانه جایگاه خود را اندک‌اندک در میان ادارات و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی باز می‌کند، تا رفته‌رفته سیستم سنّتی گردش کار اداری جایِ خود را به سیستم خودکار رایانه‌ای دهد، و برخلاف ادّعای اندیشمندان و اندیشه‌ورزان ما که همواره از نو شدن سخن می‌رانند، هنوز در دانشگاه‌های ما کمتر از بحث ادلّه‌ی الکترونیکی و سایر مباحث متأثر از علوم و فناوری نوین پرداخته می شود و در دادگاه‌های ما سند الکترونیکی و ادلّه‌ی الکترونیکی چندان اعتبار ندارد و هنوز که هنوز است در دروس کشف علمی جُرم به‌رغمِ ادعاهای مؤلفین و مدرسین آن مبنی بر علمی بودن و نوبودن، مطالب کلاسیک صد سال پیش مطرح است و هنوز که هنوز است از مسائل نوین بی‌اعتنا گذر و به مسائل نوین بی‌اهمیت نظر می‌شود بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که آیا نوشته‌ها و امضاهای الکترونیکی می‌توانند معادل نوشته و امضای دستی باشند و ضوابط قانونی راجع به لزوم کتبی بودن و امضا شدن را تأمین کنند؟ از طرف دیگر اعتبار و جایگاه اسناد الکترونیکی در برابر اسناد سنتی به چه میزانی است؟
۱-۳- اهمیت مسأله
