گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشتهی جزا و جرمشناسی
جعل رایانهای در حقوق ایران
استاد راهنما:
دکتر فضلالله فروغی
چکیده
از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و. به وجود آمده و روزبهروز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر میشود، «جعل» میباشد که از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار میرود. امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبهرو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانهای میباشد. جعل رایانهای همانند سایر جرایم رایانهای زاییده انقلاب فنآوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر میباشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با استفاده از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانهای در واقع جعل دادههای رایانهای و ورود در فضای مجازی میباشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانهای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین مینماید ولی تفاوت عمدهای که بین این دو بزه علیالخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانهای و من جمله جعل رایانهای میباشد، ضرورت جرمانگاری بزه جعل رایانهای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانهای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.
واژگان کلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانهای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ۱۳
گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) . ۱۴
گفتار دوم: جرم کامپیوتری(جرم رایانه ای) . ۱۵
۱-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی . ۱۶
۲-کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا ۱۶
گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر ۱۸
۱- رایانه ۱۸
۲- اینترنت . ۱۹
۳- فضای سایبر ۲۰
گفتار چهارم: جعل رایانهای ۲۱
مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانهای . ۲۳
گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانهای در نظام حقوق بینالملل یا در اسناد
بینالملل. ۲۵
۱- سازمان همکاری و توسعه(OECD) 25
۲- سازمان ملل متحد . ۲۶
عنوان صفحه
۳- شورای اروپا . ۲۷
۴-کنوانسیون جرایم سایبر ۲۹
۵- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرمانگاری اعمال نژادپرستانه
و ضدبیگانه . ۲۹
۶- انجمن بینالمللی حقوق جزا ۲۹
۷- سازمان پلیس بینالمللی (اینترپول) ۳۰
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانهای در حقوق جزای ایران ۳۱
مبحث سوم: مبانی جرمانگاری جعل رایانهای . ۳۵
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانهای با عناوین مشابه ۳۸
فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانهای
مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانهای ۴۵
مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانهای ۴۸
گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتکب ۴۹
الف- رفتار مرتکب در ماده ۶ قانون جرائم رایانهای ۴۹
۱- ایجاد کردن دادهها ۵۰
۲- تغییر دادن دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در
سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها ۵۰
۳- وارد کردن دادهها . ۵۱
ب- رفتار مرتکب در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۵۲
۱- تغییر دادن اطلاعات ۵۲
۲- حذف کردن اطلاعات ۵۳
۳- الحاق ۵۳
عنوان صفحه
۴- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی ۵۳
ج- رفتار مرتکب در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی ۵۴
۱- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام. ۵۴
۲- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانهای ۵۵
۳- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی
بدون مجوز امضاء کننده ۵۵
۴- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی . ۵۶
۵- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در
فهرست مزبور ۵۷
۶- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول ۵۷
د- رفتار مرتکب در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر ۵۹
۱- وارد کردن دادههای رایانهای ۵۹
۲- حذف کردن دادههای رایانهای ۶۰
۳- تغییر دادن دادههای رایانهای ۶۰
۴- متوقف کردن دادههای رایانهای ۶۰
ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانهای ۶۱
۱- قابلیت اضرار . ۶۱
۲- برخلاف واقعیت بودن. ۶۲
گفتار دوم: موضوع جرم ۶۳
الف- موضوع جرم در ماده ۶ قانون جرائم رایانهای ۶۴
۱- دادههای قابل استناد. ۶۴
۲- دادهها و علائم موجود در کارتهای حافظه . ۶۶
۳- دادهها و علائم قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و تراشهها . ۶۸
ب- موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۷۰
عنوان صفحه
ج- موضوع جرم در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی ۷۲
د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر ۷۵
گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم . ۷۶
گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم. ۷۷
گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب ۷۹
مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانهای . ۸۱
فصل سوم: مسئوولیت کیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانهای
مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانهای . ۸۶
گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانهای ۸۷
گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانهای ۹۰
مبحث دوم: مجازات در جعل رایانهای . ۹۳
گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانهای ۹۴
گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانهای ۹۹
الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانهای در قانون جرایم رایانهای. ۹۱۰۰
ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانهای در قانون تجارت الکترونیکی ۱۰۲
ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانهای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۰۳
مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانهای ۱۰۴
گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانهای ۱۰۴
۱- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانهای . ۱۰۵
۲- کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانهای . ۱۰۷
۳- تفتیش و ضبط دادهها در بزه جعل رایانهای ۱۱۰
گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانهای ۱۱۲
عنوان صفحه
الف- صلاحیت کیفری جعل رایانهای در فضای بینالمللی ۱۱۲
۱- محل ارتکاب جرم ۱۱۳
۲- تابعیت. ۱۱۵
۳- حمایت از امنیت و منافع ملی ۱۱۶
۴- اجماع جهانی . ۱۱۷
ب- صلاحیت کیفری جعل رایانهای در محاکم کیفری داخلی ۱۱۹
۱- صلاحیت محلی. ۱۱۹
۲- صلاحیت ذاتی ۱۱۹
گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانهای ۱۲۱
نتیجهگیری . ۱۲۶
فهرست منابع. ۱۳۱
الف- طرح بحث و اهمیت موضوع
اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی میکند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری میباشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم میگردد، چرا که رایانه از یکسو میتواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء میکند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزههـای مختلف حقـوقی مطـرح میگردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بینالملل، حقوق فنآوری و تکنولوژی ارتباطات.
تفاوتهای اساسی بین جرائم رایانهای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچهای برای ورود به فضای بیانتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت میگیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه بشوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ میدهد.
در مقابل در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا میکند. مثلاً تکثیر سیدیهای غیرمجاز و یا شکستن قفل نرمافزارها و تکثیر آنها بدون کسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و . به وجود آمد و روزبهروز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر میشود.
جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور میباشد که از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار میرود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانهای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانهها و نرمافزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گــستردهای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد.
بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و قانون جرائم رایانهای در تاریخ ۲۰/۳/۸۸ و جرمانگاری جعل رایانهای در قوانین مزبور به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶ قانون جرائم رایانهای به نظر میرسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است که نیازمند تحلیل و بررسی میباشد.
ب- سئوالات تحقیق
پایاننامه مزبور درصدد پاسخ به چندین سئوال مهم خواهد بود که عبارتند از:
۱- با توجه به ورود عنوان جزایی جعل رایانهای در نظام حقوقـی ایـران، عنـاصـر متشکله این بزه چـه میباشد؟ و چه تفاوتهایی با عناوین مشابه من جمله جعل سنتی دارد؟
٢- آیا مواد قانونی در نظر گرفته راجع به جعل رایانهای در این قانون تمام مشکلات و خلاءهای قانونی مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضای سایبری را پوشش میدهد یا خیر؟ و به تعبیری آیا قانون مزبور در این راستا جامع و مانع میباشد یا خیر؟
۳- باتوجه به تصویب قانون جرایم رایانهای و جرمانگاری جعل رایانهای، آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته که منتهی به تصویب این قانون شده است؟ به عبارت دیگر آیا با قوانین موجود در زمینه جعل سنتی، ضرورتی به تصویب این قانون در مورد جعل رایانهای بوده است یا خیر؟
ج-فرضیات تحقیق
۱- با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در قوانین غیر مفید به حال متهم و از طرفی از جهت فنی بودن انجام عملیات مجرمانه من جمله جعل و مشکلات خاصی که در نتیجه سوءاستفاده از رایانه ممکن است برای جامعه و افراد به وجود آید در برخورد با بزه جعل رایانهای نمیتوانستیم از قوانین موجود راجع به جعل سنتی بهره بجوییم و لذا مهمترین عامل جهت جرمانگاری جعل رایانهای و تصویب قانون مربوطه همین امر میباشد.
٢- قانون مصوب برای جعل رایانهای در واقع جوابگوی خلاءهای قانونی راجع به این بزه نمیباشد چه آنکه مواد مربوط به جعل رایانهای به صورت کلی بیان شده است و آنگونه که در جعل سنتی وجود دارد هیچگونه تفکیکی بین جعل رایانهای رسمی و عادی و یا جعل مادی و مفادی وجود ندارد و این مهمترین ایراد به قانون جرائم رایانه ای میباشد.
۳- با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانهای در عرصههای مختلف زندگی، حافظه رایانهها و نرمافزارها جایگزین سند و نوشته سنتی که موضوع جرم جعل میباشد گردیده است و در سطح گستردهای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد علیهذا اگرچه جعل رایانهای بر خلاف جعل سنتی در فضای مجازی محقق می شود لذا از حیث عناصر متشکله بزه من جمله عنصر مادی تفاوتهایی با جعل سنتی دارد که نیازمند بررسی میباشد.
د-هدف تحقیق
به دنبال نوظهور بودن عنوان جزایی جعل رایانهای و ورود به نظام حقوقی ما، ضرورت پرداختن به این جرم و بررسی عناصر متشکله آن ایجاب میگردد، از طرف دیگر تحلیل ایرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به این عنوان جزایی، نظام تقنینی ما را در جهت رفع ایرادات و تکمیل این قانون رهنمون میسازد.
ه-سابقه علمی
زمانی که نخستین گزارشها راجع به «جرم رایانهای» در چند دهه گذشته انتشار یافتند نمایانگر شکل نوین و ویژهای از بزهکاری بود. با اینحال به مرور زمان آشکار شده که این شکل به ظاهر نوین و ویژه از بزهکاری در واقع از طیف گستردهای از جرایم تشکیل یافته که به مدد سیستمها و دادههای رایانهای یا علیه آنها ارتکاب مییابند. رایانهها و شبکههای رایانهای به طور روزافزونی به منزله ابزارهای کمک به ارتکاب بسیاری از جرایم سنتی به کار میروند. در عین حال این تغییرات و اشکال مجرمانه نوین حاصل از آن، نظامهای حقوقی را مجبور کرده است تا سازگاریهای متعددی را اعمال کنند. با توجه به ماهیت جهانی اینترنت، این فرایند قانونی به طور جدی ساز و کارهای بینالمللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تاریخچه جرم جعل رایانهای را میتوان فرایند پیوسته و رو به پیشرفتی از اشکال نوین جرایم دانست که با پیشرفتهای فنی نوین سازگاری مییابند و قوانین جدید ملی و ساز و کارهای بینالمللی نیز همگام با این اشکال نوین جرم پیش میروند. قانون جرایم رایانهای که در جلسه علنی پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیستم خرداد ۱۳٨٨ در شورای نگهبان تأیید شد و به خصوص مواد ۶ و٧ که به جعل رایانهای پرداخت جلوه برجسته این حمایت کیفری به شمار میرود. لذا با توجه به نوظهور بودن این عنوان جزایی در نظام حقوقی، نویسندگان حقوقی کمتر به آن پرداختهاند منتهی بلحاظ ارتباطی که جعل رایانهای با جعل سنتی دارد در جریان ورود به این موضوع میتوان از کتابها و پایاننامههای و مقالاتی که راجع به جعل سنتی به رشته تحریر در آمدهاند استفاده نمود و از طرفی طی چند سال اخیر بلحاظ اهمیت ارتکاب جرائم در فضای سایبری و جرایم رایانهای به صورت کلی، آثار ارزشمندی در این خصوص منتشر گردیده است که قابل توجه میباشند.
۱-کتاب حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دکتر حسین میر محمد صادقی که در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است که اگر چه موارد موضوع بحث در این فصل راجع به جعل سنتی و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی میباشد منتهی از حیث تطبیق با جعل رایانهای قابل بهرهبرداری میباشد.
٢– جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دکتر ضیاء الدین پیمانی.
۳- جرائم مالی علیه آسایش عمومی از دکتر محمد صالح ولیدی.
مان