دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

مرکز تهران جنوب

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته:  حقوق خصوصی

گروه: حقوق

عنوان پایان‌نامه:

بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول دیانی

استاد مشاور:

دکتر سید محمد صدری

آذر ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

مقدمه ۱

بخش اول: کلیات ۴

فصل اول: مفهوم عقد و اقسام آن . ۵

مبحث اول: مفهوم عقد ۶

گفتار اول: مفهوم لغوی عقد . ۶

گفتار دوم: مفهوم عقد در فقه امامیه     ۶

گفتار سوم: مفهوم عقد در فقه عامه.     ۸

گفتار چهارم: مفهوم عقد در حقوق ایران . ۸

مبحث دوم: عقد و نهادهای مشابه ۱۲

گفتار اول: عقد و قرارداد . ۱۲

گفتار دوم: عقد و معاهده. . ۱۳

گفتار سوم: عقد و معامله . ۱۳

گفتار چهارم: عقد و ایقاع. . ۱۴

مبحث سوم: اقسام عقد ۱۶

گفتار اول: تقسیم عقد از حیث ترتب اثر مقصود (صحیح، باطل و غیرنافذ) . ۱۷

بند اول: عقد صحیح . ۱۷

بند دوم: عقد باطل. . ۱۷

بند سوم: عقد غیرنافذ . ۱۸

گفتار دوم: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم، جایز و خیاری) . ۱۸

بند اول: عقد لازم . ۱۸

بند دوم: عقد جایز. . ۱۹

بند سوم: عقد لازم و جایز. . ۱۹

بند چهارم: عقد خیاری. . ۲۰

گفتار سوم: تقسیم عقد از حیث کیفیت انشا (عقد معلق و عقد منجز). . ۲۰

بند اول: مفهوم عقد معلق و عقد منجز. . ۲۱

بند دوم: وضعیت حقوقی عقد معلق. . ۲۳

گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث داشتن نام خاص در قانون (عقد معین یا با نام و عقد غیرمعین یا بی‌نام). ۲۵

بند اول: عقد معین یا با نام . ۲۵

بند دوم: عقد غیرمعین یا بی‌نام. ۲۶

گفتار پنجم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و عقد غیرمعوض) ۲۶

بند اول: عقد معوض. . ۲۶

بند دوم: عقد غیرمعوض. . ۲۷

گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث اثر ذاتی و مستقیم (عقد تملیکی و عقد عهدی). . ۲۹

بند اول: عقد تملیکی. . ۲۹

بند دوم: عقد عهدی. . ۲۹

گفتار هفتم: تقسیم عقد از حیث چگونگی انعقاد (عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی) . ۲۹

بند اول: عقد رضایی . ۳۰

بند دوم: عقد تشریفاتی . ۳۰

بند سوم: عقد عینی . ۳۰

گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث انگیزه انعقاد  و هدف اقتصادی (عقد مغابنه و عقد مسامحه). . ۳۱

بند اول: عقد مغابنه . ۳۱

بند دوم: عقد مسامحه . ۳۱

گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط). ۳۲

بند اول: عقد مطلق . ۳۳

بند دوم: عقد مشروط . ۳۳

گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث وابستگی تحقق مورد عقد به زمان (عقد مستمر و عقد آنی). ۳۴

بند اول: عقد مستمر . ۳۴

بند دوم: عقد آنی. . ۳۴

فصل دوم: اصل لزوم در قراردادها. . ۳۵

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم ۳۷

گفتار اول: رجحان و اغلبیت . ۳۷

گفتار دوم: قاعده. . ۳۸

گفتار سوم: استصحاب . ۳۹

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع . ۳۹

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم. ۴۰

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم . ۴۱

بند اول: کتاب . ۴۱

بند دوم: سنت . ۴۸

بند سوم: بنای عقلا . ۵۳

گفتار دوم: دلیل فقاهتی . ۵۴

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن ۵۶

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران . ۵۶

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها . ۵۸

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم. ۵۹

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد. . ۵۹

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ. . ۶۰

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد. . ۶۰

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ. . ۶۱

فصل سوم: ماهیت فسخ و آثار آن. . ۶۲

مبحث اول: تعریف خیار فسخ و شرایط صحت آن ۶۳

گفتار اول: تعریف خیار فسخ. . ۶۳

گفتار دوم: شرایط صحت فسخ. . ۶۴

بند اول: قصد انشاء . ۶۴

بند دوم: رضا. . ۶۵

بند سوم: اهلیت . ۶۶

بند چهارم: وجود عقد . ۶۷

بند پنجم: اراده معین. . ۶۷

مبحث دوم: ماهیت خیار فسخ ۶۸

گفتار اول: انتقال خیار. . ۶۸

گفتار دوم: اسقاط خیار. . ۷۲

مبحث سوم: طریق اعمال حق فسخ و نقش دادگاه در اجرای خیار ۷۲

گفتار اول: طریق اعمال حق فسخ . ۷۳

گفتار دوم: نقش دادگاه در اجرای خیار . ۷۴

مبحث چهارم: آثار اجرا و اعمال خیار. ۷۵

گفتار اول: انحلال عقد و نفوذ تصرفات قبل از آن . ۷۵

گفتار دوم: اعاده وضعیت قبل از عقد. . ۷۶

مبحث پنجم: نهادهای مشابه فسخ. ۷۹

گفتار اول: اقاله . ۷۹

گفتار دوم: انفساخ. . ۸۱

گفتار سوم: رجوع. . ۸۳

بخش دوم: مبانی نظری فسخ . ۸۵

فصل اول: قاعده لاضرر . ۸۶

مبحث اول: مدارک و مستندات قاعده لاضرر ۸۷

گفتار اول: قاعده لاضرر براساس آیات قرآن کریم. . ۸۷

گفتار دوم: روایات و احادیث مربوط به قاعده لاضرر . ۹۱

گفتار سوم: اجماع. . ۹۴

گفتار چهارم: قاعده لاضرر از منظر عقل مستقل . ۹۵

مبحث دوم: مفهوم قاعده لاضرر ۹۶

گفتار اول: اراده نهی از نفی . ۹۷

گفتار دوم: نفی ضرر غیر متدارک . ۱۰۰

گفتار سوم: نفی حکم ضرری. . ۱۰۲

گفتار چهارم: نفی حکم به لسان نفی موضوع. . ۱۰۴

گفتار پنجم: نظریه برگزیده . ۱۰۶

مبحث سوم: مفهوم ضرر و مصادیق آن ۱۰۸

گفتار اول: معنای لغوی ضرر و ضرار. . ۱۰۸

گفتار دوم: معنا و مفهوم ضرر و ضرار از منظر فقهاء. . ۱۰۹

گفتار سوم: شمول یا عدم شمول قاعده لاضرر بر عدم‌النفع . ۱۱۱

گفتار چهارم: ضابطه ضرر براساس قاعده لاضرر نوعی است یا شخصی؟ . ۱۱۳

مبحث چهارم: رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام. ۱۱۵

گفتار اول: تقدیم دلیل «لاضرر» بر ادله احکام به نحو اطلاق. . ۱۱۶

گفتار دوم: توافق دادن عرفی بین ادله احکام و قاعده لاضرر. . ۱۱۷

گفتار سوم: تقابل دلیل «لاضرر» با مجموعه ادله احکام . ۱۱۷

گفتار چهارم: دلیل لاضرر از نظر قاعده لطف و امتنان . ۱۱۸

گفتار پنجم: رعایت قاعده تعارض بین ادله احکام و قاعده لاضرر . ۱۱۸

گفتار ششم: حکومت قاعده لاضرر بر دیگر ادله احکام . ۱۱۹

گفتار هفتم: نقش قاعده اقدام در جلوگیری از اعمال قاعده لاضرر . ۱۲۰

مبحث پنجم: قاعده لاضرر مبنای فسخ قرارداد ۱۲۰

فصل دوم: شرط ضمنی. . ۱۲۸

مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن. ۱۲۹

گفتار اول: مفهوم شرط. . ۱۲۹

بند اول: مفهوم لغوی شرط . ۱۲۹

بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط. . ۱۳۰

گفتار دوم: ماهیت شرط ۱۳۲

گفتار سوم: دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط . ۱۳۴

مبحث دوم: شرایط صحت شرط ۱۳۵

مبحث سوم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد . ۱۴۲

گفتار اول: شرط صریح . ۱۴۲

گفتار دوم: شرط ضمنی . ۱۴۲

بند اول: شرط ضمنی بنایی. . ۱۴۲

بند دوم: شرط ضمنی عرفی . ۱۴۶

مبحث چهارم: اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع آن. ۱۴۸

گفتار اول: شرط صفت. . ۱۴۸

گفتار دوم: شرط نتیجه. . ۱۴۹

گفتار سوم: شرط فعل. . ۱۴۹

مبحث پنجم: شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد. ۱۵۱

فصل سوم: عیب اراده . ۱۵۸

مبحث اول: مفهوم  اراده. ۱۵۹

مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن. ۱۶۱

گفتار اول: مراحل تکوین اراده در انسان . ۱۶۱

گفتار دوم: اجزاء اراده . ۱۶۵

گفتار سوم: اراده  باطنی  و اراده  ظاهری. . ۱۶۷

مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن ۱۶۹

مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد. ۱۷۲

نتیجه ۱۷۶

فهرست منابع ۱۷۸

الف) منابع فارسی. ۱۷۸

ب) منابع عربی ۱۸۱

مقدمه

از آن هنگام که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد، برای رفع نیازهای خود و تأمین مایحتاج زندگی به معامله و داد و ستد با دیگران پرداخت، همپای تحول در سایر بخش‌های زندگی و به موازات تغییر و ازدیاد نیازهای بشری، معاملات نیز دستخوش دگرگونی و تحول شده و اقسام مختلفی از قراردادها ایجاد شده‌اند. به گونه‌ای که هر قرارداد شرایط خاصی داشته که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌ساخت. با گذر از عصر رنسانس در مغرب زمین و وقوع انقلاب صنعتی به یکباره تغییر شگرفی در زندگی انسان‌ها به وجود آمده و با گسترش صنعت و حمل و نقل، امر تجارت و
داد و ستد ملی و بین‌المللی سرعت و سهولت یافت. اما به زعم و عقیده عقلای جامعه و علمای حقوق، معاملات علاوه بر سرعت و سهولت نیازمند امنیت و لزوم نیز هستند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد هر یک از طرفین به مفاد آن ملزم و پایبند شده و نتواند به میل و اختیار، خود را از زیر بار تعهدات ناشی از آن برهاند و طرف دیگر نیز اطمینان داشته باشد که به نتایج و منافع قرارداد دست خواهد یافت. و چه بسا به واسطه همین اطمینان و اعتماد خود را در مقابل دیگران متعهد سازد. این ضرورت که از آن به قاعده لزوم تعبیر می شود، قدمتی دیرین دارد و در متون قانونی کشورهای مختلف هم انعکاس داشته است. در حقوق ایران نیز با پشتوانه عظیم و غنی فقهی خود این قاعده از جمله قواعد مهم و اساسی حاکم بر معاملات و قراردادها است.[۱] اما در عین حال قلمرو لزوم قراردادها نامحدود نیست به گونه‌ای که طرفین قرارداد نتوانند تحت هیچ شرایطی آن را بهم زده و منحل نمایند. بلکه علاوه بر عقود جایز که به حکم طبیعت خاص شان قابل فسخ بوده و هر یک از طرفین عقد بدون هیچ علتی می‌تواند آن را منحل  نماید، در  قراردادهای لازم نیز قانونگذار دو سبب ارادی برای انحلال عقد پیش‌بینی نموده که یکی اقاله است به معنی تفاسخ و توافق اراده‌های ایجادکننده عقد بر انحلال آن و دیگری اختیار فسخ و انحلال عقد در مواردی که قانون تعیین نموده است. در خصوص مبنای اقاله و قدرت آن بر انحلال عقد مباحثه فراوان نیست. چه آن که بنا بر اصل حاکمیت اراده، اراده‌هایی که در عالم اعتبار به یک قرارداد حیات بخشیده‌اند، همان اراده‌ها نیز باید بتوانند آن را از بین ببرند، مگر آنکه اقاله به منافع عمومی یا به حقوق اشخاص ثالث زیان برساند که در این صوت اثری در انحلال عقد ندارد. اما در خصوص اختیار فسخ قرارداد در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده، نظر به تعدد خیارات و مبانی اعمال آنها بحث‌های زیادی وجود دارد.

سئوال اصلی که موضوع این تحقیق را تشکیل می‌دهد این است که چرا در قراردادهای لازم یکی از طرفین یا هر دوی آنها و گاه شخص ثالث می‌تواند لزوم عقد را نادیده گرفته و آن را منحل نماید؟ به عبارت دیگر اختیار فسخ این دسته از عقود از کجا ناشی شده و از کدام منبع نیرو می گیرد؟ آیا این اختیار زاییده تراضی است یا چهره‌ای قهری دارد؟ این بحث که از آن به مبنای خیار تعبیر می‌شود هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان مطرح بوده است؛ اما به گونه‌ای که در بحث از برخی خیارات به طور مختصر و به اجمال به ذکر مبنای آن پرداخته‌اند، و کمتر به جمع‌آوری نظریه‌های موجود و بررسی مبنا یا مبانی خیارات و بالاخره تمهید یک قاعده عمومی و کلی در یک تحقیق توجه شده است. لذا علیرغم بضاعت علمی اندک نگارنده سعی شده است نظرات مطرح درباره مبنا و منشأ خیارات در این تحقیق جمع‌آوری شده و مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

به طورکلی درباره مبنای خیار سه نظر عمده ذکر شده است که عبارتند از:

1. قاعده لاضرر و جبران ضرر ناروا
2. شرط ضمنی و تخلف از مفاد تراضی
3. عیب اراده

فرضیه‌ای که نگارنده در این تحقیق در صدد اثبات آن برآمده، این است که به استثنای خیار مجلس و خیار حیوان که بیشتر بر سنن و یادگارهای تاریخی متکی بوده تا مبنا و منطق حقوقی و خیار شرط که بی‌گمان مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است و ریشه قراردادی دارد، بقیه خیارها بر مبنای قاعده لاضرر قابل توجیه می‌باشند. در حالی که دو نظریه دیگر، یعنی نظریه شرط ضمنی و نظریه عیب اراده، با ایراداتی که بر آنها وارد است نمی‌تواند مبنای منطقی و مناسبی برای خیارات بوده و با خواست و اراده قانونگذار و متعاملین که هدف از انعقاد هر قراردادی را اجرای آن قرارداد می‌دانند و فسخ را امری استثنایی می‌شمارند، منافات دارد.

در حقیقت قاعده لاضرر که در بیشتر ابواب فقه اعم عبادات و معاملات مورد استناد فقها قرار گرفته، قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و خواهیم دید که جبران ضرر ناروایی که به یکی از متعاملین وارد شده بهترین مبنای جعل و اعمال خیار می‌باشد.

علیرغم مطالعات بسیار و تا حد امکان، دسترسی به منابع موجود و تدقیق در نظرات فقها و اساتید حقوق و صرف زمان بیش از یک سال در نگارش این رساله، نگارنده اطمینان دارد که این تحقیق، خالی از اشکال نبوده و ایرادات بسیاری بر آن وارد است، که امید دارد با نگاه توام با اغماض اساتید محترم و دانشجویان گرامی همراه شود.

مطالب این تحقیق را به دو بخش تقسیم و در بخش اول به کلیات و در بخش دوم به مبانی نظری فسخ خواهیم پرداخت.

[۱] – با این حال برخی از فقها و نویسندگان حقوفی منکر اصل لزوم در قراردادها هستند که در این باره در فصل دوم از بخش اول این رساله به تفصیل بحث خواهیم کرد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

صد تومان