گرایش :حقوق خصوصی
دانشگاهآزاداسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت دریافت درجه کار شناسی ارشد
گرایش: حقوق خصوصی
عنوان:
اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
استاد راهنما:
دکتر جلیل مالکی
استاد مشاور:
دکتر مجید پوراستاد
زمستان ۱۳۹۳
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
مقدمه . ۱
بیان مساله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
اهداف تحقیق ۵
سئوالات تحقیق . ۶
روش تحقیق ۶
پیشینه و سوابق تحقیق . ۷
فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ۱۰
مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۱
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون . ۱۲
گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ۱۴
بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ۱۴
بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث ۱۴
گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ۱۶
بند اول: دخالت ارادی ثالث . ۱۶
بند دوم: دخالت قهری ثالث ۱۸
مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ۲۱
گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد . ۲۱
گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ۲۲
بند اول: ورود ارادی ۲۳
بند دوم: ورود قهری ۲۳
فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۲۸
مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث . ۲۹
گفتار اول: شرایط عمومی ۲۹
گقتار دوم: شرایط اختصاصی . ۳۴
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ۳۸
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای . ۳۹
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام . ۴۰
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ۴۱
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ۴۳
بند اول: حکم مربوط به عین معین ۴۴
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ۴۵
بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ۴۹
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث . ۵۳
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا ۵۴
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ۵۵
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا . ۵۸
اول: اسناد رسمی . ۵۸
دوم: اسناد عادی ۵۸
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند . ۵۹
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی ۵۹
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل . ۶۰
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله . ۶۳
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند . ۶۶
گفتار اول: شرایط عمومی ۶۶
گفتار دوم: شرایط اختصاصی . ۶۸
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده . ۶۸
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند . ۶۸
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث . ۷۰
گفتار اول: اجرای اصل در سند ۷۰
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند . ۷۱
بند اول: سند مربوط به مال معین . ۷۲
بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی. ۷۳
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل . ۷۵
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث . ۷۷
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ۷۹
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل . ۸۰
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل . ۸۴
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ۸۴
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ۸۸
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ۹۰
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ۹۰
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ۹۰
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ۹۶
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ۹۸
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ۹۹
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ۱۰۰
نتیجه گیری . ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۷
مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حکم و اسناد لازم الاجرا یکی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد که ذهن قضات شاغل در اجرای احکام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در کتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احکام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور کلی طرح کرده است بی آن که به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وکلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی که در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احکام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث کردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است که قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث در جایی که محکوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی که برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است که آیا اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث در جایی که محکوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این که استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟
در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد.
فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است که بررسی نماییم آیا آن چه که توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این که نیاز به قبول محکوم علیه یا محکوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حکم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این که به وظایف و اختیارات اجرای احکام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است که به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه که توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم کرد.
بیان مسئله
نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد.
همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.
در صورت درخواست اجرای مفاد رای توسط ثالث و درخواست اجرای مفاد سند توسط ثالث این بحث مطرح می شود که آیا چنین خواسته ای توسط قانون گذار پذیرفته شده است؟ که مسلما پاسخ مثبت است.
بحث دیگر این است که آیا در تمام انواع احکام و اسناد این اصل جریان دارد که انواع احکام و اسناد توسط ثالث اجراء شود؟ که مسلما پاسخ منفی است چرا که لازم است حکم صادره قائم به شخص محکوم علیه نباید باشد (مانند تمکین که اجرای حکم تمکین قائم به شخص محکوم علیها می باشد و امکان اجرای آن توسط شخص ثالث نمی باشد). و همچنین در موضوع سند لازم الاجرا، اجرای تعهد مشروط به اجرای آن توسط شخص متعهد سند لازم الاجراء نباید باشد تا امکان اجرای آن توسط شخص ثالث باشد.
در واقع پرسش اصلی این است که ماهیت حقوقی عمل انجام گرفته است توسط ثالث چگونه است و در قالب کدام اعمال حقوقی (عقد-ایقاع) می توان جای داد؟ آیا امکان اجرای مفاد حکم و سند توسط اشخاص ثالث وجود دارد یا خیر؟ و تحت چه شرایطی؟ و اجرای حکم و سند توسط ثالث چه تاثیری در حقوق داین و مدیون دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
شناخت دقیق وجوه مختلف اجرای احکام و اسناد که شخص ثالث نیز جزئی از آن می باشد می تواند کمک موثری در جهت بکارگیری صحیح قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای اسناد رسم لازم الاجرا در رفع مشکلات و مسائل افراد جامعه باشد.
از آنجایی که در هنگام اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث مسائل و مشکلات متعددی پیرامون آن مطرح می گردد و قانون گذار یک راهکار صریح راجع به آنها مشخص نکرده است، لذا در این رساله ضروری دانستیم که قضات، وکلا، اساتید، پژوهشگران و دست اندرکاران فعالیت های علمی در حیطه علم حقوق و همچنین عوامل اجرای احکام و اسناد را با رویکردهای موجود در اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث آشنا نماییم.
در این رساله بنا شده با مراجعه به رویه های قضایی، قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی ، اجرای احکام و اسناد، بخشنامه های ثبتی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مجموعه قوانین ثبتی و سایر قوانین موضوعه در خصوص اجرای احکام و اسناد توسط شخص ثالث را بررسی نموده و با ارائه آنها به خوانندگان این رساله آنها را از نظرات و دیدگاههای مطرح شده مطلع نموده و با بررسی اختلاف نظرها و اتفاق نظرهای موجود به نقطه عطفی رسید و به ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی در اجرای احکام واسناد توسط شخص ثالث دست یازید و بر غنای فعالیتهای انجام شده در علم حقوق افزود، با رویکرد به این نکته که تحقیق وپژوهش در این خصوص بسیار ناچیز و اندک است، لذا موضوع شایسته توجه و بررسی مضاعف است.
اهداف تحقیق
با توجه به موضوع مورد مطالعه می توان اهداف تحقیق را به دو دسته اهداف کلی و جزئی دسته بندی نمود.
اهداف کلی:
- مشخص نمودن نوع موضوعات قابل اجرا توسط شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد.
۲- ایجاد و تبییین راهکارهای مناسب جهت اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث.
اهداف جزئی نیز شامل :
- بررسی احکام و اسنادی که قابلیت اجراء توسط شخص ثالث را دارند، آیا همه احکام و اسناد قابلیت اجراء توسط شخص ثالث دارند و یا بخشی از آنها.
- بررسی قواعد و اصولی که مانع از اجراء احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می کردد.
- بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث شرایط اجراء توسط ثالث.
- بررسی اجرای احکام و اسناد از حیث نحوه اجراء توسط ثالث.
-
می تواند توسط اشخاص ثالث پرداخت شود.
