عنوان : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
دانشکده اصول دین واحد قم
گروه فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد
ابطال رأی داوری تجاری در
حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
استاد راهنما:
دکتر حکیمیان
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‌المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری مینماید.
این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بین‌المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی
فصل اول : کلیات و مفاهیم
- ۱. مبحث اول: کلیات ۲
- ۱. ۱. معرفی مسئله. ۲
- ۲ بیان اهمیت موضوع. ۳
- ۳ پیشینه تحقیق. ۴
- ۴. سؤال اصلی تحقیق. ۵
- ۵. سؤالات فرعی تحقیق. ۵
- ۶. فرضیه اصلی تحقیق. ۵
- ۷. فرضیه های فرعی تحقیق. ۵
- ۸. روش تحقیق. ۶
- ۹. محدودیتهای پژوهش ۶
- مبحث دوم: مفاهیم ۶
- ۱ گفتار اول: داوری ۶
- ۱. ۱ معنای لغوی داوری ۶
- ۱. ۲ مفهوم حقوقی داوری ۷
- ۱. ۳ داوری در فقه. ۹
- ۱. ۴ داوری تجاری ۱۰
- ۱. ۵ داوری تجاری بین‌المللی. ۱۱
- ۱. ۶ داوری بین‌المللی در حقوق ایران. ۱۲
- ۱. ۷ داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. ۱۳
- ۱. ۸ اهمیت داوری بین‌المللی. ۱۴
- ۱. ۹ اقسام داوری ۱۶
- ۱. ۹. ۱ داوری سازمانی. ۱۶
- ۱. ۹. ۲ داوری موردی یا اختصاصی. ۱۷
- ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری ۱۷
- ۲. ۱ ابطال. ۱۷
- ۲. ۲ بطلان. ۱۷
- ۲. ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. ۱۷
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. ۱۸
- ۱. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. ۱۹
- ۲. قلمرو داوری در فقه اسلامی. ۲۰
- ۳. میزان لزوم رای و قراداد داوری ۲۱
- ۴. شرایط داور در فقه اسلامی. ۲۲
۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری ۲۴
- ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. ۲۴
- ۲. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. ۲۶
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران ومقررات داوری آنسیترال
مقدمه: ۳۱
۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. ۳۱
- ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. ۳۴
- ۱. ۱. فقدان اهلیت طرفین. ۳۶
- ۱. ۲. بیاعتباری موافقتنامه داوری ۳۸
- ۱. ۳ عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریهها ۴۰
- ۱. ۴ عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده ۴۰
- ۱. ۵ خروج داور از حدود اختیار. ۴۱
- ۱. ۶ تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد ۴۲
- ۱. ۷ رأی مؤثر داور جرح شده ۴۳
- ۱. ۸ صدور رأی بر مبنای سند مجعول. ۴۷
- ۱. ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی ۴۸
- ۱. ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری ۴۹
- ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری ۵۰
- ۲. ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۵۰
- ۲. ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد ۵۰
- ۲. ۲. ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. ۵۱
- ۲. ۲. ۲ مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره ۵۲
- ۲. ۲. ۳ آرای مربوط به اموال غیرمنقول. ۵۳
- ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری ۵۴
- ۳. ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی. ۵۶
- ۳. ۱. ۱ تفاسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران. ۵۷
- ۳. ۱. ۱. ۱ نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ ق.ا. ۵۷
- ۳. ۱. ۱. ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. ۶۱
- ۳. ۱. ۱. ۳ نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۳
- ۳. ۱. ۱. ۴ نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. ۶۴
- ۳. ۱. ۱. ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی. ۶۶
- ۳. ۱. ۱. ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی. ۶۷
- ۳. ۱. ۱. ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت ۶۸
- ۳. ۱. ۱. ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت ۶۹
- ۳. ۱. ۱. ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری ۷۰
- ۳. ۱. ۲ نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۳
- ۳. ۱. ۳ نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا ۷۶
- ۳. ۲ بند دوم: دعاوی نفتی. ۷۷
۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. ۷۹
- ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. ۷۹
- ۱. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری ۸۲
- ۱. ۱ عدم رعایت قانون حاکم بر داوری ۸۲
- ۱. ۱. ۱ قانون شکلی حاکم بر داوری ۸۳
- ۱. ۱. ۲ قانون ماهوی حاکم بر داوری ۸۴
- ۱. ۲ عدم رعایت اصول اجباری داوری ۸۷
- ۱. ۲. ۱ اصول رفتار مساوی با طرفین. ۸۷
- ۱. ۲. ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. ۸۸
- ۱. ۲. ۳ عدم رعایت اصل حق دفاع. ۹۱
- ۱. ۳ فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت ۹۲
- ۱. ۴ وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. ۹۴
- ۱. ۵ عدم توجیه رأی ۹۵
- ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی. ۹۶
- ۲. ۱ احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. ۹۷
- ۲. ۲ احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۹۷
- ۲. ۳ احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. ۹۸
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری ۱۰۰
- ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری ۱۰۰
- ۲ گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) ۱۰۲
- ۲. ۱ اشکال اعتراض علیه احکام داوری ۱۰۳
۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری ۱۰۴
- ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری ۱۰۴
- ۱. ۱ دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. ۱۰۴
- ۱. ۲ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. ۱۰۵
- ۱. ۲. ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. ۱۰۵
- ۱. ۲. ۲ در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. ۱۰۶
- ۱. ۲. ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال ۱۰۶
- ۱. ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۰۹
- ۱. ۳. ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ۱۰۹
- ۱. ۳. ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی ۱۰۹
- ۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. ۱۱۰
- ۲. ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی. ۱۱۰
- ۲. ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. ۱۱۲
- ۲. ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. ۱۱۳
۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۳
- ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری ۱۱۴
- ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری ۱۱۵
- ۲. ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری ۱۱۶
- ۲. ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده ۱۱۷
- ۲. ۲. ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) ۱۱۸
- ۲. ۲. ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) ۱۲۱
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجهگیری ۱۲۵
پیشنهادات ۱۳۲
منابع و مآخذ ۱۳۳
- ۱. مبحث اول: کلیات
- ۱. ۱. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولتها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای این‌گونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف میکند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمیشود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی میباشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‌شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‌های بین‌المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان میتوانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایاننامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.
