عنوان : بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه
پایان نامه مقطع کارشناسی
رشته :حقوق
عنوان : بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده۱
مقدمه۲
فصل اول :کلیات
بیان مسئله.۶
اهمیت وضرورت تحقیق.۷
تعاریف عملیاتی.۱۳
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
بررسی نظام ثبتی ایران۲۳
اهمیت و اهداف ثبت رسمی۲۴
وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض .۲۵
شروع به جرم بزه معامله معارض .۲۷
پیشینه تحقیق .۲۹
فصل سوم
روش تحقیق ۳۵
جامعه و نمونه آماری۳۶
فصل پنجم
نتیجه گیری .۵۱
منابع.۵۵
چکیده:
از آنجایی که انسان موجودی است که به سوی بی نهایت و مطلق الوجود گرایش و تمایل دارد گاهی مقصود را اشتباه گرفته و هدف خود را در این دنیا میطلبد؛ هر چند که خود او متوجه این موضوع نباشد. از این رو در کارهای خود به اندازه کفاف قناعت نمی کند و همیشه در پی طلبی است که برای آن حد و مرزی قائل نیست و چون به هدف مورد نظر رسید، هدف و آمال دورتر و طولانی تر را دنبال میکند و تا به مطلق نرسد از طلب خسته نمی گردد؛ بنابراین انسانها در معاملات خود که معمولاً در پی کسب مال بیشتر میباشند از این اصل مستثناء نیستند و به فکر سود و منفعت مطلق خود میباشند. از این رو ممکن است اقدام به انعقاد معاملاتی نمایند که تعارض با معاملات سابق آنها دارد؛ چون در معاملات لاحق سود بیشتری کسب میکنند. همین گرایش به مال و سود بیشتر او را وا میدارد که معاملات سابق را نادیده گرفته و اقدام به انعقاد معامله معارض نماید.
لازم به ذکر است اگرچه معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد؛ ولی به دلیل کثرتی که این گونه معاملات در اموال غیرمنقول دارد، و ما در تلاشیم در این تحقیق به موضوع معاملات معارض در حقوق موضوعه ایران بپردازیم.
مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره ۴۰۶۸)
طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره۴۶)
در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید میآید که از بحث معامله معارض خارج میباشد؛ ولی به اختصار اشاره میشود:
۱-اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.
۲-اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. .
۳-اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق میگیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.
البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود میآید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود.
فصل اول
کلیات
بیان مسئله:
معامله معارض عبارت است از این که اگر مال مورد معامله با کسی، مجددا با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر را معامله معارض می‌گویند. ماده ۱۱۷ قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۱۲) درباره این جرم مقرر کرده است:«هرکس به موجب سند رسمی‌یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی‌معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، جاعل در اسناد رسمی‌محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد».در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامهای را امضا میکند و متعهد میشود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم میکند. و یا در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل میکند؛ اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.در اینجا حالت‌های مختلفی پدید میآید.
