برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.۱

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه۴

الف- بیان مساله.۶

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.۷

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه۹

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق۱۱

ه- اهداف مشخص تحقیق.۱۱

۱- اهداف کلی.۱۱

و- سوالات تحقیق۱۱

ز- فرضیه های تحقیق.۱۱

ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.۱۲

ط- روش شناسی تحقیق۱۳

ی- روش و ابزار گردآوری داده ها.۱۳

ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.۱۳

فصل دوم- تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی۱۶

گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان.۱۶

بند۱-حقوق دانان شورای نگهبان.۱۸

بند۲-فقهای شورای نگهبان۱۹

بند۳-مدت عضویت شورای نگهبان.۲۰

بند۴-تشکیلات اداری شورای نگهبان.۲۱

گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت.۲۱

گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها۲۵

بند۱-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها۲۷

بند۲-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها۳۰

بند۳-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان۳۷

بند۴-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات۳۹

بند۵-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی.۳۹

بند۶-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)۴۰

گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی.۴۰

مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات۴۸

گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه۴۸

بند۱-ضرورت تفسیر.۴۹

بند۲-انواع تفسیر.۵۰

بند۳-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر.۵۱

بند۴-آیین تفسیر قانون اساسی.۵۳

گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی۵۵

فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی۵۸

گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده.۵۸

گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی۵۹

گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی.۶۲

الف- مبنای انطباق۶۴

۱- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق۶۴

۲-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق۶۵

۳-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق۶۵

۴-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر.۶۶

ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟۶۶

۱-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین.۷۰

۲-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی.۷۰

گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی۷۲

الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟.۷۳

ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام۷۵

ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه۷۶

مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا۷۷

گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی.۷۷

بند۱-مفهوم نظارت و ارکان آن.۷۷

بند۲-ضرورت نظارت بر انتخابات۷۸

بند۳-مرجع نظارت بر انتخابات۷۹

بند۴-ماهیت نظارت شورای نگهبان.۷۹

بند۵-نحوه نظارت.۸۲

بند۶-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی.۸۳

بند۷-نظارت بر همه پرسی۸۵

الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات۸۷

ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی۸۷

ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت۹۱

گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات.۹۲

الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان.۹۳

ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی.۹۳

ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها۹۴

فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود

مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین۹۷

بند۱-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات۹۷

بند۲-اقسام نظارت۹۹

بند۳-دامنه شمول نظارت۱۰۱

بند۴-الزامی بون نظارت۱۰۳

بند۵-قابلیت تفویض نظارت.۱۰۵

گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس۱۰۶

الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات۱۰۷

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا۱۱۰

گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء.۱۱۱

الف:برخی نمونه های عملی.۱۱۲

ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی۱۱۳

مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی۱۱۴

گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات۱۱۵

الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات.۱۱۶

ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات.۱۱۶

گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف.۱۱۸

الف-فوائد ذکر نظرات مخالف.۱۱۹

ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده۱۲۱

گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع.۱۲۲

الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا.۱۲۳

ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد۱۲۴

نتیجه گیری و پیشنهادها:

نتیجه گیری.۱۲۶

پیشنهادات۱۲۸

فهرست منابع

منابع فارسی۱۳۲

منابع غیر فارسی.۱۳۶

پیوست

چکیده انگلیسی۱۳۸

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختارحکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی

از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف

اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن

را به چالش می کشاند این است که این شورا که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در

تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند

نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در

خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.

در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به

علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به

یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است.

در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با

توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها

بپردازیم.

هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد

مقدمه

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای است،که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که ۲۶ تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رای گیری به عمل می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد.

امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است