گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشگاه شیراز
واحد بین الملل
پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق- جزا و جرم شناسی
محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام
استاد راهنما
دکتر محمد هادی صادقی
شهریور ۱۳۹۱
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه تدابیرو روشهای کاهش یا حذف فرصتهای ارتکاب جرم است که تلاش دارد با کاهش زمینه های مساعد جرم زا یا ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم بزهکار را منصرف ساخته یا فرصت وقوع جرم را از وی سلب نماید . گرچه جهت گیری اسلام در پیشگیری عمدتا ناظر بر پیشگیری اجتماعی از طریق هدایت و تشویق افراد به سوی خودسازی است لکن شیوه پیشگیری وضعی نیز به نحوغیر صریح مورد توجه و اشاره سیاست جناحی اسلام قرار گرفته و مفهوم آن از کلام دانشمندان اسلامی در ترجمه و توضیح عبارت دفع المنکر که همانا ناتوان نمودن مرتکب از جرم بیان گردیده مستفاد می شود . این نوع پیشگیری ، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند لکن امری نیست که به هر بهائی مجاز و ارزشمند باشد بلکه مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام رعایت اصول ، قیود و ضوابطی ضرورت دارد . معیارها و اصولی مانند : احترام به حوزه های خصوصی افراد ، حق مالکیت آنها ، آزادی های فردی ، کرامت انسانی ، منع تجسس و ملاحظات حقوق بشری از جمله محدودیت هایی هستند که این شیوه با آنها مواجه می باشد . رفع تزاحم در این میان بسته به اینکه جرم در زمره جرائم حق الهی یا حق الناسی قرار گیرد بر اساس قواعد اهم و مهم ،مصلحت غالب ، منع تجسس و تسلیط متفاوت بوده و راهکارهای مختص به خود را می طلبد که بررسی ابعاد آن ،موضوع این پژوهش می باشد.
کلید واژه:
پیشگیری وضعی ، محدودیت های پیشگیری وضعی ، رفع تزاحم ، منع تجسس ، جرائم حق الهی و حق الناسی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۲
بخش اول: تدابیر پیشگیرانه سیاست جنایی اسلام : پیشگیری اجتماعی مبنا ، پیشگیری وضعی مکمل
فصل اول: تدابیر پیشگیرانه ناظر به اشخاص ۱۱
مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه در سطح خرد:. ۱۲
گفتار اول: تدابیر فردی و شخصیتی:. ۱۲
بند اول: عوامل اعتقادی ۱۳
بند دوم: عوامل عبادی ۱۷
گفتار دوم: تدابیر خانوادگی ۲۳
بند اول- روابط همسران با یکدیگر ۲۴
بند دوم- روابط والدین و فرزندان ۲۶
گفتار سوم: تدابیر ارتباطات و تعاملات (همسالان) ۳۰
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه در سطح کلان ۳۲
گفتار اول: تدابیر اقتصادی ۳۲
گفتار دوم: تدابیر فرهنگی ۳۴
گفتار سوم: تدابیر سیاسی ۳۷
عنوان صفحه
فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه ناظر بر موقعیت ها ۴۰
مبحث اول :تبیین پیشگیری وضعی از جرم و شیوه های آن ۴۰
. گفتار اول: مفهوم پیشگیری وضعی ۴۰
گفتار دوم : شیوه های پیشگیری وضعی از جرم. ۴۲
. بند اول : دشوار یا نا ممکن نمودن وقوع جرم ۴۲
بند دوم: انگیزه زدایی ۴۳
مبحث دوم :صورت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام ۴۳
گفتار اول : اقدامات ۴۴
بند اول :امر به معروف و نهی از منکر ۴۴
بند دوم : کنترل و مبارزه با فساد جنسی. ۴۸
بند سوم :حجاب. ۵۱
گفتار دوم :کنش گران ۵۲
نهاد حسبه و محتسب. ۵۲
نتیجه بخش دوم ۵۵
بخش دوم :حدو مرز تدابیر پیشگیری وضعی از جرم در اسلام و شیوه های
برون رفت از تزاحمات
فصل اول :حدو مرز پیشگیری وضعی در اسلام ۶۰
مبحث اول: حریم خصوصی مهمترین چالش فرا روی پیشگیری وضعی در اسلام ۶۰
گفتار اول :مفهوم و مصداق حریم خصوصی ۶۱
بند اول : مفهوم حریم خصوصی ۶۳
بند دوم :مصادیق حریم خصوصی ۷۲
الف :حریم خصوصی منزل. ۷۲
عنوان صفحه
ب :حریم خصوصی بدنی ۷۲
ج : حریم خصوصی روانی ۷۴
گفتار دوم : معیار شناخت حریم خصوصی. ۷۵
فصل دوم : شیوه های برون رفت از تزاحمات با نگاهی بر حق الله و حق الناس ۷۸
مبحث اول: محدودیت های پیشگیری وضعی از جرایم حق اللهی و حق الناسی ۷۹
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی. ۷۹
بند اول : مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی. ۷۹
بند دوم : مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی. ۸۱
گفتار دوم: حکم تزاحم حریم خصوصی و پیشگیری وضعی در جرایم
حق اللهی و حق الناسی. ۸۳
بند اول: بررسی وضعیت حریم خصوصی و پیشگیری وضعی
در جرایم حق اللهی. ۸۵
بند دوم: تزاحم پیشگیری وضعی و حریم خصوصی در جرایم حق الناسی ۹۳
نتیجه بخش سوم. ۱۰۰
فهرست منابع ۱۰۲
بخش اول
مقدمه
الف:طرح بحث و اهمیت موضوع
بموجب بند ۵ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» می باشد که حصول این مطلوب و دستیابی به آن در انطباق با بهره وری از دستاوردهای عقل بشری در حوزه مذکور، در بستر فرهنگی و اعتقادی جامعه میسر خواهد بود. دولتها در برخورد با جرم و مجرمین دو رویکرد را مد نظر قرار می دهند که علیرغم گوناگون بودن مقسم در تقسیم بندی فوق الذکر ماهیت امر دارای جوهره ای واحد است. در این گفتار بعنوان مقدمه طرح پیشنهادی، دو رویکرد مزبور را تحت عنوان ۱- سیاست های کیفری (سرکوب گرایانه) ،۲- سیاست های غیر کیفری (پیشگیرانه) نامگذاری می نماییم.
در بخش نخست سیاستهای کیفری یا سرکوب گرایانه را آن دسته از اقدامات دولتها می نامیم که در جهت اعمال حاکمیت و تأمین امنیت در چارچوب مجازاتها به مرحله اجرا گذارده میشوند و در قوانین جاری ما به پنج دسته: حدود، قصاص، تعزیرات، مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی وتربیتی تقسیم می شوند. گرچه در خصوص دو نوع اخیر، تعریف روشنی از مصادیق آن و چهارچوب های مد نظر قانونگذار وجود ندارد لکن اثرات اجتماعی و کیفری خود را به مجموعه مجازاتهای مندرج در قوانین تحمیل می کنند.
اما در خصوص بخش دوم و سیاستهای غیر کیفری یا پیشگیرانه که معطوف به اندیشه ورزی متفکران در حوزه علوم جزا و جرم شناسی است، رویکرد نخست – پیشگیری اجتماعی – که حد و مرز آن گسترده و دارای لایه های گوناگونی است از جمله تلاش در جهت ارتقاء آگاهی و دانش حقوقی افراد جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی فرهنگ سازی در بستر
