گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.D)
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء
استاد راهنما :
دکتر ایرج گلدوزیان
استاد مشاور :
دکتر اصغر عباسی
تابستان ۹۱
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. ۱
مقدمه:. ۲
بخش اول:کلیات. ۷
فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق ۸
مبحث اول: تعاریف. ۸
الف) معنای لغوی قاچاق ۸
ب) جرایم سازمان یافته ۹
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی ۱۰
ت ) فروش کودکان ۱۱
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی ۱۱
ج ) تجاوز ۱۱
ح ) فحشا ۱۲
خ) روسپی گری ۱۲
د ) توریسم جنسی ۱۳
ذ ) قاچاق انسان ۱۴
مبحث دوم : انواع قاچاق. ۱۶
بند اول : موضوع عایدات دولت ۱۶
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت ۱۶
گفتار دوم: قاچاق خدمات. ۱۷
بند اول : امور گمرکی ۱۷
بند دوم : مالکیت فکری: ۷
گفتار سوم : قاچاق اشخاص. ۱۸
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) ۱۸
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) ۲۰
مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان. ۲۱
گفتار اول: پیشینه فراملی ۲۱
گفتاردوم: پیشینه ملی ۲۲
مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان. ۲۳
گفتار اول : سازمان یافته بودن ۲۳
گفتار دوم : فرا ملی بودن ۲۵
فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان ۲۶
مبحث اول : عنصر قانونی. ۲۶
مبحث دوم : عنصر مادی. ۲۸
گفتار اول : جرم تام ۲۸
بند اول : رفتار مادی مثبت ۲۸
بند دوم: نتیجه مجرمانه ۳۲
گفتار دوم : جرم ناقص ۳۴
گفتار سوم : شروع به جرم ۳۴
بند اول :عنصر قانونی ۳۵
بند دوم: عنصر مادی ۳۵
بند سوم : عنصر روانی ۳۶
گفتار چهارم: جرم محال ۳۶
گفتار پنجم: جرم عقیم ۳۷
مبحث سوم: عنصر روانی. ۳۸
مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان. ۳۹
گفتار اول : عنصر قانونی ۳۹
گفتار دوم : عنصر مادی ۴۰
گفتار سوم : عنصر روانی ۴۱
مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان. ۴۲
گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت ۴۲
گفتار دوم:قاچاق انسان به معاونت ۴۲
گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب ۴۳
مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان. ۴۳
گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن ۴۵
گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا ۴۶
گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی ۴۷
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا ۴۸
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا ۴۹
فصل سوم: قاچاق زنان ۵۰
مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان. ۵۵
مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان. ۵۶
مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان. ۵۸
گفتار اول : رکن قانونی ۵۸
گفتار دوم : رکن مادی ۵۸
بند اول : فعل مثبت مادی ۶۶
بند دوم : شروع به جرم ۶۹
بند سوم : معاونت ۷۰
گفتار سوم:رکن معنوی ۷۲
بند اول : سوء نیت عام ۷۲
بند دوم: سوء‌نیت خاص ۷۳
بند سوم: انگیزه ۷۴
مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان. ۷۸
گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان ۷۸
بند اول: سن ۷۸
بند دوم: میزان تحصیلات ۷۹
بند سوم: خانواده ۷۹
گفتار دوم :نحوه قاچاق زنان ۸۰
بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری ۸۰
بند دوم : حیله های اغفال قربانیان ۸۰
مبحث پنجم: ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان ۸۴
گفتار اول :علل فرهنگی و اجتماعی ۸۶
بند اول :ازدواج نا مناسب ۸۷
بند دوم : خشونت ۸۸
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد ۹۰
گفتار دوم: علل روانشناختی ۹۲
بند اول: اعتماد به نفس پائین ۹۳
بند دوم: تجاوز ۹۳
بند سوم: آرمان گرایی ۹۳
بند چهارم : بیماری روانی ۹۴
گفتار سوم: علل اقتصادی ۹۵
بند اول: فقر ۹۵
بند دوم: تطمیع وسود آوری ۹۶
گفتار چهارم : علل حقوقی ۹۷
بند اول : عدم اثبات جرم ۹۷
بند دوم: خلاء قانونی ۹۸
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی ۹۸
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری ۹۹
گفتار پنجم : علل بین المللی ۱۰۰
بند اول:پدیده جهانی شدن ۱۰۰
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی ۱۰۲
مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. ۱۰۳
گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته ۱۰۴
گفتار دوم : فاعل اصلی ۱۰۵
بند اول: اشخاص حقیقی ۱۰۵
بنددوم: اشخاص حقوقی ۱۰۷
گفتار سوم: کیفر معاونت ۱۰۷
گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم ۱۰۸
گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان ۱۰۸
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده ۱۰۸
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار ۱۰۹
گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی ۱۱۰
بند اول:تعلیق اجرای کیفر ۱۱۰
بند دوم: تخفیف مجازات ۱۱۱
بند سوم: مرور زمان ۱۱۲
بند چهارم : صلاحیت قضایی ۱۱۳
بخش دوم:پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملیبین المللی در قبال قاچاق انسان. ۱۱۵
فصل اول : پیامدهای قاچاق انسان ۱۱۶
مبحث اول: آثار شخصی. ۱۱۶
گفتار اول : خدشه دار شدن کرامت انسانی ۱۱۶
گفتار دوم: بهره کشی جنسی ۱۱۷
گفتار سوم: ابتلا به بیماری ۱۱۸
مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. ۱۱۸
مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. ۱۱۸
مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. ۱۱۹
بند اول: پولشوی.۱۱۹
بند دوم: آثار پولشویی .۱۲۰
فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه ۱۲۳
مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. ۱۲۳
گفتار اول: فراملی ۱۲۳
گفتار دوم: ملی ۱۲۵
مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. ۱۲۶
گفتار اول: فراملی ۱۲۶
گفتار دوم: ملی ۱۲۹
مبحث سوم:جبران سلامت. ۱۲۹
گفتار اول: فراملی ۱۲۹
گفتار دوم: ملی ۱۳۳
مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. ۱۳۳
فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان ۱۳۵
مبحث اول: کنش های تقنینی. ۱۳۵
مبحث دوم: کنش های قضایی. ۱۳۹
گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی ۱۳۹
گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی ۱۴۰
مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان ۱۴۲
گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان ۱۴۳
گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان ۱۴۴
فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی ۱۴۷
مبحث اول: قاره اروپا. ۱۴۷
گفتار اول: ایتالیا ۱۴۹
گفتار دوم : اسپانیا ۱۵۰
مبحث دوم: قاره آسیا. ۱۵۱
گفتار اول : قزاقستان ۱۵۱
گفتار دوم : تاجیکستان ۱۵۲
گفتار سوم : تایلند ۱۵۳
گفتار چهارم : اسرائیل ۱۵۳
گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا ۱۵۴
فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی ۱۵۸
مبحث اول: کنوانسیونها. ۱۵۸
گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری ۱۵۸
بند اول : کنوانسیون ۱۹۲۶ ۱۵۸
بند دوم: کنوانسیون ۱۹۵۶ ۱۵۹
گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن ۱۶۰
گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب ۲ دسامبر ۱۹۴۹ ۱۶۱
گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان ۱۶۳
مبحث دوم: کنفرانس ها. ۱۶۴
گفتار اول: کنفرانس نایروبی ۱۶۴
گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان ۱۶۵
گفتار سوم: کنفرانس بالی ۱۶۸
مبحث سوم: عهد نامه ها. ۱۶۹
گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان ۱۶۹
گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان ۱۷۰
گفتار سوم: قرارداد بین المللی ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ الغای خرید و فروش نسوان و کودکان ۱۷۱
حاصل سخن و پیشنهادها: ۱۷۳
پیشنهادها ۱۷۸
ضمائم ۱۸۰
منابع: ۱۹۰
چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته
مقدمه
۱) بیان مسأله تحقیق:
پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده ۳ ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.
افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد که قوانین داخلی ایران در زمینه قاچاق اشخاص به ویژه زنان با پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو در تمامی ابعاد همسو نیست.به عنوان مثال در قانون مبازه با قاچاق انسان، رضایت قاچاق شده تنها در دو مورد قابل ترتیب اثر نیست: ۱- در حالتی که جرم قاچاق انسان به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد ۲- در حالتی که جرم قاچاق انسان برای بهره کشی جنسی باشد؛ حال چه به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد و چه به صورت غیرسازمان یافته. (ماده۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان) این درحالی است که پروتکل اول الحاقی ، رضایت بزه دیده به طور کامل مخدوش و غیرقابل ترتیب اثر می باشد.( بند ب ماده ۳ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو). تفاوت دیگر در خصوص مجازات این جرم می باشد. در کنوانسیون پالرمو برای مجازات جرایم سازمان یافته که قاچاق انسان به ویژه زنان هم یکی از آن ها می باشد ، مقرر شده که دول عضو این کنوانسیون برای مجازات این جرایم، حداقل حبسی را که باید درنظر بگیرند، سال می باشد تا به عنوان یک جرم سازمان یافته بیان شود.( بند ب ماده ۲ کنوانسیون پالرمو) درحالی که در قانون مبارزه با قاچاق انسان حداقل حبس در نظر گرفته شده ، ۲ سال می باشد. ( مواد ۳ تا ۵ قانون مبازره با قاچاق انسان ). همانطور که می بینیم قانون داخلی ایران اماره موجود در پروتکل را رعایت نکرده است. از آنجا که قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن می باشد، [۱] لذا دراین پژوهش سعی شده که با توجه به قوانین حقوق داخلی و برخی کنوانسیون های بین المللی، این پدیده را تحلیل و بررسی کرده و هم چنین ویژگی های این پدیده و عوامل و انگیزه های ایجاد و گسترش این پدیده را بررسی کرده ، هم چنین نقاط قوت و ضعف قانون داخلی و پروتکل الحاقی را بررسی کرده و راهکارهایی جهت بهبود اعمال قوانین در این حوزه ارائه شود.
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
با بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در حوزه ی قاچاق انسان هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی تحقیق های بسیاری به عمل آمده که می توان از : ۱- پایان نامه ی الهه دبیرزاده تحت عنوان تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین المللی از دانشگاه شهید بهشتی نام برد که در این پایان نامه، قاچاق زنان به صورت مجزا و تطبیقی در ایران و اسناد بین المللی بررسی نشده بلکه پدیده قاچاق انسان به طور کلی بررسی شده است. هم چنین ماهیت حقوقی قاچاق انسان و پاسخ هایی که در قبال قاچاق انسان داده شده است و فرآیند رسیدگی به این جرم بررسی شده است. درحالی که در تحقیق حاضر سعی خواهد شد اسناد و کنوانسیون های بین المللی که در خصوص قاچاق زنان وجود دارد و قانون داخلی ایران به طور کامل و مجزا تحلیل و بررسی شود و نقاط قوت و ضعف این قوانین بیان گردد.
۲- کتاب شهلا معظمی، جنایات سازمان یافته و راهکارهای جهانی مبارزه با آن ، تهران ، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۴. در این کتاب به پدیده قاچاق به طور کلی و به عنوان یک جنایت سازمان یافته توجه شده است و بحث قاچاق زنان مورد تحلیل و بررسی قرار نگرفته است .
۳- کتاب بهناز اشتری، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۵. در این کتاب به عوامل اساسی ایجاد پدیده قاچاق زنان و هم چنین عوامل و انگیزه های گسترش قاچاق انسان بویژه زنان توجه نشده است که در این تحقیق سعی خواهد شد که این عوامل نیز بررسی شود.
۴- مقاله ی دکتر حسن عالی پور تحت عنوان قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زن . دراین مقاله تنها پدیده قاچاق زنان تعریف شده و همچنین پیشینه تاریخی و ارکان تشکیل دهنده ی این جرم و رویارویی با این پدیده بررسی شده است.
۵- مقاله دکتر صادق سلیمی تحت عنوان قاچاق انسان مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۲۶، سال هفتم. در این مقاله تنها به وضعیت قاچاق زنان و کودکان در ایران توجه شده است و نه در اسناد بین المللی.
۶- مقاله ی محمد جعفر حبیب زاده ، محمد باقر مقدسی و عباس جعفری دولت آبادی تحت عنوان قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران، پژوهش های حقوق تطبیقی ، دوره ۱۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۸. در این مقاله نیز تنها به تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم و قاچاق انسان به طور کلی و آن هم درحقوق داخلی پرداخته است.
همان طور که می بینیم در تمامی این کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها به بررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان در ایران و اسناد بین المللی به صورت کامل و مفصل توجه نشده است و هر کدام یک سری نواقصی دارند که در این تحقیق سعی خواهد شد این پدیده به صورت کاملاً انحصاری و تطبیقی بررسی شود.
۴) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مبارزه با پدیده قاچاق زنان به ویژه به قصد فحشا، ازدواج اجباری، بردگی، برداشت اعضا و غیره یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی بوده، چراکه این جرم یکی از تاثیرگذار ترین عوامل در به مخاطره افتادن آزادی زنان و خدشه دار شدن کرامت انسانی آن ها می باشد. با توجه به این که این جرم از جرایم سازمان یافته و فراملی می باشد سعی برآن شده که این جرم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی به صورت تطبیقی و مجزا بررسی شود.
۵) اهداف مشخص تحقیق:
۱-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.
۲-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.
۳-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم
۴- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم
۵-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.
ع بین المللی.ه ی بزهی بر ضد کرامت زن
