پایان نامه ارشد رشته حقوق: حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۳

‌أ-بیان مسئله ۳

‌ب-سؤالات تحقیق ۸

‌ج-فرضیه‏های تحقیق ۸

‌د-پیشینه تحقیق ۸

۱- تحقیقات داخلی. ۸

۲- تحقیقات خارجی. ۱۲

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳

‌و-اهداف تحقیق. ۱۵

‌ز-روش تحقیق. ۱۶

‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق ۱۷

‌ط-ساماندهی تحقیق ۱۷

بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۱۸

فصل اول- تعاریف و مفاهیم. ۱۸

مبحث اول- تعاریف ۱۸

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت ۱۹

بند اول- انواع معلولیت‌ها: ۲۲

‌أ-معلولیت‌های جسمی. ۲۳

‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) ۲۳

‌ج-معلولیت اجتماعی. ۲۴

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت ۲۶

‌أ-توان‌بخشی ۲۶

‌ب-برابر سازی فرصت‌ها ۲۷

‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. ۲۷

‌د-خشونت ۲۷

‌ه-اهلیت جزائی. ۲۷

‌و-مسئولیت کیفری. ۲۸

‌ز-فرایند دادرسی. ۲۸

‌ح-جرم و یا سوءاستفاده ۲۸

‌ط-جرم در رابطه با معلولیت ۳۰

‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. ۳۰

‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. ۳۱

‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی معلولان. ۳۱

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها ۳۳

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. ۳۴

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. ۳۷

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. ۴۳

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. ۴۷

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. ۴۸

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. ۴۹

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. ۵۳

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. ۵۴

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه ۵۹

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت ۶۴

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط ۶۵

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط. ۶۹

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. ۷۱

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی. ۷۳

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: ۷۷

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. ۸۰

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی ۸۲

بند اول- اصل حق برائت متهم. ۹۳

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری ۹۷

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی. ۱۰۰

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع ۱۰۴

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. ۱۱۲

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. ۱۱۳

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. ۱۱۵

بند اول- قیمومت افراد معلول. ۱۱۶

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. ۱۱۶

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه ۱۱۷

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. ۱۱۷

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. ۱۱۹

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول ۱۲۱

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی ۱۲۳

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۲۴

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. ۱۳۰

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. ۱۳۵

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۳۶

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۳۶

بند دوم- ابعاد گسترده ۱۳۸

بند سوم- قابلیت اجرا ۱۴۱

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. ۱۴۴

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. ۱۴۶

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. ۱۴۷

بند دوم- ابعاد گسترده ۱۴۹

بند سوم- قابلیت اجرا ۱۵۰

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. ۱۵۲

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت. ۱۵۵

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی ۱۵۷

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی ۱۵۸

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. ۱۶۰

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. ۱۶۷

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی ۱۶۸

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. ۱۷۵

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. ۱۸۱

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. ۱۸۲

گفتار دوم- تسهیل دسترسی ۱۸۳

گفتار سوم- آموزش کارکنان. ۱۸۶

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی ۱۸۹

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. ۱۹۰

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. ۱۹۳

گفتار اول- جنبه ساختاری ۱۹۴

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای ۱۹۷

گفتار سوم- جنبه نگرشی: ۲۰۰

گفتار چهارم- ویژگی قوانین ۲۰۲

نتیجه ۲۰۶

پیشنهادها ۲۱۱

فهرست منابع و مآخذ. ۲۱۳

چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.

منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال ۸۳ مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.

عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد.

رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است