دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسن

استاد راهنما:

دکتر سعید خردمندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق ۲

ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۴

د- اهداف مشخص تحقیق ۴

ه- سؤالات تحقیق ۴

فصل اول: توقیف اموال

مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف. ۸

گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف. ۸

بند اوّل: معنای توقیف. ۸

الف) در لغت. ۸

ب) توقیف در اصطلاح ۹

بنددوّم: ماهیّت. ۱۱

بند سوّم: اقسام توقیف. ۱۱

الف) توقیف شخص ۱۱

ب) توقیف تأمینی ۱۵

ت) توقیف اجرایی ۱۶

گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی ۱۶

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه ۱۷

بند دوّم: اجرای تأمین خواسته. ۲۱

بند سوّم: اجرای دستور موقت. ۲۷

الف) اهداف دستور موقت. ۳۰

ب) موارد دادرسی فوری ۳۱

ج) مراجع صدور دستور موقت. ۳۲

بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری ۳۳

گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی ۳۷

بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار. ۳۸

بند دوّم: اداره ثبت. ۴۲

الف) اسناد قابل صدور اجرائیه ۴۶

ب) مراجع صدور اجرائیه. ۴۷

بند سوم: اداره مالیاتها ۵۱

الف) اداره امور مالیاتی ۵۳

ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی ۵۳

ج)  شورای عالی مالیاتی ۵۴

د) اجرائیات اداره دارایی ۵۵

بند چهارم: تأمین اجتماعی ۵۷

مبحث دوّم: مبانی توقیف اموال. ۶۰

گفتار اوّل:  حفظ حقوق دادبرده ۶۰

گفتار دوّم: مصونیّت مال از تضییع واتلاف. ۶۲

گفتار سوّم: تأمین مال از هر گونه نقل و انتقال. ۶۳

گفتار چهارم: استیفاء محکوم به از مال توقیف شده ۶۵

مبحث سوّم: موضوع توقیف. ۶۸

گفتار اوّل: اموال منقول. ۶۹

بند اوّل: اموال منقول مادی ۷۱

الف)اشیاء. ۷۴

ب) اسناد بهاء دار. ۷۶

بند دوّم: حقوقی که در حکم منقول است. ۷۷

الف) حقوقی که موضوع آن پول است. ۷۹

ب)حقوق و کار مایه های تجاری و صنعتی ۷۹

ج)حقوق مالکیّت ادبی و هنری ۸۳

بند اوّل: غیر منقول ذاتی ۸۸

الف) غیر منقول ثبت شده ۸۹

ب) غیر منقول ثبت نشده ۹۱

بند دوّم: غیر منقول تبعی ۹۳

الف) سرقفلی ۹۳

ب)حق کسب پیشه و تجارت. ۹۸

ج) پروانه های بهره برداری ۱۰۱

مبحث چهارم: اوصاف، شرایط و چگونگی مال قابل توقیف. ۱۰۳

گفتار اول: اوصاف مال. ۱۰۳

بند اول: مالی بودن. ۱۰۵

بند دوم: قابل توقیف بودن. ۱۰۵

بند سوم: متعلق حق غیر نبودن. ۱۰۶

گفتار دوم: شرایط توقیف مال در مراجع توقیف. ۱۰۷

بند اول: در خواست توقیف. ۱۰۷

بند دوم: اشخاص ذی سمت در توقیف. ۱۱۰

الف) موسسات و شرکت های دولتی ۱۱۱

ب ) شرکت تعاونی ۱۱۲

ج) شرکت تجاری ۱۱۳

ح) نماینده ۱۱۴

بند سوم: معرفی مال. ۱۱۹

بند چهارم: تعیین مال. ۱۲۲

گفتار سوم: چگونگی توقیف. ۱۲۳

بند اول : عملیات توقیف. ۱۲۳

الف) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت نشده: ۱۲۴

ب) عملیّات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده: ۱۲۷

ح)توقیف عوائدو منافع. ۱۲۸

ج) توقیف محصولات، وباغات؛ ۱۲۸

الف) مسئولیّت و قصور دادورز در مقدار توقیف؛ ۱۳۳

بند سوم: آثار توقیف. ۱۳۴

الف) درخواست تبدیل مال از سوی شخص ثالث محکوم علیه. ۱۳۹

فصل دوّم: رفع توقیف از اموال غیر منقول

مبحث اوّل: معنا و ماهیّت رفع توقیف. ۱۴۲

گفتار اوّل: معنای رفع توقیف. ۱۴۲

بند اوّل: در لغت. ۱۴۲

بند دوّم: در اصطلاح ۱۴۳

گفتار دوّم: رفع توقیف در مراجع قضایی ۱۴۵

بند اوّل: اجرای حکم دادگاه ۱۴۵

بند دوّم: اعتراض به تأمین خواسته. ۱۴۷

الف) شکست قطعی خواهان در دعوا ۱۴۷

لغو قرار در اثر اعتراض به تأمین خواسته. ۱۴۸

الف) لغو قرار در اثر عدم تقدیم دادخواست ماهوی ۱۴۸

ب) لغو قرار تأمین به درخواست خواهان. ۱۴۹

ج) لغو قرار به علّت از بین رفتن موجب تأمین ۱۵۰

بند سوّم: اعتراض به دستور موقّت. ۱۵۳

الف) رفع اثر از دستور موقّت به علت مرتفع شدن جهت. ۱۵۴

ب) رفع اثر از دستور موقّت به علت اقامه نکردن اصل دعوا ۱۵۴

بند چهارم: رفع اثر از رأی دیوان عدالت اداری ۱۵۵

بند پنجم: اعتراض شخص ثالث مبنی بر رفع توقیف. ۱۵۷

گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی ۱۶۰

بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد. ۱۶۰

بند دوّم: رفع توقیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی ۱۶۴

بند سوم: رفع توقیف در تأمین اجتماعی ۱۶۵

مبحث دوّم: شرایط رفع توقیف. ۱۶۶

گفتار اوّل: در خواست رفع توقیف. ۱۶۶

گفتار دوّم: شخص ذی سمت در رفع توقیف. ۱۶۸

گفتار سوم: تعیین و معرفی مال جای گزین ۱۶۸

گفتار چهارم: تفکیک توقیف عین مال غیر منقول از توقیف منافع. ۱۶۹

مبحث سوم: مراجع و مقامات صلاحیّت دار در رفع توقیف. ۱۷۲

گفتار اوّل: در اجرای احکام دادگاهها ۱۷۲

بند اوّل: صاحب منصبان قضایی ۱۷۳

۱-رئیس دادگستری استان. ۱۷۴

۲- رئیس دادگستری شهرستان: ۱۷۵

۳-رئیس شعبه. ۱۷۶

۴- دادسرا ۱۷۷

بند دوّم: صاحب منصبان اجرایی ۱۷۸

۱- مدیر دفتر و اجرایی دادگاه ۱۷۹

۲- دادورز اجرایی احکام. ۱۸۲

گفتار دوّم: در اجرایی ثبت اسناد. ۱۸۲

بند اوّل: سر دفتر تنظیم کننده سند. ۱۸۳

بند دوّم: صاحب منصبان سازمان ثبت اسناد. ۱۸۵

۱- مدیر کل ثبت اسناد. ۱۸۵

۲- معاون و رئیس ثبت شهرستان. ۱۸۶

بند سوم: مأمور اجرایی ثبت اسناد. ۱۸۸

الف ) مصونیت مأمورین اجراء. ۱۸۸

ب) مسئولیت مأمورین اجراء. ۱۸۹

ج)  مسئولیت مدنی مأمورین اجراء. ۱۹۰

د ) جهات رد مأمورین اجرایی ۱۹۰

مبحث چهارم: مقتضیات رفع توقیف. ۱۹۱

گفتار اوّل: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی احکام دادگاهها ۱۹۱

بند اوّل: موجبات رفع توقیف. ۱۹۲

بند دوّم: چگونگی رفع توقیف. ۱۹۳

گفتار دوّم: رفع توقیف از مال بازداشتی در اجرایی ثبت اسناد. ۱۹۴

بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده ۱۹۴

بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف. ۱۹۶

فصل سوم: و نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۲۰۲

تأمین خواسته. ۲۰۵

اشکالات و راه حل پیشنهادی قانون مالیات ها ۲۰۶

ضمانت اجرایی توقیف بی اساس و تشکیل پرونده مکرر در محاکم قضایی ۲۰۷

استیفاء محکوم به از مال توقیف شده ۲۰۸

اموال غیر منقول ثبت شده ۲۱۰

اشکال در توقیف مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی ۲۱۱

توقیف محصول باغات. ۲۱۲

اعتراض شخص ثالث اجرایی ۲۱۲

صاحب منصبان قضایی ۲۱۳

فهرست منابع. ۲۱۴

علائم اختصاری ۲۲۷

Abstract 229
چکیده
«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین.

مقدمه
تا قبل از سال ۱۳۵۶ مقررات مربوط به اجرای احکام به طور پراکنده بود، به طوری که از باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ قمری، قانون تسریع محاکمات سال ۱۳۰۹ ، قانون شورای داوری، خانه انصاف و قانون نحوه اجرای محکومیّت های مالی سال ۱۳۵۱ استفاده شد.

در دوران حکومت پهلوی و احتمالاً در زمان رضاخان بود که به مرحوم دکتر احمد متین دفتری امر شد تشکیّلات عدلیه و دادگستری را بنا کن. برای همین منظور و تحصیل، تحقیق و مطالعه در اطراف قانون کشورهای خارجی و بخصوص فرانسه به اروپا اعزام شد، در همین دوران تحصیل و تدّبر بود که پس از نگارش قوانین دیگر آخرین قانونی که به رشته تحریر در آورد قانون اجرای احکام مدنی بود. در آن سالهای که نگارش قانون اجرای احکام به اتمام رسید دستگاه حکومت و دربار دگرگون شد، دیگر کسی برای آن زحمات و یاداشتهای عالمانه ارج و قربی قائل نشد. پس از چندی نیاز به قانون اجرای احکامی جامع احساس شد. از آن پس یا دعوای سیاسی خاتمه یافت یا از سر ناچاری  بود که گردو غبار کتابخانه از چهره آن  قانون زدوده شد تا در تاریخ ۱/۸/۱۳۵۶ به تصویب  مجلس شورای ملی رسید.

در قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از «اجرای احکام مدنی » نشده است. بلکه از همان ابتداء به شرایط احکامی که قابلیّت اجراء دارند پرداخته شده است.

همه می دانیم که اجرای احکام کار بزرگ و با اهمّتی است، در مرحله اجراء باید ثمره یک دادرسی و دادخواهی نمایان گردد. در یک جامعه اعتباری که برای قانون قائل می شوند در اجرای احکام ظاهر می شود.

اگر قانون و دادرسی و دادخواهی در وضع مطلوبی باشد و احکام به موقع و در سریعترین زمان ممکن صادر شوند، امّا؛ مأمور اجراء در اجرای احکام با نظم و ترتیب عملیّات اجراء را شروع و خاتمه ندهد تمام کار دادگستری و دادخواهی نامطلوب خواهد بود.

افزون بر آن چه گفته شد، اجرای احکام بهره گیری از اقتدار عمومی است، قدرت عمومی مسئول برقرای نظم و امنیّت جامعه است، همه در برابر قدرت عمومی تسلیم هستند. اگر قدرت و اقتدار عمومی در اجرای احکام نباشد علاوه بر ذی نفع، سایر افراد جامعه در ضرر و خسران خواهند بود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ه قابل ویرایش و کپی کردن می باشن