دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
چکیده
یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. در این گونه موارد قانون‌گذار می‌بایست نسبت به پذیرش این قبیل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسمیت بشناسد. یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مالکیت موقت می‌باشد. مالکیت موقت به این معناست که مالکیت شخص مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالک اول یا شخص دیگری باز گردد. هدف از این تحقیق، بررسی انتقال موقت مالکیت در حقوق ایران می‌باشد که پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پذیرش چنین نهادی هیچ‌گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ‌گونه مانعی مواجه نخواهد بود. هم‌چنین در مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه
الف) بیان مساله. ۲
ب) سوالات تحقیق. ۴
ج) فرضیه تحقیق. ۴
د) اهداف تحقیق. ۴
هـ) پیشینه تحقیق. ۵
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مال. ۸
۱-۱-۱- مفهوم مال. ۸
۱-۱-۱-۱- مال در لغت ۸
۱-۱-۱-۲- مال در اصطلاح. ۹
۱-۱-۲- اقسام مال. ۱۲
۱-۱-۲-۱- اموال منقول و غیرمنقول. ۱۳
۱-۱-۲-۱- اموال مثلی و قیمی ۱۸
۱-۱-۲-۳- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی ۲۲
۱-۱-۲-۴- اموال مادی و غیرمادی ۲۲
۱-۱-۲-۵- اعیان و منافع. ۲۳
۱-۱-۲-۶- اموالی که مالک خاص ندارند. ۲۴
۱-۲- حق. ۲۴
۱-۲-۱- مفهوم حق. ۲۴
۱-۲-۱-۱- حق در لغت ۲۴
۱-۲-۱-۲- حق در اصطلاح. ۲۵
۱-۲-۲- اقسام حق. ۲۸
۱-۲-۲-۱- حق مالی و حق غیرمالی ۲۸
۱-۲-۲-۲- حق عینی و حق دینی ۲۹
۱-۳- مالکیت ۳۱
۱-۳-۱- مفهوم مالکیت ۳۲
۱-۳-۱-۱- مالکیت در لغت ۳۲
۱-۳-۱-۲- مالکیت در اصطلاح. ۳۲
۱-۳-۲- مراتب مالکیت ۳۴
۱-۳-۳- اوصاف مالکیت ۳۵
۱-۳-۴- آثار مالکیت ۴۰
۱-۳-۴-۱- حق استعمال. ۴۰
۱-۳-۴-۲- حق استثمار (استغلال) ۴۱
۱-۳-۴-۳- حق تصرف (اخراج از ملکیت) ۴۱
فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت
۲-۱- مالکیت موقت ۴۴
۲-۲- انتقال موقت مالکیت در عقود معین ۴۶
۲-۲-۱- عقود متضمن مالکیت عین ۴۸
۲-۲-۲- عقود متضمن مالکیت منافع. ۵۴
۲-۲-۳- شرکت ۵۵
۲-۳- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین ۵۶
۲-۳-۱- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. ۵۶
۲-۴- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت ۶۰
۲-۴-۱- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت ۶۰
۲-۴-۲- احکام و آثار مالکیت موقت ۶۱
۲-۵- نمونه‌هایی از مالکیت موقت ۶۶
۲-۵-۱- وقف. ۶۶
۲-۵-۲- صلح مشروط ۶۸
۲-۵-۳- بدل حیلوله. ۷۳
۲-۵-۴- اجاره ۷۵
۲-۶- محاسن مالکیت موقت ۷۶
فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت
۳-۱- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت ۸۰
۳-۱-۱- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. ۸۰
۳-۱-۲- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. ۸۱
۳-۱-۳- قاعده تسلیط ۸۳
۳-۱-۴- عدم سابقه شرعی ۸۴
۳-۱-۵- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین ۸۴
۳-۱-۶- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت ۸۶
۳-۲- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت ۹۱
۳-۲-۱- اعتباری بودن رابطه مالکیت ۹۱
۳-۲-۲- وقوع مالکیت موقت در فقه. ۹۲
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه. ۹۷
پیشنهادات ۹۹
منابع. ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۶
مقدمه
الف) بیان مساله
اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، ۱۳۸۵: ص ۴۰).
یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه ۷۰ شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، ۱۳۸۸: ص ۱۵). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌کنند و معتقدند که پذیرش بیع زمانی با «دوام» که یکی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالکیت موقت، اگر مالک هفته اول با تکیه بر سلطه‌ای که بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملک را در زمان مالکیت خود تلف کند، مالک‌های بعدی نیز ملک خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند که صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا که مالکیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است که مالک مثلاً هفته اول بر ملک خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالکیتش موقت بوده و مالکان بعدی نیز در همان زمان، مالکیت شانی بر ملک دارند و در واقع ملک متعلق حق شأنی مالکان دیگر نیز هست، مالک هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد که به یقین قاعده لاضرر حاکم خواهد بود.
در حقوق بسیاری از کشورها مالکیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و رکود سرمایه، فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندک، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداکثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، ۱۳۷۹: ص ۱۴۱).
