پایان نامه با عنوان وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر ارسال شده در 17 فروردین 1399 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام دانشکده معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان: وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر استاد راهنما: دکتر سید حسین صفایی استاد مشاور: دکتر محمد روشن پاییز ۱۳۹۰ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیدهای پیش میآید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان میشود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل میشود تا آسوده خاطر شود. در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغه طلاق، دخالت داشته باشد. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۱۹ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۱۱۳۸ ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، میباشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک میورزند که از مهمترین آنها، آیههای ۲۸و۲۹ سورهی مبارکهی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان میباشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است. واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل نخست: تعاریف و مفاهیم کلی. ۵ مبحث یکم- اصطلاحشناسی. ۶ گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل. ۶ بند یکم – وکالت ۶ بند دوم – توکیل. ۱۰ گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. ۱۱ بند یکم – تفویض. ۱۱ بند دوم – طلاق. ۱۴ گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه ۱۸ بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل. ۱۸ بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک ۲۱ مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. ۲۱ مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. ۲۷ گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. ۲۷ گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه ۲۹ بند یکم – آیات ۳۰ بند دوم- روایات ۳۲ بند سوم ـ اجماع. ۳۸ گفتار سوم: فلسفهی واگذاری حقِّ طلاق به زوج. ۳۹ فصل دوم: وکالت در طلاق. ۴۶ مقدمه ۴۷ مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. ۴۷ گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه ۴۷ بند یکم ـ قائلین به جواز ۴۸ بند دوم ـ قائلین به عدم جواز ۵۷ بند سوم ـ قائلین به توقف ۶۴ گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. ۶۵ بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق. ۶۶ بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. ۱۲۶ بند سوم ـ چند مسأله ۱۳۱ مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر. ۱۴۹ گفتار یکم ـ فقه عامه ۱۴۹ گفتار سوم: مقایسه و نتیجهگیری. ۱۵۸ فصل سوم: تفویض حق طلاق. ۱۶۲ مقدمه ۱۶۳ مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه ۱۶۳ گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه ۱۶۴ بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه ۱۶۴ الف- قائلین به جواز و مستندات آن. ۱۶۴ ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه ۱۷۵ بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه ۱۷۷ مبحث دوم- مطالعهی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. ۱۹۱ گفتار یکم – فقه عامّه ۱۹۲ بند یکم- کلیات ۱۹۲ الف- وقت تفویض: ۱۹۵ ب- صیغهی تفویض: ۱۹۶ ج- نوع طلاق با تفویض: ۱۹۸ بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: ۱۹۹ بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. ۲۰۷ بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض. ۲۱۱ الف- حنفیه ۲۱۱ ۱- رساله ۲۱۲ ۲- توکیل. ۲۱۲ ۳- تفویض. ۲۱۲ ج- شافعیه ۲۳۰ گفتار دوم- حقوق مصر. ۲۳۶ گفتار سوم- مقایسه و نتیجهگیری. ۲۴۰ فهرست منابع و مأخذ: ۲۴۳ ضَــمائم. ۲۵۶ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلام دانشکده معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خصوصی عنوان: وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر استاد راهنما: دکتر سید حسین صفایی استاد مشاور: دکتر محمد روشن پاییز ۱۳۹۰ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیدهای پیش میآید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان میشود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل میشود تا آسوده خاطر شود. در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغه طلاق، دخالت داشته باشد. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۱۹ ق.م به صورت مشروط و در ماده ۱۱۳۸ ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، میباشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک میورزند که از مهمترین آنها، آیههای ۲۸و۲۹ سورهی مبارکهی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان میباشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است. واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل نخست: تعاریف و مفاهیم کلی. ۵ مبحث یکم- اصطلاحشناسی. ۶ گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل. ۶ بند یکم – وکالت ۶ بند دوم – توکیل. ۱۰ گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. ۱۱ بند یکم – تفویض. ۱۱ بند دوم – طلاق. ۱۴ گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه ۱۸ بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل. ۱۸ بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک ۲۱ مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. ۲۱ مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. ۲۷ گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. ۲۷ گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه ۲۹ بند یکم – آیات ۳۰ بند دوم- روایات ۳۲ بند سوم ـ اجماع. ۳۸ گفتار سوم: فلسفهی واگذاری حقِّ طلاق به زوج. ۳۹ فصل دوم: وکالت در طلاق. ۴۶ مقدمه ۴۷ مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. ۴۷ گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه ۴۷ بند یکم ـ قائلین به جواز ۴۸ بند دوم ـ قائلین به عدم جواز ۵۷ بند سوم ـ قائلین به توقف ۶۴ گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. ۶۵ بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق. ۶۶ بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. ۱۲۶ بند سوم ـ چند مسأله ۱۳۱ مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر. ۱۴۹ گفتار یکم ـ فقه عامه ۱۴۹ گفتار سوم: مقایسه و نتیجهگیری. ۱۵۸ فصل سوم: تفویض حق طلاق. ۱۶۲ مقدمه ۱۶۳ مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه ۱۶۳ گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه ۱۶۴ بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه ۱۶۴ الف- قائلین به جواز و مستندات آن. ۱۶۴ ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه ۱۷۵ بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه ۱۷۷ مبحث دوم- مطالعهی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. ۱۹۱ گفتار یکم – فقه عامّه ۱۹۲ بند یکم- کلیات ۱۹۲ الف- وقت تفویض: ۱۹۵ ب- صیغهی تفویض: ۱۹۶ ج- نوع طلاق با تفویض: ۱۹۸ بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: ۱۹۹ بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. ۲۰۷ بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض. ۲۱۱ الف- حنفیه ۲۱۱ ۱- رساله ۲۱۲ ۲- توکیل. ۲۱۲ ۳- تفویض. ۲۱۲ ج- شافعیه ۲۳۰ گفتار دوم- حقوق مصر. ۲۳۶ گفتار سوم- مقایسه و نتیجهگیری. ۲۴۰ فهرست منابع و مأخذ: ۲۴۳ ضَــمائم. ۲۵۶ ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است*** متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است