با عنوان : بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
جرم شناسی
عنوان :
(( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ایران))
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمد حسن حسنی
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
پلیس، سازمانی دولتی و مسئول برقراری نظم و امنیت عمومی در جامعه است لذا جهت برقراری این مقوله می‌بایست دارای وظایف و اختیاراتی بوده تا بتواند نسبت به ایفای نقش اقدام نماید از آنجا که اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری سازمان پلیس می‌باشد لذا اهمیت نقش آن بیشتر آشکار و مردم همواره نظام حاکم را با پلیس می‌شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده میشود لذا مطالعه شرح وظایف و اختیارات پلیس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقرارت محدود کننده تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه‌ها و اقدام‌های پیش‌گیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم و آسیب‌های ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام‌های مختلف تأثیر گذاشته است.
لذا با نگاهی به وظیفه پلیس در خصوص حفظ امنیت و مصالح عالیه کشور از یک طرف و احترام به حقوق شهروندی از سوی دیگر گاهی تعارض مشاهده میگردد که در تعارض میان این دو مهم است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد، علیرغم این مهم گاهی پلیس در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می‌اندازد (مانند تروریسم، پولشویی و .) ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. که لازم است با تدوین قوانین جامع ضمن ایفای نقش از تعرض به حقوق شهروندی جلوگیری گردد لذا در این پژوهش ضمن بیان کاستی‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس چند راهکار و پیشنهاد زیربنایی جهت حسن اجرای امور ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: پلیس، حقوق شهروندی، پیشگیری، وظایف، اختیارات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
بیان مسئله ۲
سئوالات تحقیق ۳
فرضیه های تحقیق ۳
اهداف و کاربردها. ۴
روش تحقیق ۵
معرفی پلان. ۵
بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی. ۶
فصل اول : پلیس. ۷
مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس. ۸
گفتار اول : مفهوم پلیس ۸
الف) مفهوم پلیس در لغت ۸
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح . ۹
گفتار دوم : انواع پلیس ۱۰
الف) پلیس اداری و پلیس قضایی. ۱۰
ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی ۱۳
مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران ۱۶
گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام ۱۷
گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه. ۱۷
گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰
گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ۲۸
مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس. ۳۰
گفتار اول: استقرار نظم و امنیت. ۳۰
گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی ۳۲
گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی ۳۳
مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی. ۳۳
گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ ۳۳
گفتار دوم: پلیس زن. ۳۶
گفتار سوم: پلیس پیشگیری. ۳۷
گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا ۳۸
گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی. ۳۹
فصل دوم : حقوق شهروندی. ۴۱
مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه ۴۳
گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت ۴۴
گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر ۴۷
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی. ۵۲
گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام. ۵۳
الف ) قرآن. ۵۵
۱- حق حیات. ۵۵
۲- آزادی ۵۷
۳- عدالت و برابری ۵۹
۴- کرامت ذاتی انسان ۶۲
ب) نهج البلاغه ۶۳
۱- آزادی ۶۴
۲- عدالت و برابری ۶۵
۳- حقوق متقابل مردم و حاکمان. ۶۸
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی. ۷۱
الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران. ۷۱
۱- حقوق شهروندی در قانون اساسی ۷۱
۲- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۷۳
۳- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی. ۷۷
۴- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری. ۷۹
ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل. ۸۱
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۸۲
۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۸۴
۳- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی. ۸۵
بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری ۸۸
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم. ۸۹
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری. ۸۹
گفتار اول: مفهوم پیشگیری ۸۹
گفتار دوم: انواع پیشگیری. ۹۱
الف) پیشگیری کیفری. ۹۱
ب ) پیشگیری غیر کیفری ۹۲
۱- پیشگیری اجتماعی ۹۳
۲- پیشگیری وضعی. ۹۳
مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران ۹۶
گفتار اول: قانون اساسی. ۹۶
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۹۷
گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی ۱۳۳۹ ۹۸
گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی ۱۳۶۹ ۹۸
گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۸. ۹۹
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم ۱۰۰
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه. ۱۰۰
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی . ۱۰۲
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی. ۱۰۴
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات ۱۰۵
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی ۱۰۶
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم. ۱۰۶
گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۰۷
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص ۱۰۷
۱- بازرسی منازل. ۱۰۸
۲- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری ۱۰۹
۳- بازرسی اتومبیل ها ۱۱۱
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص. ۱۱۲
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه ۱۱۳
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ۱۱۴
هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی. ۱۱۶
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا. ۱۱۷
گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۱۸
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم ۱۱۸
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی. ۱۱۹
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری ۱۲۰
د ) تفهیم اتهام ۱۲۲
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم ۱۲۳
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده . ۱۲۴
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته ۱۲۵
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات. ۱۲۶
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)
گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۲۶
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی. ۱۲۶
ب) عدم طرح سوالات تلقینی ۱۲۷
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده ۱۲۸
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ۱۲۹
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز ۱۳۰
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم ۱۳۰
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر ۱۳۰
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه ۱۳۱
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی . ۱۳۲
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم ۱۳۲
گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۳۴
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب. ۱۳۴
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام. ۱۳۵
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل ۱۳۵
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی. ۱۳۶
هـ ) تسریع در بازجویی ۱۳۷
و ) حفظ اسرار حرفه ای . ۱۳۷
ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی ۱۳۸
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان ۱۳۹
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین ۱۳۹
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی ۱۳۹
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع. ۱۴۰
گفتار اول: الزامات سلبی. ۱۴۱
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده ۱۴۱
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده. ۱۴۲
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده ۱۴۲
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت ۱۴۳
گفتار دوم: الزامات ایجابی. ۱۴۴
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی ۱۴۴
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی. ۱۴۵
نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۱۴۷
منابع و ماخذ ۱۵۲
مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.
- بیان مسأله
پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟
- آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
- آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
- آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
- آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
۳- فرضیه های تحقیق
۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.
- اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
- روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با استفاده از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.
در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .
در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده ۳ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی ) می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . [۱]
استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) [۲]
استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند )) [۳]
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . [۴]
از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . [۵] برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . [۶]
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) [۷]
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .
گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:
الف : پلیس اداری و پلیس قضایی
پلیس اداری در دو مفهوم عام و خاص استعمال میشود . در مفهوم عام پلیس اداری هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه بعمل می آورد و طریق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آیین نامه ها و مقررات و اجرای آنها است . در اینصورت کلیه مقامات دولتی از رئیس جمهور تا یک کارمند ساده کار پلیسی انجام میدهند و مفهوم خاص پلیس اداری کلیه اقداماتی است که به منظور جلوگیری از وقوع جرائم ، بی نظمی ها و اغتشاشات بعمل می آید .[۸]
عمده وظایف پلیس ذیل این عنوان قرار میگیرد چنانکه بسیاری از بندهای ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ ناظر به این وظیفه است مانند استقرار نظم وامنیت ، اقدام لازم جهت کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله ، حراست از اماکن و تجهیزات ، حفاظت از مسئولین و . . . بطور کلی ۲۵ بند از ۲۶ بند ماده ۴ این قانون در حیطه وظایف اداری قرار میگیرد .
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی ، آسایش عمومی و بهداشت عمومی است و پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است . در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت ها می کند که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد لیکن به دلیل تبعیت آن از یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز میشود . پلیس راهنمایی و رانندگی بعنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت و آمد خودروهاست . پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاص است که آن را از سایر پلیس های اختصاصی متمایز می سازد . پلیس گمرک ، پلیس اتباع بیگانه ، پلیس راه آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را دنبال می کند .
وظایف این پلیس متعدد و در عین حال بسیار مهم است و این وظایف از زمانی آغاز میگردد که جرمی به وقوع می پیوندد . به عبارتی دیگر میتوان گفت وظایف پلیس اداری ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظایف پلیس قضایی ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همین دلیل گفته شده است که وظایف دوگانه پلیس ممیز انفکاک آن ها از همدیگر نیست بلکه وظایف مزبور نشان از پیوستگی آنها است و معرف این است که آن ها لازم و ملزوم و متمم و مکمل یکدیگر هستند . [۹] این پیوستگی وظایف اثر متقابلی بر هم دارند ، بدان معنا که هرچه میزان عملکرد پلیس اداری بهبود یابد ، میزان جرائم کاهش یافته و در نتیجه اثر مستقیمی بر میزان عملکرد پلیس قضایی خواهد داشت از طرف دیگر در صورتی که پلیس اداری دارای ضعف باشد جرائم افزایش یافته [۱۰] ، ناگفته پیداست که در جامعه هر چه در کشف جرم و دستگیری مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زیان می بیند و مدت ها اثر این جرائم در اذهان باقی می ماند . [۱۱]
وظایف این قسم از پلیس که اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاییه یاد میکنند در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در امور کیفری بیان شده است طبق این ماده ، کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی از وظایف آنها است . همچنین بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی در ۹ بند وظایف ظابطین قوه قضاییه را بر شمرده که علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات ، پیشگیری از وقوع جرائم نیز ذکر شده است.
روسای این پلیس در ارتباط مستقیم با مقامات قضایی بوده و اقدامات قضایی خود را تحت نظارت و تعلیمات آنان به انجام می رسانند و باید دارای قابلیت های ویژه حقوقی و قضایی باشند . همانند لزوم تشخیص جرم و تفکیک رفتارهای غیر مجرمانه ، توانایی در تشخیص مصادیق قالب هر یک از آنها ، آشنایی با حقوق اساسی متهم و شاکی و شهود و مطلعین ، توانایی و تسلط بر مسائل حقوقی و تسلط بر چگونگی انتقال یافته های حقوقی خود به دیگران و بالاخره قدرت فهم عدالت ترمیمی و چگونگی به کار بستن آن . [۱۲]
