گرایش : جزا و جرم شناسی
پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد
(M.A)
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
بررسی تطبیقی رشد کیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه
استاد راهنما:
دکتر عباس زراعت
استاد مشاور:
دکتر فریبرز صدیقی ارفعی
فهرست
عنوان شماره
چکیده:. ۱
مقدّمه. ۲
۱-بیان مسئله. ۳
۲-پیشینه تحقیق . ۶
۳-اهداف تحقیق ۶
۴- سوال های تحقیق. ۷
۵-فرضیه های تحقیق. ۷
۶-روش تحقیق. ۷
۷- ساختار تحقیق ۸
فصل اول:کلّیات ومفاهیم ۹
مبحث اول :اهلیت. ۱۰
مبحث دوم:حجر. ۱۲
گفتار اول: تعریف حجر. ۱۲
گفتار دوم :انواع محجورین. ۱۲
بند اول: صغیر. ۱۳
بند دوم :مجنون (سایکوز) ۱۳
بند سوم: غیر رشید. ۱۵
گفتار سوم: معنای لغوی رشد ۱۵
گفتار چهارم :رشد از منظر روانشناسی. ۱۶
بند اول: تعریف روانشناسی رشد. ۱۶
بند دوم : مراحل رشد شناختی پیاژه. ۱۶
الف- تولد تا ۴ سالگی. ۱۷
ب- ۴ تا ۷ سالگی. ۱۷
ج- ۷ تا ۱۱ سالگی ۱۸
د- ۱۱ تا ۱۵ سالگی . ۱۸
ر-۱۵ تا ۱۸سالگی. ۱۸
بندسوم:چند نکته درباره مراحل رشدشناختی. ۱۸
مبحث سوم:بلوغ ۲۱
گفتار اوّل: تعریف لغوی بلوغ ۲۱
گفتاردوم:تعریف بلوغ جنسی ۲۰
گفتار سوم :بلوغ جنسی ازمنظر علم پزشکی . ۲۱
گفتار چهارم:بلوغ ازمنظر قرآن . ۲۶
بند اول- بلوغ نکاح. ۲۶
بند دوم- بلوغ حلم ۲۷
بند سوم- بلوغ اَشُدُ ۲۸
گفتار پنجم:نظرات مفسّرین در مورد بلوغ اشد . ۳۰
گفتار ششم :جمعبندی از مفهوم بلوغ در قرآن کریم . ۳۱
گفتار هفتم :بلوغ از دیدگاه احادیث و روایات . ۳۲
بند اول: احتلام در پسران. ۳۲
بند دوم: حیض در دختران. ۳۳
بندسوم:رویش موی خشن برعانه . ۳۴
بند چهارم :سن بلوغ ۳۴
الف:سن بلوغ در پسران ۳۵
ب:سن بلوغ در دختران ۳۵
گفتار هشتم :بلوغ امر تکوینی یا حقیقت شرعّیه . ۳۷
گفتار نهم: بلوغ از منظر صاحب جواهر . ۳۹
بنداول: سه علامت بلوغ از منظر صاحب جواهر ۴۰
بند دوم: سن بلوغ در منظر صاحب جواهر. ۴۲
گفتار دهم: بلوغ در فقه اهل سنت ۴۳
گفتار یازدهم :نقاط افتراق و اشتراک در فقه امامّیه و اهل سنّت . ۴۴
گفتار دوازدهم: رابطه بلوغ جنسی با رشد کیفری ۴۴
فصل دوم:سن مسئولیت کیفری. ۴۶
مبحث اول: مسئولیت کیفری. ۴۷
گفتار اول: تعریف مسئولیت کیفری. ۴۷
گفتار دوم: تعریف اهلیّت کیفری واهلیت جنایی. ۴۸
گفتار سوم: ارکان مسئولیّت کیفری ۴۹
گفتار چهارم: شروط مسئولیّت کیفری . ۵۰
گفتار پنجم: تفاوت مسئولیّت کیفری ومسئولیّت مدنی ۵۰
بندالف-اختلاف از جهت هدف و عکسالعمل در برابر مسئولیّت ۵۱
بند ب- اختلاف از جهت کیفیت مسئولیّتها ۵۱
بندج-اختلاف ازجهات عنصر قانونی ۵۱
بند د:اختلاف از جهت مجازات. ۵۱
گفتار ششم: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری صغیر در قانون جزای ایران ۵۲
بند اول:قانون مجازات ۱۳۰۴. ۵۲
بند دوم :قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ ۵۲
بند سوم : سن مسئولیّت کیفری اطفال در قانون اصلاحی مجازات عمومی ۵۳
بند چهارم :سن مسئولیّت کیفری اطفال بعد از انقلاب اسلامی. ۵۴
بند پنجم: تشکیل دادگاههای عمومی . ۵۴
بند ششم : قانون آیین دادرسی کیفری ۵۵
بند هفتم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ ۵۵
بندهشتم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۵۵
بند نهم: ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۵۷
گفتار هفتم: تدابیر تأمینی و مجازات ملایم برای کودکان . ۵۹
فصل سوم:رشد کیفری. ۶۰
مبحث اول : رشد کیفری از منظر حقوق. ۶۱
گفتار اول : تعریف رشد کیفری . ۶۱
گفتاردوم: ارتباط اهلیّت بارشد . ۶۳
گفتار سوم:ارتباط رشد مدنی و رشد کیفری . ۶۴
گفتارچهارم:رشد کیفری در قانون مجازات پس از انقلاب . ۶۴
بنداول:رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۶۴
بند دوم: مسئولیت نقصان یافته . ۶۵
بند سوم : ارتباط رشد کیفری با کمال العقل . ۶۷
بند چهارم: مراتب جنون ۶۸
بند پنجم: مُبَرسَم ۶۹
بند ششم: معنای معتوه در جواهر کلام. ۷۰
بند هفتم: مراد صاحب جواهر از معتوه. ۷۱
بند هشتم:احکام فقهی معتوه از منظر صاحب جواهر ۷۲
بند نهم: تعارض روایات د احکام فقهی معتوه. ۷۳
بند دهم: مسئولیّت کیفری مَعتُوه . ۷۴
مبحث دوم: رشد کیفری در فقه امامّیه ۷۷
گفتاراول:رشد کیفری از منظر علامه حلّی . ۷۷
گفتاردوم:رشد کیفری از منظر صاحب جواهر و صاحب کفایه ۷۹
گفتار سوم: رشد ازمنظر آیت الله حکیم . ۸۲
گفتارچهارم:رشد کیفری از منظر فقهای معاصر ۸۲
گفتارپنجم: ادله عقلی رشد کیفری. ۸۷
مبحث سوم: رشد در عرف. ۹۰
گفتار اول: رشد اجتماعی ۹۰
گفتار دوم: رشد اخلاقی. ۹۱
گفتار سوم رشد اقتصادی ۹۲
مبحث چهارم:رشد کیفری دررویه قضایی ۹۳
مبحث پنجم: مجازات کودکان بزه کار در قانون مجازات ۱۳۹۲ ۹۶
گفتار اول : مزیت قانون مجازات ۹۲ برای کودکان . ۹۸
بند اول :نظام نیمه آزادی ۹۸
بند دوم: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات ۹۲ ۹۹
بندسوم: حبس زدایی ۱۰۰
بندچهارم:تقسیم بندی سنّی کودکان در قانون مجازات ۱۰۰
بندپنجم:قاعده درا ۱۰۱
گفتاردوم:ایرادبر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۱۰۲
مبحث ششم: بررسی رشد کیفری درحقوق ایران با فرانسه. ۱۰۲
گفتاراول: تاریخچه سن مسئولیّت کیفری اطفال در حقوق فرانسه ۱۰۴
گفتار دوم: مفاهیم پایه حقوق کیفری فرانسه. ۱۰۵
بند اول: قابلیّت انتساب در نظام حقوقی فرانسه ۱۰۵
بند دوم: خطاب در فقه امامیّه ۱۰۸
گفتار سوم: بررسی تطبیقی حمایتی اطفال درایران وفرانسه. ۱۰۹
بند اول: تطبیق حقوق ایران با نظام کیفری فرانسه ۱۱۰
الف- اطفال صغیر غیر ممیّز ۱۱۰
ب- اطفال ممیز غیر بالغ . ۱۱۰
ج-اطفال ۱۸-۱۵ سال . ۱۱۰
بند دوم : قانون مجازات ۱۹۴۵ فرانسه. ۱۱۱
بند سوم: توّلد مفهوم « مجازات بر مجازات » . ۱۱۲
مبحث هفتم:بررسی رشد کیقری در انگلستان ۱۱۳
گفتاراول: سن مسئولیت کیفری در حقوق انگلستان. ۱۱۴
بند اول:سن عدم مسئولیّت کیفری . ۱۱۴
بنددوم: تطبیق با حقوق ایران ۱۱۴
بند سوم: مسئولیت کیفری نسبی (کودکان از ۱۰ سال تازیر ۱۴ سال). ۱۱۵
بندچهارم:انتقادات وارد بر اماره قابل رد عدم رشد کیفری ۱۱۷
الف: رشد سریعتر کودکان در دوران فعلی. ۱۱۸
ب:حذف مجازات‌های خشن ۱۱۸
ج: تبعیض‌آمیز بودن اماره قابل رد عدم رشد. ۱۱۸
بند پنجم:مسئولیت کیفری مطلق(کودکان بین ۱۴ سال تا ۱۸ سال). ۱۱۹
بند ششم: سیستم جدید دادرسی کودکان در حقوق انگلستان ۱۱۹
گفتاردوم:اصول مشترک رشد کیفری درسه کشور ایران ، فرانسه وانگلستان . ۱۲۰
گفتار سوم :مبنای سن ۱۸ سال به عنوان رشد کیفری ۱۲۱
نتایج . ۱۲۴
پیشنهادها ۱۲۸
منابع: ۱۳۰
منابع فارسی ۱۳۰
الف – کتب فارسی ۱۳۰
ب- کتب عربی. ۱۳۱
ج- مقالات فارسی ۱۳۲
د- پایان نامه ها. ۱۳۴
ط-فهرست جداول ۱۳۵
ه- منابع سایت ۱۳۵
و- فهرست مجله ۱۳۵
چکیده انگلیسی. ۱۳۶
چکیده:
“رشد کیفری” اصطلاح حقوقی است که کمتر مورد استفاده حقوق دانان به ویژه مقررات کیفری پس از انقلاب قرار گرفته است ؛اگرچه در فقه امامیه موضوع ناشناخته و ناشناسی نیست .بخش عمده ای از سرانه اعدام برابر۱۷/۵ نفر در یک میلیون نفر را، کودکان زیر ۱۸ سال در برمی گیرد.این امر وضعّیت غیر متعارفی از منظر دیپلماتیک برای کشورما ایجادکرده است .پرسش مهم آن است که آیا نظام حقوقی اسلام نمی تواند راه کاری برای آن بیابد ؟با مرور بر ماده۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ،می توان به این پرسش پاسخ مثبت داد.این پایان نامه درصدداست تا رشد کیفری موضوع ماده مزبور رااز منظرعلمی(پزشکی وروان شناسی)،روایات،دیدگاه فقها و بررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد بررسی قرار دهد. قانون جدید که مبتنی برمنابع شرعی است نشان می دهد ؛ مقررات اسلامی صرفا تعبدی و انعطاف ناپذیر نیستند و می توان با تاکید بر دو عنصر زمان ومکان ،قوانین متناسب با جامعه امروزی وضع نمود که حتی از قوانین عرفی نیز مترقی تر باشد .
واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،
مقدّمه:
رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع کردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو رکعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.
پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه کودک را نشنیدید؟!
امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .
سن مسوولیّت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .
دلیل این امر آن است که شاید فقه هزار ساله ی شیعه فرصت اجرا پیدا نکرده است تا احکام خود را منطبق با نیازهای روز هماهنگ سازد . با توجه به حاکمیّت قواعد شرعی بر قوانین ایران و تبعیّت قانونگذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین ، تعیین سنی خاصّ به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی مسوولیّت کیفری برای اطفال بزهکار گردیده است.
«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.
باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.
تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.
در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات
می گردد.بلوغ، سن و ماهیّت آن نیز به نوبه خود موضوع سوالات دیگری می شود. از بررسی سن بلوغ در علوم طبیعی، قرآن و سنّت می توان به این نتیجه رسید که (ماهیّت بلوغ شرعی،ماهیتّی جسمی و جنسی است و سن به عنوان امری قراردادی ،هیچ گاه نمی تواند اماره ای برای آن باشد ؛بلکه سن ارائه شده در احادیث مختلف از باب طریقیّت است نه موضوعیّت.)[۱]
۱-بیان مسئله
رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.
رشد کیفری نوعی تکامل عقلی است. در متون فقهی شیعه و سنّی از این رشد،بیشتر با عنوان “کمال العقل” یاد شده است.رشد کیفری در غالب موارد با پدیده بلوغ ،حادث می شود امااین همنشینی نمی تواند ؛ بی توجهی ما را نسبت به آن توجیه نماید؛ خصوصا” وقتی از جرایمی نام برده می‌شود که برخی بزرگسالان نیز از درک آن عاجز هستند. نظام حقوق جزای اکثر کشورهای دنیا در زمینه مسئولیت کیفری ، سن مسئولیت تام را از سن مسئولیت ناقص و سن برخورداری از برخی تخفیفات ،جدا کرده اند.
(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ در ایران برابر۱۷/۵ بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[۲] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .
اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.
سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟
سوال فرعی – چگونه یک دختر ۹ ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟
آیا صدور حکم قصاص برای دختر ۹ ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟
درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه ۸۰/۸۶۴ شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[۳] به اتهام قتل عمد در سن ۵/۱۵ سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن ۱۸ سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!
در بند ۳ مصوّبه شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با عنوان « تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنین آمده است:
«افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.
اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه کیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی که در مردادماه سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر ۱۸ سال، وارد مرحله جدیدی شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی که در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه کیفری استان در تعریف بلوغ فکری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .
“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.
در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی ۷۰ ایجاد شده است .
بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل ۱۰ قانون فوق، محکوم می شوند.
مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین ۱۷ تا ۱۹ سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.
در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یک کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن ۱۸سال باشد. بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.»
به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.
۲- پیشینیه تحقیق
ضمن تحقیق و تفحّص در پایان نامه ها با عنوان رشد کیفری موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی وبررسی تطبیقی آن با سایر کشورها،دریافتم که تاکنون پژوهشی کامل و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است .
در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .
از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.
این پایان نامه درصدداست که رشد کیفری موضوع ماده مزبور را از نظر فقه اسلامی وبررسی تطبیقی درسایر کشورهای دیگر مانند انگلستان به عنوان نماینده نظام حقوقی کامن لا و فرانسه به عنوان نماینده نظام حقوقی رومی ژرمنی مورد کنکاش قرار دهد.
از نظر فقهی ،مرحوم علّامه حلّی در کتاب ” تحریر الاحکام” در جرایم مستوجب قصاص ،علاوه بر رسیدن به سن بلوغ ،رشد مرتکب را برای استیفای قصاص ،شرط دانسته است. ایشان عبارت )به شرط الرشد فیهما )را بعد از اثبات قصاص عنوان کرده است که این عبارت در نزد فقهای ما نادر است که به بسط و توضیح آن خواهیم پرداخت .
۳-اهداف تحقیق
نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.
۱-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.
۲-این پایان نامه موجب واکاوی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.
۳-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.
۴-سوال های تحقیق
بی‌شک برای تدوین پایان نامه و فرضیه های یک تحقیق ضروری است ؛ سوالاتی در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش برای یافتن پاسخ شکل بگیرد .
مهمترین سوال در تدوین این پایان نامه را می توان در ۳ سوال اساسی زیر خلاصه نمود.
۱-تاثیر قواعد شرعی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟
۲-تاثیر قواعدعرفی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟
۳-مهم ترین تحوّلات قانونی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ نسبت به رشد کیفری کدام است ؟
۵- فرضیه های تحقیق
فرضیه های زیر به عنوان زیر بنای پایان نامه به شرح زیر مطرح است :
۱- رشد کیفری درقانون مجازات اسلامی تحت تاثیر دیدگاه اقلّیت فقها قرار گرفته است .
۲- ضرورت های اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحوّلات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .
۳- اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ نشان می دهد؛ در وضع احکام حقوقی می توان ضمن پایبندی به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه های فرهنگی ، ملی ، اجتماعی از تجربیّات نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.
۶-روش تحقیق
این پایان نامه برمبنای روش توصیفی تدوین شده است وروش گرد آوری اطّلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای واستفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های استادان مرتبط بااین موضوع بوده است.
از نظر شکلی ،شیوه تحقیق این پایان نامه ، کیفی است واز نظر هدف ،شیوه تحقیق ، توصیفی است .
[۱] .ملک افضلی ، مجتبی، ۱۳۷۹ ، « سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وفرانسه » ،ص ۱
۱ . سایت ویکی یدیا ،۲۰۰۹، ذیل کلمه « سرانه اعدام »
[۳] – ارزانی ،محمد، ۱۳۸۲،« بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس » ، ص ۵
مان
