1. 1. شناسایی­بخش‌هاوفعالیت‌های­استراتژیک­ومستثنی­نمودن­آن ها ‌از فرآیند­آزادسازی­و­خصوصی­سازی

1. 1. ارتباط مداوم ومذاکره باسازمان‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله­مسئولان­بانک­جهانی وصندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آن ها نسبت به­ضرورت­اجرای­تدریجی­سیاست‌های­تعدیل اقتصادی

1. ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای

سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …

1. 1. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به ‌عنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.

   

1. افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

کلیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۱-۵۷)

۲-۲-۲-۱۸ ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:

۲-۲-۲-۱۸-۱ کنفرانس وزیران

از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های

این کنفرانس حداقل هر ۲ سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مذبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسيس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵۱)

۲-۲-۲-۱۸-۲ شورای عمومی

ازنمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است و ‌در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را

برعهده دارد. وظیفه دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسئول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمان‌های بین‌المللی بوده و تصویب مقررات مالی و بودجه سالانه سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هریک از اعضا را نیز تعیین می‌کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۵)

۲-۲-۲-۱۸-۳ رکن حل اختلاف

به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیات‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۴ دبیرخانه

از مدیر کل (که در رأس آن قرار دارد) و کارکنان تشکیل شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران

منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب ‌کرده‌است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آن ها طبق مصوبه کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسئول برآورد بودجه سالانه و تعیین بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیته بودجه مالی و تشکیلات است. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۶)

۲-۲-۲-۱۸-۵ رکن بررسی خط مشی تجاری

طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن­مذبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آن ها ‌بر نظام

چند جانبه تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند ‌به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر ۵ سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفت و نتایج مذبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)

۲-۲-۲-۱۸-۶ شورای تخصصی

سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌کند که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)

۲-۲-۲-۱۸-۷ کمیته تخصصی

کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تأسيس کمیته‌های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقتنامه‌‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین ‌کرده‌است، انجام می‌دهند و عضویت در آن ها برای کلیه دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود. (آذری، ۱۳۸۶: ۶۷)

۲-۲-۳-۱ مقدمه

امنیت از آن دسته مفاهیمی است که به رغم ادراک پذیری آن به ‌عنوان یک نیاز عمومی، تاکنون یک تعریف مقید، فراگیر و یکسانی در میان نخبگان سیاسی- امنیتی ملل مختلف نیافته است، در اثر معروف ماندل با عنوان چهره متغیر امنیت ملی این مضمون که امنیت به لحاظ مفهومی، چهره­ های متفاوتی دارد مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است، به لحاظ اعتقاد وی، ارائه تعریف کامل از امنیت، مستلزم بررسی و تحقیق در خصوص مفاهیم کلیدی چون قدرت، تهدید و … ‌می‌باشد.(ماندل^[۹]، ۱۳۷۷: ۲۲)

مطالعات امنیتی صورت گرفته در دهه­های اخیر، با توسعه ابعاد مفهوم امنیت، زوایای مختلفی چون اقتصاد، سیاست، قضا، فرهنگ، اجتماع، فرد و حتی محیط زیست را در بر گرفته است. باری بوزان از بنیانگذاران مکتب کپنهاگ در حوزه امنیت، با وارد کردن امنیت اجتماعی به حوزه مباحث امنیتی، مطالعات امنیتی را توسعه بخشیده و دو حوزه مطالعات استراتژیک ناظر بر بررسی نقش و جایگاه نیروی نظامی و مطالعات امنیتی را از یکدیگر جدا ساخته است.(بوزان^[۱۰]، ۱۳۸۶: ۲۴)

از منظر جامع­نگر این دسته از پژوهندگان، امنیت اجتماعی توانایی جامعه را در حفظ ویژگی­های اصلی خود در شرایط متغیر و تهدیدهای احتمالی یا واقعی مورد توجه قرار می­دهد. به طور مشخص تر، این امنیت به حفظ الگوهای سنتی مانند زبان، فرهنگ، روابط اجتماعی، هویت دینی و ملی و در عین حال تکامل تدریجی آن ها با شرایط قابل پذیرش توجه دارد. مشکل این تعریف در این است که توضیح عینی و روشنی درباره زمان وقوع تهدید علیه امنیت اجتماعی نمی­دهد. امنیت اجتماعی درباره موقعیت­هایی است که جامعه تهدیدی را علیه هویت خود احساس می­ کند. بر این اساس، بوزان و

هم فکرانش در مکتب کپنهاگ همچون اولی ویور^[۱۱]، به جای دولت، جامعه را به ‌عنوان موضوع امنیت پیشنهاد ‌می‌کنند که نسبت به دولت مفهوم مبهم­تری دارد.(موتیمر^[۱۲]، ۱۳۸۶: ۱۳۱)