گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A
گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران
استاد راهنما
اسماعیل هادی تبار
استاد مشاور
سید عسگری حسینی مقدم
تابستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده ۱
مقدمه. ۲
فصل اول:کلیات تحقیق ۴
:۱بیان مسأله. ۵
:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۳:مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۹
:۴جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ۱۲
:۵اهداف مشخص تحقیق ۱۲
:۶سؤالات تحقیق ۱۲
۷:فرضیههای تحقیق ۱۳
۸:روش تحقیق ۱۳
۹:ساختار تحقیق ۱۴
فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران ۱۵
مبحث اول:مفهوم شناسی ۱۶
گفتار اول:تعریف جرم و تصرف. ۱۶
بند اول:تعریف جرم. ۱۶
بند دوم:تعریف تصرف. ۲۴
گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. ۲۶
بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی ۲۷
بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس. ۲۹
بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت. ۳۴
بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت. ۳۶
گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی ۳۶
بند اول-مفهوم وجوه نقدی ۳۶
بند دوم-مفهوم اموال دولتی ۳۷
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص ۳۸
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. ۴۰
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۴۰
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی ۴۰
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی. ۴۲
فصل سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب و مجازات ۴۳
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۴
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۴۵
بنداول- از نظر مرتکب. ۴۶
۱-کارمندان و کارکنان. ۴۶
۲-دارندگان پایه قضائی ۴۹
۳-نیروی های مسلح ۵۰
۴-مامورین به خدمات عمومی ۵۱
بند دوم- از نظر موضوع. ۵۲
۱-حوالجات. ۵۲
۲-سهام. ۵۳
۳-اسناد و اوراق بهادار. ۵۴
۳-۱-اسناد بهادار. ۵۵
۳-۲-اوراق بهادار. ۵۷
۴-اموال متعلق به اشخاص ۵۹
۵- اعتبار. ۶۱
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. ۶۳
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب. ۶۴
بند پنجم-سمت مرتکب. ۶۷
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی ۷۴
گفتار اول-قصد مجرمانه. ۸۱
گفتار دوم-سوء نیت خاص ۸۲
گفتار سوم-سوء نیت عام. ۸۴
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت. ۸۵
اول- موسسات مشمول قانون. ۸۷
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین ۸۸
سوم – مسئولیت مدنی دولت. ۸۹
فصل چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی. ۹۱
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی ۹۲
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۲
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۳
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۵
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. ۹۶
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۹۸
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن ۹۸
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۰
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۲
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی ۱۰۳
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۶
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۷
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی ۱۰۹
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی ۱۰۹
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۲
فهرست منابع. ۱۲۰
۱.قرآن. ۱۲۰
۲.نهج البلاغه. ۱۲۰
الف-کتب. ۱۲۰
۱-کتب فارسی ۱۲۰
۲-کتب عربی ۱۲۲
ب-مقالات. ۱۲۳
ج-پایان نامه ها ۱۲۴
Abstract 125
چکیده
تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مکسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزشهای اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.
کلید واژه ها :تصرف غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.
مقدمه
انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای ۱۳۰۴، ۱۳۶۲ و نهایتا در سال ۱۳۷۵ به ترتیب مواد (۱۵۲-۱۵۳) ، (۷۶) و (۵۹۸) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.
فصل اول:کلیات تحقیق
:۱بیان مسأله
در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از ۶۰ عنوان قانونی بهکارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای ۱۳۵۸ تا بند ۷۷ ماده واحده سال ۱۳۹۰قانون بودجه کل کشور در برمیگیرد و در قوانین دیگری همانند مواد۵۱ و۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ،ماده ۱۰ قانون نحوهی انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶،تبصره ماده ۱۰قانون توسعه صنعت ایرانگردیوجهانگردی مصوب۱۳۷۰ و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینهترین راه کاهش بزه میباشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی میباشد که با افول زمان شیوههای پیشگیریهای کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی سرخطی از مباحث جرائم علیه اموال و مالکیت می تواند باشد. هرگونه استفاده کارمندان وکارکنان قوای سه گانه و بخش عمومی در وجوه و یا اموال دولتی و عمومی که به جهت وظایف قانونی به آنها سپرده شده به صورت غیر قانونی،بدون قصد تملک آنها و انتفاع از آن جهت خود یا دیگری ؛ همچنین اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال یا وجوه دولتی گردد یا مصرف اعتبارات در محلی که قانون برای آنجا اعتباری مقرر نکرده ویا مصرف اعتبارات در غیرمورد معین ویا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را میتوان تعریف کرد.عمده زیانهای ناشی از شیوع جرائم علیه اموال دولتی عبارتند ازسلب اعتماد عمومی از دولت ، تغییر در نگرش عموم مردم به نظام دولتی به عنوان عدم التزام به حفظ و صیانت از امانتهای سپرده شده خود موجب ناهنجاریها و نارضایتیهای اولیه میشودو با انباشت آن روابط مردم و دولت رسوب میکند ، لذا قوه مقننه هر کشوری در جهت جلوگیری از اینگونه پدیده ها، ایجاد نظم مالی واداری وحفظ پایگاه اجتماعی حکومت خود برای مأموران دولتی محدودیتهایی تعیین و جهت تجاوز از این محدودیتها کیفرهایی پیشبینی نمودهاست. قوانین مختلف از جمله قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲ به علاوه قوانینی با عناوین تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت در قوانین کیفری کشور بسته به مقتضیات موضوعی و زمانی به تعیین ممنوعیت ها و کیفرهای مربوط مبادرت کردهاند. لزوم توجه به حراست و صیانت از بیت المال که در حال حاضر نیز مورد خواست آحاد مردم بوده و در دورههای قانونگذاری مورد توجه مراجع قانونگذاری قرار گرفته است.قبل از انقلاب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ، ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸، قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ ، مواد۱۵۲ ،۱۵۳ و۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۵ و پس از انقلاب ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی (مبحث تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از قوانین مهم در جهت حفظ اموال و وجوه دولتی و عمومی به شمار می روند. بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی یا در حکم آن، به لحاظ بعد تخصصی و مرتکبین آن ، مدیران و کارکنان دولتی ، مورد کمتوجهی دادگاهها قرار میگیرد. از طرفی افزایش نرخ این جرم و بزههای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی (و عمومی) در قوانین مختلف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تا قوانین از نوع مالی، محاسباتی در سالهای اخیر اهمیت بحث و بررسی آن را بیش از پیش محسوس میکند.از طرف دیگر با توجه به اینکه افراد در معرض خطر آن نیز مختص مشاغل دولتی است راه پیشگیرانه آن اگر با تمرکز بر مستخدمین ومأمورین دولتی باشد اثر بخشتر خواهدبود. لذا در این نوشته سعی میشود با دقت و استفاده از سابقه موضوع در متون قانونی و حقوقی، تحقیقات معدود با توجه به روند افزایش آمار این نوع تصرفات و تخلفات، تعدد قوانین مربوط و ضرورت حمایت و صیانت از وجوه و اموال دولتی به جنبه های کاربردی موضوع و مهمترین راه پیشگیری از آن اشاره شود.
:۲اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
درقرآن کریم در آیهی۵۸ سوره نساء نیز خداوند متعال دستور رد امانت را میدهند.«خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبش بدهید.» پیامبر گرامی(ص):«ای اباالحسن! امانت نیکوکار و زشتکار را رعایت کن،چه کم باشد چه زیاد،حتی در نخ و سوزن».البته منابع فقهی محدود به این موارد نبوده و از حیث موضوع امانت و منع از خیانت در آن سرشار میباشد. در خصوص منابع حقوقی این بزهدر ایران در اولین قانون کیفری مصوب، قانونگذار در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ هر دو جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی را بهلحاظ شباهتهای آنان در مرتکبین و موضوع جرم باهم تحت یک عنوان آورده بود. سپس با تصویب قانون مجازات مختلسین اموال دولتی در سال ۱۳۰۶،قانون اصلاح پارهای مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت در سال ۱۳۱۷ اصلاحاتی در این زمینه ایجاد کرد. اولین قانونی که جرم تصرفغیرقانونی را به صورت مستقل پیشبینی کرد، بند «و» ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵ بود. پس از انقلاب اسلامی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی، ماده ۷۶ بخش تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ نیز به جرم تصرف غیرقانونی اختصاص یافت.تفاوت عمده این ماده با قوانین قبلی در عدم لحاظ مبلغ در موضوع جرم و مجازات بسیار پایین آن؛ یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق بود. بالاخره آخرین قانونی که در خصوص این جرم در قوانین کیفری مبادرت به پیشبینی موضوع و حکم کرد، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ میباشد. در قوانین غیرکیفری نیز قانونگذار این جرم را با عناوینی مانند: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی،تصرف غیرقانونی در موارد چندی مثل: بند ت تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ، ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی با عناصر مادی خاص بیان داشته است. در موارد قانونی متعدد نیز صرفاً در حکم جرم تصرفغیرقانونی از جمله: ماده ۹۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳۲ و ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد۱۳، ۴۴،۷۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی، ماده۳ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی، بند ۱۰۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کلکشور و دهها مورد دیگر بوده که ذکر آنها، خارج از بحث این نوشته است. در کلیه مواردیکه در قوانین و مقررات، رفتاری در حکم جرم دیگری محسوب شده، منظور قانونگذار این است که مجازات آن جرم طبق قانون مرجوعالیه تعیین میشود، ولی این امر به معنا و مفهوم این نیست که ماهیت و شرایط جرائم مذکور عیناً یکی باشد در واقع رفتار مجرمانه در این قوانین خارج از مصادیق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی میباشد، لیکن به جهت اهمیت موضوع ضمانت اجرایی تصرف غیرقانونی برای آنها پیشبینی شدهاست. در بحث تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در بعضی مباحث شاهد اختلاف نظر می باشیم.همچنین از بعد حقوقی به دلیل جدید بودن موضوع شاهد خلاهای بسیار در این زمینه هستیم،و این ما را بر آن داشت تا به این موضوع بپردازیم.
