بنابرین، جرم یک قاعده ریاضی یا قانونی فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری باشد و با یک نگاه کلی، معیار اساسی در تعیین نوع اعمال مجرمانه و به تبع آن تصویب قوانین جزایی بستگی به نوع حکومت، دین و معیار و هنجارهای هر جامعه دارد.
پر واضح است که اگر این ضرر به حدی باشد که نتوان با توسل به سایر ابزارهای غیر کیفری آن را به کنترل درآورد توسل به اعمال مجازات و کیفر به عنوان ضمانت اجرا جهت مقابله با آن ضرر تجویز میگردد. با این اوصاف، با قبول اینکه تعریف جرم نسبت به هر جامعه متفاوت از دیگری می‌باشد با در نظر گرفتن نوع حکومت ایران که نظام اسلامی است و بایستی تمام قوانین منطبق با شرع انور اسلام باشد، می‌توان جرم را چنین تعریف نمود :
«جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که مخل مصالح پنج گانه (نفس، دین، عقل، ناموس و مال) انسان‌ها و هم چنین نظم و امنیت اجتماعی باشد که جهت مقابله با آن ضمانت اجرایی به غیر از مجازات وجود نداشته باشد.»
عدّه ای می‌گویند: جرم یک پدیده اجتماعی است؛ یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابرین، باید در شناخت و تبیین جرم، از روش جامعه شناختی سود جست و از مشاهده وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه بین جرم و سایر عوامل غفلت نکرد .این گروه، جرم را چنین تعریف کردهاند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعی ورفتاری که باضوابط فرهنگی واجتماعی حاکم برجامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد.چنان که امیل دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی معتقد است جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است که از شرایط فرهنگی و تمدن هر جامعه ناشی می شود و شامل هر عملی است که وجدان عمومی را جریحه دار می‌کند.
با عنایت به این تعریف عملی و واقعی از جرم، حداقل چهار معیار برای جرم انگاری لازم است که عبارتند از :
۱- وجود یک رفتار نامطلوب یا مشکل ساز قابل انتساب به افراد.
۲- توانایی نظام عدالت کیفری در مقابله با این رفتارها.
۳- در دسترس نبودن ساز و کارهای غیر کیفری بهتر برای برخورد با چنین رفتارهای نامطلوب و مشکل ساز .
۴- سنگین تر نبودن هزینه های اجتماعی و رفتارهای نامطلوب از منابع آن.
پس، از این نظر است که می‌توان عملی را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود و در نهایت، جهت تشخیص اعمال مجرمانه یا غیر مجرمانه به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی متوسل شد .
چنـانـچـه مـعیارهـا و مباحثی که در تعریف و خصوصیات عمل مجرمانه به میان آمد، رعایت گردد، شاید بعضی از فعل یا ترک فعلی که در قوانین جزایی کشورمان به عنوان جرم شناخته شده‌اند، جرم محسوب نشوند و می‌توان برای آن ها ضمانت اجرای غیر کیفری تعیین نمود و تجربه هم ثابت کرده‌است که تورم قوانین کیفری به هیچ وجه نمیتواند ما را به اهداف موردنظر از تعریف جرم برساند.[۵۱].
علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه‌ای تعریف کردهاند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده‌است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارت است .از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می‌شود”[۵۲]در تعریف جرم از نقطه نظر اجتماعی و جامعه شناسی، افکار عمومی و به عبـارت بهتـر افراد جامعه دارای نقش مهمی هستند. در هر دوره زمانی، اکثریت جامعه به اصولی پایبند بوده و تداوم و بقای جامعه و اجتماع را منوط به احترام به آن اصول مـی داننـد و سـایر افراد را مکلف به احترام به ایـن اصـول دانسـته و متخلـف از آن را مسـتحق و سـزاوار سرزنش می دانند.
به عبارت دیگر در هر جامعه یک قدرت ارزش گذار وجود دارد. این قدرت ارزش گذار اصول و ارزش های مورد احتـرام جامعـه را تشـخیص داده و لـزوم احترام به آن ها را اعلام نموده و نقض آن ها را ممنوع اعلام می کند و با توجه به اهمیـت این اصول میزان و نحوه پاسخ اجتماع به نقض این ارزش ها را اعلام می کند و درست در همین زمان مفهوم جرم از لحاظ حقوقی هویدا می گـردد و بـه عبـارت دیگـر ارزش گذاری اجتماع منتهی به پیدایش قانون و در نتیجه«جرم» در معنای حقوقی آن می گـردد.[۵۳].لذا از آنجا که ارزش ها و اصول مورد دفاع جامعه در طول زمان و در بستر مکـان مـورد تغییر و تحولاتی واقع می شود، جرم دارای مفهومی نسبی می‌باشد. در این راستا عده ای معتقدند جرایم به ۲ دسته می‌باشند:
الف) جرایم طبیعی یا فطری که ناشی از هستی و خلقت بشری اند و شامل اعمـالی مـی باشند که به علت مخالفت آن ها با شرایط اساسی زنـدگی اجتمـاعی همـواره ممنـوع مـی باشند.[۵۴]
ب) جرایم مصنوعی (قرار دادی یا اعتباری) که حاصل پیشرفت و تمدن بشری و تغییر و تحول در اندیشه‌های انسان است. به هر حال مفهوم اجتماعی جرم ، پایه و اساس تعریف حقوقی جرم قرار می‌گیرد و بـر خلاف قانون‌گذار که نگاهی بر مفهوم جرم اجتماعی دارد، قاضی صرفا به مفهوم حقـوقی جرم می نگرد. در قانون مجازات اسلامی تعریف جامع و کاملی از جـرم بیـان نگردیـده است و در تعریف آن به« هر فعل یا ترک فعلی که در قـانون بـرای آن مجـازات تعیـین اشاره شده است. از همین تعریف کوتاه می توان دریافت که اولاً جرم یـک نمود خارجی دارد که به صورت فعل یا ترک فعـل نمایـان مـی شـود و صـرف داشـتن اندیشه و عقیده جرم نیست و دوماً جرم توأم با مجازات است و بـدون وجـود ضـمانت اجرایی به نام مجازات، جرم قابل تصور نمی باشد.
جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آن را منع کرده‌است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم
مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.[۵۵]
۱ -۲ : دادگستری و تعریف آن
در این مبحث دادگستری از حیث لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .
