دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال ۱۳۹۲ و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

استاد راهنما:

دکتر نادر پورارشد

تیر ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
چکیده: ۱
فصل نخست: کلیات تحقیق ۲
۱-۱-مقدمه: ۱
۱-۲-بیان مسئله: ۲
۱-۳-پیشینه تحقیق : ۴
۱-۴-فرضیه‌ها: ۷
۱-۵-اهداف تحقیق : ۷
۱-۶-روش تحقیق: ۷
فصل دوم : صلاحیت و انواع آن ۹
۲-۱- مفهوم: صلاحیت ۱۰
۲-۲- انواع صلاحیت محاکم کیفری ۱۰
۲-۲-۱-صلاحیت ذاتی ۱۰
۲-۲-۱-۱- ضوابط صلاحیت ذاتی ۱۱
۲-۲-۱-۲-جهات صلاحیت ذاتی ۱۲
۲-۲-۱-۳-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی ۱۴
۲-۳- تشخیص و احراز صلاحیت ۱۴
۲-۳-۱-صلاحیت محلی ۱۵
۲-۳-۱-۱-معیار های صلاحیت محلی ۱۶
۲-۳-۱-۲-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی ۱۷
۲-۳-۲-۳- تشخیص محل وقوع جرم ۱۹
۲-۳-۲-۴-شروع به جرم ۲۰
۲-۳-۳- صلاحیت شخصی ۲۰
۲-۳-۳-۱-صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛ ۲۰
۲-۳-۳-۲-صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ ۲۱
۲-۳-۳-۳- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛ ۲۱
۲-۳-۳-۴- صلاحیت شخصی در قانون ۲۱
۲-۳-۳-۵-جرایم رؤسای سه قوه ۲۳
۲-۳-۴-صلاحیت اضافی ۲۴
۲-۳-۴-۱- موجبات صلاحیت اضافی کیفری ۲۵
۲-۳-۴-۲-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک ۲۵
۲-۳-۴-۳- وحدت مرتکب و تعدد جرم ۲۶
۲-۳-۴-۴- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع ۲۶
۲-۳-۴-۵-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع ۲۷
۲-۳-۴-۶-جرم واحد و مرتکبین متعدد ۲۸
فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها ۲۹
۳-۱- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها ۳۰
۳-۱-۱- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی ۳۰
۳-۱-۲- مراجع قضائی ۳۰
۳-۲-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی ۳۰
۳-۲-۱-سازمان تعزیرات حکومتی ۳۱
۳-۲-۳- شوراهای حل اختلاف ۳۲
۳-۳-مراجع بدوی ۳۴
۳-۳-۱- دادسراها و دادگاههای  عمومی جزائی ۳۴
۳-۳-۲-دادگاههای عمومی جزائی ۳۶
۳-۳-۳- دادگاههای کیفری استان ۳۷
۳-۳-۴- دادگاه اطفال ۳۸
۳-۳-۵- دادگاه انقلاب ۴۱
۳-۳-۶-  دادسرا و دادگاه نظامی ۴۲
۳-۳-۷- دادگاه ویژه روحانیت ۴۴
۳-۴-مراجع عالی ۴۶
۳-۴-۱-دادگاه تجدیدنظر استان ۴۶
۳-۴-۲-دیوان عالی کشور ۴۷
۳-۵-قواعد حل اختلاف ۴۸
۳-۵-۱- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری ۴۸
۳-۵-۲-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه ۵۲
۳-۵-۳- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری ۵۲
۳-۵-۴- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی ۵۳
۳-۶- صلاحیت و خصایص قواعد آن ۵۴
۳-۶-۱-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت ۵۵
۳-۶-۲- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت ۵۸
۳-۶-۳- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری ۵۸
فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون ۱۳۷۸ ۶۰
۴-۱- دادگاه کیفری استان ۶۱
۴-۲- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان ۶۴
۴-۲-۱-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان ۶۵
۴-۲-۲- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان ۶۶
۴-۲-۳- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان ۶۷
۴-۳- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها ۷۰
۴-۳-۱- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال ۷۱
۴-۳-۲- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی ۷۳
۴-۳-۳-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب ۷۴
۴-۳-۴- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت ۷۷
۴-۴- تحقیقات مقدماتی ۷۷
۴-۵-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی ۷۸
۴-۶- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت ۷۹
۴-۷- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان ۸۱
۴-۸- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان ۸۲
۴-۸-۱- قرار وثیقه ۸۲
۴-۸-۲- قرار ‌بازداشت موقت ۸۴
۴-۹- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه  کیفری استان ۸۷
فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری ۹۰
۵-۱-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید ۹۰
۵-۲- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۹۱
۵-۳-اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها ۹۲
۵-۳-۱-صلاحیت دادگاه کیفری ۱ ۹۳
۵-۳-۲- صلاحیت دادگاه کیفری دو ۹۴
۵-۳-۳- صلاحیت دادگاه انقلاب ۹۵
۵-۳-۴- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ۹۵
۵-۳-۵- صلاحیت دادگاه نظامی ۹۷
۵-۴- ارجاع پرونده ۹۹
۵-۵-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی  دادگاه های کیفری ۱۰۱
۵-۵-۱- دادگاه کیفری دو ۱۰۲
۵-۵-۲- دادگاه انقلاب ۱۰۳
۵-۵-۳- دادگاه اطفال و نوجوانان ۱۰۳
۵-۵-۴- دادگاه نظامی ۱۰۴
۵-۶- آرای قطعی و قابل تجدید نظر ۱۰۶
۵-۷-جرایم سیاسی مطبوعاتی ۱۰۸
۵-۸- موارد رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه ۱۰۸
۵-۹-وکالت در دادگاه‌های کیفری جدید ۱۰۹
۵-۱۰-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب ۱۱۰
۵-۱۱- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید ۱۱۳
۵-۱۱-۱- اختلاف درانواع صلاحیت ۱۱۵
۵-۱۱-۲- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری ۱۱۵
۵-۱۱-۳-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع ۱۱۷
۵-۱۱-۴- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع ۱۱۷
۵-۱۱-۵- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن ۱۱۸
۵-۱۱-۶-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان ۱۱۹
۵-۱۱-۷- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان ۱۱۹
۵-۱۲-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی ۱۱۹
۵-۱۳-صلاحیت محلی ۱۲۲
۵-۱۳-۱-معیار های صلاحیت محلی ۱۲۳
۵-۱۳-۲- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک ۱۲۳
۵-۱۴- صلاحیت شخصی ۱۲۸
۵-۱۵- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت ۱۳۱
۵-۱۵-۱- تفاوت در صلاحیت ذاتی ۱۳۱
۵-۱۵-۲-تفاوت در صلاحیت محلی ۱۳۳
۵-۱۵-۳- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید ۱۳۵
۵-۱۵-۴- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون ۱۳۷
۵-۱۶-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید ۱۳۸
۵-۱۷- نوآوری های قانون جدید ۱۴۱
۵-۱۷-۱-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها ۱۴۱
۵-۱۷-۲- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی ۱۴۲
۵-۱۷-۳-حل اختلاف دادسرا ها ۱۴۴
نتیجه گیری : ۱۴۵
پیشنهاد: ۱۴۸
منابع و مآخذ : ۱۴۹
 

چکیده:

صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت هر یک از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند که در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشکافی‌ها ما را در تدوین قوانین کاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام کند.
کلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری استان، دادگاه کیفری یک.
 
فصل نخست: کلیات تحقیق
 

۱-۱-مقدمه:

وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص ۱۵۰۵) آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، به موجب دو اصل ۳۶‌‌ و ۳۷‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است. در تعریف صلاحیت کیفری گفته‌اند:«صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور کیفری، واگذار شده است.» بنابراین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتداباید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. (شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶) و در میان محاکم کیفری جرایم مهمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد .که ما در این پایان نامه سعی بر آن داریم که به توضیح هر کدام از عناوین گفته شده بپردازیم و به مقایسه ی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری استان در قانون سابق و لاحق  بپردازیم .
 

۱-۲-بیان مسئله:

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. از این رو در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری تغییراتی اساسی صورت گرفته و تقسیم بندی جدید دادگاه‌های کیفری به موجب ماده ۲۹۴ قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. قانونگذار در این قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک را طبق ماده ۳۰۲ ؛ مشخص و بیان داشته که این دادگاه به جرائم زیر می تواند رسیدگی کند:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴ الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره ۱ ذیل ماده ۲۰ همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده ۳۱۵ این قانون؛  “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره ۱ این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره ۲ این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.
همچنین، طبق ماده ۴۰۲ این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.
لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۱ دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که  این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

۱-۳-پیشینه تحقیق :

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده  و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

• در سال ۱۳۸۵ پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
• در سال ۱۳۸۹ پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:

محاکم قضایی در ایران وفق اصل ۱۵۹ قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر ۱۵ ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال ۱۳۷۲ به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود ۱۶ سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع بین المللی خاص باشد.
 
۳- خانم مریم درزی رامندی در سال ۱۳۹۲ در پایان نامه خود با بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در نظارت بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران پرداخته که نتایج ان به صورت خلاصه بیان می گردد:
در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنبه ترافعی داشتن موضوع و یا تصریح قانونگذار به صلاحیت محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم مزبور قرار می­گیرد. در اینجا باید توجه داشت وجود دو نهاد رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات از اعمال اداری، که هر کدام از آنها در پاره­ای از موارد دارای صلاحیت می­باشند، مضافاً عدم تصریح قانونگذار به مرجع صالح رسیدگی کننده و در برخی موارد همچنین دشواری تشخیص ماهیت اداری برخی دعاوی ، تعیین دقیق مرجع صالح را برای رسیدگی در مواردی مشکل می­سازد. از این جهت توجه به دکترین حقوقی و رویه قضایی موجود خصوصاً استدلالات قضات دیوانعالی کشور در مواردی که اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری اتفاق می­افتد و پرونده جهت رفع اختلاف به دیوان­عالی کشور ارجاع می­شود، می­تواند برای ما دسته­بندی مفیدی از اعمال اداری ارائه می نماید تا از این طریق بتوانیم اعمالی که نظارت بر آنها برخلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می­گیرد را از اعمال موضوع نظارت دیوان عدالت اداری متمایز نماییم.

۱-۴-فرضیه‌ها:

الف: فرضیه‌ی اصلی:
دادگاه کیفری یک در موارد بسیاری مشابه دادگاه کیفری استان است.
ب: فرضیه فرعی
دادگاه کیفری یک از جمله دادگاه های بدوی است که در شهرستان ها تشکیل می شوند.
دادگاه کیفری استان از جمله دادگاه های بدوی است که در مرکز استان است.

۱-۵-اهداف تحقیق :

در این پژوهش در نظر داریم اهداف ذیل را پس از مطالعه و بررسی بدست آورده که به بیان آنها می‌پردازیم:
۱- تبیین و ارزیابی حدود صلاحیت دادگاه یک در قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛
۲- ارزیابی تشکیلات دادگاه کیفری یک با توجه به قانون آ.د.ک جدید؛
۳- مقایسه دادگاه کیفری یک با دادگاه کیفری استان.

تعداد صفحه : ۱۷۵
قیمت : بیست و هفت هزار تومان