لازم به ذکر است دموکراسی خود از دو شیوه ی مستقیم و غیرمستقیم برخوردار است که در هر سه کشور، شیوه­ غیرمستقیم یا دموکراسی نمایندگی برای اداره­ی حکومت انتخاب شده است. در این شیوه، ملت حاکمیت خود را به طور غیرمستقیم، یعنی توسط نمایندگانی که انتخاب می‌کند، اعمال و اجرا می کند. این نوع دموکراسی، رژیم اکثر کشورهای جهان است.^[۱۵۳]

بند چهارم- نظام فدرالی

فدرال بودن ساختار کشور عراق که ناظر بر نوع دولت کشور می‌باشد، در مقابل نوع حکومت بسیط یا تک ساخت قرار دارد که از جمله تمایزات بسیار مهم و اساسی ساختار سه کشور است که قبلاً پیرامون آن به صورت مفصل بحث شد و از این حیث، ایران و تونس شبیه ‌یکدیگرند.

بند پنجم- نظام اسلامی

اسلامیت یکی از ابعاد نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی است و حتی در نام این کشور قید شده است. در تفسیر و تبین آن، به حکومت قوانین و معیارهای اسلامی در کشور و لزوم اداره­ی آن طبق موازین اسلامی اشاره شده است در این نظام محتوای حکومت را اسلام و قوانین اسلامی شکل می‌دهد و لزوماًً می­باید

1. 1. وزیری ، ناصر ، جمهوری پنجم،(تهران، نشر رحمت، چاپ سی و هشتم، ۱۳۸۸)، ص۳۸٫ ↑

1. 1. همان، ص ۴۰٫ ↑

1. 1. دادگر، یدالله، اقتصاد اسلامی، انتشارات سمت، (۱۳۸۰)، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. E. Damgaard, “How Parties Control Committee Members”, in Döring (ed.), Ibid., PP. 308-325 ↑

1. 1. مدنی ، جلال الدین ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ، همراه، ۱۳۷۰ .ص ۳۵٫ ↑

1. 1. همان، ۳۵٫ ↑

1. 1. طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، تهران ، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫ ص۵۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ،‌دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸، ج ۱٫ ص ۱۱۱٫ ↑

1. 1. لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۶۳ .ص۱۰۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. Kaarlo Tuori, “Legislati ON Beetween Politics and Law”, in Wintgens, Luc, Legisprudence:A New Theoretical Approach to Legislation, Oxford, Hart Publishing, 2002, PP. 99-107. ↑

1. 1. Positive Law ↑

1. 1. Medium ↑

1. 1. اصطلاح فلسفه قانونگذاری را وینتگنس مطرح ‌کرده‌است. ر ک.:L. J. Wintgens, “Creation and Application of Law From a Legisprudential Perspective: Some Observations on the Point of View of the Judge and the Legislator” in A Aarnio et al (eds)

      Justice, Morality and Society: A Tribute to Aleksander Peczenik on the Occasion of His 60^th Birthday on 16 November 1997 (Juristfôrtlaget I Lund, I and, 1997), PP. 469-489. ↑

1. 1. هاشمی ، محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ، دادگستر ، ۱۳۷۲٫ ص ۴۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. همان، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. همان، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. Bürgerliches Gesetzbuch ↑

1. 1. مدنی ، جلال الدین ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ، همراه، ۱۳۷۰ .ص ۱۲۴٫ ↑

1. 1. See Above all, J. Habermas, Faktizt Und Geltung: Beitنrge Uzr Diskursthorie RechtsUnd Des Demokratischen Rechtstaats, Suhrkamp, Frankfort on Main, 1992. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. Autonomy of the Law ↑

1. 1. دادفر ، حبیب ، پارلمان ، تهران ،‌اطلاعات ۱۳۴۲٫ ص ۱۲٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. این قسمت بخشی از ترجمه کتاب ذیل است:Philip Norton, Does Parliament Matter?, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993,PP. 1-9. ↑

1. 1. John Locke, Second Treaties on Government, London, 1689. ↑

1. 1. Walter Bagehot, The English Constitution, London, Chapman and Hall, 1867. ↑

1. 1. A. Lawrence Lowell, Government and Parties in Continental Europe, Cambridge: Mass.:Harward University Press, 1896. ↑

1. 1. Kurt Sontheimer, Parliamentarianism in Modern Times: A Political Science Perspective,Universitas, 1984, P. 26. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. نبوی ، جمشید ، نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ، دانشگاه تهران ۱۳۷۵ .ص ۳۶٫ ↑

1. 1. همان، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. Robert Packenham, “Legislatures and Political Development”, in A. Kornberg, and L. D.Musolf, (eds.); Legislatures in Developmental Perspective, Durham NC: Duke University Press, 1970. ↑

1. 1. Walter Bagehot. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. قاضی شریعت پناهی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران ،‌دانشگاه تهران ، ۱۳۶۸، ج ۱٫ ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. Richard Rose, “Ungovernability: Is There Fire Behind the Smoke? “, Political Studies, 27,1979, PP. 351-370. ↑

1. 1. Michael Mezey, “Executive-Legislative Relations”, in Kurian, George Thomas (ed.), World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol. 2, London, Fitzory Deaborn Publisher, 1998, PP. 780-788.” Legislature” ↑

1. 1. Anthony King ↑

1. 1. Firm that Specializes ↑

1. 1. Conglomerates ↑

1. 1. Chief Minister ↑

1. 1. Arend Lijphart, Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observations. In The Failure Of Presidential Democracy, ed. Juan J. Linz and Arturo Valenzuela Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1994; Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry Into Structures, Incentives, and Outcomes. New York: New York University Press, 1994. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. همان منبع. ↑

1. 1. Michael L. Mezey, Parliaments and Public Policy: An Assessment. In Parliaments and Public Policy, (ed.) David Olson and Michael Mezey. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1991. ↑

1. 1. قاسم زاده ، قاسم ، حقوق اساسی ، تهران ، دانشگاه تهران ۱۳۶۱ .ص ۵۵٫ ↑

1. 1. Michael L. Mezey, The Legislature, The Executive, and Public Policy: The Futile Quest for Congressional Power. Congress and the Presidency, 1986, 13: 1-20. ↑

1. 1. Backbench ↑