گرایش : جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (M.A)
گرایش: جزا وجرم شناسی
موضوع:
بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۹۲)
استاد راهنما:
دکتر محمود صابر
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب:
چکیده۱
فصل اول- کلیات تحقیق
۱-۱بیان مسأله .۳
۱-۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۵
۱-۳-مرور ادبیات و سوابق مربوطه .۶
۱-۴-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق .۷
۱-۵-اهداف مشخص تحقیق ۷
۱-۵-۱-اهداف ویژه .۸
۱-۵-۲-اهداف کاربردی .۸
۱-۶-سؤالات تحقیق .۸
۱-۷-فرضیههای تحقیق .۹
۱-۸- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۹
۱-۹-روش‌شناسی تحقیق ۱۰
۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری دادهها ۱۰
۱-۱۱-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها .۱۱
فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی
۲-۱-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» .۱۳
۲-۱-۱- تعلیق در لغت۱۳
۲-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات.۱۴
۲-۱-۳-تعلیق ساده۱۵
۲-۱-۴-تعلیق مراقبتی۱۶
۲-۱-۵- تعلیق مراقبتی فشرده .۱۹
۲-۱-۶-مفاهیم مشابه.۲۰
۲-۱-۶-۱-تعلیق تعقیب.۲۰
۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط.۲۲
۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات.۲۳
۲-۲- مبانی تعلیق مراقبتی۲۴
۲-۲-۱-اهداف مجازات‌ها.۲۵
۲-۲-۲-حبس۲۶
۲-۲-۳-سیر تحول زندان‌ها در دنیا۲۸
۲-۲-۴-سیر تاریخی زندان در ایران۳۰
۲-۲-۵-تاریخچه شکل گیری سازمان زندان‌ها پس از پیروزی انقلاب.۳۲
۲-۲-۶- مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور.۳۴
۲-۲-۷- مجازات‌های جایگزین زندان.۳۷
۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی۳۹
۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها.۴۱
۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام.۴۱
۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران.۴۱
۲-۳-۳-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها . ۴۵
۲-۳-۴- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات.۴۸
فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی
۳-۱- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات۵۳
۳-۱-۱- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی.۵۴
۳-۱-۱-۱- شرایط مربوط به بزه‌کار۵۴
۳-۱-۱-۲- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق.۵۸
۳-۱-۲-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات.۶۲
۳-۱-۲-۱-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین.۶۲
۳-۱-۲-۲-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی۷۶
۳-۲- موانع تعلیق اجرای مجازات.۸۰
۳-۲-۱- موانع عام تعلیق مراقبتی.۸۰
۳-۲-۲- موانع خاص تعلیق مراقبتی۸۱
فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲
۴-۱- آثار تعلیق مراقبتی.۹۸
۴-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی۹۸
۴-۱-۱-۱- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی.۹۸
۴-۱-۱-۲- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه۱۰۰
۴-۱-۲- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی
۴-۱-۲-۱- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی.۱۰۲
۴-۱-۲-۲-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس۱۰۴
۴-۲- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات.۱۰۵
بحث و نتیجه گیری
نتیجه و پیشنهادات.۱۱۰
فهرست منابع
منابع فارسی.۱۱۳
چکیده انگلیسی۱۱۶
چکیده:
با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سالهای اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . . برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون، قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه:
پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.
همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند. همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و . . . می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند. این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد. این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند. ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و . . . در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد.
نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، اختصاص داده است.
۱-۱- بیان مسئله
در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرائم و مجازات‌ها ابراز شده است. جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی همچون جرم‌زدایی و قضا‌زدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.
در حال حاضر، نگرشها از مطلق‌انگاری در اجرای مجازات‌ها، به واقعنگری تغییر یافته است. مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزه‌کاران میاندیشد. به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژهای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزه‌کار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرائم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است. تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل‌کننده محکومیت‌های کیفری، از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تأسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است پیدایش این نهاد در بدو امر، مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحققی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم‌شناسان در پایان قرن نوزدهم است. بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می‌توان یکی از جلوه‌ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحققی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه‌های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب آورد.
مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفری نشان می‌دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از نهادینه شدن در قوانین مجازات، در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن، تعلیق توأم با مراقبت مورد توجه صاحب‌نظران و قانون‌گذاران قرار گرفته است. بنابراین بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) که موضوع پایان‌نامه حاضر است تأسیس جدیدی است که قانون‌گذار به وضع آن پرداخته است این نوع تعلیق به عنوان آمیزه‌ای از عکس‌العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی می‌شود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توأم با مراقبت و شناخت ویژگی‌های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مطرح خواهد شد.
انجام تحقیق
