دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ایران ناظر به اسناد تجارتی

استاد راهنما:

دکتر حسن موثقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده۱

مقدمه.۲

فصل اول:کلیات تحقیق.۵

• بیان مساله۵
• ضرورت انجام تحقیق.۶
• اهداف و فرضیه های پژوهش۶
• تعریف متغیرهای پژوهش و اصطلاحات۶

فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده.۷

۲-۱بخش اول:از گات تا سازمان تجارت جهانی۷

۲-۱-۱ تاریخچه گات۷

۲-۱-۲ هدف از تاسیس گات۸

۲-۱-۳ تفاوت سازمان تجارت جهانی با گات۸

۲-۱-۴ ظهور سازمان تجارت جهانی.۸

۲-۲بخش دوم:آشنایی با سازمان تجارت جهانی.۱۰

۲-۲-۱ جهانی شدن.۱۰

۲-۲-۲ ویژگی های سازمان های بین المللی۱۰

۲-۲-۳ مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل.۱۱

۲-۲-۴ جایگاه حقوقی سازمان تجارت جهانی۱۱

۲-۲-۵ تاریخچه سازمان تجارت جهانی۱۲

۲-۲-۶ اهداف سازمان تجارت جهانی۱۷

۲-۲-۷ اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی۱۸

۲-۲-۷-۱ اصل آزادی اعضا۱۸

۲-۲-۷-۲ اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی ۱۹

۲-۲-۷-۳ اصل الغای تبعیض های تجاری.۱۹

۲-۲-۷-۴ اصل شفافیت مقررات تجاری۲۰

۲-۲-۷-۵ اصل مشورت و حل اختلاف.۲۰

۲-۲-۷-۶ اصل حفاظت ها۲۰

۲-۲-۸ موافقت نامه های بنیادین سازمان تجارت جهانی۲۲

۲-۲-۸-۱ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی.۲۲

۲-۲-۸-۲ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت«گات».۲۲

۲-۲-۸-۳ موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات.۲۲

۲-۲-۸-۴ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات.۲۲

۲-۲-۸-۵ موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی.۲۳

۲-۲-۹ اعضای سازمان تجارت جهانی.۲۴

۲-۲-۹-۱ اعضای اصلی(دو ژوره).۲۴

۲-۲-۹-۲ اعضای ناظر۲۴

۲-۲-۹-۳ اعضای دو فاکتو.۲۴

۲-۲-۹-۴ عضویت موقت.۲۵

۲-۲-۱۰ساختار و تشکیلات سازمان تجارت جهانی۲۵

۲-۲-۱۰-۱ کنفرانس وزیران۲۵

۲-۲-۱۰-۲ شورای عمومی۲۶

۲-۲-۱۰-۳ هیئت حل اختلاف۲۶

۲-۲-۱۰-۴رکن بررسی خط مشی تجاری.۲۶

۲-۲-۱۰-۵ شوراهای تخصصی.۲۶

۲-۲-۱۰-۶ کمیته های تخصصی۲۷

۲-۲-۱۰-۷ دبیرخانه.۲۸

۲-۳ بخش سوم:عضویت در سازمان تجارت جهانی۲۸

۲-۳-۱ مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی۲۹

۲-۳-۲ موافقت نامه هایی که جهت عضویت باید پذیرفت۲۹

۲-۳-۲-۱ موافقت نامه چند جانبه کالا ۲۹

۲-۳-۲-۳ موافقت نامه جنبه تجاری حقوق مالکیت فکری۳۰

۲-۳-۳ اهداف سیاست تجاری سازمان جهانی تجارت۳۲

۲-۳-۴ رفتار ویژه و متفاوت با کشور های در حال توسعه۳۳

۲-۳-۵ رفتار با کشورهای تازه ملحق شده به سازمان.۳۴

۲-۳-۶ تحولات جدید توسعه ای.۳۴

۲-۳-۷ پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران۳۷

۲-۳-۸ موضوعات جدید در سازمان تجارت جهانی.۳۸

۲-۴بخش چهارم: تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی.۳۹

۲-۴-۱ آثار مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی۳۹

۲-۴-۲ تمهیدات انجام شده جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۴۰

۲-۴-۳ چالشها و فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ۴۳

۲-۴-۴ بررسی پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۴۴

۲-۴-۵دلایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی۴۵

۲-۴-۶ مسیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۴۵

۲-۴-۷ وظایف.۴۷

۲-۵بخش پنجم:تهدید ها و آسیب ها اجرای سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی۴۸

۲-۵-۱ تهدیدها۴۸

۲-۵-۲فرصت ها.۵۰

۲-۶ روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور.۵۲

۲-۶-۱ سازمان های بین المللی۵۲

۲-۶-۲اتحادیه های منطقه ای۵۲

۲-۶-۳ اهم محدودیت ها و مقررات اقتصادی و مشکلات کشور در پیوستن به سازمان۵۵

۲-۷ اولویتها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی.۵۶

۲-۸تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی۵۸

۲-۸-۱موانع موجود در قانون اساسی۵۸

۲-۸-۲قانون انحصار تجارت خارجی.۵۹

۲-۸-۳ مقررات صادرات و واردات.۵۹

۲-۸-۴قوانین و مقررات گمرکی.۵۹

۲-۸-۵ موانع موجود در قانون بیمه.۶۰

۲-۸-۶ نارسایی قوانین و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی ۶۰

۲-۸-۷ بخش بودجه دولت۶۰

فصل سوم :مواد و روشها.۶۲

۳-۱ جامعه آماری.۶۲

۳-۲ نمونه آماری.۶۲

۳-۳ ابزار اندازه گیری۶۲

۳-۴ روش تحقیق.۶۲

۳-۵ چگونگی جمع آوری داده ها.۶۳

۳-۶ متغیرها و تعاریف آنها۶۳

۳-۶-۱ متغیر وابسته.۶۳

۳-۶-۲ متغیر مستقل.۶۳

۳-۷ محدودیتهای تحقیق.۶۳

فصل چهارم نتایج:۶۴

۴-۱ ایران قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد.۶۵

۴-۱-۱ گروه کاری۶۵

۴-۲-۲ رژیم تجاری۶۵

۴-۱-۳ مذاکرات دو جانبه وچند جانبه۶۶

۴-۱-۴ گزارش گروه کاری پروتکل الحاق و لازم الرعایه شدن آن.۶۶

۴-۱-۵ درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی۶۶

۴-۱-۶ الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی.۶۷

۴-۱-۷ پیش نیاز های پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۶۸

۴-۱-۸ آثار منفی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی.۶۹

۴-۱-۹ تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر صنایع ایران.۷۰

۴-۱-۱۰ ارزش و اهمیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی۷۰

۴-۱-۱۱ فایده سازمان تجارت جهانی۷۰

۴-۲-آیا الحاق به سازما تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری را به چالش خواهد کشید؟۷۱

۴-۲-۱ تعریف شکل و اعتبار اسناد تجاری.۷۲

۴-۲-۲ شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن.۷۴

۴-۲-۳ قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری۷۷

۴-۲-۴ قلمرو و قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری۷۹

۴-۲-۵ صدور اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن.۸۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۹۲

۵-۱ آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد۹۲

۵-۲ جهت الحاق چه تغییراتی در قوانین اسناد تجاری باید اعمال گردد؟۹۷

۵-۲-۱ تنظیم سند۹۷

۵-۲-۲ قانون حاکم بر شکل اسناد۹۸

۵-۳ تعارض قوانین در اسناد.۱۰۰

۵-۳-۱ اسناد تجاری.۱۰۱

۵-۳-۲ اهلیت صدور اسناد تجاری(کنوانسیون های ژنو۱۹۳۰،۱۹۳۱)۱۰۱

۵-۳-۳ قانون حاکم بر اعمال حقوقی ناشی از اسناد تجاری.۱۰۵

۵-۴ نتیجه گیری۱۰۷ فهرست منابع۱۰۹ چکیده انگلیسی.۱۱۲

چکیده

بی تردید شکل گیری سازمان تجارت جهانی را باید مهمترین رویداد حقوقی در عرصه تجارت بین الملل طی یک دهه اخیر دانست،اهمیت جایگاه و کارکرد ویژه این سازمان در زمینه اقتصاد و تجارت جهانی نگاه اقتصاد دانان،حقوق دانان و سیاست مداران را به خود جلب نموده است. از سوی دیگر،نگرانی و تردید کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم درباره عضویت در این سازمان و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان آن،باعث شده بر اهمیت و حساسیت این سازمان افزوده شود. علاوه بر این ،پذیرش عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در این سازمان طی ماه های اخیر باعث شد این مسئله به یکی از مباحث مهم اقتصادی،سیاسی و حقوقی کشور تبدیل شود. باتوجه به تاثیرات فراوانی که عضویت در این نهاد مهم بین المللی در عرصه های اقتصاد،فرهنگ ،تجارت،سیاست و . از خود بر جای گذاشته،آشنایی هرچه بیش تر با این سازمان باعث خواهد شد آثار سو احتمالی ناشی از الحاق به این نهاد بین المللی کاهش یابد. این پژوهش در صدد است با معرفی این سازمان و اینکه آیا الحاق ایران یه سازمان تجارت جهانی مقررات راجع به اسناد تجاری ما را به چالش خواهد کشید پاسخ گوید،در هر سازمان ،تطبیق مقررات داخلی کشور متقاضی الحاق،با قوانین و مقررات مندرج در موافقت نامه های سازمان مذکور می باشد. موافقت نامه عمومی تجارت خدمات ،یکی از توافقات اساسی سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. هدف این پژوهش بررسی این سوال است که آیا ایران قادر است عضو سازمان تجارت جهانی گردد؟ واینکه قوانین راجع به اسناد تجاری کشورمان تا چه میزان قابلیت انطباق با مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد ؟بدیهی است که در صورتی که ایران ظرفیتهای ویژه ای را در خود ایجاد کند قطعا قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود و همچنین تطبیق قوانین عام نظام حقوقی ایران که در واقع پایه و اساس تمامی مقرراتی است که در زمسنه اسناد تجاری وضع گردیده است،نشان می دهد با توجه به انعطاف پذیری مقررات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی،نظام حقوقی کشور و قوانین عمومی ناظر بر اسناد تجاری قابلیت انطباق با مقررا این موافقت نامه را دارا می باشد

مقدمه

شاید کمتر موضوعی در میان مجموعه مسائلی که ایران طی سالهای پس از انقلاب با آن مواجه بوده، به اندازه سازمان جهانی تجارت و پیامدهای احتمال عضویت کشورمان در این سازمان،به عناوین مختلف در برهه های متفاوت مطرح شده اظهار نظرهای گوناگون و متعارضی را برانگیخته باشد. از ابتدای سال ۱۳۷۰ که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ ،بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته ،همایشها و دوره های آموزشی متعددی بر گزار گردیده و رایزنیها و مشورتهای داخلی و خارجی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطوح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منابع ملی و راهبردی کشور ایجاب می کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز موافقت نامه های متعدد دور اروگوئه،آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی،حقوقی و فرهنگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر اساس اصل تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش،موضوع شناخت سازمان تجارت جهانی و پیامدهای احتمالی الحاق ایران به آن وتصمیم گیری سیاسی مربوطه،یکی از مصادیق بارز رعایت این اصل در تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی ایران بوده است. بی تردید برای تصمیم گیری در مورد کمتر موضوعی در کشور ،تا این حد حساسیت ،دقت و مطالعات کارشناسی و همفکری و رایزنی دستگاههای اجرایی و تحقیقاتی مختلف رعایت شده است که نتیجه حدود ۵ سال فعالیتهای مختلف پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،تصمیم گیری برای شروع مذاکرات جهت طی کردن مراحل اولیه الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده است. دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در تیر ماه ۱۳۷۵ با عنایت به این واقعیت که اقدام برای شروع مذاکرات الحاق، هسچ گونه تعهدی را برای کشور به دنبال ندارد و نگرانیهایی که نزد تعدادی از مسئولین و کارشناسان نسبت یه پیامدهای منفی الحاق به این سازمان بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران وجود دارد،حتی در صورت صحت به پس از آغاز مذاکرات و پذیرش شرایط عضویت از طرف ایران باز می گردد. لذا باید میان مذاکرات الحاقی و پیامدهای عضویت در این سازمان تفاوت قائل شد و با توجه به مراحل متعدد،طولانی و پیچده عضویت در سازمان جهانی تجارت،متناسب با شرایط هر مرحله،نسبت به تصمیم گیریهای لازم اقدام نمود. در این نوشتار با توجه به ضرورت شروع مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی دو موضوع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .ابتدا جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران چه ظرفیتهایی را باید در خود ایجاد کند ،و در انتها ایران باید چه تغییراتی راجع به مقررات اسناد تجاری خود بنماید و اینکه چگونه مقررات تجاری خود را با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند.تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به سازمان تجارت جهانی،متعهد شدن به رعایت یکسری مقررات و اصولی است که در موافقت نامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی،سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه های آن نقش قانون اساسی در نظام ملی ایفا می کند و همان طور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند،همین طور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول ،تعهدات و مقررات سازمان تجارت جهانی را نقض کند.بنا براین نقش سازمان تجارت جهانی ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. به بیان دیگر ،این سازمان یک بستر حقوقی برای تنظیم و کنترل تجارت بین المللی کالا و خدمات ،حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی،به این سازمان بپیوندند. از این رو چنان چه ایران نیز قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد،لازم است در حقوق داخلی تغییراتی ایجاد کند. حال برای پی بردن به این تغییرات ،در این پژهش برسی خواهیم کرد.عضویت در سازمان تجارت جهانی شامل عضویت ناظر و عضویت کامل است . هدف از عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت ،آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیتهای سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. کشوری که با تسلیم درخواست الحاق (عضویت کامل)و پذیرش آن توسط شورای عمومی وارد فرایند الحاق می گردد،خود به خود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در می آید و باید با دنبال کردن جلسات سایر گروهها کاری تشکیل شده برای الحاق و شوراها و کمیته های مختلف سازمان جهانی تجارت حداکثر بهره برداری را بنماید. عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت از طریق دیگری نیز میسر است: کشورها جهت برخورداری از وضعیت ناظر ،مطابق با آیین نامه جلسات شورای عمومی و نشست وزیران ،می توانند دخواست خود را تسلیم دبیر خانه نمایند. این درخواست می تواند جهت برخورداری از وضعیت ناظر در نشست وزیران یا شورای عمومی و تشکیلات وابسته به آن باشد. پذیرش درخواست وضعیت ناظر در نشست وزیران توسط شورای عمومی به منزله برخورداری از وضعیت ناظر در شورای عمومی و تشکیلات وابسته آن نیست. ولی عکس این موضوع صادق است. کشور متقاضی عضویت ناظر در شورای عمومی باید در خواست خود متضمن قصد آغاز مذاکرات الحاق ظرف ۵ سال و نیز گزارشی از سیاستهای فعلی اقتصادی و تجاری خود و همچنین اصلاحات آتی آنها را جهت بررسی توسط شورای عمومی تسلیم دبیرخانه سازمان نماید. تمدید مدت ۵ ساله مشروط به درخواست کتبی دولت ناظر- که باید متضمن برنامه های آتی آن در زمینه شروع مذاکرات الحاق باشد و به تصویب شورای عمومی خواهد بود. پس از اجماع شورای عمومی و برخورداری کشور متقاضی از عضویت ناظر،عضو ناظر می تواند در جلسات گروههای کاری و تشکیلات وابسته شورای عمومی که مقتضی بداند جز کمیته بودجه،مالی و تشکیلاتی شرکت کند. اعضای ناظر به مجموعه اسناد اصلی سازمان دسترسی دارند و می توانند از کمک های کارشناسی دبیرخانه در خصوص فعالیت های سازمان و مذاکرات الحاق برخوردار گردند. اعضای ناظر باید هر گونه اطلاعات تکمیلی در خصوص توسعه سیاستهای تجاری و اقتصادیشان را در اختیار اعضا قرار دهند. نمایندگان دولتهای ناظر اگر چه حق رای ندارند اما در صورتی که فراخوانده شوند می توانند به ایراد سخنرانی با طرح پیشنهاد بپردازند ولی در تصمیم گیری شرکت داده نمی شوند. دولتهای ناظر به دلیل خدماتی که دریافت میکنند باید معادل کمترین حق عضویت کاملی که در سازمان پرداخت می شود،هزینه پرداخت نمایند و مادام که این تعهدات مالی را پرداخت ننمایند نمی توانند به سازمان ملحق شوند. بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش الحاقشان توسط شورای عمومی،عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند،اما کشورهای لبنان،یمن،بوتان،کاپ ورد،باهاما،اتیوپی،عراق و سائوتومه و پرنسیپ چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرآیند الحاق شده اند.کشورهای واتیکان و گینه استوایی دیگر اعضای ناظرند که هنوز درخواست الحاق خود را تسلیم نکرده اند. البته همان طور که گفته شد،اعضای ناظر(جز وتیکان)در یک مهلت ۵ ساله باید وارد فرایند الحاق گردند و تمدید این مهلت منوط به تصویب شورای عمومی خواهد بود. عضویت کامل در سازمان جهانی تجارت خود بر دو نوع است: عضویت اولیه و عضویت از طرسق الحاق. البته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده سازمان جهانی تجارت پس از عضویت از حقوق برابری برخوردار خواهند بود. اعضای اولیه همان شرفهای متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ ونیز جامعه / اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دو ساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برایش پذیرش مفتوح بوده است. به عضویت این سازمان در آمده اند. با عضویت آخرین طرف متعاهد گات در سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۷ شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو رسید و پرونده عضویت اولیه در سازمان جهانی تجارت بسته شد و از آن پس عضویت در این سازمان منحصر به الحاق گردید.بنده در این پژوهش سعی خواهم کرد پس از برسی سازمان تجارت جهانی ،ساختار،اصول ، .تشکیلات آن به برسی این موضوع که آیا ایران می تواند به سازمان تجاری ملحق شود و اینکه در صورت عضویت چه تاثسری بر مقررات راجع به اسناد تجاری خواهد گذاشت مفصلا بحث و بررسی خواهم نمود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است