“
الف: قانون مجازات عمومی ۱
دوره اول، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ است که در این قانون مقنن به موجب مواد ۱۸۰ الی ۱۸۳، سقط جنین عمدی را در اشکال مشخص مجازات می کرد. حالاتی که درقانون مذبور درمورد سقط جنین پیش‌بینی شده بود به شرح زیر است .
-تعریف سقط حمل به واسطه ضرب وهرنوع اذیت دیگر وبیان مجازات آن ،اشاره به ماده ۱۸۰ قانون مجازات عمومی دارد.
-تعیین حدود مجازات سقط حمل به واسطه دادن ادویه وسایر وسایل دیگر یا دلالت زن به استعمال وسایل مذکور اشاره به ماده ۱۸۱ قانون مجازات عمومی دارد .
-تعیین حدود مجازات زن درصورتی که عالماً وبدون اجازه طبیسب به وسایل مختلفی راضی به سقط جنین گردد ویا ازاستعمال آن وسایل تمکین نموده وبه این واسطه حمل خودرا ساقط کرده باشد اشاره به ماده ۱۸۲ قانون مجازات عموم یدارد.
-معافیت زن ازمجازات، درصورتی که اقدامات مذبور به امر شوهرش صورت پذیرفته باشد ومجازات شوهر به جای او، اشاره به ماده ۱۸۲ قانون مجازات عمومی دارد.
-بیان مسئولیت کیفری وتعیین حدود مجازات طبیب، قابله، جراح، دوا فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسایل سقط حمل را فراهم می آورند اشاره به ماده ۱۸۴ قانون مجازات عمومی دارد .
-معافیت اشخاص مذکور ازمجازات درصورتی که ثابت شود اقدامات طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر بوده است اشاره به ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی دارد.
-ماده ۱۸۰ قانون مجازات عمومی :«هرکس به واسطه ضرب یا هرنوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد به حبس جنائی درجه یک از۳تا۱۰ سال محکوم خواهد شد .
-ماده ۱۸۱قانون مجازات عمومی:«هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط حمل زنی گردد جزای اویک تا ۳ سال حبس جنحه ای است واگر زن حامله رادلالت به استعمال وسایل مذکوره نماید، جزای اوازسه تاشش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.
ماده ۱۸۲ قانون مجازات عمومی: «زنی که عالماً بدون اجازه طبیب ،راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور شده یا تمکین ازاستعمال آن وسایل کرده وبه این واسطه حمل خودرا ساقط کرده باشد، مجازات اوازیک تا سه سال حبس جنحه ای است واگر این اقلام زن در نتیجه امر شوهر خودباشد زن ازمجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد .
ماده ۱۸۳ قانون مجازات عمومی: طبیب یا قابله یا جراح یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسایل سقط را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می‌باشد. مواردی که ازقانون مجازات عمومی ذکر شد حاوی نکاتی به شرح زیر است که تدوین آن مورد توجه مقنن قرار گرفته بود:
– درمتن مواد مذکور ازکلمه جنین وسقط استفاده نشده است بلکه سقط حمل به کاررفته است .روشن است که منظور قانون‌گذار قایل شدن وجهه جزایی به هر گونه عملی است که طبق شرایط ذکر شده سیر طبیعی حاملگی را متوقف یا مقطوع سازد؛ اعم ازاینکه پس از انجام عملیات منجر به سقط حمل با عنایت به معانی ذکر شده برای الفاظ حمل وجنین قابلیت زنده ماندن برای حمل موجود باشد یا خیر؟
به همین دلیل مواردی نیز درقانون تشدید مجازات رانندگان متخلف پیش‌بینی شده بود که تخلف راننده را درمواردی که به وضع حمل قبل از موعد زن منجر می شد مشمول تشدید مجازات می‌دانست.ملاحظه می شود که همین مضمون درعبارت وضع حمل قبل ازموعد نیز نهفته است و معنای این عبارت نسبت به سقط جنین دارای تفاوتهایی است .
به همین جهت درقوانین مجازات اسلامی با توجه به آن دسته از مبانی حقوقی که منشاء وضع این قوانین هستند هریک با توجه به معنای خود به کار رفته است .[۹۵]
ب:قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
در سال ۱۳۵۲ به رغم تغییرات واصلاحات مهمی که درمواد عمومی قانون مجازات عمومی انجام شد، فقط به تغییر نوع مجازات(حبس) ازتأدیبی با اعمال شاقه به حبس های جنحه ای وجنایی درجه یک در این جرم اکتفا شد.
پ: قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲-۱۳۶۱
درپی وقوع انقلاب اسلامی در کشورمان ودگرگونی نظام اجتماعی وتصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی شرعی درفقه شیعه اثنی عشری به عنوان منشاء ایجاد قوانین جزائی وحقوقی شناخته شد .تنها حالت استثنایی آن درمواردی فرض شد که مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای قومی ومذهبی مختلف است .در این صورت به قواعد مربوط به هرمذهب، حسب مورد ، استناد خواهد شد .
پیرو اتخاذ این روش، نهادی به عنوان شورای نگهبان مسئولیت حفظ و حراست از قوانین ومقررات مصوب را ازحیث عموم مغایرت با موازین شرعی وحقوقی(قانون اساسی) به عهده گرفت .انعکاس این تفکر توسعه یافته درجامعه در بسیاری ازاصول قانون اساسی ازجمله اصل چهارم، یکصدوشصت وهفتم ویکصدوهفتادم به چشم می‌خورد.
درپی ایجاد این وضعیت، به تدریج قوانین راجع به مجازات اسلامی، حدود وقصاص، دیات وتعزیرات به تصویب رسیده و ضمن دگرگون ساختن سیستم جزائی موجودی، به جز دربرخی ازموارد خاص که هم اکنون نیز طبق قوانین قبلی عملی می شود، به عنوان عمده ترین منابع حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران محسوب گردیدند.
مقنن در سال ۱۳۶۲ با اقدامی عجولانه بعضی از مصادیق سقط جنین عمدی را دردوماده ۹۰و۹۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) خلاصه کرد. ماده ۹۰ ق.م.ا مقرر می کرد:« هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین می‌گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم می شود».
ماده ۹۱همین قانون:« اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب وقابله مراجعه کند وطبیب هم عالماً وعامداً مباشرت به اسقاط جنین نماید، دیه جنین برعهده اوست واگر روح درجنین دمیده شده باشد باید قصاص شود واگر اورا به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود»
ضمناً سقط جنین غیر عمدی با وسیله نقلیه طی ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ وماده ۱۵۲ ق.م.ا (تعزیرات) نیز جرم شناخته شده بود.
ت: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-۱۳۷۰
در سال ۱۳۷۵ به علت مشکلات واشکالات عدیده ای که در سقط جنین عمدی مشهود بود، مقنن با وضع مواد ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، تا حدودی به نارسایی ها خاتمه دارد.مواد فوق به شرح ذیل می‌باشد.
ماده ۶۲۲ ق.م.ا مقرر می‌دارد:« هرکس عالماً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بردریافت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد .
ماده ۶۲۳ ق.م.ا مقرر می‌دارد:« هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگرموجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود اگر عالما وعامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تاشش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد ودرهرمورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد».
“
