عنوان : جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
دانشگاه شهید مطهری
پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشتهی فقه و حقوق اسلامی
عنوان:
جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر عباسعلی سلطانی
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری
سال تحصیلی ۹۲-۹۱
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
چکیده
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقهای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.
نظریهی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار میرود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهدهی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود میتواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراینباره مطرح شده است.
پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، میتوان گفت: ماهیت نظریهی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پروندههای حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پروندههای کیفری یک امارهی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمیتوان کارشناسی را دلیل مستقل یا امارهی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریهی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.
با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری مینماید.
واژگان کلیدی:
کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی
فهرسـت
بخش اول:شناسایی مفاهیم و مبانی رجوعبه خبره و کارشناس. ۱
مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی. ۳
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. ۳
گفتار دوم: مقایسهی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه ۸
مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی. ۱۱
گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. ۱۱
گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه ۱۳
مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی. ۲۹
گفتار اول: تاریخچهی کارشناسی. ۲۹
گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. ۳۰
فصل دوم:مبانی رجوع به خبره (کارشناس) ۳۳
مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء ۳۶
گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) ۳۶
بخش دوم:تشریفات و مقرّرات کارشناسی ۳۹
فصل اول:ارجاع به کارشناس و تشریفات صدورو اجرای قرار ۴۰
گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس ۴۱
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. ۴۷
گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. ۵۱
مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. ۵۲
گفتار اول: تشریفات صدور قرار ۵۲
گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار ۵۹
فصل دوم:انتخاب کارشناس و شرایط آن. ۶۵
گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. ۶۶
گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. ۷۶
گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. ۷۷
گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهلخبره) در فقه ۸۶
گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. ۱۰۵
فصل سوم:حقوق و تکالیف کارشناس ۱۰۷
مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس ۱۰۸
گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس ۱۱۰
گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس ۱۱۵
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه ۱۱۸
مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. ۱۱۹
گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. ۱۱۹
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. ۱۲۵
مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس ۱۲۷
گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس ۱۲۷
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. ۱۲۸
گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. ۱۳۵
فصل چهارم:اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. ۱۳۸
مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. ۱۳۹
گفتار اول: اعلام نظر کارشناس ۱۳۹
گفتار دوم: ابلاغ نظریهی کارشناس به اصحاب دعوی. ۱۴۲
مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس ۱۴۳
گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس ۱۴۳
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس ۱۴۶
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس ۱۴۹
مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. ۱۴۹
مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. ۱۵۱
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. ۱۵۱
گفتار دوم: اشتباه اهل خبره ۱۵۶
مبحث پنجم: اعتراض به نظریهی کارشناس ۱۵۸
گفتار اول: اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل. ۱۵۸
گفتار دوم: اعتراض به نظریهی کارشناس در کارشناسی طاری. ۱۵۸
مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس ۱۶۰
گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریهی کارشناس ۱۶۰
گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر ۱۶۱
گفتار سوم: تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت) ۱۶۱
بخش سوم:جایگاه کارشناسی در ادلّهی اثبات دعوی ۱۷۳
فصل اول:بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناسدر حقوق، فقه و اصول. ۱۷۴
مبحث اول: موارد و مصادیق رجوع به کارشناس درحقوق. ۱۷۵
گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. ۱۷۵
گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری. ۱۷۹
مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه. ۱۸۴
گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات ۱۸۴
گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) ۱۹۲
گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه ۲۰۰
مبحث سوم: موارد و مصادیق رجوع به خبره در اصول فقه. ۲۱۱
گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) ۲۱۲
گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد ۲۱۳
گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه ۲۱۵
گفتار چهارم: رجوع به «لغوی» ۲۱۸
گفتار پنجم: رجوع به «رجالی» ۲۲۴
فصل دوم:ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. ۲۲۶
مبحث اول: ماهیّت کارشناسی؛ بیّنه به معنای اخص (شهادت) ۲۲۷
گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) ۲۲۷
گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. ۲۳۲
گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت ۲۳۵
مبحث دوم: ماهیّت کارشناسی؛ اماره ۲۳۹
گفتار اول: تبیین مفهوم اماره ۲۳۹
گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. ۲۴۳
گفتار سوم: دیدگاههای متفاوت (دربارهی امارهی قضایی بودن نظریهی کارشناسی) ۲۴۵
مبحث سوم: ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی (با ماهیتی مستقل) ۲۴۶
گفتار دوم: دیدگاههای مبتنی بر نظریهی دلیل بودن کارشناسی. ۲۴۹
گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. ۲۵۰
مبحث چهارم: ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی. ۲۵۱
مبحث پنجم: ماهیّت کارشناسی؛ صرفاً یک اظهار نظر و مشاورهی تخصصی. ۲۵۱
مبحث ششم: نظر منتخب (ماهیت کارشناسی؛ گاه امارهی قضایی وگاه دلیل) ۲۵۱
فصل سوم:تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. ۲۶۱
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات ۲۶۲
مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف ۲۶۴
مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه. ۲۶۴
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی ۲۶۵
نتیجه ۲۶۶
فهرست منابع. ۲۸۱
چکیده ی انگلیسی. ۳۰۱
مقدّمه
طرح مسأله:
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقهای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشاندهندهی این امر است.
نظریهی کارشناس به جهت آنکه گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، از جمله ارکان اصلی در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایهی علمی و فنّی داشته باشد.
همچنانکه، ممکن است قضات تخصّص لازم و کافی در خصوص موضوع مورد منازعه نداشته باشند، کارشناس و خبره نیز ممکن است حقوقدان نبوده، و به اصول و قواعد دادرسی آشنا نباشد، که این امر خللی در امر کارشناسی ایجاد نمیکند؛ زیرا اظهارنظر کارشناس صرفاً علمی – تحقیقی و تخصّصی است و لازم نیست که وی حتماً حقوقدان باشد. نظریهی کارشناسی درغیر دادرسی نیزدر جهت کشف مجهول از اهمیت خاصی برخوردار است.
بنابراین باید مقرّرات موضوعه، نقص یا تعارض قوانین و دیدگاههای فقهی و حقوقی در خصوص کارشناسی و ماهیّت آن را شناخت تا بتوان به درستی از نظریهی کارشناسی در دادرسی (و صدور حکم) و نیز در غیردادرسی و حتی صدور فتوی بهره گرفت.
ضرورت پژوهش:
امروزه به لحاظ پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قراردادها و .، مسائل مختلف تخصّصی و پیچیدهای در دعاوی و غیر آن، مطرح میشود که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیش از پیش نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگان است.
بنابراین با توجه به وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق حائز اهمیّت است . به طور کلی میتوان موارد زیر را از جمله اهداف پژوهش حاضر دانست:
۱ـ احراز جامعیّت یا نقص مقرّرات موضوعه و کارشناسی و تأثیرپذیری از فقه.
۲ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائهی راهکارهای بهبود (با توجه به اختلاف نظرهای موجود).
۳ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در صدور آرای عادلانه.
۴ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در صدور فتوی.
۵ـ ایجاد منبع جامع و مدوّن برای پژوهشهای فقهی ـ حقوقی در زمینه پژوهش.
۶ـ تبیین مقرّرات موضوعه و قواعد و دیدگاههای فقهی در خصوص نقش و جایگاه خبره و کارشناس وماهیّت کارشناسی.
سؤالات اصلی پژوهش:
۱- رجوع به خبره و کارشناس در میان ادلهی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار دارد؟
۲-مبانی و احکام مترتب بر رجوع به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیست؟
سؤالات فرعی پژوهش:
۱-آیا ارجاع به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی برای دادگاه الزامی است یا اختیاری؟ و نحوهی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت طرفین، چگونه است؟
۲- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدام است؟ آیا در تمام موارد اتفاق نظر وجود دارد؟
۳- شرایط لازم برای معتبر بودن نظر کارشناس کدام است؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیست؟
فرضّیه:
۱- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم دارد، از اینرو تشخیص ارزش نظر کارشناس به عهدهی دادرس است. ونمیتوان به طور کلی کارشناسی را دلیل قطعی یا امارهی قضایی دانست. چنانکه در صورت تعارض نظریهی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قواعد حل تعارض را جاری نماید.
۲- مبانی رجوع به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاء است و در واقع آیات وروایات ارشاد به حکم عقل (قاعدهی رجوع جاهل به عالم) میباشد. و از آنجا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخوردار است و در دادرسی گاه مبنای صدور حکم قرار میگیرد، باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی (شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریهی کارشناسی معتبر باشد.
پیشینه ی تحقیق:
کارشناسی در کتب فقهی در بخشهای: آدابالقضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و سایر موارد مرتبط، مورد بحث واقع شده است.
به طور کلی در ابواب مختلف (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقهالجزاء) انجام بسیاری از امور منوط به اظهارنظر کارشناس و خبره است. از جمله موارد ارجاع به کارشناس: رجوع به کارشناس زبان و ترجمهی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، رجوع به کارشناس برای تعیین ارش (مقوّم)، رجوع به خبره (طبیب) برای تشخیص مضر بودن روزه یا استعمال آب برای وضو را میتوان ذکر کرد.
در عرصهی حقوق نیز از ابتدای تشکیل عدلیه، بحث رجوع قاضی به اهلخبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبهی فنّی و تخصّصی دارد، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده است. قدیمیترین قانون مصوّب، قانون سال ۱۳۲۹ هجری قمری با عنوان «عقیدهی اهل خبره» میباشد.
رد دارد