پایان نامه ارشد رشته حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری

موضوع:

تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

استاد راهنما:

دکتر مصطفی فضائلی

استاد مشاور:

دکتر محمد حبیبی مجنده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه۱
۱-نقدادبیات موضوع.۳
۲-سوالات اصلی.۴
۳-مفروضات۴
۴-فرضیه ها۴
۵-روش تحقیق۵
۶-سازمانده ی تحقیق۵
فصل اول: کلیات
مبحث اول –تعریف تعارض قوانین و شرایط تحقق آن۶
گفتار اول- تعریف تعارض قوانین.۶
گفتار دوم- شرایط تحقق تعارض قوانین.۶
الف- وجود عامل بیگانه۷
ب- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها(شرط حقوقی).۷
ج- اغماض قانون گذار ملی (شرط سیاسی)۸
مبحث دوم- ماهیت نظام حقوقی تعارض قوانین،بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی۱۰
گفتار اول- تعارض قوانین و منافع ملی۱۰
گفتار دوم- ماهیت حقوقی مالکیت فکری۱۲
الف- جنبه خصوصی حق مالکیت فکری۱۲
ب- جنبه ی عمومی حق مالکیت فکری۱۳
فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه.۱۷
مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح.۲۱
گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی.۲۵
الف- اقامتگاه حقیقی.۲۵
ب- اقامتگاه انتخابی.۲۶
گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی.۲۷
گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند۲۹
مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح.۳۱
گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون۳۱
الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی).۳۲
ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی۳۳
ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل۳۶
د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث۳۹
ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه.۴۰
و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری۴۶
ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل.۴۹
گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح.۵۱
الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان۵۱
۱-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد۵۱
۲- تعدد خواندگان۵۳
ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت.۵۵
ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده۶۰
۱-فرض اول: ایراد به صلاحیت.۶۰
۲-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت۶۲
۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه.۶۳
گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری۶۴
الف- دعاوی مصرف کننده.۶۴
ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری.۶۷
ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری.۷۰
نتیجه و پیشنهاد.۷۴
فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه۷۷
مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری.۷۹
گفتار اول – روش های حل تعارض .۷۹
الف- روش اصولی.۷۹
ب – روش حقوقی .۸۲
ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض .۸۲
گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری.۸۴
الف-دسته های ارتباط.۸۴
ب-توصیف.۸۵
۱-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری۸۶
۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری.۸۶
مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری۸۸
گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن۸۸
الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری۸۸
ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری۸۹
گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری.۹۰
مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری.۹۳
گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی۹۳
الف- قانون منتخب طرفین۹۴
ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون.۹۶
گفتاردوم- به کارگیری ماده ۴ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری۹۸
الف- قراردادهای ساده۹۹
ب – قراردادهای پیچیده .۱۰۰
۱-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق.۱۰۰
۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده.۱۰۲
۳- قانون کشور حمایت کننده.۱۰۳
مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران.۱۰۸
گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی۱۰۸
الف-نظریه ی نخست: ماده ۹۶۸ قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است۱۰۹
ب-نظریه ی دوم: ماده ۹۶۸ قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر.۱۱۲
گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی .۱۱۳
الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن۱۱۳
ب – نظم عمومی۱۱۵
گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی ۹۶۸ قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض.۱۱۶
نتیجه و پیشنهاد۱۱۹
مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی۱۲۰
گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری۱۲۳
گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری۱۲۵
گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف.۱۲۷
الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه۱۲۸
ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار.۱۳۱
ج- نظریه ی تلفیقی۱۳۴
مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران.۱۳۶
گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران۱۳۸
الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران۱۳۸
ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران۱۳۹
گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران.۱۴۰
الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران۱۴۰
ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران۱۴۰
نتیجه و پیشنهاد۱۴۱
چکیده:
در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.
حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.
پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل کرد، یا آن که نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟
مقدمه
امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.
این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است که در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.
در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT) مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.
نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش ۱۹۹۴ منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO) تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.
۱- نقد ادبیات موضوع
در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.
در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.
۲- سوالات اصلی
۱-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور ارتباط دارد کدام است؟
۲- در اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور مربوط است، قانون حاکم چگونه تعیین می گردد؟
۳- مفروضات
در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.
۴- فرضیه ها
۱- در تعیین دادگاه صالح علاوه بر معیار کلی اقامتگاه خوانده، ملاک های متعدد دیگری نیز قابل اعمال است که گاه به نحو متعین و گاه به شکل علی البدل قابل اعمال است.
۲- با توجه به ویژگی های حقوق مالکیت های فکری قواعد سنتی حل تعارض برای تعیین قانون حاکم کافی به نظر نمی رسد، بلکه در این زمینه باید از دسته های ارتباط جدید و قاعده حل تعارض خاص سخن به میان آورد.
۵- روش تحقیق
روش تحقیق و بررسی داده ها در این پایان نامه به صورت تحلیل منطقی حقوقی می باشد که مبتنی بر گردآوری و استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از منابع و مآخذ حقوقی فارسی و لاتین می باشد. تحقیق پیش رو به علت کمبود منابع و مآخذ فارسی در این زمینه عمدتاً مبتنی بر منابع خارجی است و تلاش شده است تا جدیدترین تئوری های مطرح در حقوق غرب و کنوانسیون های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در هر مورد راه حل مناسبی ارائه گردد.
۶- سازماندهی تحقیق
از آنجا که این تحقیق به منظور دست یابی به پاسخ دو مساله کلی و اصلی انجام گرفته است، بدیهی است ساختار کلی پایان نامه حاوی دو فصل عمده خواهد بود، در یک فصل به بحث و بررسی پیرامون ملاک ها و معیارهای تعیین صلاحیت محاکم پرداخته شده و فصل دیگر به مطالعه موازین و قواعد مربوط به تعیین قانون حاکم بر اختلافات مربوط به مالکیت های فکری اختصاص یافته است. البته پیش از ورود به مباحث اصلی پایان نامه، به منظور آمادگی ورود به بحث اصلی توصیف پاره ای مفاهیم مقدماتی و ترسیم تصویر روشنی از موضوع وحدود و ثغور آن لازم و سودمند می نماید، و در پایان نیز جمع بندی مباحث و ارائه نتایج و دستاوردهای پژوهش امری ضروری است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***