دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.
واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم
مقدمه
در رابطه با اهمیّت صلاحیّت در امور قضایی همین بس که هر مقام قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه) در رسیدگی به یک موضوع صرف نظر از نوع آن مکلّف است بدواً احراز نماید، آیا صلاحیّت لازم مبتنی بر قانون جهت رسیدگی به موضوع محوّله را دارد یا خیر؟
همان گونه که در تمام شغل‌ها براساس نوع تخصص تقسیم‌بندی صورت پذیرفته هر کس در یک حرفه مشخص براساس علاقه و توانمندی انجام وظیفه می‌نماید، در امور حقوقی نیز قاضی براساس توانایی خود در یکی از مراجع قضایی (عمومی، اختصاصی) که به موجب قانون حدود اختیارات آنها تعیین شده رسیدگی می‌نماید. در تعریف «صلاحیّت» باید گفت: «اختیاری است که مقنّن به مرجع قضایی برای رسیدگی به یک موضوع حقوقی تفویض می‌نماید». پس اوّلین وظیفه قاضی برای رسیدگی به موضوع ارجاعی تشخیص صلاحیّت می‌باشد.
طرح موضوع
در رسیدگی به امور کیفری یکی از موضوعاتی که برای مرجع قضایی حایز اهمیّت است تشخیص صلاحیّت رسیدگی به موضوع می‌باشد. مرجع کیفری پس از برخورد با یک موضوع حقوقی باید اوّل حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نموده، سپس پرونده پیش روی خود را نیز بررسی نماید. پس از انطباق آن با هر یک از انواع صلاحیّت باید احراز نماید آیا مجوّز رسیدگی به امر ارجاعی را دارد یا خیر؟ به لحاظ این که امور حقوقی دارای گستردگی موضوعات بوده برای این که مرجع کیفری بتواند بهتر نسبت به موضوع رسیدگی نماید لازم است در چارچوب اختیارات قانونی اقدام نماید.
نحوه آشنایی با موضوع
نظر به این که نگارنده سال‌ها در تشکیلات قضایی انجام وظیفه نموده به همین جهت با آراء بسیاری از دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور مواجه شده که دارای اختلاف نظرهایی در رابطه با صلاحیّت رسیدگی به موضوع بوده که این امر موجب اطاله دادرسی شده. در مواردی ملاحظه شده یک موضوع حقوقی چندین سال در مراجع مختلف قضایی مطرح رسیدگی بوده لیکن مرجع ذی صلاح جهت رسیدگی به آن مشخّص نشده به لحاظ این که در مراحل اوّلیّه ارجاع پرونده بحث صلاحیّت به دقّت مورد توجه قرار نگرفته. در خیلی از موارد چند جلسه دادرسی تشکیل شده دادگاه متوّجه عدم صلاحیّت خود نشده است. به همین جهت تصمیم بر انجام تحقیق در این رابطه گرفته شد.
اهمیّت و ضرورت پژوهش
صلاحیّت مراجع رسیدگی کیفری یکی از معیارهای نظم عمومی در دادرسی‌های جزایی است. این صلاحیّت بر مبنای محل وقوع جرم، محل دستگیری، محل کشف، محل اقامت متّهم، نوع جرم و یا شخصیّت مرتکب جرم تعیین می‌شود و هر یک از این مبانی دارای جهت یا جهاتی است که آن را توجیه می‌کند. در این پایان‌نامه در نظر است مواردی که صلاحیّت مرجع کیفری براساس شخصیّت متّهم تعیین می‌شود، شناسایی و فلسفه آن تبیین گردد.
فرضیه پژوهش
در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود.
روش و موانع پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش عمده روش تحقیق براساس روش کتابخانه‌ای و به صورت فیش‌برداری بوده که به بررسی و مطالعه کتاب‌ها و نشریات و مقالات در خصوص موضوع پرداخته شده است. هم‌چنین نسبت به بررسی آراء مراجع قضایی و رویه موجود از طریق بررسی‌های مقایسه‌ای اقدام گردیده است.
پیشینه پژوهش
هر چند که تحقیقات و کتاب‌هایی در زمینه صلاحیّت نوشته شده است لیکن در رابطه با موضوع پژوهش تحقیق مستقلّی صورت نگرفته بود. به همین جهت بحث صلاحیّت مخصوصاً صلاحیّت شخصی و تمایز آن با دیگر صلاحیّت‌ها مورد اختلاف نظر حقوق دانان، جامعه علمی قضات و وکلا بوده که در این تحقیق سعی بر آن است ضمن بررسی اختلاف نظرها نسبت به ابعاد واقعی آن پرداخته شود.
سازماندهی پژوهش
در این تحقیق که از چهار فصل تشکیل شده است، پس از ذکر مقدمه در فصل اوّل به کلیّات در صلاحیّت و انواع پرداخته شده است. فصل دوّم به صلاحیّت شخصی و ضوابط آن اختصاص یافته است. در فصل سوّم احکام مربوط به صلاحیّت مبتنی بر شخصیّت مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان در فصل چهارّم مرجع تشخیص صلاحیّت و نحوه حلّ اختلاف در صلاحیّت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مان