دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر علی یوسف زاده

مرداد ماه ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


چکیده ۱
فصل اول- روش شناسی پژوهش. ۲
۱-۱-بیان مسئله. ۲
۱-۲-سوالات تحقیق ۳
۱-۳-فرضیه های تحقیق ۴
۱-۴-سوابق تحقیق ۴
۱-۵-روش تحقیق ۵
۱-۶-ضرورت انجام تحقیق ۵
فصل دوم- کلیات و مفاهیم. ۶
۲-۱-مفهوم شناسی نقد. ۶
۲-۲-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا ۷
۲-۳-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری ۱۰
۲-۳-۱-دادرسی کیفری ۱۰
۲-۳-۱-۱-اهمیت دادرسی کیفری ۱۰
۲-۳-۱-۲-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری ۱۱
۲-۳-۱-۳-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری ۱۲
۲-۴-دوره های مختلف تحول دادرسی ۱۳
۲-۴-۱-دوره اختیار مطلق روسای قبایل ۱۳
۲-۴-۲-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی ۱۴
۲-۴-۳-دوره دلایل قانونی ۱۶
۲-۴-۴-دوره اقناع وجدان قاضی ۱۷
۲-۴-۵-دوره دلایل معنوی و علمی ۱۸
۲-۵-قانونی بودن تعقیب. ۱۹
۲-۵-۱-قانونی بودن. ۲۱
۲-۵-۲-تعقیب. ۲۱
۲-۵-۳-تعریف و مفهوم تناسب. ۲۱
۲-۵-۴-متناسب بودن تعقیب. ۲۲
۲-۵-۴-۱-سیر تاریخی ۲۳
۲-۵-۴-۱-۱-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب. ۲۳
۲-۵-۴-۱-۲-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب. ۲۴
فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶
۳-۱-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری ۲۶
۳-۲-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری ۲۷
۳-۲-۱-از جهت شخص استفاده کننده ۲۷
۳-۲-۲-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸
۳-۲-۳-از جهت کمیت. ۲۹
۳-۲-۴-از جهت زمان تهیه. ۳۰
۳-۳-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱
۳-۴-طریقیت ادله اثبات دعوی ۳۱
۳-۵-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱
۳-۶-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲
۳-۷-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴
۳-۷-۱-تعریف اقرار. ۳۵
۳-۷-۱-۱-نقد اقرار در پرتو قوانین کیفری ۳۵
۳-۷-۲-شهادت. ۳۸
۳-۷-۲-۱-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰
۳-۷-۲-۳-انواع شهادت. ۴۱
۳-۷-۲-۳-۱-شهادت اصلی ۴۱
۳-۷-۲-۳-۲-شهادت سماعی ۴۲
۳-۷-۲-۳-۳-شهادت تسامعی ۴۲
۳-۷-۲-۴-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری ۴۲
۳-۷-۲-۵-مسئله شهادت زنان. ۴۵
۳-۷-۳-سوگند. ۴۹
۳-۷-۳-۱-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹
۳-۷-۳-۲-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲
۳-۷-۳-۳-ضمان عاقله. ۵۳
۳-۷-۳-۴-جرایم علیه امنیت ملی ۵۵
۳-۷-۴-علم قاضی ۶۱
۳-۷-۴-۱-بررسی نوآوری های قانون جدید. ۶۵
فصل چهارم-ادله نوین اثبات دعوی ۷۰
۴-۱-مشکلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی ۷۰
۴-۲-شناسایی مجرمین ۷۰
۴-۳-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای ۷۱
۴-۴-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف. ۷۳
۴-۵-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶
۴-۶-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹
۴-۶-۱-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹
۴-۶-۲-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس. ۸۰
۴-۶-۳-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی ۹۱
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۵
۱-۵–نتیجه گیری ۹۵
۲-۵- پیشنهادات. ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی:
ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث
 
فصل اول:
روش‌شناسی پژوهش
۱-۱-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.
دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.