گرایش : جزا و جرم شناسی
واحد شهرکرد
(دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد
در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش درحقوق کیفری ایران
استاد راهنما:
دکتر یاسین صعیدی
استاد مشاور:
خانم دکتر مریم نقدی
زمستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه: ۳
۱-۲-بیان مسئله: ۵
۱-۳-اهداف پژوهش: ۹
۱-۴-سوالات پژوهش: ۹
۱-۴-۱-سوال اصلی: ۹
۱-۴-۲-سوالات فرعی: ۹
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش: ۱۰
۱-۵-۱-فرضیه اصلی: ۱۰
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی: ۱۰
۱-۶-سوابق و پیشینه پژوهش: ۱۰
۱-۷-روش تحقیق: ۱۳
۱-۸-سازماندهی و ساختار پژوهش: ۱۴
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش ۱۵
۲-۱-تعریف مفاهیم ۱۶
۲-۱-۱- دادگاه بخش ۱۶
۲-۱-۲- دادگاه شهرستان ۱۸
۲-۱-۳- دادگاه استان ۱۸
۲-۱-۴- دیوان عالی کشور ۱۹
۲-۱-۴-۱-قسمت شعب و هیئت‌های عمومی ۲۰
۲-۱-۴-۲-هیئت‌های عمومی دیوان بر دو قسم است: ۲۰
۲-۱-۵-دادگاههای تجدید نظر استان ۲۱
۲-۲-تحولات تعقیب مقدماتی در حوزه قضایی بخش ۲۲
۲-۳-تأثیر تحولات نهاد دادسـرا در دادگاه عمومی بخش ۳۰
۲-۳-۱-جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش: ۳۰
۲-۳-۲-رسیدگی به جرایم دسته اول: ۳۱
۲-۳-۳-مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش: ۳۱
۲-۳-۴-مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش: ۳۳
۲-۳-۵-استثنائات رسیدگی تحقیقاتی جانشین بازپرس بخش: ۳۴
۲-۳-۵-۱-استثنای اول: ۳۵
۲-۳-۵-۲-استثنای دوم: ۳۵
۲-۳-۶-موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش: ۳۵
۲-۳-۷-رسیدگی به جرایم دسته دوم: ۳۶
۲-۳-۸-رسیدگی به جرایم دسته سوم: ۳۸
۲-۴-جمع بندی فصل دوم: ۳۹
فصل سوم: بررسی تحولات و تشکیلات در خصوص صلاحیت دادگاه بخش ۴۰
۳-۱-دادگاه بخش و جرایم مربوط به دادگاه انقلاب(طبق قانون آ.د.ک. ۱۳۷۸) ۴۱
۳-۲-صلاحیت دادگاه بخش در خصوص قاچاق کالا ۴۸
۳-۳-رسیدگی به دعوی نسب در دادگاه بخش ۵۴
۳-۴-صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق ۵۸
۳-۵-شیوه‌ی رسیدگی پرونده های کیفری در دادگاه بخش ۶۳
۳-۵-۱-فلسفه احیاء و تشکیل مجدد دادسرا: ۶۳
۳-۵-۲-نکته اول: ۶۵
۳-۵-۳-نکته دوم: ۶۵
۳-۶-روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه بخش: ۶۶
۳-۷-قواعد اختصاصی دادگاههای بخش ۶۸
۳-۷-۱-تأمین دلیل ۶۸
۳-۷-۲- تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت ۶۹
۳-۷-۳-درخواست سازش ۷۱
۳-۷-۴-ترتیب اقامه دعوی و احضار متداعیین ۷۲
فصل چهارم: تحولات صلاحیت دادگاه بخش در جرایم مربوط به دادگاه کیفری استان ۷۵
۴-۱-صلاحیت دادگاه بخش در جرایم رسیدگی به دادگاه کیفری استان ۷۶
۴-۲-تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش ۷۹
۴-۳-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی : ۸۰
۴-۴- تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت در دادگاه بخش: ۸۳
۴-۴-۱-نظریه ق. د. د. ع. ک : ۸۵
۴-۴-۲-نظریه م. آ. ق. ق : ۸۵
۴-۵-قرار های تأمین ۸۶
۴-۵-۱-قرار وثیقه ۸۷
۴-۵-۲-قرار توقیف احتیاطی (بازداشت موقت ) ۸۹
۴-۶-صلاحیت : ۹۲
۴-۶-۱-صلاحیت ذاتی ۹۴
۴-۶-۲-صلاحیت شخصی ۹۵
۴-۶-۳-صلاحیت نسبی ۹۹
۴-۷-جمع بندی ۹۹
۴-۸-نقدی بر قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به دادگاه کیفری استان ۱۰۰
۴-۸-۱-دادگاه کیفری استان در رویه قضایی ایران ۱۰۰
۴-۸-۲-صلاحیت اضافی ۱۰۵
۴-۸-۲-۱-فرض اول ۱۰۶
۴-۸-۳-فرض دوم ۱۰۷
۴-۸-۴-فرض سوم ۱۰۷
۴-۹-ضرورت حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه کیفری استان یا شهرستان ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶
نتیجه گیری: ۱۱۷
پیشنهادها: ۱۲۴
منابع و مآخذ: ۱۲۵
چکیده انگلیسی: ۱۲۸
چکیده:
دادگاه بخش یا همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضایی کشور است، دادگاه به معنای مکان دادرسی، جایی که داد مظلوم را از ظالم ستاندند، جایی که بجرم و گناه کسی رسیدگی کردن است و در اصطلاح شعبه‌ای از دادگستری است که یک یا چند نفر دادرس در آنجا به دادخواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و با ابزار فیش برداری می‌باشد که نویسنده تلاش کرده ابتدا دادگاه بخش را از لحاظ ماهیت تشکیل و مبنای آن را با توجه به قانون تشریح نموده و در ادامه به بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش در سوابق تقنینی از سال ۱۲۹۰ قبل از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ که آخرین تغییرات و تحولات در نظام حقوقی کشور در قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته را مورد تحلیل و ارزیابی نموده، به طور کلی در این پژوهش محقق به این نتیجه رسیده که قانونگذار در خصوص دادگاه بخش تغییرات و تحولات گسترده‌ای داشته ولی در آخرین تحولات خود در سال ۱۳۹۲ دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل در جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در دادگاه بخش، وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه بوده و در مورد آرائی که توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است همچنین در جرائم موضوع ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌نماید.
واژگان‌کلیدی: دادگاه، حوزه‌قضایی، صلاحیت، دادگاه‌بخش، تحولات و تغییرات.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه:
با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب ۱۲۹۰ ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( ۱۸۵ ) که در مورخ ۱۲/۷/۱۳۱۱ اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود ۲۵ سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال ۱۳۳۷ کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( ۱ الی ۴۳ ) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد. دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود . با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (۷) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید: دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود. و در مورخه ۳۱/۳/۶۸ دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد، تا اینکه با حذف دادسرا در سال ۱۳۷۳ و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، وظیفه تعقیبی دادستان به روِسای حوزه‌های قضایی (اعم از شهرستان و بخش) واگذار شد. به عبارت دیگر از تاریخ تصویب قانون، دادسرا حذف و وظیفه تعقیب مقدماتی به رئیس حوزه قضایی شهرستان یا بخش محول شد.
۱-۲-بیان مسئله:
مطابق ماده ۱ قانون مذکور، هدف از تشکیل دادگاههای عمومی (و حذف سیستم دادسرا) حل و فصل تمامی دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد و تشکیل دادگاه‌هایی با صلاحیت عام بود. در این سیستم، رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی دادرس علی‌البدل (یا حسب ارجاع رئیس حوزه قضایی) وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، صدور حکم و نیز اجرای آن را برعهده داشتند. رفته‌رفته ایرادهایی همچون اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها در شعب دادگاه و ایراد عدم تفکیک مقام تعقیبی از مقام صادرکننده حکم، احیای دادسرا را ضروری نمود. سرانجام در سال ۱۳۸۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به احیای دادسرا تصویب شد و به استناد بند (الف) ماده ۳ اصلاحی، وظیفه تعقیب مقدماتی از روِسای حوزه‌های قضایی که مطابق قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۷۳ عهده‌دار وظایف تعقیبی علاوه بر صدور و اجرای حکم بودند، منفک و مجدداً به دادستان محول شد. مطابق ماده ۳ اصلاحی در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌شود. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می‌شود. به شرح زیر می‌باشد:
الف) دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم. به ریاست دادستان می‌باشد. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. بر این مبنا وظیفه تعقیبی از رئیس حوزه‌های قضایی منفک و در شهرستان با تشکیل دادسرا برعهده دادستان گذاشته شده است. اما اینکه آیا در حوزه قضایی بخش نیز دادسرا تشکیل می‌شود یا خیر؟ جواب منفی است؛ زیرا مطابق قسمت اخیر بند (الف) ماده ۳ قانون مذکور، دادرس علی‌البدل عهده‌دار وظیفه دادستان می‌باشد. رئیس حوزه قضایی، چه در شهرستان و چه در بخش، در صورت تشکیل شعب متعدد، رئیس شعبه اول حقوقی است که حسب ضرورت می‌تواند به پرونده‌های جزایی نیز رسیدگی نماید. (ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب( بر این مبنا تا قبل از احیای دادسرا در سال ۱۳۸۱ رئیس حوزه قضایی (اعم از شهرستان و بخش) وظیفه تعقیب مقدماتی، صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشت؛ اما با احیای دادسرا وظیفه تعقیب مقدماتی و اجرای حکم از روِسای حوزه منفک و در شهرستان به دادستان عمومی و انقلاب و در بخش به دادرس علی‌البدل تفویض شد. مطابق ذیل بند (الف) ماده ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ روِسای حوزه‌های قضایی بخش نه تنها وظیفه تعقیب مقدماتی اعم از کشف جرم، تعقیب متهم و اجرای مجازات را ندارند؛ بلکه اساساً فاقد این اختیار هستند؛ زیرا همان ایرادی که در حوزه قضایی شهرستان درخصوص لزوم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و نیز اجرای حکم از مقامات صادرکننده حکم وجود داشته، در حوزه قضایی بخش نیز دیده می‌شود. به عبارت دیگر، همچنان‌که در حوزه قضایی شهرستان با تصویب بند (الف) ماده ۳ قانون مذکور، وظیفه تحقیق مقدماتی از رئیس حوزه قضایی منفک و به دادستان محول شده است، در حوزه قضایی بخش نیز این وظیفه از اختیارات رئیس حوزه قضایی بخش منفک و به دادرس علی‌البدل محول شده است تا ایرادهای وارد شده به سیستم دادگاههای عمومی در این حوزه نیز مرتفع شود. چگونه ممکن است قانونگذار ایراد عدم تفکیک مقامات قضایی در مرحله تحقیق مقدماتی و صدور حکم را در شهرستان مرتفع کرده؛ اما در بخش به حال خود واگذارد. همچنان‌که در ماده واحده سال ۱۳۸۱ موارد بی‌شماری از این قصد قانونگذار مبنی بر تفکیک مقامات قضایی و دو مرحله‌ای بودن رسیدگی وجود دارد. خلاصه اینکه با تصویب بند (الف) ماده ۳ وظیفه تعقیب مقدماتی جرایم از رئیس حوزه قضایی شهرستان سلب و به دادستان شهرستان محول شده و به استناد قسمت اخیر آن بند نیز در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد و رئیس حوزه قضایی بخش چنین وظیفه و اختیاری نداشته و وظیفه او منحصر به رسیدگی محاکماتی است. وظیفه دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی بخش همچنان‌که گفته شد، روِسای حوزه قضایی با اجرای قانون مشهور به احیای دادسرا دیگر نه وظیفه‌ای درخصوص تعقیب مقدماتی جرایم و اجرای مجازات را دارند و نه دارای چنین اختیاری هستند؛ بلکه به صراحت بند (الف) ماده ۳ وظیفه آن به دادستان محول شده است. در حوزه قضایی بخش نیز به دلالت قسمت اخیر بند (الف) که بلافاصله در ذیل وظایف و اختیارات منفک شده از رئیس حوزه قضایی و محول شده به دادستان آمده است، این وظیفه برعهده دادرس علی‌البدل است نه رئیس حوزه. به عبارت دیگر، دادرس علی‌البدل در دادگاه عمومی بخش به جانشینی دادستان اقدام می‌نماید. بر این مبنا وظایف زیر از رئیس حوزه سلب و در حیطه اختیارات دادرس علی‌البدل قرار گرفته است: تعقیب و رسیدگی مقدماتی به جرایم و اجرای احکام کیفری :به استناد ذیل بند (الف) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تنها مقام صالح برای رسیدگی مقدماتی به جرایم و نیز اجرای احکام، دادرس علی‌البدل دادگاه است و رئیس حوزه قضایی وظیفه و اختیاری در این موارد ندارد. بر این مبنا دادرس دادگاه مطابق اصلاحیه سال ۱۳۸۱ اقدام به رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب جرم، کشف جرم و . می‌نماید و چنانچه مبادرت به صدور دستور بازداشت موقت نماید، نیاز به تأیید هیچ مرجع قضایی دیگری ندارد؛ بلکه عمل او به استناد ماده مذکور به جانشینی دادستان بوده و قرار صادر شده ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه (به اعتبار شأنیت دادگاه) و قابل رسیدگی توسط رئیس حوزه و یا دادرس دیگر دادگاه می‌باشد.
صلاحیت دادگاه بخش پرونده‌هایی که در حوزه‌ی قضایی بخش مطرح می شود، ممکن است مشمول یکی از چند حالت زیر باشد:
- موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری یک (کیفری استان سابق) باشد؛
۲.موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری دو (دادگاه عمومی جزایی سابق) باشد؛
۳.موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد؛ اینک این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به عدم تشکیل دادسرا در حوزه‌ی قضایی بخش، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده‌ی کیست. پاسخ این سؤال را در پرونده‌های مختلف به‌طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.
- پرونده‌های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک
پاسخ این قسمت از سؤال را ماده‌ی ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) که جایگزین تبصره‌ی ۶(۱) ماده‌ی ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) شده، به صراحت بیان کرده است: «در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‌دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.» بنابراین هر اقدامی که بازپرس درخصوص این پرونده می‌بایست انجام دهد، رییس یا دادرس علی‌البدل به جانشینی بازپرس انجام وظیفه می‌کند. یعنی انجام تحقیقات مقدماتی توسط رئیس یا دادرس انجام می‌شود و قرار نهایی نیز در حوزه‌ی قضایی بخش صادر می‌شود و پس از صدور قرار جلب به دادرسی، برای صدور کیفرخواست به دادسرای شهرستان مربوطه ارسال می‌گردد و پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه کیفری یک ارسال خواهد شد. بنابراین کلیه‌ی قرارهای نهایی رئیس یا دادرس علی‌البدل بخش در پرونده‌هایی که موضوع آنها در صلاحیت کیفری یک می‌باشد، باید به تأیید دادستانی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می‌کند برسد. در این پژوهش نگارنده در نظر داشته تا با توجه به تحولات و تشکیلات دادگاه بخش در سوابق تقنینی به آن پرداخته و حدود اختیارات و صلاحیت دادگاه بخش را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
۱-۳-اهداف پژوهش:
- بررسی تحولات و تشکیلات دادگاه بخش؛
- حدود اختیارات دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم؛
- بررسی انواع صلاحیت دادگاه بخش در موارد مختلف.
۱-۴-سوالات پژوهش:
۱-۴-۱-سوال اصلی:
تشکیلات و تحولات دادگاه بخش در سوابق تقنینی نظام حقوقی ایران، چگونه ارزیابی می‌گردد؟
۱-۴-۲-سوالات فرعی:
- در حقوق کیفری ایران دادگاه بخش دچار چه تحولاتی گردید؟
- در حقوق کیفری ایران دادگاه بخش دچار چه تغییراتی گردید؟
۱-۵-فرضیه‌های پژوهش:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی:
- تشکیلات دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر قوانین گذشته تحولاتی مهمی در زمینه نحوه رسیدگی و صدور قرارهای گوناگون داشته است.
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی:
۱- در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعدد قضات در رسیدگی تغیییرات مهمی داشته است.
۲- در خصوص صدور برخی از قرارها(قرار بازداشت موقت ماده ۲۴۰) اگر توسط رئیس دادگاه بخش صادر شود نیز باید به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.
تعداد صفحه : ۱۵۴
