پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی  پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوری مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی گروه حقوق پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)  گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی موضوع جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی استاد مشاور دکتر قدرت‌الله خسروشاهی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: یکی از بنیادی‌ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه‌ای مستقل و  بی‌طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می‌رود که اغلب  اسناد بین‌‌المللی و منطقه‌ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام‌های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی‌طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می‌رود به دادرسان دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌‌المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی‌طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی‌طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین‌های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک‌دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی‌طرفی محسوب می‌شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی‌طرفی  قاضی سنجیده می‌شوند بی‌شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد.‌ برای حصوص اطمینان از استقلال و بی‌طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی‌طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های کیفری  بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان‌های کیفری بین‌‌المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی‌ها، استقلال و‌‌ بی‌طرفی آن‌ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می‌رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت‌‌های قدرتمند قرار داشته‌اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین‌‌المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی‌طرفی قاضی هم‌خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست‌یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه‌ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می‌باشد. واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی  فهرست مطالب  عنوان                                                                                        صفحه فصل اول: تعاریف و کلیات بخش اول: مفاهیم واژه‌ها گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری ‌‌بین‌المللی.۹ گفتار دوم: مفهوم استقلال۱۲ گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی۱۷ گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی.۲۱ گفتار پنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی.۲۴ بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین‌المللی مرتبط گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی.۳۰ گفتار دوم: استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای۴۶ فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی‌طرفی بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی۵۴ گفتار دوم: علنی بودن دادرسی‌ها.۵۵ گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه .۵۷ گفتار چهارم: استقلال از پارلمان۵۸ گفتار‌ پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی۵۹ گفتار ‌ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر۶۲ گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری.۶۳ گفتار هشتم: استقلال در امور مالی۶۴ گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی۶۵ گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی .۶۷       بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی گفتار اول: استقلال قضات.۶۹ گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی.۷۰ گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا۷۱ گفتار چهارم: انتصاب قضات.۷۱ گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره.۷۷ گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء ۷۸ گفتار هفتم: ترفیع قضات.۷۹ گفتار هشتم: امنیت مالی قضات.۸۰ گفتار نهم: حمایت از قاضی۸۲ گفتار دهم: پاسخگویی قضات.۸۳ گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای۸۵ گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات۸۶        بخش سوم: معیار‌های  لازم برای تأمین بی‌طرفی قاضی گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا۸۸ گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر.۸۹ گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی‌طرفی.۸۹ فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری‌ بین‌المللی موقت بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم.۱ گفتار دوم: محاکمات کیفری ‌بین‌المللی قبل از جنگ‌جهانی دوم.۱۱۴ گفتار سوم: محاکمات کیفری‌ بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم۱۱۷ گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ.۱۱۸ گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو۱۲۴ گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ۱۲۵ گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو۱۲۷ گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت‌ آن.۱۲۸ گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن۱۳۲ گفتار هفتم: احترام به‌ آرای دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو.۱۳۴ گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ.۱۳۵ گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو۱۳۶ گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو۱۳۸ گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌های نورمبرگ و توکیو.۱۳۸ گفتار چهارم: فرآیند تشکیل‌دیوان‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی۱۳۹ گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی یوگوسلاوی سابق۱۳۹ گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری‌ بین‌المللی رواندا.۱۴۱ گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان‌های کیفری بین‌الملل اختصاصی۱۴۳ الف: مزایای تشکیل دیوان‌ها از طریق شورای امنیت۱۴۳ گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان‌ها۱۴۶ گفتار ششم:  تشکیل دیوان‌ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای‌ امنیت۱۵۳ گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان‌ها۱۵۹ گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها.۱۶۵ گفتار نهم: ظهور استقلال و بی‌طرفی دیوان‌ها.۱۶۷ نتیجه‌گیری:.۱۶۹ فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی  در دیوان کیفری بین‌المللی گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی.۱۷۰ گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین‌‌المللی۱۷۲ گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی۱۷۵ گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت‌ها.۱۷۷ گفتار اول: استقلال دیوان از دولت‌های غیر عضو.۱۷۸ گفتار دوم: استقلال از دولت‌هایر عضو.۱۷۹ گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان‌های بین‌المللی۱۸۱ گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد۱۸۲ گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل۱۸۴ الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا۱۸۵ ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت.۱۸۹ گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری۱۹۳ گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی.۱۹۷ گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان۲۰۶ گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان.۲۱۲ گفتار دهم:  معیارهای عینی بی‌طرفی در دیوان کیفری بین‌ المللی.۲۱۶ نتیجه‌گیری۲۱۹ پیشنهادات تحقیق.۲۲۱ منابع و مآخذ۲۲۴  )‌ بیان مسأله: ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می‌گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی‌طرفی و استقلال رأی آن‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن‌ها بوده است. رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان‌ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب‌های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته‌های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت‌های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی‌طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است. حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی‌های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین‌الملل مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی‌کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این‌که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(۲۵۶:.:Bangamwabo).  در ۱۷ ژولای ۱۹۹۸ کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین‌المللی دایمی در سال ۲۰۰۲ شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان‌های موقت بین‌المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم‌های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می‌نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می‌کند: « با در نظر گرفتن این‌که در طول قرن حاضر میلیون‌ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی‌های غیر قابل تصوری شده‌اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت‌ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش‌گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین‌المللی هستند.» بدیهی است که برای دست‌یابی به این اهداف دیوان بین‌الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی‌های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض‌های حقوق جزای بین‌الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی‌طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین‌المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی‌طرفی دادرسان کیفری بین‌المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست‌یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی‌‌طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی‌اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین‌المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار‌های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین‌الملل رفتار نشود. همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی‌های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می‌طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن‌ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان‌های  کیفری بین‌الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت. ضرورت انجام تحقیق: از زمان تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین‌الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه ۱۹۹۰ منجر به تأسیس دو دیوان بین‌المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین‌المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد‌های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین‌الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال ۲۰۰۰۲ شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین‌المللی حقوق بشر رشد قابل توجه‌ای داشته است تا جایی‌که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت‌ها تلقی می‌شود. از اینرو جامعه بین‌المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می‌باشد. دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اما با بررسسی فعالیت آن‌ها اغلب مشاهده می‌شود که خود این دیوان‌ها حتی ابتدایی‌ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته‌اند؛ برای مثال دیوان‌های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده‌اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن‌چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می‌شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی مشخص شود. همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین‌الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه‌ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ۴) پرسش‌های تحقیق: پرسش‌هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن‌ها هسیتم عبارتند از: ۱) مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ ۲) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف شاخته می‌شوند کدام‌اند؟ ۳) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها (دیوان‌های نورنبرگ و توکیو، دیوان‌های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می‌شوند؟ ۵) فرضیه‌های تحقیق: ا) استقلال و بی‌طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد. ۲) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی‌طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می‌توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی‌ها را شامل شوند. ۳) دیوان‌ها و دادگاهای کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها از استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار هستند.   ) اهداف تحقیق: ۱) تبیین مفاهیم استقلال و بی‌طرفی قضایی  2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی‌طرفی قضایی ۳) تبین استقلال و بی‌طرفی قضایی دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و قضات آن‌ها ۷) روش تحقیق: روش بررسی فرضیه‌ها و پاسخگویی به پرسش‌ها توصیفی و تحلیلی می‌باشد . ابزار گرد آوری  داده‌های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی‌ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می‌گردد، می‌باشد. این منابع  شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، برخی آرای آن‌ها و همچنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در برخی موارد ملی می‌باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که  در کشور دستب یابی به آن‌ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت‌های اینترنتی مورد استفاده محقق  قرار گرفته‌اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه‌ای منطقی از تحلیل‌ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.