وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه اقتصاد

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد (M.A.)

 گرایش علوم اقتصادی

موضوع

تحلیل عمل  به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

استاد راهنما

دکتر مهدی طغیانی

استاد مشاور

دکتر محمدحسن مشرف جوادی

۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می‌شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادهاو ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می­شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. سپس پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی طرح می­شود و به جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه بر اساس نرم افزار اکسل و spss برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده خواهد شد.

نتایج به دست آمده این نتیجه کلی را نشان می­دهند که عقود اسلامی با توجه به شرایطی که باید حاکم بر بانکداری اسلامی باشد، در کشور ما اجرا نمی­شوند. بانک و مشتری اعمالی را انجام می­دهند که منجر به غیر اسلامی شدن قراردادهایشان می­شود و همین باعث خروج قراردادها از محدوده عقود اسلامی می­شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه- ۱

۱-۲ تعریف مسأله: ۱

۱-۳ سابقه و پیشینه تحقیق: ۴

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق: ۴

۱-۵ بیان سؤال‌های تحقیق: ۵

۱-۶ فرضیه‌ها: ۶

۱-۷ اهداف: ۶

۱-۸ تعاریف مفاهیم و واژه ها ۶

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه- ۷

۲-۱حقوق قراردادها ۸

۲-۱-۱ نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها ۹

۲-۱-۲ نظریه اقتصادی قرارداد ۱۰

۲-۲قراردادها در اقتصاد اسلامی- ۱۸

۲-۲-۱ اقسام قرارداد ۱۹

۲-۲-۲ شرایط قرارداد ۱۹

۲-۲-۳ قرارداد  (عقد) ۲۰

۲-۲-۴ موضوع قرارداد ۲۰

۲-۲-۵ تعهدات طرفین قرارداد ۲۱

۲-۲-۶ انواع قراردادها: ۲۱

۲-۲-۶-۱ بیع(لازم) ۲۱

۲-۲-۶-۲ انواع بیع- ۲۳

۲-۲-۶-۲مضاربه (جایز) ۲۷

۲-۲-۶-۳ قرارداد قرض(لازم) ۲۸

۲-۲-۶-۴ جعاله (جایز) ۲۹

۲-۲-۶-۵ شرکت (جایز) ۳۱

۲-۲-۶-۸ مزارعه- ۳۵

۲-۲-۶-۹ مساقات– ۳۶

۲-۲-۷ شرایط ضمن قرارداد ۳۷

۲-۳بانکداری اسلامی- ۴۰

۲-۳-۱ نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) ۴۰

۲-۳-۲ انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا ۴۱

۲-۳-۳ اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) ۴۴

۲-۵-۳-۱کاهش هزینه‏هاى تولید- ۴۴

۲-۳-۳-۲ افزایش سرمایه‏گذارى- ۴۵

۲-۳-۳-۳ افزایش تولید و عرضه کل- ۴۷

۲-۳-۳-۵ بالا رفتن سطح اشتغال- ۴۷

۲-۳-۳-۵ کاهش سطح عمومى قیمت‏ها ۴۷

۲-۳-۳-۶ عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد- ۴۹

۲-۳-۳-۷ ثبات بیش‏تر اقتصادى- ۴۹

۲-۳-۳-۸ بالا رفتن سطح عمومى رفاه ۵۰

۲-۳-۳-۹ همسویى منافع- ۵۰

۲-۳-۳-۱۰تطابق با عدل و قسط- ۵۰

۲-۳-۳-۱۱ ارزش یافتن نیروى انسانى- ۵۱

۲-۴ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۵۲

۲-۴-۱ نفی غرر ۵۳

۲-۴-۲ اصل لزوم در عقود ۵۴

۲-۴-۳ نفی اکل مال به باطل- ۵۵

۲-۴-۴ نفی ضرر ۵۷

۲-۴-۵ اصل العقود تابعه للقصود ۵۸

۲-۴-۶اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- ۵۸

۲-۴-۷ مکاسب محرمه- ۵۹

۲-۴-۸ ریسک و بازده ۶۰

۲-۴-۹ نفی اتلاف– ۶۱

۲-۴-۱۰ نفی ربا ۶۲

۲-۴-۱۱ نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱مقدمه- ۶۷

۳-۲روش تحقیق- ۶۷

۳-۲-۱روش تحقیق- ۶۸

۳-۳جامعه آماری- ۶۹

۳-۳-۱ جامعه آماری: ۶۹

۳-۴ نمونه آماری- ۶۹

۳-۴-۱ نمونه آماری تحقیق- ۶۹

۳-۵ متغیر- ۷۰

۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات– ۷۰

۳-۷ روایی و پایایی پرسشنامه- ۷۱

۳-۸ روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه- ۷۴

۴-۲ بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها) ۷۴

۴-۳ جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی: ۷۵

۴-۴ جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام: ۷۵

۴-۵ جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی: ۷۵

۴-۶ جدول کارایی برای قراردادهای بانکی: ۷۶

۴-۷شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام ۷۶

۴-۸ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۷۷

۴-۹ اصول کارایی قراردادها ۷۸

۴-۱۰شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام ۷۹

۴-۱۱ اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۸۰

۴-۱۲ اصول کارایی قراردادها ۸۰

۴-۱۱غربالگری دادهها ۱۳۹

۴-۱۲توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- ۱۳۹

۴-۱۳توصیف آماری متغیرهای پژوهش– ۱۴۲

منبع: محقق- ۱۴۴

۴-۱۴بررسی فرضیات پژوهش– ۱۴۴

۴-۱۴-۱ فرضیه اول- ۱۴۴

منبع: محقق- ۱۴۵

۴-۱۴-۲ فرضیه دوم ۱۴۶

منبع: محقق- ۱۴۷

۴-۱۴-۳فرضیه سوم ۱۴۸

منبع: محقق- ۱۴۹

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱مقدمه- ۱۵۰

۵-۲ یافته های پ‍ژوهش– ۱۵۰

۵-۲-۱ یافته های پ‍ژوهش در سوال اول- ۱۵۱

۵-۲-۲ یافته های پ‍ژوهش در سوال دوم ۱۵۱

۵-۲-۳ یافته های پ‍ژوهش در سوال سوم ۱۵۱

۵-۳ بحث– ۱۵۲

۵-۴ پیشنهادات– ۱۵۳

۵-۵ محدودیت‌های‌‌پژوهش– ۱۵۶

۵-۵-۱ محدودیتهای خارج از اختیار محقق- ۱۵۷

۵-۵-۲ محدودیتهای در اختیار محقق- ۱۵۷

منابع- ۱۵۸

ضمائم- ۱۶۲

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول۲-۱عقلانیت،هزینه مبادله،و دکترین های تنظیمی حقوق قراردادها ۱۶

جدول۲-۲اصول کارایی قراردادها ۱۷

جدول ۲-۳شرایط  قراردادهای اسلامی- ۳۹

جدول ۲-۴اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- ۶۶

جدول ۳-۱ انطباق سؤالات پرسشنامه با فرضیات پژوهش– ۷۰

جدول ۳-۲ مقیاس پنج درجه ای لیکرت– ۷۱

جدول ۳-۳ محاسبه آلفای کرونباخ- ۷۲

جدول ۴-۱ عقد مضاربه- ۸۴

جدول۴-۲ قرارداد مضاربه- ۸۸

جدول۴-۳ قرارداد مضاربه- ۹۰

جدول۴-۴ قرارداد مضاربه- ۹۲

جدول ۴-۵ عقد قرضالحسنه- ۹۵

جدول ۴-۶ قرارداد قرضالحسنه- ۹۷

جدول۴-۷عقد قرضالحسنه- ۹۸

جدول ۴-۸ قرارداد قرضالحسنه- ۹۹

جدول ۴-۹ عقد شرکت– ۱۰۱

جدول ۴-۱۰ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۵

جدول ۴-۱۱ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۷

جدول ۴-۱۲ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۹

جدول ۴-۱۳ عقد بیع- ۱۱۲

جدول ۴-۱۴ قرارداد بیع- ۱۱۴

جدول ۴-۱۵ قرارداد بیع سلف– ۱۱۶

جدول ۴-۱۶ قرارداد بیع سلف– ۱۱۸

جدول ۴-۱۷ قرارداد فروش اقساطی- ۱۲۱

جدول ۴-۱۸ فروش اقساطی- ۱۲۲

جدول ۴-۱۹ قرارداد فروش اقساطی- ۱۲۳

جدول ۴-۲۰ عقد جعاله- ۱۲۶

جدول ۴-۲۱ قرارداد جعاله- ۱۲۹

جدول ۴-۲۲ قرارداد جعاله- ۱۳۱

جدول ۴-۲۳ قرارداد جعاله- ۱۳۳

جدول۴-۲۴ عقد مساقات– ۱۳۶

جدول۴-۲۵عقد مزارعه- ۱۳۸

جدول ۴-۲۶آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- ۱۳۹

جدول ۴-۲۷ اطلاعات مربوط به هرگویه- ۱۴۲

جدول ۴-۲۸نتایج حاصل از برآورد سوال اول- ۱۴۵

جدول ۴-۲۹نتایج حاصل از برآورد سوال دوم ۱۴۷

جدول ۴-۳۰ نتایج حاصل از برآورد سوال سوم ۱۴۸

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار ۴-۱ تحصیلات شرکت کنندگان- ۱۴۰

نمودار ۴-۲ درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- ۱۴۰

نمودار ۴-۳  درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- ۱۴۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می­کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، روش­هایی که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. در ادامه به بحث در مورد بخش­های انجام شده در تحقیق پرداخته می­شود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.

۱-۲ تعریف مسأله:

انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .

قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،۱۳۷۸،۸۸).

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،۱۳۷۸،۸۸).

قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آن­ها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آن­ها برخورد می­شود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد،  اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.

تا سال ۱۳۶۲ نظام  بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع  سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز  مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.

از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانک­ها و به کار بردن آن­هاست. و تاکنون هر چند بانک­ها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می­کنند اما این سوال مطرح است:  چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته می­شوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟

برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفه­های کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگی­های کارایی بخش بیان می­شوند، سپس به ویژگی­های قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه می­شوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگی­های ذکر شده بررسی می­شوند که آیا دارای آن ویژگی­های کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانک­ها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگی­های کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار می­گیرند.

یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می‌شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آن­ها همراه با سایر جداول کارایی بررسی می­شوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامه­ای براساس ویژگی­های کارایی قراردادها و ویژگی­های کارایی عقود اسلامی است که به نمونه­ای از جامعه داده می­شود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آن­ها به دست آید.

دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانک­ها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و . بررسی می­شود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامه­ای صورت می­گیرد.  وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آن­ها وارد نمی­شود. واین قراردادها شامل مجموعه­ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی  و بازرگانی است.

معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگی­های خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام می­باشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی می­باشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی­شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه­ طرح می­گردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار می­دهد.نمی‌توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک­ را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامه­­ها وتجزیه وتحلیل داده­های پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه­ها و اهداف استفاده شده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است