دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان‌ نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری عنوان: راهبردهای نظام مالکیت فکری در بهداشت عمومی استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی نسیم‌فر خرداد ماه ۱۳۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: مسئله سلامت و بهداشت عمومی و دسترسی به اختراعات پزشکی و دارویی، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری می‌باشد. نقش حق ثبت اختراع در دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی را نمی توان مطلق بیان کرد، زیرا از جهتی با ایجاد انگیزه در رشد نوآوری می تواند وسیله دسترسی به داروهای جدید را فراهم کند که این موضوع اغلب برای کشورهای پیشرفته صدق می کند؛ و از جهت دیگر با ایجاد حقوق انحصاری در اختراعات حوزه پزشکی در دسترس بودن آنها را به خصوص در کشورهای کم درآمد با مشکلاتی رو به رو می سازد و مانع دسترسی راحت بیماران می شود. بنابراین ایجاد تعادل بین حمایت از ثبت اختراع و منافع عمومی از جمله بهداشت عمومی اهمیت زیادی دارد. در سال‌های اخیر، اقداماتی از سوی سازمان‌های جهانی به ویژه سازمان تجارت جهانی انجام و راهکارها و انعطاف‌هایی در مقررات بین المللی و قوانین داخلی کشورها در نظر گرفته شده است تا در عین حال که حق ثبت اختراع برای داروها و فناوری های پزشکی مجاز دانسته می‌شود امکان دسترسی آسان و کم هزینه برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه نیز فراهم باشد. با وجود این، به دلیل ناکافی بودن انعطاف‌های موجود در موافقت نامه تریپس ضروری است که برای تضمین بهداشت عمومی راهبردهای دیگری در سایر ابعاد حقوق مالکیت فکری مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش انعطاف‌های موجود در قلمرو حقوق مالکیت فکری از جمله لیسانس اجباری، واردات موازی، استثنائات اختراع، دوره گذار و استثناء بولار و همچنین میزان کارآیی آنها برای ایجاد تعادل بین اهداف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، راهبردهای جدیدی نیز برای تکمیل انعطاف‌های موجود، در زمینه ضمانت اجرا، حقوق رقابت و علائم تجاری ارائه شده است که می توانند در بهبود سطح سلامت تأثیرگذار باشند. با جلوگیری از گسترش بی حد و حصر ضمانت اجراها و اقدامات مرزی، مقابله با رویه های ضد رقابتی و محدود کردن حقوق صاحبان علائم تجاری در کالاهایی که برای سلامت انسان مضر هستند، می‌توان حق افراد برای بهره‌مند شدن از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت جسمی و روانی را بهتر تأمین کرد. کلمات کلیدی: حق ثبت اختراع – حقوق مالکیت فکری – انعطاف‌ها – بهداشت عمومی – حقوق رقابت فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه. ۱ الف) بیان موضوع .۲ ب) بیان مسئله .۵ ج) سوالات تحقیق ۶ د) فرضیات .۶ ه) پیشینه موضوع .۶ و) ضرورت انجام تحقیق .۷ فصل اول: چارچوب‌های حقوقی پیرامون بهداشت عمومی و مالکیت فکری ۱۰ مبحث اول: کلیات ۱۳ گفتار اول: بهداشت عمومی و حق بر سلامت ۱۳ گفتار دوم: حقوق مالکیت فکری ۱۵ مبحث دوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به بهداشت عمومی ۱۷ گفتار اول: مبانی حقوق بشری ۲۱ گفتار دوم: مبانی قراردادی ۲۴ بند اول: موافقت نامه تریپس. ۲۹ بند دوم: اعلامیه دوحه ۳۴ مبحث سوم: مبانی تعهدات دولت‌ها در رعایت و احترام به مالکیت فکری ۳۷ گفتار اول: مبانی حقوق بشری ۴۰ گفتار دوم: ملاحظات اقتصادی. ۴۲ گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین المللی و تعهدات قراردادی. ۴۶ بند اول: موافقت نامه تریپس. ۴۷ بند دوم: موافقت نامه های آزاد تجاری. ۵۰ فصل دوم: انعطاف‌های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت ۵۷ مبحث اول: سیر تحول اصطلاح انعطاف و مفهوم انعطاف پذیری. ۵۹ مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس. ۶۵ گفتار اول: لیسانس اجباری ۶۵ بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری ۶۸ بند دوم: شرایط صدور لیسانس اجباری. ۷۲ بند سوم: بررسی آخرین تحولات راجع به لیسانس اجباری و ماده ۳۱ مکرر موافقت نامه تریپس. ۷۵ بند چهارم: مصادیق استفاده کشورها از لیسانس اجباری. ۸۱ گفتار دوم: واردات موازی ۹۵ بند اول: مفهوم و مبنای پذیرش واردات موازی ۹۵ بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی. ۹۹ گفتار سوم: استثنائات اختراع در زمینه روش‌های درمان پزشکی ۱۰۵ بند اول: پیشینه و مبنای استثناء کردن روش های درمان انسان و حیوان ۱۰۵ بند دوم: بررسی برخی از قوانین در رابطه با استثناء روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی ۱۰۸ گفتار چهارم: استثناء اقدام پیش از موعد (بولار). ۱۱۴ گفتار پنجم: دوره گذار. ۱۲۲ فصل سوم: بسترسازی در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت. ۱۳۲ مبحث اول: حقوق رقابت و استفاده از ظرفیت قواعد حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه ۱۳۵ گفتار اول: کلیات ۱۳۵ بند اول: پیشینه حقوق رقابت. ۱۳۷ بند دوم: بررسی مواد مرتبط با حقوق رقابت در موافقت نامه تریپس. ۱۳۸ گفتار دوم: بررسی برخی از مطالعات انجام شده در خصوص نتایج مثبت اقدامات رقابتی بر کاهش قیمت داروها و محصولات پزشکی 141 گفتار سوم: رایج ترین اقدامات ضد رقابتی ۱۴۴ گفتار چهارم: ضمانت اجرای حقوق رقابت. ۱۵۶ گفتار پنجم: مصادیق اقداماتی که سبب افزایش رقابت می شود ۱۵۸ مبحث دوم: تضمین نقل و انتقال داروهای مشروع و جلوگیری از افزایش ضمانت اجراهای ناشی از روند تریپس پلاس 164 گفتار اول: ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری ۱۶۸ بند اول: عناصر ضمانت اجرا در موافقت نامه تریپس ۱۶۸ بند دوم: استانداردهای جدید ضمانت اجرای ناشی از روند تریپس پلاس ۱۶۹ گفتار دوم: موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب (آکتا). ۱۷۲ گفتار سوم: نقد و بررسی تأثیر قوانین موافقت نامه آکتا بر دسترسی به داروها و مقایسه آنها با مواد مربوطه در موافقت نامه تریپس 173 مبحث سوم: منع استفاده از علائم تجاری که سلامت را به خطر می اندازند ۱۸۹ گفتار اول: طرح بسته بندی ساده محصولاتی که برای سلامت مضر می باشند ۱۹۰ بند اول: دخانیات ۱۹۰ الف) استرالیا، اولین کشور اجرا کننده قانون بسته بندی ساده دخانیات در جهان ۱۹۴ ب) ویژگی های طرح بسته بندی ساده. ۱۹۵ ج) اهداف طرح بسته بندی ساده دخانیات. ۱۹۶ د) مخالفان طرح بسته بندی ساده دخانیات. ۱۹۸ بند دوم: مشروبات الکلی. ۲۰۱ بند سوم: مواد غذایی ۲۰۱ بند چهارم: محصولات جایگزین برای شیر مادر ۲۰۳ گفتار دوم: تمایز بین علامت تجاری و نام غیر اختصاصی بین المللی داروها ۲۰۴ نتیجه‌گیری ۲۰۷ فهرست منابع. ۲۱۸ الف. منابع فارسی ۲۱۸ ب. منابع لاتین. ۲۱۸ ج. اسناد سازمان‌ها. ۲۲۵ د. سایت‌ها. ۲۳۴ ه. پرونده‌ها ۲۳۷ مقدمه حق بر سلامت و حق حیات یکی از حقوق بنیادین بشر می باشد که دارای مصادیق متعددی است. مهمترین جنبه ی آن مقابله با بیماری ها، مرگ و میر و کسب تندرستی از دست رفته است که در راه تحقق این جنبه از سلامتی، دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی پیشرفته سهم به سزا و انکار ناپذیری دارد. در سال های اخیر، موضوع تأثیر حقوق مالکیت فکری بر سلامت و بهداشت عمومی افراد مباحث بسیار مهم و قابل توجهی را ایجاد کرده است. این بحث با لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی تریپس و شیوع بیماری ایدز به ویژه در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اهمیت بیشتری پیدا کرده است، هر چند که دیدگاه های یکسانی در این زمینه وجود ندارد. مالکیت فکری به عنوان یک موضوع مهم و معتبر در حقوق بشر بین المللی پذیرفته شده است. تاریخچه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می دهد که انگیزه تحقق حقوق مالکیت فکری از اندیشه فردگرایی ریشه نمی گیرد بلکه بیشتر ریشه اجتماعی دارد. بنابراین، تضمین حمایت از حقوق مالکیت فکری به موجب اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منوط به این است که حقوق مالکیت فکری تا چه حد متعهد به تضمین منافع اجتماعی است، به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری پیشرفت های علمی و مزایای آن از عناصر اصلی شکل گیری حقوق مالکیت فکری می باشد. دارندگان حق باید بپذیرند حقوقی که برای آنها به رسمیت شناخته شده است مطلق نیست و ضرورتاً بر حسب اوضاع و احوال و برای حمایت از سایر حقوق، باید محدود شود. اگرچه حمایت از مالکیت فکری برای تحقق کامل حقوق حمایت شده به موجب معاهدات بین المللی مهم است، اما در راستای ارتقاء رفاه عمومی باید محدود شود. الف) بیان موضوع ارتباط بین حقوق مالکیت فکری، به ویژه حقوق اختراعات و موضوعات بهداشت عمومی از جمله دسترسی به داروها، همیشه مورد بحث بوده است. حمایت از اختراعات اهمیت زیادی در بخش صنعت به ویژه صنعت داروسازی دارد زیرا منجر به کشف و توسعه ی داروهای جدید می شود. این امر به ویژه برای کشورهای پیشرفته ابزار مناسبی است که به وسیله ی آن سطح دانش و فناوری خود را ارتقاء بخشند. صنعت داروسازی در کشورهای توسعه یافته به میزان زیادی به سیستم ثبت اختراع وابسته می باشد، زیرا برای جبران هزینه های صرف شده در بخش تحقیق و توسعه همچنین کسب سود و سرمایه گذاری برای محصولات آینده، حمایت از اختراعات دارویی راهکار مناسبی است. به خصوص در بخش خصوصی بدون انگیزه ی حق اختراع بعید است که سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی کشف و توسعه دارو شود. زیرا آن طور که مشخص است هزینه تولید دارو بسیار بالا است، البته عمده هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه می باشد زیرا قبل از اینکه دارویی مجوز بگیرد زمان و هزینه زیادی باید صرف آزمایش و بررسی آن دارو شود و پس از خاتمه این مرحله ساخت و تولید آن دارو هزینه زیادی در بر ندارد. بنابراین عدم حمایت در این زمینه برای جبران زمان و هزینه صرف شده سبب از بین رفتن انگیزه برای تولید می شود. در واقع به همان میزان که حمایت بیش از حد در این موضوع مانع دسترسی به محصولات دارویی می شود عدم حمایت کافی نیز همین نتیجه را در پی خواهد داشت زیرا سبب کاهش تولید دارو و در نتیجه فراگیر شدن بیماری ها می شود. بر این اساس، شرکت های دارویی بیش از سایر بخش های دیگر نیازمند حمایت از اختراعات هستند. با این حال، اختراعات اگرچه ممکن است انگیزه لازم برای تحقیق و توسعه داروهای جدید را فراهم کند اما موجب افزایش قیمت محصولات دارویی نیز می شود. به عبارت دیگر، سیستم اختراعات نیروی محرک اصلی برای انجام تحقیق و توسعه در شرکت های دارو سازی است و در مقابل نیز یک فرآیند بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با جلوگیری از کپی آسان و محروم کردن دیگران از استفاده، شرکت های دارویی قادر خواهند بود که قیمت بالاتری را به دلیل انحصار به امید جبران سرمایه گذاری خود مطالبه کنند. پس از خاتمه مدت حمایت از اختراعات، سایر رقبا که به اصطلاح تولیدکنندگان ژنریک نامیده می شوند، می توانند همان محصول را تولید کنند. در نتیجه قیمت دارو با رقابت پایین می آید. بنابراین تا زمانی که حمایت از اختراعات بر محصولات دارویی وجود دارد، دسترسی به داروهای ارزان قیمت سخت خواهد بود و بدون حمایت از اختراعات نیز محصولات دارویی برای درمان بیماری های مختلف، توسعه پیدا نخواهند کرد. بنابراین، تعادل بین ایجاد انگیزه های نوآورانه و منفعت عمومی بین حمایت از ثبت اختراع و منافع بهداشت عمومی تنش ایجاد کرده است و در واقع تنش بین رژیم ثبت اختراعات و دسترسی به داروها، کشورهای توسعه یافته را در مقابل کشورهای در حال توسعه قرار داده است. کشورهای توسعه یافته، به نمایندگی از شرکت های داورسازی، همیشه از استاندارد های بالاتر ثبت اختراع در این حوزه حمایت می کنند با این دیدگاه که دارندگان حق ثبت اختراع باید قادر به جبران سرمایه گذاری خود تا حد امکان باشند. شرکت های تولید کننده دارو استدلال می کنند که تمام کشورها به دارو نیاز دارند، بنابراین صنعت داروسازی باید همواره پابرجا باشد و نمی توان به دلیل ناتوانی برخی کشورها در تأمین دارو، مخترعان دارو و شرکت های دارو سازی را زیر سوال برد و با اعمال فشار به آنها خواستار این شد که قیمت محصولات خود را تا حد توان کشورهای نیازمند پایین آورند. از دیدگاه آنها پیشرفت جهانی و افزایش ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری اهمیت زیادی دارد زیرا حق ثبت اختراع نقش مهمی در توسعه ی صنعت پزشکی و داروسازی بر عهده داشته و عنصر مهمی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاری های جدید در زمینه تحقیقات به شمار می رود که در نهایت موجب دستیابی بهتر به نظام های بهداشتی، افزایش سلامت، رفاه و بهداشت عمومی می شود. علاوه بر این، آنها معتقد هستند که نمی توان به طور محض حمایت از مالکیت های فکری را سبب عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دانست. در حقیقت مهمترین محدودیت برای دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته حمایت از اختراعات نیست بلکه عوامل دیگری ازجمله عدم هزینه در زمینه ی مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، نبود ساختار بهداشتی مناسب برای توزیع داروها به صورت کارآمد، نقص در ساختار بازار، نبود رقابت و قدرت خرید، تعرفه های گمرکی و سایر اشکال مالیات غیر مستقیم و به طور کلی «فقر» است که موجب چنین محدودیتی در دسترسی می شود نه «حق ثبت اختراع». ثبت اختراع دارو در کشورهای فقیر امری غیرمعمول است و داروهای ضروری اغلب در کشورهای فقیر وجود ندارند تا حق ثبت اختراع بخواهد موجب عدم دسترسی به آنها شود. بنابراین، نمی توان به آسانی توضیح داد که چرا دسترسی به این داروها اغلب با مشکل همراه است. علاوه براین، حق ثبت اختراع در زمینه تجارت دارو یک نیاز جهانی نمی باشد به همین دلیل اغلب شرکت های داروسازی از این مسئله صرف نظر می کنند. آنها معتقد هستند که حتی اگر بر سر حق ثبت اختراع نیز مصالحه انجام شود باز هم بیش از یک سوم مردم در کشورهای در حال توسعه به داروهای ضروری دسترسی نخواهند داشت، با این توضیح که اغلب داروها در این کشورها اصلا ثبت نمی شوند و به عنوان محصول ژنریک تولید می شوند و معمولاً کشورهای درحال توسعه هیچ قانونی در زمینه حق ثبت اختراعات دارویی ندارند؛ به همین دلیل شرکت های دارویی معمولاً به دنبال حق ثبت اختراع در این کشورها نمی باشند. اگرچه حق ثبت در زمینه اختراعات دارویی در دسترسی به داروها نقش تعیین کننده دارد اما عدم دسترسی بیماران، بدون شک نتیجه ناکارآمد بودن سیاست های اقتصادی در جهان می باشد. در مقابل، برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب و پایین بودن سطح توسعه اصولاً وضعیت بهداشت و درمان نامناسبی دارند، تلاش کشورهای صنعتی برای افزایش دایره حمایت از اختراعات دارویی و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین نوعی تهدید به شمار می رود. نگرانی اصلی این کشورها این است که چگونه رژیم مالکیت فکری بر تلاش آنها در جهت بهبود بهداشت عمومی تأثیر خواهد گذاشت به ویژه اگر حمایت از اختراعات منجر به افزایش قیمت ها و کاهش انتخاب منابع دارویی شود. کشورهای در حال توسعه اغلب به دلیل سیاست های عمومی از جمله در دسترس عموم قرار دادن داروهای ارزان قیمت، تمایلی به حمایت بیشتر از اختراعات ندارند و معتقعد هستند که گسترش حمایت و اعطای حقوق انحصاری به مخترعین عامل موثری در افزایش فقر کشورهای جهان سوم و رشد مرگ و میر در کشورهای آفریقایی و کشورهای کمترتوسعه یافته می باشد. علاوه بر این، سیستم حمایت از اختراعات نگرانی هایی نیز در زمینه تحقیقات ایجاد می کند. همان گونه که حمایت از اختراعات برای بخش تحقیق و توسعه انگیزه فراهم میکند، از طرف دیگر انحصاری کردن تکنولوژی که در فرآیند های تحقیقاتی مورد نیاز است ممکن است موانع بازدارنده ای برای محققان در زمینه ی دسترسی به تکنولوژی های مورد نیاز ایجاد کند. این موضوع نیز می تواند از جمله مواردی باشد که باعث لطمه به کشورهای در حال توسعه می شود. ب) بیان مسئله در جهت پاسخ به نگرانی های عمومی در زمینه ی بهداشت جهانی، در سال های اخیر اقدامات گسترده ای از سوی سازمان های جهانی انجام شده است تا مواضع هر دو گروه حفظ شود. بنابراین، بدون موشکافی در اینکه چه چیزی ممکن است علت اصلی مشکلات بهداشتی و عدم دسترسی به داروها و وسایل پزشکی باشد، از آنجایی که حقوق مالکیت فکری یک محصول اجتماعی است و کارکرد اجتماعی دارد، موظف است که به نوبه خود و به عنوان یکی از عوامل تأثیر‌ گذار برای جبران نتایج نامطلوبی که ممکن است در این زمینه داشته باشد راهکارهایی در نظر بگیرد و هدف حمایت از مراقبت های بهداشتی را نیز در کنار منافع اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار دهد. موافقت نامه تریپس که برای حمایت از مالکیت فکری تهیه شده است انعطاف هایی در این زمینه در نظر گرفته است که به کشورهای عضو اجازه می دهد قوانین ملی ثبت اختراع خود را براساس نیازهای سیاست عمومی درنظر بگیرند. از جمله این انعطاف ها صدور لیسانس اجباری از طرف دولت برای استفاده از امتیاز اختراع به نفع یک موسسه ی دولتی یا موسسه ی خصوصی، واردات موازی و همچین تلاش برای افزایش قلمرو استثنائات در این زمینه می باشد. انعطاف ها کشورهای عضو را قادر می سازند به نگرانی هایی که در رابطه با بهداشت عمومی به موجب مقررات تریپس ایجاد شده است توجه کنند. با وجود این، کارآمد بودن این انعطاف ها همیشه مورد شک بوده است؛ زیرا همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این انعطاف ها می توانند به صورت موثر مورد استفاده کشورهای در حال توسعه، برای کاهش آثار منفی حمایت از اختراعات بر دسترسی به داروها قرار بگیرند؟ وقتی که میلیون ها انسان در کشورهای کمتر توسعه یافته گریبان گیر بیماری ها هستند و هنوز به داروهایی که برای درمانشان لازم است، به دلیل قیمت بالای داروها دسترسی ندارند، نشان می دهد که هنوز بین حقوق مالکیت فکری و سیاست های بهداشت پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی پایان نامه رشته حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی عنوان: خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی تابستان ۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: زمانی که تصادفی رخ میدهد انواع خسارتهای محسوس ونامحسوس با همان تصادف به بار می آید. اولین مسئله ای که ذهن افراد درگیر در تصادف را به خود مشغول می کند این است که : چه خسارتی را می توان مطالبه کرد؟ وبرای اینگونه دعاوی چه مراحلی باید طی شود تا به نتیجه منظور که همان جبران خسارت است برسند؟ اصولا در این گونه دعاوی، سوالات بسیاری مطرح است از این قبیل: چه خسارتی از منظر قانون وفقه قابل جبران است؟ چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟ سیررسیدگی به اینگونه دعاوی با توجه به تشکیل مجتمع های ویژه تصادفات چگونه است؟ غیر ازراننده مسبب حادثه په نهادهایی می توانند درگیر در دعاوی تصادفات باشند؟ با توجه به اینکه بزرگترین هدف قانونگذار ودستگاه قضا جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق است ، تا اعتمادی عمومی نسبت به اجرای عدالت وبر پایی عدالت ایجاد کند . پذیرفته نشدن جبران بعضی از خسارات مانع بزرگی بر سر راه این هدف است . با نگاهی واقع گرایانه به وضعیت موجود در جامعه ،نیاز به بازنگری در مورد عدم پذیرش خسارات مازاد بر دیه ایجاب می کند وبا توجه به تشتت آرا ونظرات ،یک وحدت رویه باید دراین زمینه ایجاد شود .از طرفی چالش های بسیاری در زمینه محاسبه خسارات ودیه وجود داشت، با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بسیاری از ابهامات رفع شد، ولی بعضی از معضلات رفع نشده، مانند عدم اطمینان مردم به محاسبه درست وواقعی خسارت. با تشکیل مجتمع ویژه تصادفات گام بلندی در جهت حل مشکلات رسیدگی به دعاوی تصادفات برداشته شده است. همچنان بعضی از سوالات مانند: نقش بیمه در دعاوی تصادفات وپررنگ بودن نقش شرکتهای خودرو سازی ونهادهای دولتی در سوانح جاده ای وکمبود قوانین در این زمینه بی جواب مانده اند. کلمات کلیدی: خسارت قابل جبران،تصادفات رانندگی،ترتیبات رسیدگی،بیمه،وسیله نقلیه فهرست مقدمه ۱ اهمیت موضوع . ۱ اهداف تحقیق ۲ پرسش های تحقیق .۲ فرضیه تحقیق ۳ پیشینه تحقیق ۳ روش تحقیق .۳ سامانه تحقیق ۳ فصل اول: کلیات ۵ مبحث۱ : مفاهیم .۶ گفتار ۱ : مفهوم دارنده وسیله نقلیه .6 الف- مالک وسیله نقلیه .۸ مالک (دارای سند رسمی) .۸ مالک عادی .۹ ب- متصرف .۹ ۱-متصرف قانونی ۱۰ ۲-متصرف غیر قانونی .۱۰ گفتار۲: مفهوم شخص ثالث در مسوولیت مدنی دارنده ۱۱ الف- مفهوم و مصادیق ثالث ۱۱ ب- افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث ۱۲ افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث بیمه شده ۱۲ متصرف غیر قانونی ۱۲ راننده عامل در ایجاد حادثه .۱۳ راننده مست ویا استعمال کننده مواد مخدر یا روانگردان.۱۳ راننده بدون پروانه ۱۴ راننده مرتکب تخلفات حادثه ساز .۱۴ ۲-افراد استثنا شده از مفهوم شخص ثالث زیان دیده۱۵ مبحث ۲: تاریخچه ۱۵ گفتار۱: مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری۱۵ گفتار۲: سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات .۱۷ مبحث ۳: انواع خسارات وارده در تصادفات رانندگی۱۸ گفتار۱: ضرر .۱۸ الف-مفهوم ضرر ۱۸ ب- شرایط ضرر قابل جبران .۱۹ مسلم بودن ضرر قابل جبران ۱۹ مستقیم بودن ضرر قابل جبران ۲۰ عدم جبران ضرر در گذشته .۲۰ مشروعیت وقانونی بودن خسارت ۲۰ شخصی بودن خسارت . .۲۱ ج- انواع خسارت .. ۲۱ خسارت مالی . ۲۲ تلف عین . .۲۲ تلف منفعت . .۲۳ محرومیت از سود قابل وصول . ۲۳ محروم ماندن از نیروی کار .۲۵ خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی ۲۶ خسارت غیر مالی ۲۷ ۲-۱خسارات معنوی ۲۷ ۲-۲ – خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی ۲۸ ۲-۳-خسارت روحی ۲۸ ۲-۴ – خسارات بدنی ۲۹ گفتار۲: خسارات مازاد بر دیه . 30 الف- جبران خسارت مازاد بر دیه 36 ب- لزوم ایجاد وحدت رویه در خسارات مازاد بردیه ۳۹ فصل ۲: نحوه محاسبه خسارات قابل جبران در تصادفات رانندگی ۴۱ مبحث ۱: نحوه محاسبه خسارات بدنی . 42 گفتار ۱: نحوه محاسبه خسارات جانی .۴۲ الف- ملاک محاسبه دیه وپرداخت آن . 43 سوالات مطرح شده از نهاد های مربوطه .۴۴ سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق . ۴۴ نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ۴۴ نظریات فقهی .۴۵ حکم حکومتی رهبر .۴۷ ب- نحوه محاسبه دیه در ماه های حرام . .۵۱ تعریف تغلیظ ۵۱ نوع قتل ۵۲ موجبات تغلیظ .۵۳ ۳-۱- تعیین ماه های حرام 53 ۳-۲- قتل در حرم .۵۴ ۳-۳- صدمه ومرگ در یک ماه باشد .۵۴ مقدار ونوع تغلیظ . ۵۵ جنایت بر اعضا .۵۵ تغلیظ در فاضل دیه ۵۵ تغلیظ در مواردی که دیه از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می شود ۵۶ ج- تاثیر دین بر میزان دیه 57 د- محاسبه دیه در زندگی نباتی(مرگ مغزی) . ۵۸ ه- چگونگی ارزیابی خسارت در صورت وجود اسباب مشترک . .۶۰ نظریه تساوی ۶۲ نظریه تضامن ۶۴ و- نحوه محاسبه دیه در زنان .۶۵ محاسبه دیه اعضا . .۶۵ محاسبه دیه نفس .۶۷ گفتار۲- چگونگی تقویم خسارات معنوی ۶۸ الف- آسیب های جسمی و ارتباط آن با خسارت معنوی .۶۹ نحوه محاسبه خسارات معنوی ناشی ار صدمات جسمی . .۶۹ مبحث ۲: نحوه محاسبه خسارات مالی در تصادفات . ۷۲ گفتار۱ – مفاهیم تخصصی ۷۲ الف – اصطلاحات بیمه ای . .۷۲ خسارات مالی .۷۲ خسارات کلی ۷۲ خسارات جزیی . ۷۲ ذی نفع . ۷۲ فرانشیز ۷۳ ارزیاب خسارت . .۷۳ استهلاک .۷۳ ب- ارزیابی خسارت مالی ومحاسبه آن .۷۴ نحوه حل اختلاف میان ارزیاب وبیمه گذار ۷۵ رسیدگی به تخلفات ارزیاب . .۷۶ گفتار۲- محاسبه خسارات وارده به خودرو.۷۶ الف- محاسبه خسارات کلی .۷۶ ب- محاسبه خسارات جزیی . . .۷۷ ج- رسیدگی به اختلاف بین بیمه گر وبیمه گذار بر سر مبلغ قابل پرداخت . ۷۷ د- افت ارزش خودرو .۷۸ فصل سوم: سیررسیدگی به تصادفات ۸۱ مبحث ۱: آیین رسیدگی به تصادفات جرحی وفوتی .۸۲ گفتار ۱- اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه ۸۲ الف- نوع اقدامات لازم برای تکمیل و شکایت توسط ضابط . .82 ب- اقدامات دادسرا در خصوص تصادفات منتهی به جرح با فوت . ۸۸ اعتراض به نظر کارشناس ۹۰ تعیین قیم . .۹۱ صدور قرارتامین ۹۲ امکان طرح دعوی ضرر وزیان در دادسرا . ۹۴ گفتار ۲: رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به جرح وفوت در دادگاه ۹۶ الف- ارجاع پرونده از شعبه دادیار ی یا بازپرسی به دادگاه ومعضلات رسیدگی ۹۶ صلاحیت محلی دادگاه کیفری . .۹۸ – جرم تصادف در صلاحیت کدام دادگاه است ۹۸ -اگر راننده مسبب حادثه طفل باشد در کدام دادگاه به جرمش رسیدگی می شود ۹۸ ورود ثالث . .۹۸ ۲-۱- دخالت ثالث قبل از صدور رای قطعی 99 ۲-۲- ورود ثالث در دادرسی . .۱۰۰ ۲-۳- اعتراض ثالث به رای محکومیت کیفری .۱۰۱ ب- طرق اعتراض به آرا صادر ه از دادگاه بدوی . ۱۰۳ تاثیر گذشت مصدوم یا اولیای دم .۱۰۵ مرور زمان در دعاوی بیمه ای .۱۰۶ ج- اجرای احکام کیفری .۱۰۷ تفاوت دو ماد ه ۶ ق.م.ا با اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیتهای مالی . .۱۰۷ نحوه محاسبه دیه . ۱۰۸ نحوه اجرای حکم به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی .۱۱۱ اجرای احکام واعاده دادرسی . ۱۱۱ د- بررسی مسوولیت کیفری شرکتهای خودرو سازی در قبال تصاد فات ۱۱۲ مبحث۲: سیر رسیدگی به دعاوی خسارتی ۱۱۴ گفتار۱:سیر رسیدگی به دعاوی تصادفات منتهی به خسارات مالی در شورای حل اختلاف ۱۱۴ الف- صلاحیت شورا ۱۱۵ رفع اختلاف در صلاحیت .۱۱۶ جهات رسیدگی ۱۱۶ جهات رد اعضا .۱۱۶ تشریفات رسیدگی در شورا ۱۱۷ نحوه رسیدگی شورا در امر حقوقی . .۱۱۷ ۲-۱ – قرارهای رد دفتر .117 ۲-۲ قرارتامین .۱۱۸ ۲-۲-۱- شرایط تامین دلیل ۱۱۸ ۲-۲-۲ – ترتیب دادخواست تامین دلیل . ۱۱۸ ب- سیر رسیدگی . .۱۱۹ کار شناسی . ۱۱۹ شرایط صدور قرار ارجاع امر به کارشناس .۱۱۹ نحوه صدور رای . .۱۱۹ آرا حضوری وغیابی . .۱۲۰ اصلاح رای . .۱۲۰ مقررات راجع به اعتراض به آرا .۱۲۰ اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شورا . ۱۲۱ واخواهی در شورا . .۱۲۲ مقررات راجع به اجرای رای شورا . .۱۲۲ گفتار۲: سیر رسیدگی در دادگاه حقوقی . .123 الف –صلاحیت محلی دادگاه .123 ۱- تقدیم دادخواست و بهای خواسته .124 تامین خواسته .۱۲۴ تامین دلیل .۱۲۴ در خواست سازش . .۱۲۶ حکم غیابی و واخواهی ۱۲۶ ب- چگونگی مداخله بیمه در دعاوی ۱۲۶ ورود ثالث ۱۲۷ جلب شخص ثالث ۱۲۷ اعتراض شخص ثالث . .۱۲۸ ج- نحوه اعتراض به آرا 128 اشخاصی که حق تجدید نظر دارند .۱۲۸ خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی .۱۲۸ صلاحیت دادگاه تجدید نظر .۱۲۸ طرفین دعوا در دادگاه تجدید نظر .۱۲۸ تصمیمات دادگاه تجدید نظر .۱۲۸ فرجام خواهی . . ۱۳۰ ۲-۱ – انواع فرجام خواهی. .۱۳۱ ۲-۲ – تصمیمات دیوان عالی کشور . .۱۳۱ ۲-۳- هزینه دادرسی .۱۳۱ اعاده دادرسی ۱۳۲ اصول حاکم بر اعاده دادرسی. .۱۳۲ مرجع تقدیم داد خواست ومرجع رسیدگی به آن . .۱۳۲ اقدامات پس از اعاده دادرسی. . ۱۳۳ مسوولیت اشخاص وسازمان ­ها در جبران خسارت مطابق با تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. ۱۳۴ انواع نقص جاده ۱۳۴ مسوولیت سازمان ­ها در تصادفات ناشی از نقص راه . .۱۳۴ ۴-۲-۱ – مسوولیت بدون تقصیر سازمان ها در تصادفات ناشی از نقص راه .۱۳۴ ۴-۲-۲- عدم نیاز به فاصله زمانی متعارف از بروز نقص راه یا بروز تصادف .۱۳۴ اجرای احکام حقوقی ۱۳۵ لازم الاجرا ۱۳۵ شرایط صدور اجراییه .۱۳۶ ترتیب اجرا ییه .۱۳۶ اجرای احکام مالی . ۱۳۶ اجرای احکام علیه سازمان ها دولتی وشهرداری ها ۱۳۷ اجرای احکام غیابی .۱۳۹ د- رسیدگی به اشتباهات قاضی . ۱۴۰ انواع اشتباه در صدور حکم ۱۴۱ وقوع اشتباه در احراز واقعیت .۱۴۱ وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد نسازد ..۱۴۱ وقوع اشتباه درمستندات حکم و موضوع آن به گونه ای که به اساس حکم خدشه وارد کند ..۱۴۱ مرجع تشخیص اشتباه قاضی ..۱۴۳ روش های جبران خسارت ناشی از صدور رای اشتباه. ..۱۴۴ ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق۱۴۴ جبران مالی.۱۴۴ اعاده حیثیت.۱۴۴ نتیجه گیری و پیشنهادات. .۱۴۵ منابع. . .۱۴۹ مقدمه الف – اهمیت موضوع زندگی و سلامت و دارای افراد همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داد،که افزایش این حوادث خسارات ناشی از آن ها انسان را با این واقعیت مواجه نمود، که دیگر از طریق سنتی و با توسل به حمایت خانوادگی و قومی قادر به جبران خسارت وارده به همنوعان خود نخواهد بود. بخش مهمی از خسارات و ضایعات وارده مربوط به عوامل غیر طبیعی ناشی از فعالیت انسان در بکارگیری وسایل و تجهیزات می باشد. با تحولات صنعتی و تنوع و رود خسارات ، احساس گردید که می بایست با اتخاذ تدبیر جدید و با استفاده از بهره گیری از نیروی همه افراد جامعه به گونه ای منظم به نسبت به جبران خسارات وارده به هر یک از افراد اقدام گردد و انسان ها را به مقابله و تمهید راه هایی بر ای پیشگیری و جبران خسارت احتمالی وادار نمود که در این مقطع بیمه شکل گرفت . درست است که وسیله نقلیه نقش مهمی در زندگی بشر ایفا می کند .لیکن حوادث راننندگی یکی از شایع ترین عوامل ورود ضرر در جامعه بشری است که آثار زیانبار آن برای شهروندان از حیث تعداد کشته ها و زخمی ها و معلولان و همچنین خسارت های مالی ناشی از تصادفات ملموس تر از سایر جنبه های زیانبار وسایل نقلیه بوده . برای جبران یا حداقل کاهش ضرر های وارده به زیاندیده حوادث رانندگی در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در ایران به نصویب رسید. لیکن با گذشت زمان و تحولات اجتماعی و افزایش روز افزون حواث و خسارات ناشی از آن نیاز به اصلاح مقررات احساس شده تاجائیکه جهت جبران کمبود های قانونی و حمایت از زیاندیدگان سازمان های غیر دولتی و تشکیل ها خود جوش اقداماتی در جهت جبران این نواقص انجام می دادند. از این رو مقنن با هدف ایجاد پوشش کامل بیمه شخصی ثالث و حمایت فوری و بدون قیدو شرط زیاندیدگان ، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری را در سال ۱۳۸۷ به تصویب رساند اما باز هم در مورد بعضی مسائل ابهامات و اختلافاتی وجود دارد مانند خسارات مازاد بردید و جبران بعضی از خسارات و نحوه محاسبه آن ها. از طرقی روند ناصحیح رسیدگی به تصادفات توسط نهاد های ذی ربط و وجود کاستی ها و نواقص قانونی در این امر امروزه یکی از معضلاتی است که باعث هدر رفتن وقت و سرمایه و درگیری های بی مورد شهروندان می گردد. لذا در این گفتار سهمی می شود که از میان انبوه موضوعات مرتبط با تصادفات ، موضوع نحوه محاسبه خسارات و روند رسیدگی به تصادفات در ایران و مشکلات حاکم بر آن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در مورد این موضوع پرسش هایی برای نگارنده به شرح زیر ایجاد شده است . ب- اهداف تحقیق به توجه به مراتب فوق که وسیله نقلیه در زندگی بشری ایفا می کند و با عنایت به زیان های ناشی از استفاده از این وسیله ، در این مجال سعی می شود در مورد شناخت انواع خسارات وارده در تصادفات و خسارات قابل جبران ، نحوه محاسبه آن ها و بررسی روند رسیدگی در این دعاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به پاسخ های مناسبی در جهت سوالات مطرح شده برسیم. ج – پرسش های تحقیق ۱-سوالات اصلی خسارات پذیرفته شد ه در قانون و شرع ما در تصادفات کدام است ونحوه محاسبه خسارات چگونه و برچه معیاری است و سیر رسیدگی به تصادفات و پرداخت خسارات چگونه است و چه مشکلات و معضلاتی در این باره مطرح است ؟ ۲– سوالات فرعی تفاوت محاسبه ها تا واقعیت های جامعه ؟ چالش هایی که در زمینه محاسبه خسارات در تصادفات وجود دارد چیست ؟ د- فرضیه تحقیق باتوجه به وسعت خسارات که در تصادفات وسایل نقلیه به بار می آید و مصدومین حادثه از آن متضرر می گردند ، لذا خسارت های پذیرفته شده در قانون و فقه ما با واقعیت ها جامعه سازگاری ندارد ، به طبع همین معضل محاسبه خسارات در تصادفات به صور ت دقیق انجام نمی شود با این امر باعث می گردد که تمام خسارت ها جبران نشود. با توجه به شرایط خاصی که در تصادفات رانندگی وجود دارد و مصدومین حادثه برای درمان لازم ، نیاز به پرداخت سریع خسارت دارند و یا اینکه امرار معاش آن ها به خطر می افتد نیاز به رسیدگی سریع احساس می شود و لی به نظر می رسدکه به مطالب فوق بی توجهی می شود و رسیدگی در این دعاوی بسیار طولانی است و اهدافی همچون جبران سریع خسارات و جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه تأمین نمی شود . روش تحقیق در این پژوهش از روش تحلیلی – توصیفی استفاده شده است ، به نحوه ای که ابتدا مطالعات کتابخانه ای در زمینه های مختلف موضوع انجام شده و فیش های لازم جمع آوری شده است . سپس با استفاده از فیش های تهیه شده ، مفاد هر یک از فصل های تحقیق ، تهیه و تدوین گردیده است . ی – سامانه تحقیق بررسی دقیق محاسبه خسارات و سیر رسیدگی به این دعاوی نیاز به آشنایی با مفاهیم کلیدی موضوع دارد از جمله مفهوم شخص ثالث وسیر تحول تاریخی نظام حقوقی حاکم بر موضوع و سپس شناسایی خسارات های قابل جبران و نحوه محاسبه آن ها در نهایت روند رسیدگی به این دعاوی ، به این منظور پژوهش حاضر در سه فصل و هر فصل به چند مبحث تقسیم شده ارائه می گردد . فصل اول- کلیات که شامل مفاهیم ( مبحث نخست ) و تاریخچه در ( مبحث دوم ) ارائه می گردد و در ( مبحث سوم ) انواع خسارات وارده در تصادفات ارائه می گردد. فصل دوم – نحوه محاسبه خسارات قابل جبران بدنی( در مبحث اول ) نحوه محاسبه خسارات مالی( در مبحث دوم ) ارائه می گردد فصل سوم – در دو مبحث ارائه می گردد که مبحث اول (رسیدگی به دعاوی جرحی و فوتی) و مبحث دوم ( رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی) اختصاص دارد. در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطرح شده به عمل آمده است . فصل اول کلیات مبحث اول – مفاهیم برای بررسی و شناخت دقیق هر موضوعی و تعیین دقیق قلمرو آن ، ابتدا باید مفاهیم و اصطلاحاتی که در آن موضوع به کار می رود ، را شناخت . ما نیز در این مبحث ، ابتدا مفهوم دارنده وسیله نقلیه ودر ادامه مفهوم شخص ثالث در بیمه را مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار ۱ – مفهوم دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی تعیین دارنده وسیله نقلیه از این جهت اهمیت دارد : ۱- برای شناسایی شخص مسئول در مقابل زیان دیده ثالث ۲- و این که چه کسی مکلف به انعقاد قرار داد بیمه است .۱ دارنده در لغت ، صفت فاعلی از مصدر داشتن و به معنای آنکه دارای چیزی است ، مالک و صاحب آمده است ۲ در اصطلاح ، درمورد اینکه منظور از دارنده در قانون بیمه اجباری کیست ، اختلاف نظر هست ، بعضی عقیده دارند که واژه دارنده مبهم است و به درستی معلوم نیست که مقصود از دارنده مالک است یا متصرف یا هر دو. در نظریه خطر ، مسئول راکسی می دانند که از مال منتفع می شود . بر مبنای این نظریه باید کسی را دانست که منافع اتومبیل به وی می رسد . ولی نه تنها مفهوم دارنده و منتفع را به دشواری می توان یکسان فرض کرد ، در مفهوم کلمه دارنده نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار باید برای شناختن دارنده استفاده کرد . از مفاد مواد او ۳ قانون بیمه اجباری ، به خوبی نشان می دهد که مقصود از دارنده مالک اتومبیل است ، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مسئولیت مالک به دلیل حق عینی ای است که بر وسیله نقلیه دارد و بنابراین تا زمانی که این حق از بین نرفته است مسئولیت نیز باقی است یا به خاطر سلطه ای است که مالک بر آن دارد ؟ در صورتی که احتمال اول را ترجیح داده شود ، هیچ حادثه ای جز انتقال مالکیت نمی تواند مسئول را تغییر دهد و مالک ضامن همه خساراتی است که از وسیله نقلیه به دیگران می رسد ، خواه سلطه معنوی او بر آن باقی یا در نتیجه قرارداد خصوصی و سرقت از میان رفته باشد . بر عکس ، در صورت تقویت احتمال دوم ، مواد او ۳ قانون بیمه اجباری ناظر به مورد غالب است ؛ به این معنی که چون به طور معمول مالک بر مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتقاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند ، قانون گذار او را مسئول قرار داده است . پس اگر به دلیل قانونی یا قهری این سلطۀ معنوی از بین برود دیگر نباید او را مسئول شناخت این احتمال قوی تر به نظر می رسد ، زیرا مسئول شناختن مالک تنها به این دلیل که حق عینی بر وسیله دارد با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ، در مسئولیت های عینی نیز حکم قانون نباید ظالمانه و بی دلیل باشد . مالکیت اماره بر این است که مالک بر مال خود سلطه دارد لیکن تا زمانی می توان از این اماره استفاده کرد که خلاف آن به گونه ای اثبات نشده باشد .۱ عده دیگری اعتقاد دارند ؛ از نظر عرفی دارنده همان مالک عین است . به این نحو که مالک وسیله نقلیه ، ریسک حوادث ناشی از وسیله نقلیه را بر عهده دارد ؛ ماده ۳ قانون بیمه اجباری نیز مؤید همین نظر است . اما در بعضی مواقع انطباق دارنده و مالک محل تردید است . مثلاً در جایی که کنترل وسیله نقلیه و انتفاع از مال در دست کسی غیر از مال عین است ، تحمیل ریسک وسیله بر مالک عین دشوار به نظر می رسد . قانون بیمه اجباری معیاری برای تفکیک این دو ارائه نکرده است ، در این شر ایط باید با استفاده از دکترین و منطق حقوقی معیاری برای تفکیک ارائه کرد . با توجه به مفاد ماده یک قانون بیمه اجباری که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسئولیت خود نموده است و نیز ماده ۳ قانون که مقرر می دارد : (( از تاریخ انتقال وسیله نقلیه ، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه ، به منتقل الیه وسیله منتقل می شود . )) می توان چنین استنباط کرد که منظور از دارنده همان مالک است نه متصرف وسیله نقلیه ؛ زیرا متصرف ممکن است به آسانی تغییر یابد و نمی توان در این حالت متصرف را مسئول بیمه کردن مسئولیتش کرد . بنابراین بهترین راه برای جبران خسارت ، مسئول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه با وسیله نقلیه دارد ، و این شخص مالک است ، بنابر این در حوادث رانندگی خسارات توسط بیمه جبران می شود و این به این معناست که تحمیل مسئولیت بر مالک اتومبیل است حتی اگر راننده ، مالک وسیله نقلیه نباشد ؛ مگر این که راننده ای که مالک نیست مرتکب جرم شده باشد که در این صورت شخصاً مجازات می شود . در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسئولیت خود را بیمه نکرده باشد باز هم مسئول جبران خسارت است ؛ اما در این صورت زیان دیده مجبور است با طرح دعوا علیه مالک خسارت خود را مطالبه کند . این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص وارد کننده زیان که می تواند سارق باشد یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته ندارد .۱ با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، به این مباحث پایان داده شد و دیگر شکی نیست دارنده اعم از مالک و متصرف است ( تبصره ۱ ماده ۱ ) . اما باز هم مشکل پا بر جاست و به طور واضح معلوم نیست که مالک چه کسی است . آیا مالک دارنده سند رسمی است یا دارنده سند عادی هم مالک محسوب می شود و اینکه متصرف کیست . ۱ محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۷ ، ص ۴۱ ۲ محسن ایزانلو ،همان عمومی شکاف وجود دارد و در اغلب موارد به سبب مشکلات حقوقی موجود راهکارهای ارائه شده ناکافی بوده اند. در نتیجه راهبردهای دیگری در این زمینه لازم است تا علاوه بر موضوع اختراعات دیگر ابعاد حقوق مالکیت فکری که بر سلامت عمومی تأثیر گذار هستند را در جهت بهبود و ارتقاء این حق، هدایت کند. ج) سوالات تحقیق با توجه به آنچه که شرح داده شد، در این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال عمده در این زمینه هستیم: ۱- انعطاف های موجود در نظام مالکیت فکری در تأمین اهداف بهداشت عمومی تا چه حد موثر بوده اند؟ ۲- آیا به راهکار های مکمل دیگری در سایر ابعاد نظام مالکیت فکری برای تحقق بهتر اهداف بهداشت عمومی نیاز است و با فرض لزوم راهکارهای بیشتر چه راهبردهایی می تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد؟