تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فصل اول. ۵
محدودیت اشتغال زنان در حقوق ایران. ۵
مقدمه. ۶
۱-۱- تبعیض دستمزدی ۶
۱-۲- امنیت شغلی: ۷
۱-۳-محدودیت راجع به محل اشتغال. ۸
۱-۴- محدودیت راجع به مصالح خانواده. ۸
۱-۵- محدودیت راجع به نوع شغل: ۸
فصل دوم. ۱۳
بررسی شرایط و محدودیت های حق کار زنان از منظر فقه و حقوق ۱۳
۱-۱-کلیات ۱۴
فصل سوم اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى ۲۹
۳-۱-. اسناد بینالمللی حقوق بشر و اشتغال زنان. ۳۰
۳-۱-۱ مقاولهنامه کار اجباری (مصوّب ۱۳۰۳) ۳۰
۳-۱-۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب ۱۳۲۷) ۳۱
۳-۱-۳. مقاولهنامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار همارزش (مصوّب ۱۳۳۰) ۳۲
۳-۲-. مقاولهنامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب ۱۳۳۷) ۳۳
۳-۴- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان. ۳۷
۳-۵-. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب ۱۳۶۹) ۳۸
۳-۶- منشور حقوق و مسئولیتهای زن در کشورهای اسلامی (مصوّب ۱۳۸۵) ۴۰
فصل چهارم قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان. ۴۲
۴-۱-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب ۱۳۵۸) ۴۳
۴-۲- قانون خدمت نیمهوقت بانوان (مصوّب ۱۳۶۲) ۴۶
۴-۴- قانون کار (مصوّب ۱۳۶۹) ۴۸
نتیجه. ۵۵
منابع. ۵۸
چکیده
«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانه های نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرش های متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطی مکتب لیبرال ـ سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله ـ یکی از مؤلفه های مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با تأثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، می تواند نهاد خانواده و کرامت زنان را حفظ نماید. در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی ـ حقوقی جواز، شرایط و محدودیت های اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است
مقدمه
امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است . در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه ۱۱۱ بررسی می شود.
۱-۱- تبعیض دستمزدی
نخستین گام در راه ایجاد شرایط کار برابر در مورد زنان و مردان آن است که هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع شود.[۱] در بند الف ماده یک مقاوله شماره ۱۰۰ که ایران نیز بدان پیوسته است آمده است: ” اجرت شامل مزد و حقوق معمولی ، مزد پایه و حداقل مزد و کلیه مزایای اضافی دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقدی یا جنسی توسط کارفرما در ازای کار به کارگر قابل پرداخت است.” با مقایسه این ماده با قانون کار ایران به تعارضاتی برمیخوریم.
اولا ماده یک مقاوله نامه به تعریف موسع مزد پرداخته است حال آنکه در قانون کار ایران واژه مزد از مفهومی مضیق برخوردار است و با توجه به سایر مواد قانون کار به ویژه مواد ۳۴ و ۳۶ مشخص می شود که همه دریافتی های کارگر مورد حمایت قرار نمی گیرند. چرا که حمایت ناشی از اصل تساوی مزد شامل مزد ثابت و مزایای ثابت پرداختی و به تبع شغل می شود و مزایای رفاهی و انگیزه های مشمول این نوع حمایت نیستند.
ثانیا در مقاوله عبارت” کار با ارزش مساوی” به کار برده شده که دارای مفهومی وسیعتر از عبارت” کار مساوی” در ماده ۳۸ قانون کار است.
